يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۱۶
آشنايي با نهادهاي تنظيم مقررات در جهان
معرفي سازمان تنظيم مقررات جمهوري تركيه
مترجم: فاطمه اللهياري- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
بخش مخابرات نه تنها فراهم آورنده ارتباطات خاص و بین فردی است بلکه یک بخش استراتژیک محسوب میشود که بنیانگذار زیربنای اصلی جامعه اطلاعاتی بوده و در جای خود دارای ارزشهای اقتصادی میباشد. این بخش که متاثر از پیشرفتهای فناوری می باشد در تلاش برای پشتیبانی از خدمات بخش عمومی خود، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دارای کاستیهایی بوده و در بخش توسعه نیز نامناسب عمل کرده است.
جامعه مخابراتی نوین، حاصل پیشرفتهای صورت گرفته در زمینههای فناوری، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان میباشد که هدف آن ارائه خدمات در فضای رقابتی بخش خصوصی است. در چنین فضایی امکان ایجاد یک بخش قدرتمند مخابراتي به منظور تسریع در روند توسعه تجاری و به بار آوردن حداکثر مزایای اقتصادی و اجتماعی برای کشورها میسر میشود. بنابراین در تمامی دنیا برای کنار نهادن انحصارگرایی سنتی و ساختار تحت کنترل دولت، گرایشهایی وجود دارد و افقهای یک توسعه برنامهریزی شده جهت ایجاد ساختار بازار آزاد رقابت درنظر گرفته شده است که از رهگذر آن طرحها و ابتکارات بخش خصوصی نیز قابلیت عملیاتی شدن پیدا خواهد کرد.
دگرگونی و تغییر ساختار در بخش فناوری نیازمند صورت گرفتن تغییراتی در کشورها، موسسات و سازمانها نیز میباشد. امروزه کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا برای تشکیلات، سازمانها و سیستمهای کنونی خود که در معیارهای جدید برخاسته از تحولات و رقابتها نقش مهمی برعهده دارند، ساختار نوینی تعریف نمایند. افزایش میزان خدمات عمومی و توسعه یافتن دولتها در دوره پس از جنگ جهانی دوم را میتوان در زمره مهمترین دلایل بحران دهه 1970 و تلاشهای ملیسازی فرض کرد که جای خود را به ترقیخواهی و ابزاری مانند خصوصیسازی در دهه 1980 دادند و جهانیسازی نیز در دهه 1990 پیش رو قرار گرفت.
اقتصاد بازار آزاد که با کمک جهانیسازی توسعه یافته بود، تبادل سرمایه و کالاها را در سطح بینالمللی تسهیل کرد. انتظار میرفت که جهانیسازی با رفع موانع موجود بر سر راه گردش سرمایه و کالا در سطح منطقهای، ایجاد یک بازار واحد برای جهان در آیندهای نزدیک را میسر سازد. از این گذشته، اقتصاد و اقتصاد اینترنتي از موضوعات مهم دهه اول قرن بیست و یکم محسوب میشوند. با توجه به ناکافی بودن قدرت اقدامات اجرایی سازمانهای اقتصادی ملی و اوج گرفتن جنبش جهانیسازی، فرآیند خصوصیسازی در بخش مخابرات با سرعت رو به پیش است. هدف اصلی سازمان رگولاتوري تركيه تضمین رهایی کامل این بخش از قید انحصارگرایی است.
از آنجا که این سازمان عملکرد قانون محوری را در فرآیند انحصارشکنی دنبال میکند و با وجودی که جهت تضمین تداوم رقابت در این بخش به ایفای وظایف بازرسی و داوری در حد ضرور پرداخته است، اما در پایان به نظر می رسداجرای این قوانین و مقررات در نازلترین سطح خود انجام میپذیرد. این سازمان اصولا برای استمرار کار بدون وقفه، قانونگرایی، قابلیت اعتماد و شفافیت در بخش مخابرات اهمیت فراوانی قایل است. علاوه بر این، ایجاد یک رقابت تداومپذیر، موسسات اقتصادی و سرمایهگذاران جدید را قادر میسازد تا جایگاه خود را در این بخش شناسایی کرده و در نتیجه افزایش سطح اشتغال و سهم داشتن در بودجه کشور را رقم بزنند.
تشكيلات سازماني
بنابر الحاقیه قانون مصوب 16 ژوئن سال 2004، مرجع تصمیم گیرنده سازمان تنظيم مقررات تركيه که قبلا متشکل از یک نفر به عنوان رئیس و چهار عضو بود، اکنون شامل یک رئیس و 6 عضو میباشد. هیئترئیسه عالیترین مقام ذیصلاح اين سازمان بوده و مسئولیت اصلی را در اجرا و معرفی قوانین بر عهده دارد. این هیئت، بنابر پیشنهاد رئیس، یک نفر را به عنوان نائبرئیس بر میگزیند. این اعضا در حوزه خدمات مخابرات، بخش مخابرات، خدمات رادیویی و حقوق مصرفکننده به ایفای نقش میپردازند.
