يکشنبه ۴ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۳۴
محمود دودانگه در چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي افزود: كاهش رتبه آمادگي ايران در تجارت الكترونيك بيانگر رشد كاهنده آمادگي الكترونيكي كشور در مقايسه با ساير كشورها است. وي گفت: نتايج حاصل از مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگاني نشان ميدهد كه وضعيت كشور در زمينه زيرساختهاي فني، ارتباطي و مخابراتي در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارد.
به گزارش ايرنا، وي با بيان اينكه امكان شروع تجارت الكترونيكي با توجه به زيرساختهاي فني، ارتباطي و مخابراتي فراهم شده، افزود: برخي اعتقاد دارند كه زيرساختهاي موجود نيز در حد مطلوب استفاده نميشود. به گفته وي، براساس پيشبينيهاي بينالمللي (فارستر)ارزش تجارت الكترونيك در سال جاري ميلادي به افزون بر ۱۳تريليون دلار ميرسد، كه به طور متوسط نرخ رشد بيش از ۵۰درصد را نشان ميدهد. ازرش تجارت الكترونيكي در سال ۲۰۰۴ ، حدود ۶/۷تريليون دلار بوده است.
به گفته وي، بررسيها نشان ميدهد كه ميزان واقعي تجارت الكترونيكي در سالهاي ۲۰۰۴و ۲۰۰۷به مراتب بيش از رقمهاي پيشبيني شده بوده است. اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه براساس پيشبيني حجم تجارت الكترونيك براي ، ۲۰۰۴حدود ۳/۵تريليون دلار بوده، تاكيد كرد: ارزش واقعي تجارت الكترونيكي در همان سال به ۶/۷تريليون دلار رسيده اگر چه اين روند در كشورها و مناطق مختلف متفاوت بوده است.
دودانگه يادآور شد: براساس گزارش فارستر، آمريكاي شمالي با ميزان تجارت الكترونيكي ۳/۵تريليون دلار در سال ۲۰۰۴رتبه نخست و منطقه آسيا - اقيانوسيه با ۱/۶تريليون دلار و اروپاي غربي با ۱/۵تريليون دلار به ترتيب در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند. وي گفت: آمريكاي لاتين با ۸۱/۸ميليارد دلار و ساير نقاط جهان با ۶۸/۸ ميليارد دلار در رتبههاي بعدي قرار دارند.
دودانگه همچنين با استناد به مطالعات انجام شده، گفت: موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به طور عمده به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. رييس مركز مطالعات و پژوهشهاي درعين حال گفت: بسترهاي الكترونيكي شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات، فعاليتهاي دولت و درجه تسهيل تجاري است.
وي بابيان اينكه در كشور ايران، هنوز آمار و اطلاعات دقيقي براي تجارت الكترونيكي ارايه نشده، افزود: اما براساس برخي شاخصهاي مرتبط با اين پديده ميتوان اندازه و وضعيت آن را نشان داد. به گفته اين مقام مسئول، براساس آمارهاي انكتاد درخصوص راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ۲۳كشور توسعه يافته و ۲۷كشور درحال توسعه نشان ميدهد كه آگاهسازي ، آموزش و تحصيل نخستين عنصر كليدي در راهبردهاي ملي تجارت الكترونيكي كشورهاي مورد بررسي بوده است.
رييس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح كرد: بر اساس آمار آنكتاد درسال ۲۰۰۵بيشتر سياستگزاران معتقدند كه اگر بازرگانان و مصرفكنندگان در زمينه فرصتها، مزايا و چگونگي تجارت الكترونيكي آموزش نبينند، تجارت الكترونيكي روند صعودي نخواهد داشت. وي يادآور شد: اگرچه دسترسي به اينترنت و كامپيوتر يك شرط اساسي جهت ايجاد تقاضا براي فناوريهاي جديد و تجارت الكترونيكي است ولي كافي نيست. وي درپايان افزود: آموزش يكي ازچالشهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد ديجيتالي است.
به گزارش ايرنا، وي با بيان اينكه امكان شروع تجارت الكترونيكي با توجه به زيرساختهاي فني، ارتباطي و مخابراتي فراهم شده، افزود: برخي اعتقاد دارند كه زيرساختهاي موجود نيز در حد مطلوب استفاده نميشود. به گفته وي، براساس پيشبينيهاي بينالمللي (فارستر)ارزش تجارت الكترونيك در سال جاري ميلادي به افزون بر ۱۳تريليون دلار ميرسد، كه به طور متوسط نرخ رشد بيش از ۵۰درصد را نشان ميدهد. ازرش تجارت الكترونيكي در سال ۲۰۰۴ ، حدود ۶/۷تريليون دلار بوده است.
به گفته وي، بررسيها نشان ميدهد كه ميزان واقعي تجارت الكترونيكي در سالهاي ۲۰۰۴و ۲۰۰۷به مراتب بيش از رقمهاي پيشبيني شده بوده است. اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه براساس پيشبيني حجم تجارت الكترونيك براي ، ۲۰۰۴حدود ۳/۵تريليون دلار بوده، تاكيد كرد: ارزش واقعي تجارت الكترونيكي در همان سال به ۶/۷تريليون دلار رسيده اگر چه اين روند در كشورها و مناطق مختلف متفاوت بوده است.
دودانگه يادآور شد: براساس گزارش فارستر، آمريكاي شمالي با ميزان تجارت الكترونيكي ۳/۵تريليون دلار در سال ۲۰۰۴رتبه نخست و منطقه آسيا - اقيانوسيه با ۱/۶تريليون دلار و اروپاي غربي با ۱/۵تريليون دلار به ترتيب در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند. وي گفت: آمريكاي لاتين با ۸۱/۸ميليارد دلار و ساير نقاط جهان با ۶۸/۸ ميليارد دلار در رتبههاي بعدي قرار دارند.
دودانگه همچنين با استناد به مطالعات انجام شده، گفت: موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به طور عمده به خاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. رييس مركز مطالعات و پژوهشهاي درعين حال گفت: بسترهاي الكترونيكي شامل فرصتهاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات، فعاليتهاي دولت و درجه تسهيل تجاري است.
وي بابيان اينكه در كشور ايران، هنوز آمار و اطلاعات دقيقي براي تجارت الكترونيكي ارايه نشده، افزود: اما براساس برخي شاخصهاي مرتبط با اين پديده ميتوان اندازه و وضعيت آن را نشان داد. به گفته اين مقام مسئول، براساس آمارهاي انكتاد درخصوص راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ۲۳كشور توسعه يافته و ۲۷كشور درحال توسعه نشان ميدهد كه آگاهسازي ، آموزش و تحصيل نخستين عنصر كليدي در راهبردهاي ملي تجارت الكترونيكي كشورهاي مورد بررسي بوده است.
رييس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح كرد: بر اساس آمار آنكتاد درسال ۲۰۰۵بيشتر سياستگزاران معتقدند كه اگر بازرگانان و مصرفكنندگان در زمينه فرصتها، مزايا و چگونگي تجارت الكترونيكي آموزش نبينند، تجارت الكترونيكي روند صعودي نخواهد داشت. وي يادآور شد: اگرچه دسترسي به اينترنت و كامپيوتر يك شرط اساسي جهت ايجاد تقاضا براي فناوريهاي جديد و تجارت الكترونيكي است ولي كافي نيست. وي درپايان افزود: آموزش يكي ازچالشهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد ديجيتالي است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
