مسعود فاتح - همشهري
تا كنون 3 برنامه توسعه را در كشور پشت سر گذاشتيم و شاهد بوديم كه در هر كدام از اين برنامهها رويكرد متفاوتي در بخش مخابرات در نظر گرفته شده است. در بخشي از سالهاي برنامه اول، توسعه مخابرات بر اساس بودجه دولت بود و برنامه توسعه زيرنظر مجلس انجام ميشد، اما در برنامههاي دوم و سوم، بودجه مخابرات از بودجه عمومي منفك شد و مخابرات با اتكا به درآمدهاي خود در مسير توسعه گام برداشت و با توجه به خطوط اصلي توسعه از مجلس برنامههايش را به مرحله اجرا در ميآورد. در اين سالها استراتژي توسعه صنعتي، حلقه مفقوده در مسير توسعه مخابرات بود.
نگاهي به آمار و ارقام ارائه شده از سوي مديران مخابرات نشان ميدهد كه رشد مخابرات طي اين سالها در بحث كمي قابل قبول بوده است، اما عدم رضايتمندي از شبكه فعلي مخابرات در بخش تلفن ثابت، همراه، ديتا و زيرساخت نشانگر اين است كه در كيفيت موفقيت چنداني حاصل نشده است.
از سالهاي گذشته تا كنون كه حدود 5/5 ميليون مشترك تلفن همراه از اين دستگاه ارتباطي بهره ميبرند، شاهد فراز و فرودهايي در شبكه ارتباط سيار كشور بودهايم.
زماني كه پاي شركتهاي نوكياي فنلاند، زيمنس آلمان و اريكسون سوئد براي راهاندازي شبكه تلفن همراه به كشور ما باز شد، شايد به نظر نميرسيد كه اين شبكه طي سالهاي بعد با مشكلات عديدهاي مواجه شود. عدم آيندهنگري مديران مخابرات در آن مقطع و تلقي دستگاهي لوكس از اين نياز ارتباطي باعث شد كه با افزايش شمار مشتركان در سالهاي بعد، اختلالات در شبكه تلفن همراه كشور رو به ازدياد گذارد. افزايش سطح نارضايتي مردم، مديران مخابرات را بر آن داشت تا از مشاور خارجي استفاده كنند. آنها با دعوت از مشاور انگليسي ايركام كه 40 درصد سهامش در اختيار نوكيا است به مردم قول دادند كه طي مدت زمان كوتاهي اختلالات شبكه به حداقل برسد، اما اين شركت نيز با دريافت مبلغي حدود 17 ميليون دلار نتوانست به وعدههاي خود عمل كند.
ثبت نام 6/5 ميليوني از متقاضيان دريافت سيمكارت در سالهاي بعد، مديران مخابرات را بر آن داشت كه با توسعه شبكه و خريد تجهيزات در قالب مناقصات GC از توان بخش خصوصي داخل كشور نيز استفاده كنند، اما در پشت پرده استفاده از توان داخلي باز هم شركتهاي خارجي نوكيا، اريكسون و زيمنس قرار داشتند.
از سوي ديگر، در حالي كه مشتركان تلفن همراه در ساير كشورها استفاده از سرويسهاي خدماتي اين وسيله ارتباطي از جمله پيام كوتاه را حق طبيعي خود ميدانند، تاكنون مخابرات كشور ما تنها توانسته براي 5/1 ميليون مشترك تلفنهمراه SMS را فعال كند و براي راهاندازي اين خدمت نرمافزاري نيز حدود 3 ميليارد تومان از مشتركان دريافت كرده است.
در بخش تلفن ثابت نيز طي 3 سال گذشته بيش از 5 ميليون خط سوئيچ از شركتهاي خارجي خريداري شده كه بخشي از آن سهم شركتهاي چيني بوده است. گفتني است همين تجهيزات مخابراتي در داخل كشور نيز توليد ميشده و در اين خريدها قانون حداكثر استفاده از توان داخلي مورد بيمهري واقع شده است. در حال حاضر نيز مناقصههايي براي خريد سوئيچهاي ثابت كمظرفيت از خارج كشور در مخابرات استانها در حال برگزاري است و قرار است كارشناساني از استانهاي كشور جهت آموزش اين سيستمهاي مخابراتي راهي خارج از كشور شوند.
بازار نابسامان اينترنت، وابستگي نرمافزاري ديتاي مخابرات به شركتهاي خارجي، و عدم توفيق در اجراي پروژههايي مانند ديتاسنتر ملي، مويد ناكارآيي مخابرات در حوزه اينترنت است.
در بخش زيرساخت كه پايهايترين بخش ارتباطات هر كشور است، با استناد به آمار و ارقام مديران مخابرات، ظاهرا در بعد كمي موفق بودهايم. طبق برنامه سوم بايد زيرساخت خطوط ارتباطي تلفن ثابت از 5/8 ميليون به 15 ميليون، تلفن همراه از 600 هزار به 3 ميليون و ظرفيت كانالهاي ارتباطي از 480 هزار به يك ميليون و 80 هزار ميرسيد. مستندات نشان ميدهد كه در آمار و ارقام در برخي موارد جلوتر از برنامه نيز حركت شده است، اما درصد برقراري ارتباطات موفق كه كمتر مورد استناد واقع شده است بيانگر عدم دستيابي به كيفيتي مطلوب در شبكهي مخابرات است.
توسعه نامتوازن شبكه زيرساخت و فعالسازي مناطق اضطراري شبكه براي استفاده از حداكثر توان، ايرادات وارد به پايهايترين بخش ارتباطي كشور است.
ضريب موفقيت مكالمات بينشهري پيش از برنامه سوم 35 درصد بود كه اين رقم بايد تا پايان برنامه سوم به 78 درصد ميرسيد، اما با پايان اين برنامه، رقم واقعي ضريب موفقيت مكالمات پايينتر از ميزاني است كه بايد در اين نقطه به آن دست مييافتيم، در حالي كه استانداردهاي جهاني در اين بخش بالاي 70 درصد است. همچنين اين رقم قرار بود در بخش ارتباطات داخل شهري به 90 و ارتباطات بينالملل به 80 برسد كه آمار فعلي پايينتر از ميزان مقرر در برنامه است.
در نهايت ميتوان گفت به اندازهاي كه در بخش مخابرات كشور سرمايهگذاري شده، شاهد بهرهبرداري كيفي از شبكه نيستيم.