سازمان تنظیم مقررات ترکیه در حوزه اختیارات خود به اجرای مسئولیتهای مفروض و همچنین دیگر وظایفی میپردازد که به واسطه برخورداری از استقلال مالی و اجرایی به عنوان سازمانی دارای شخصیت حقوقی و مردمی متوجه آن میگرددو همچنین در عمل به تعهدات خود نیزاز استقلال کامل برخوردار است. سازمان مشتمل بر 13 دپارتمان میباشد که زیر نظر 4 بخش به فعالیت مشغولند. هفت هیئتمدیره منطقهای در شهرهای آنکارا، استانبول، سمسان، مرسین، دیارباکر، ارزروم و ازمیر برای سازمان فعالیت می کنند.
فعالیتها
- تهیه طرحهای مورد نیاز حوزه مخابرات در چهارچوب اصول کلی تعریف شده در قانون رادیو و قانون تلفن و تلگراف و ارائه آنها به وزارت و نظارت بر عملکرد موسسات و سازمانهای وابسته و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی؛
- توجه به توسعه فناوری در حوزه مخابرات با همکاری دانشگاهها و موسسات تولیدی؛ حمایت از تولیدات داخلی و مشارکت در فعالیتهای بینالمللی مرتبط با حوزه مخابرات؛
- نظارت، کنترل، آزمایش و ارزیابی کارهایی اجرایی از منظر قانون و اطلاعرسانی به هیئت بلندپایه ارتباطات تا در مواقع لزوم به وزارتخانه منعکس گردند؛
- ارائه هر نوع طرح در حوزه فرکانسي، راهبری فرآیندهای ثبتنام و واگذاری فرکانس و رسیدگی به ظرفیت و دورههای واگذاری طیف رادیویی با همکاری موسسات بینالمللی؛
- به کارگیری شیوههای قانونی در برابر فعالیت رادیوهای غیرقانونی و غیرمجاز و وقوع تداخلهای امواج؛
- اعلام نظر درخصوص امضای قراردادهای واگذاری امتیاز خدمات مخابراتی یا زیرساختهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذار مستقر در کشور ترکیه و مجوزهای مخابراتی صادر شده توسط وزارت حمل و نقل؛ ارائه طرحهای پیشنهادی به وزارتخانه در خصوص تهیه مقدمات صدور پروانههای دائمی؛ نظارت بر اجرای مفاد و شرایط مندرج در تفاهمنامه واگذاری مجوزهای مخابراتی و تطبیق آنها با پروانههای دائمی؛ استفاده از استانداردهای ارزیابی لازم؛
- تعریف ضوابط کلی تعرفههای قیمتگذاری، الحاق مفاد و موضوعات فنی به قرارداد به منظور اجرایی شدن آنها برای کاربران و زیرساختهای خدمات مخابراتی، و برای دیگر اپراتورها به منظور استفاده از ارتباطات مخابراتی درون شبکهای؛ بررسی و ارزیابی تعرفهها، تایید اسناد مورد نیاز و نظارت بر اجرای آنها؛
- تضمین این مطلب که دستاندرکاران بخش فعالیتهای بازرگانی، با توجه به خدمات مخابراتی و اپراتورهای بخش زیرساخت و برابر با قوانین، قادرند در زمینه فراهم آوردن خدمات، بهرهبرداری از زیرساختها و در تولید و فروش تجهیزات و ابزارهای مخابراتی مختلف به انجام خدمات و فعاليتهایشان در یک فضای کاملا رقابتی و اتخاذ معیارها و اقدامات نویدبخش جامه عمل بپوشانند.
