جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ , 10 February 2012

• فناوری شخصی
  • موبايل
  • كامپيوتر همراه
  • روبوتيك
  • بازی
• وب و اينترنت
  • اينترنت
  • ميزباني وب
  • تجارت الكترونيك
  • بانكداری الكترونيك
  • شبكه اجتماعي
  • وب ايراني
• امنيت
  • ويروس
  • ضدويروس
  • شبكه و امنيت
• مخابرات
  • تنظيم مقررات
  • اپراتورها
  • ماهواره و فضا
• سخت افزار
  • RFID
• نرم افزار
  • برنامه نويسي
  • سيستم عامل
• مديريت ICT
• اخبار داخلی
• آرشيو

به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه سیاست‌های قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده (4) و (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به شرکت مخابرات ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، در بخش غیردولتی، و در قلمرو شبکه‌های مخابراتی، با رعایت اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ‌گذاری را به صورت عادلانه منطبق با منافع عمومی جامعه بر این خدمات ارتباطی اجرا كنند، اما متاسفانه اخیرا شرکت مخابرات ایران براساس مصوبه 19/3/1389 به جای دریافت هزینه‌های عادلانه از ذینفعان در سطح کشور با اتخاذ تصمیمات یک بعدی که فاقد صفت جامعیت در قوانین کشوری است مصوباتی که فاقد عدالت درجامعه است مصوب كرده است.

شرکت مخابرات بعد از چند سال توانسته بالاخره با مصوب اخیر، هزینه برخورداری از نرخ یکنواخت، در شرایط عمومی برای خط اتصال تلفن را، در کشور یکسان اعلام كند ( به ازای برقراری هر خط اتصال تلفن مبلغ 525000 ریال) كه درکناراین بهبودی و اثربخش عمومی در شرایط تعرفه‌های عمومی تلفن تصویب كرده است از این پس رقم ثابت ابونمان تلفن کشوری را که هم اکنون ماهیانه 10000 ریال (هزار تومان) است برای سایر خط‌ها در ماه950000 ریال دریافت مي‌كند.

سئوال این است، آیا شرکت‌هاي شبه دولتی می‌توانند با استفاده از قانون و برخورداری از خزانه فنی و تخصصی سازمانی خود تنها برای نفع سازمانی مصوباتی را صادر كنند؟ و منافع خود را برمنافع عمومی ترجيح بدهند وظیفه خدمت به عموم را که فلسفه وجودیشان است فراموش کنند (چون به شرکت زیرساخت شرکت مخابرات بدهکار است با این شیوه بدهکاری خود را جبران کند) و در عمل بخش خصوصی راسپر بلا قرار دهد و با صدور دستورالعمل‌های یکطرفه اصل 44 را نقض و ناکارآمدی اقتصاد بخش خصوصی را با تهدید جدی مواجه كند و اشتغال و کارافرینی جامعه را متورم کند؟

يكي ديگر از مسايلي كه شركت مخابرات به وجود آورده بحث قيمت‌گذاري براي سيم‌هاي مسي است، بر اساس فناوری‌های جدید برای یک زوج سیم یا(یک خط اتصال تلفن) 30 بوق تلفن سوار می‌شود (خط E1) كه دراین سیستم هوشمند علاوه بر این‌که به کارائی شرکت مخابرات در چندین بعد کمک می‌شود، باعث کاهش هزینه سوئيچینگ کردن و کاهش کابل‌کشی نيز مي‌شود كه اين امر کاملا اقتصادی است و اصولا تحول‌های الکترونیکی انقلاب و موفقیتی را در کاهش هزینه به همراه دارد ولي با اين حال باز هم مخابرات براي اين خط E1 بر روی یک زوج سیم ماهیانه كه مبلغي برابر با 250000 ریال دارد، مبلغ 950000 ریال دريافت مي‌كند.

درصورتی که در چارچوب قوانین و مقررات (برابر مقرارت چند ساله) در مقوله آبونمان کشوری رقم ثابت (آبونمان) ماهیانه هزار تومان است و این سیاست تعرفه‌ای لازم اجرا درکلیه نواحی بوده ولي با بی‌انصافی مبلغ فوق بيشتري دریافت مي‌شود. البته امیدواریم مراجع قانونی از جمله کمیسیون صنایع و مخابرات مجلس با رسيدگي به اين موضوع و رعایت عدالت در تصمیم گیری‌ها، تمهیدات و تدابیر لازم براي حمايت بيشتر از بخش خصوصي اندیشیده شود.