با تعرفههاي فعلي فقط قاچاق گوشي مقرون به صرفه است
يکشنبه ۴ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۳۲
احمد روضاتي رييس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: توليدكنندگان 3 درصد تجميع عوارض، 4.5 درصد هزينه توليد مانند كارگر، بيمه و سالن توليد، 3 درصد استهلاك ماشينآلات، 3 درصد از بين رفتن جنس و در مجموع حدود 22 درصد هزينههاي جانبي دارند كه واردكنندگان هيچيك از اين هزينهها را ندارند.
وي با اين ادعا كه تعرفه 60 درصدي CBU به معناي نشان دادن چراغ سبز به قاچاق گوشي تلفن همراه است، عنوان كرد: در حال حاضر تعرفه 30 درصدي CBU ؛ 10 درصدي SKD و 4 درصدي CKD را پيشنهاد كردهايم كه اين تعرفهها به نفع واردكنندگان قانوني نيز است.
طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه حداقل تعرفه كالاي نيمهساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته شده (CBU)، به استثناي خودرو به ترتيب 90 و 10 درصد تعيين ميشود؛ بنابراين با توجه به تعرفه 60 درصدي CBU، تعرفه SKD برابر با 54 و تعرفه CKD برابر با 6 درصد ميشود.
او وضعيت فعلي بازار گوشي تلفن همراه را در كشور نابسامان دانست و توضيح داد: با تعرفههاي فعلي فقط قاچاق اين كالا ميصرفد و بازار نيز مملو از اجناس قاچاق است و در صورت تداوم اين وضع توليدكنندگان نيز تا پايان سال ضررهاي هنگفتي خواهند داد.
روضاتي تاكيد كرد: در صورت متناسب شدن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، قيمت اين كالا در كشور ارزان خواهد داشت. همچنين درآمد دولت نيز از طريق عوارض واردات گوشي تلفن همراه افزايش مييابد؛ ضمن اينكه گوشيهاي قاچاق خدمات پس از فروش ندارند و عملا مصرفكننده متضرر ميشود.
رييس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه همچنين عنوان كرد: شنيدهايم در كميسيون تبصره يك براي تعرفه CBU روي عدد 25 درصد توافق شده است كه اگر چنين باشد در صورت تداوم وجود بند «و» تبصره 7 بودجه، همه توليدكنندگان نابود ميشوند.
اين توليدكننده گوشي تلفن همراه در خصوص آخرين وضعيت حذف بند «و» تبصره بودجه تصريح كرد: اين مورد در كميسيون تلفيق تاييده شده و در نوبت ورود به كميسيون صنايع و اگر نياز باشد براي صحن علني است كه متاسفانه جزو اولويتهاي اوليه قرار نگرفته است.
گفتني است، تعرفه واردات تلفن همراه در اوايل خرداد سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي و رسيدن به ظرفيت توليد سالانه 6 ميليون گوشي و دستيابي به تيراژ 2 ميليون گوشي در سال گذشته به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه طبق گفته روضاتي، پس از گذشت 17 ماه تنها 170 هزار گوشي موبايل در كشور توليد شده است، در حالي كه بايد 4 ميليون توليد ميشد. همين امر موجب شده كه احتمال كاهش تعرفه گوشي در جهت حمايت از مصرفكننده و به منظور كاهش قاچاق آن قوت يابد.