- تعریف و اجرای استانداردهای اجرایی به عنوان زیربنای تولید و بهرهبرداری در زمان همکاری با موسسات ملی و بینالمللی دخیل در زمینه سیستمها و تجهیزات قابل استفاده در حوزه مخابرات و لحاظ آخرین پیشرفتهای روز؛
- تصویب قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مخابراتی و بهرهبرداریهای حوزه زیرساخت، اجرای دیگر تراکنشهای اجرایی؛ نظارت بر عملکرد اپراتورها، مشترکان و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در بخش مخابرات با درنظر گرفتن پیروی آنها از قوانین مرتبط؛ اطلاعرسانی به سازمانهای ذیربط و اعمال مجازاتهای اقتصادی در صورت لزوم؛
- تعریف فرآیندها و ارکان مرتبط با راهاندازی تجهیزات و سیستمهای گیرنده مشترک، به هدف تضمین این مطلب که تمامی رسانهها اعم از رادیو و تلویزیون سرفصلهای تعیینشده در زمینه انتشار امواج را به جا میآورند؛
- تعریف، تغییر، تعیین یا ابطال قیمتهای اشاره شده در ماده 27 قانون رادیو که هر ساله وزارت بازارگانی را جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ملزم به ارزیابی مجدد نرخهای تعیین شده مینماید؛ تایید بودجه سالیانه، درآمد قطعی و گزارش هزینهها و طرحهای عملیاتی سالانه سازمان؛ نقل و انتقال بودجه بین حسابها و تصمیمگیری درخصوص انتقال عایدیهای فوقالعاده به بودجه عمومی بنا به درخواست؛
- بررسی موضوعات مرتبط با شرایط ارائه خدمات مخابراتی و بهرهبرداری از بخش زیرساخت و همچنین بررسی راهبردها، طرحها و رویههای ناقض رقابت در بخش خدمات و مخابرات، با توجه به حیطه اختیارات سازمان یا بنابر شکایات رسیده؛ درخواست اطلاعات و اسناد مرتبط با حوزه تحت نفوذ؛
- اتخاذ معیارهای لازم، پیش از انتشار قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مخابرات، تا از این طریق بخشهای مرتبط قبل از انتشار رسمی این قوانین مجاز به انتقال نظرات و توضیحات خود باشند؛
- اتخاذ معیارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان؛
- اعلام نظر درخصوص تمامی تصمیمگیریهای اداره رقابت که شامل تصمیمات مرتبط با نظارت و بررسی جهت اعمال در بخش مخابرات و همچنین ادغام شرکتها و واگذاری سهام میباشد؛
- تعیین انطباق و سازگاری امکانات مخابراتی با درنظر گرفتن ارکان ذکر شده در ذیل بند 2 قانون شماره 406 و تعریف فرآیندها و اصول کاربردی در صورت نیاز به هرگونه ارتباطات درون شبکهای مورد نیاز؛ تطبیق تجهیزات مورد استفاده با استانداردهای مرتبط و تضمین عدم استفاده از تجهیزات تایید نشده؛
- تصمیمگیری درخصوص مناسبسازی بستر مخابرات برای سرمایهگذاران از خارج از ترکیه جهت فراهم آوردن خدمات تلفني شامل مخابره پیام در سطح ملی و بینالمللی از طریق شبکههای مخابراتی، باتوجه به پایان گرفتن انحصارگرایی در بخش مخابرات طبق قانون ترکیه؛
- اتخاذ معیارهای لازم جهت تضمین اجرای شرایط مندرج در قراردادهای به امضا رسیده بین وزارتخانه و اپراتورها به انضمام شرکت ترکیش تلهکام و همچنین عملی ساختن شرایط مندرج در مجوزهای مخابرات؛ نظارت و بررسی مطابقت فعالیتها اجرایی با قوانین مرتبط و قراردادهای منقعده، مجوزهای مخابراتی و شرایط مندرج در پروانه دائمی؛ وضع جرائم مالی به میزان 3 درصد در صورت احراز ناهماهنگی کارهای اجرایی اپراتورها در سال قبل؛
- اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری امتیاز از طریق انقعاد قراداد، مجوز مخابرات و پروانه های دائمی، و فرآیندها و اصول واگذاری مجوزها؛
- ارائه نقطه نظرهای مشورتی در خصوص اپراتورها یا کسانی که مایل به ارائه خدمات مخابراتی میباشند، یادآوری تعیین نشدن شرایط واگذاری امتیاز و درخواست از وزارتخانه جهت ایجاد شرایط مرتبط و همچنین در مواردی که فرض وزارتخانه بر لزوم برقراری چنین شرایطی باشد؛
- تهیه گزارش از فهرست مجوزهای مخابرات که به واسطه قراردادهای منعقده در طول هر سال صادر شده و مفاد آن به واسطه اطلاعات فراهم آمده از سوی وزارتخانه امضا میشود و همچنین تهیه گزارشی از صدور پروانههای دائمی که در آن انواع خدمات مرتبط شرح داده شده است؛
- نظردهی در باب تنظیم دستورالعملها و قوانین صادره از سوی وزارتخانه، به منظور اعمال آنها در شروط و اصول مرتبط با اجرای ماده 3 قانون شماره 406 در خصوص نیازمندهایهای اپراتورها و شرایط امضای قرارداد دریافت امتیاز انحصاری برای خدمات مخابراتی خاص، صدور مجوز خدمات مخابراتی یا پروانههای دائمی؛
- تعریف اصول، قوانین و نیازمندیهای مرتبط با مفاد طرحهای ویژهای که منافع اقتصادی کاربران را مدنظر قرار میدهد؛
- اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص عضویت اپراتورها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش مخابرات در موسسات مخابراتی بینالملل و مشارکت آنها در قراردادهای بینالمللی که نیازمند معرفی كشور ترکیه و بخش مخابرات ترکیه و بکارگیری حقوق، قوانین و تعهدات برخاسته از چنین قراردادهایی از سوی آنان باشد؛
- تعریف یک مسئولیت درون شبکهای و به هم پیوسته برای اپراتورها از رهگذر طبع و نشر قوانین؛
- اعلان عمومی تفاهمنامههای حاصل شده، مشروط بر اینکه قراردادهای تهیه شده توسط اپراتورها در باب محقق ساختن شرط ارتباطات درون شبکهای، دارای معیارهای قانونی لازم جهت حفظ اطلاعات محرمانه تجاری طرفهای سهیم در قرارداد باشد؛
- به کارگیری و اجرای فرآیندها و خطمشیهای مسالمتآمیز دو یاچندجانبه بینطرفهای قرارداد از منظر اصول تعیین شده توسط سازمان در خصوص لحاظ منافع مصرفکننده؛ در صورتی که حداکثر سه ماه پس از زمان اولین درخواست طرفهای سهیم جهت برقراری ارتباط با دیگر شرکای قرارداد، هیچ تفاهمنامهای مشترکی منعقد نشده باشد؛ تعیین مفاد، شرایط و قیمت مقتضی مفروض برای تفاهم نامه ارتباطات درون شبکهای برای طرفهایی که قادر نیستند به تفاهم دست یابند؛
- تعیین اپراتورهای بخش زیرساخت و خدمات رسان، برابر با چهارچوب مفاد ماده 10 قانون شماره 406 که مسئولیت پاسخگویی به تقاضاهای رومینگ را برعهده دارند و اعمال آن درسازمان رقابت مطابق با مفاد قانون مذکور؛
- اعلام بهای پایه ارتباطات درون شبکهای استاندارد که نسبتا دربرگیرنده مقدمات و نیازمندیهای همگون اپراتورهای مرتبط باشد و اعلام تغییر بها در صورت لزوم؛
- تصویب قوانینی که شامل اجرای شرایط ماده 10 قانون شماره 406 و جزئیات الزامآور تفاهمنامههای رومینگ و ارتباطات درون شبکهای و مشترک باشد؛
- اتخاذ معیارهایی جهت تضمین اینکه تفاهمنامههای مرتبط با تعرفههای پایه استاندارد و ارتباطات شبکهای و رومینگ، به ایجاد مانع بر سر راه رقابت آزاد در حوزه خدمات مخابراتی و اجرای زیرساختها منجر نخواهد شد؛ و در صورت لزوم ارجاع به اداره رقابت مطابق با مفاد مندرج در قانون مصوب 7 دسامبر سال 1994؛
- پایهگذاری شیوهها و فرآیندهایی که مخابرات ترکیه و دیگر اپراتورها در راستای عمل به مفاد مندرج در بند 2 قانون 406 و مطابق با چارچوب قوانین و مقررات از آن استفاده نمایند؛
- اتخاذ ترتیباتی در خصوص شرایط ارائه خدمات مخابراتی از سوی اپراتورها و یا برگشت هزینههای صرف شده در عملیات زیرساخت؛
- تعیین روشهای محاسبه و سقف هزینهها که در برگیرنده اجاره بهای خط و مدار جریان به شرح زیر میباشد:
- در صورت تعهد به پوشش هزینههای بعضی خدمات بوسیله هزینه های خدمات متفاوت ترکیش تله کام یا یک اپراتور دیگر، به انضمام خدمات فوقالعادهاي که به واسطه اصول مندرج در خدمات عمومی ارائه آنها الزامی شده باشد؛
- در صورت تایید احراز حق انحصاری قانونی و واقعی یک اپراتور یا نفوذ و سیطره آن بر خدمات یا بازار منطقهای مرتبط از سوی سازمان ؛
- در صورتی که مشخص شود رویههای و خطمشیهای تعیین کننده هزینهها با قوانین سازمان در تناقض است؛
- در صورت تعیین این ضوابط توسط قوانین و مقررات سازمان به نحوی معقول و به دور از تبعیض؛
- اجرای دیگر وظایف و مسئولیتهای مشخص شده در قانون مخابرات تركيه.
منبع: www.tk.gov.tr
معرفي سازمان تنظيم مقررات جمهوري تركيه
مترجم: فاطمه اللهياري- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
بخش مخابرات نه تنها فراهم آورنده ارتباطات خاص و بین فردی است بلکه یک بخش استراتژیک محسوب میشود که بنیانگذار زیربنای اصلی جامعه اطلاعاتی بوده و در جای خود دارای ارزشهای اقتصادی میباشد. این بخش که متاثر از پیشرفتهای فناوری می باشد در تلاش برای پشتیبانی از خدمات بخش عمومی خود، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دارای کاستیهایی بوده و در بخش توسعه نیز نامناسب عمل کرده است.
جامعه مخابراتی نوین، حاصل پیشرفتهای صورت گرفته در زمینههای فناوری، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان میباشد که هدف آن ارائه خدمات در فضای رقابتی بخش خصوصی است. در چنین فضایی امکان ایجاد یک بخش قدرتمند مخابراتي به منظور تسریع در روند توسعه تجاری و به بار آوردن حداکثر مزایای اقتصادی و اجتماعی برای کشورها میسر میشود. بنابراین در تمامی دنیا برای کنار نهادن انحصارگرایی سنتی و ساختار تحت کنترل دولت، گرایشهایی وجود دارد و افقهای یک توسعه برنامهریزی شده جهت ایجاد ساختار بازار آزاد رقابت درنظر گرفته شده است که از رهگذر آن طرحها و ابتکارات بخش خصوصی نیز قابلیت عملیاتی شدن پیدا خواهد کرد.
دگرگونی و تغییر ساختار در بخش فناوری نیازمند صورت گرفتن تغییراتی در کشورها، موسسات و سازمانها نیز میباشد. امروزه کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا برای تشکیلات، سازمانها و سیستمهای کنونی خود که در معیارهای جدید برخاسته از تحولات و رقابتها نقش مهمی برعهده دارند، ساختار نوینی تعریف نمایند. افزایش میزان خدمات عمومی و توسعه یافتن دولتها در دوره پس از جنگ جهانی دوم را میتوان در زمره مهمترین دلایل بحران دهه 1970 و تلاشهای ملیسازی فرض کرد که جای خود را به ترقیخواهی و ابزاری مانند خصوصیسازی در دهه 1980 دادند و جهانیسازی نیز در دهه 1990 پیش رو قرار گرفت.
اقتصاد بازار آزاد که با کمک جهانیسازی توسعه یافته بود، تبادل سرمایه و کالاها را در سطح بینالمللی تسهیل کرد. انتظار میرفت که جهانیسازی با رفع موانع موجود بر سر راه گردش سرمایه و کالا در سطح منطقهای، ایجاد یک بازار واحد برای جهان در آیندهای نزدیک را میسر سازد. از این گذشته، اقتصاد و اقتصاد اینترنتي از موضوعات مهم دهه اول قرن بیست و یکم محسوب میشوند. با توجه به ناکافی بودن قدرت اقدامات اجرایی سازمانهای اقتصادی ملی و اوج گرفتن جنبش جهانیسازی، فرآیند خصوصیسازی در بخش مخابرات با سرعت رو به پیش است. هدف اصلی سازمان رگولاتوري تركيه تضمین رهایی کامل این بخش از قید انحصارگرایی است.
از آنجا که این سازمان عملکرد قانون محوری را در فرآیند انحصارشکنی دنبال میکند و با وجودی که جهت تضمین تداوم رقابت در این بخش به ایفای وظایف بازرسی و داوری در حد ضرور پرداخته است، اما در پایان به نظر می رسداجرای این قوانین و مقررات در نازلترین سطح خود انجام میپذیرد. این سازمان اصولا برای استمرار کار بدون وقفه، قانونگرایی، قابلیت اعتماد و شفافیت در بخش مخابرات اهمیت فراوانی قایل است. علاوه بر این، ایجاد یک رقابت تداومپذیر، موسسات اقتصادی و سرمایهگذاران جدید را قادر میسازد تا جایگاه خود را در این بخش شناسایی کرده و در نتیجه افزایش سطح اشتغال و سهم داشتن در بودجه کشور را رقم بزنند.
تشكيلات سازماني
بنابر الحاقیه قانون مصوب 16 ژوئن سال 2004، مرجع تصمیم گیرنده سازمان تنظيم مقررات تركيه که قبلا متشکل از یک نفر به عنوان رئیس و چهار عضو بود، اکنون شامل یک رئیس و 6 عضو میباشد. هیئترئیسه عالیترین مقام ذیصلاح اين سازمان بوده و مسئولیت اصلی را در اجرا و معرفی قوانین بر عهده دارد. این هیئت، بنابر پیشنهاد رئیس، یک نفر را به عنوان نائبرئیس بر میگزیند. این اعضا در حوزه خدمات مخابرات، بخش مخابرات، خدمات رادیویی و حقوق مصرفکننده به ایفای نقش میپردازند.
سازمان تنظیم مقررات ترکیه در حوزه اختیارات خود به اجرای مسئولیتهای مفروض و همچنین دیگر وظایفی میپردازد که به واسطه برخورداری از استقلال مالی و اجرایی به عنوان سازمانی دارای شخصیت حقوقی و مردمی متوجه آن میگرددو همچنین در عمل به تعهدات خود نیزاز استقلال کامل برخوردار است. سازمان مشتمل بر 13 دپارتمان میباشد که زیر نظر 4 بخش به فعالیت مشغولند. هفت هیئتمدیره منطقهای در شهرهای آنکارا، استانبول، سمسان، مرسین، دیارباکر، ارزروم و ازمیر برای سازمان فعالیت می کنند.
فعالیتها
- تهیه طرحهای مورد نیاز حوزه مخابرات در چهارچوب اصول کلی تعریف شده در قانون رادیو و قانون تلفن و تلگراف و ارائه آنها به وزارت و نظارت بر عملکرد موسسات و سازمانهای وابسته و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی؛
- توجه به توسعه فناوری در حوزه مخابرات با همکاری دانشگاهها و موسسات تولیدی؛ حمایت از تولیدات داخلی و مشارکت در فعالیتهای بینالمللی مرتبط با حوزه مخابرات؛
- نظارت، کنترل، آزمایش و ارزیابی کارهایی اجرایی از منظر قانون و اطلاعرسانی به هیئت بلندپایه ارتباطات تا در مواقع لزوم به وزارتخانه منعکس گردند؛
- ارائه هر نوع طرح در حوزه فرکانسي، راهبری فرآیندهای ثبتنام و واگذاری فرکانس و رسیدگی به ظرفیت و دورههای واگذاری طیف رادیویی با همکاری موسسات بینالمللی؛
- به کارگیری شیوههای قانونی در برابر فعالیت رادیوهای غیرقانونی و غیرمجاز و وقوع تداخلهای امواج؛
- اعلام نظر درخصوص امضای قراردادهای واگذاری امتیاز خدمات مخابراتی یا زیرساختهای مرتبط با شرکتهای سرمایهگذار مستقر در کشور ترکیه و مجوزهای مخابراتی صادر شده توسط وزارت حمل و نقل؛ ارائه طرحهای پیشنهادی به وزارتخانه در خصوص تهیه مقدمات صدور پروانههای دائمی؛ نظارت بر اجرای مفاد و شرایط مندرج در تفاهمنامه واگذاری مجوزهای مخابراتی و تطبیق آنها با پروانههای دائمی؛ استفاده از استانداردهای ارزیابی لازم؛
- تعریف ضوابط کلی تعرفههای قیمتگذاری، الحاق مفاد و موضوعات فنی به قرارداد به منظور اجرایی شدن آنها برای کاربران و زیرساختهای خدمات مخابراتی، و برای دیگر اپراتورها به منظور استفاده از ارتباطات مخابراتی درون شبکهای؛ بررسی و ارزیابی تعرفهها، تایید اسناد مورد نیاز و نظارت بر اجرای آنها؛
- تضمین این مطلب که دستاندرکاران بخش فعالیتهای بازرگانی، با توجه به خدمات مخابراتی و اپراتورهای بخش زیرساخت و برابر با قوانین، قادرند در زمینه فراهم آوردن خدمات، بهرهبرداری از زیرساختها و در تولید و فروش تجهیزات و ابزارهای مخابراتی مختلف به انجام خدمات و فعاليتهایشان در یک فضای کاملا رقابتی و اتخاذ معیارها و اقدامات نویدبخش جامه عمل بپوشانند.
- تعریف و اجرای استانداردهای اجرایی به عنوان زیربنای تولید و بهرهبرداری در زمان همکاری با موسسات ملی و بینالمللی دخیل در زمینه سیستمها و تجهیزات قابل استفاده در حوزه مخابرات و لحاظ آخرین پیشرفتهای روز؛
- تصویب قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مخابراتی و بهرهبرداریهای حوزه زیرساخت، اجرای دیگر تراکنشهای اجرایی؛ نظارت بر عملکرد اپراتورها، مشترکان و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در بخش مخابرات با درنظر گرفتن پیروی آنها از قوانین مرتبط؛ اطلاعرسانی به سازمانهای ذیربط و اعمال مجازاتهای اقتصادی در صورت لزوم؛
- تعریف فرآیندها و ارکان مرتبط با راهاندازی تجهیزات و سیستمهای گیرنده مشترک، به هدف تضمین این مطلب که تمامی رسانهها اعم از رادیو و تلویزیون سرفصلهای تعیینشده در زمینه انتشار امواج را به جا میآورند؛
- تعریف، تغییر، تعیین یا ابطال قیمتهای اشاره شده در ماده 27 قانون رادیو که هر ساله وزارت بازارگانی را جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ملزم به ارزیابی مجدد نرخهای تعیین شده مینماید؛ تایید بودجه سالیانه، درآمد قطعی و گزارش هزینهها و طرحهای عملیاتی سالانه سازمان؛ نقل و انتقال بودجه بین حسابها و تصمیمگیری درخصوص انتقال عایدیهای فوقالعاده به بودجه عمومی بنا به درخواست؛
- بررسی موضوعات مرتبط با شرایط ارائه خدمات مخابراتی و بهرهبرداری از بخش زیرساخت و همچنین بررسی راهبردها، طرحها و رویههای ناقض رقابت در بخش خدمات و مخابرات، با توجه به حیطه اختیارات سازمان یا بنابر شکایات رسیده؛ درخواست اطلاعات و اسناد مرتبط با حوزه تحت نفوذ؛
- اتخاذ معیارهای لازم، پیش از انتشار قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مخابرات، تا از این طریق بخشهای مرتبط قبل از انتشار رسمی این قوانین مجاز به انتقال نظرات و توضیحات خود باشند؛
- اتخاذ معیارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان؛
- اعلام نظر درخصوص تمامی تصمیمگیریهای اداره رقابت که شامل تصمیمات مرتبط با نظارت و بررسی جهت اعمال در بخش مخابرات و همچنین ادغام شرکتها و واگذاری سهام میباشد؛
- تعیین انطباق و سازگاری امکانات مخابراتی با درنظر گرفتن ارکان ذکر شده در ذیل بند 2 قانون شماره 406 و تعریف فرآیندها و اصول کاربردی در صورت نیاز به هرگونه ارتباطات درون شبکهای مورد نیاز؛ تطبیق تجهیزات مورد استفاده با استانداردهای مرتبط و تضمین عدم استفاده از تجهیزات تایید نشده؛
- تصمیمگیری درخصوص مناسبسازی بستر مخابرات برای سرمایهگذاران از خارج از ترکیه جهت فراهم آوردن خدمات تلفني شامل مخابره پیام در سطح ملی و بینالمللی از طریق شبکههای مخابراتی، باتوجه به پایان گرفتن انحصارگرایی در بخش مخابرات طبق قانون ترکیه؛
- اتخاذ معیارهای لازم جهت تضمین اجرای شرایط مندرج در قراردادهای به امضا رسیده بین وزارتخانه و اپراتورها به انضمام شرکت ترکیش تلهکام و همچنین عملی ساختن شرایط مندرج در مجوزهای مخابرات؛ نظارت و بررسی مطابقت فعالیتها اجرایی با قوانین مرتبط و قراردادهای منقعده، مجوزهای مخابراتی و شرایط مندرج در پروانه دائمی؛ وضع جرائم مالی به میزان 3 درصد در صورت احراز ناهماهنگی کارهای اجرایی اپراتورها در سال قبل؛
- اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری امتیاز از طریق انقعاد قراداد، مجوز مخابرات و پروانه های دائمی، و فرآیندها و اصول واگذاری مجوزها؛
- ارائه نقطه نظرهای مشورتی در خصوص اپراتورها یا کسانی که مایل به ارائه خدمات مخابراتی میباشند، یادآوری تعیین نشدن شرایط واگذاری امتیاز و درخواست از وزارتخانه جهت ایجاد شرایط مرتبط و همچنین در مواردی که فرض وزارتخانه بر لزوم برقراری چنین شرایطی باشد؛
- تهیه گزارش از فهرست مجوزهای مخابرات که به واسطه قراردادهای منعقده در طول هر سال صادر شده و مفاد آن به واسطه اطلاعات فراهم آمده از سوی وزارتخانه امضا میشود و همچنین تهیه گزارشی از صدور پروانههای دائمی که در آن انواع خدمات مرتبط شرح داده شده است؛
- نظردهی در باب تنظیم دستورالعملها و قوانین صادره از سوی وزارتخانه، به منظور اعمال آنها در شروط و اصول مرتبط با اجرای ماده 3 قانون شماره 406 در خصوص نیازمندهایهای اپراتورها و شرایط امضای قرارداد دریافت امتیاز انحصاری برای خدمات مخابراتی خاص، صدور مجوز خدمات مخابراتی یا پروانههای دائمی؛
- تعریف اصول، قوانین و نیازمندیهای مرتبط با مفاد طرحهای ویژهای که منافع اقتصادی کاربران را مدنظر قرار میدهد؛
- اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص عضویت اپراتورها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش مخابرات در موسسات مخابراتی بینالملل و مشارکت آنها در قراردادهای بینالمللی که نیازمند معرفی كشور ترکیه و بخش مخابرات ترکیه و بکارگیری حقوق، قوانین و تعهدات برخاسته از چنین قراردادهایی از سوی آنان باشد؛
- تعریف یک مسئولیت درون شبکهای و به هم پیوسته برای اپراتورها از رهگذر طبع و نشر قوانین؛
- اعلان عمومی تفاهمنامههای حاصل شده، مشروط بر اینکه قراردادهای تهیه شده توسط اپراتورها در باب محقق ساختن شرط ارتباطات درون شبکهای، دارای معیارهای قانونی لازم جهت حفظ اطلاعات محرمانه تجاری طرفهای سهیم در قرارداد باشد؛
- به کارگیری و اجرای فرآیندها و خطمشیهای مسالمتآمیز دو یاچندجانبه بینطرفهای قرارداد از منظر اصول تعیین شده توسط سازمان در خصوص لحاظ منافع مصرفکننده؛ در صورتی که حداکثر سه ماه پس از زمان اولین درخواست طرفهای سهیم جهت برقراری ارتباط با دیگر شرکای قرارداد، هیچ تفاهمنامهای مشترکی منعقد نشده باشد؛ تعیین مفاد، شرایط و قیمت مقتضی مفروض برای تفاهم نامه ارتباطات درون شبکهای برای طرفهایی که قادر نیستند به تفاهم دست یابند؛
- تعیین اپراتورهای بخش زیرساخت و خدمات رسان، برابر با چهارچوب مفاد ماده 10 قانون شماره 406 که مسئولیت پاسخگویی به تقاضاهای رومینگ را برعهده دارند و اعمال آن درسازمان رقابت مطابق با مفاد قانون مذکور؛
- اعلام بهای پایه ارتباطات درون شبکهای استاندارد که نسبتا دربرگیرنده مقدمات و نیازمندیهای همگون اپراتورهای مرتبط باشد و اعلام تغییر بها در صورت لزوم؛
- تصویب قوانینی که شامل اجرای شرایط ماده 10 قانون شماره 406 و جزئیات الزامآور تفاهمنامههای رومینگ و ارتباطات درون شبکهای و مشترک باشد؛
- اتخاذ معیارهایی جهت تضمین اینکه تفاهمنامههای مرتبط با تعرفههای پایه استاندارد و ارتباطات شبکهای و رومینگ، به ایجاد مانع بر سر راه رقابت آزاد در حوزه خدمات مخابراتی و اجرای زیرساختها منجر نخواهد شد؛ و در صورت لزوم ارجاع به اداره رقابت مطابق با مفاد مندرج در قانون مصوب 7 دسامبر سال 1994؛
- پایهگذاری شیوهها و فرآیندهایی که مخابرات ترکیه و دیگر اپراتورها در راستای عمل به مفاد مندرج در بند 2 قانون 406 و مطابق با چارچوب قوانین و مقررات از آن استفاده نمایند؛
- اتخاذ ترتیباتی در خصوص شرایط ارائه خدمات مخابراتی از سوی اپراتورها و یا برگشت هزینههای صرف شده در عملیات زیرساخت؛
- تعیین روشهای محاسبه و سقف هزینهها که در برگیرنده اجاره بهای خط و مدار جریان به شرح زیر میباشد:
- در صورت تعهد به پوشش هزینههای بعضی خدمات بوسیله هزینه های خدمات متفاوت ترکیش تله کام یا یک اپراتور دیگر، به انضمام خدمات فوقالعادهاي که به واسطه اصول مندرج در خدمات عمومی ارائه آنها الزامی شده باشد؛
- در صورت تایید احراز حق انحصاری قانونی و واقعی یک اپراتور یا نفوذ و سیطره آن بر خدمات یا بازار منطقهای مرتبط از سوی سازمان ؛
- در صورتی که مشخص شود رویههای و خطمشیهای تعیین کننده هزینهها با قوانین سازمان در تناقض است؛
- در صورت تعیین این ضوابط توسط قوانین و مقررات سازمان به نحوی معقول و به دور از تبعیض؛
- اجرای دیگر وظایف و مسئولیتهای مشخص شده در قانون مخابرات تركيه.
منبع: www.tk.gov.tr
)
پسورد ايميل رييس جمهور سوريه لو رفت: 12345
ايتنا - اين عبارت پسورد، در سال 2011 به عنوان دومين رمز پرخطر در اينترنت شناخته شده است.
