وفا غفاريان معاون وزير و رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در حاشيه مراسم بهرهبرداري از پروژههاي مخابراتي در شيراز در پاسخ به ايسنا در خصوص سرعت كم توسعه شبكههاي اينترنتي در ايران اظهار كرد: تفاوت توسعه در IT و CT در ايران طبيعي است چرا كه سابقه ارتباطات مخابراتي CT در ايران به ٧٠ سال قبل ميرسد و فرهنگ ارتباطي ما در اين حوزه عميق و پيشرفته است اما در اينترنت اين گونه نيست.
وي گفت: بر اساس آمارهاي سال ٨٥ تنها ٢٥ درصد خانوارهاي كشور، داراي رايانه هستند و فقط ٥/١٢ درصد خانوارها به اينترنت دسترسي دارند اين در حالي است كه به طور متوسط هر خانوار ايراني دو تلفن همراه و يك و نيم تلفن ثابت در اختيار دارد.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: بسيار علاقمنديم توسعه شبكه اينترنت با مشاركت بخش خصوصي انجام شود و طبق برنامه از يك و نيم ميليون پورت اينترنت، ٢٥/١ ميليون پورت بر عهده بخش خصوصي است.
وي با بيان اين كه بخش خصوصي هر جا صرفه اقتصادي داشته باشد، سرمايهگذاري ميكند تصريح كرد: بخش خصوصي در اغلب شهرهايي كه سرمايهگذاري كرده به طور كامل مورد بهرهبرداري قرار نگرفته است.
غفاريان خاطر نشان كرد: توسعه اينترنت پرسرعت، در كشور ما كند پيش ميرود اما ضريب استفاده از اينترنت به روش شمارهگيري ١٦ درصد است. معاون وزير ارتباطات بر ضرورت توسعه فرهنگ استفاده از اينترنت تاكيد و اظهار كرد: دو سياست واگذاري امور به بخش خصوصي و اقتصادي شدن سرمايه گذاري در بخش اينترنت را دنبال ميكنيم.
وي در خصوص آخرين وضعيت اپراتور سوم تلفن همراه گفت: هم اكنون در حال تنظيم و آمادهسازي اسناد مزايده واگذاري پروانه بهرهبرداري از اپراتور سوم هستيم. غفاريان ادامه داد: مطابق پروانهاي كه براي ايرانسل صادر كردهايم تا دو سال اجازه صدور مجوز جديد ديگري نداريم و تا آذرماه سال آينده، بر اين اساس اپراتور سوم حق بهرهبرداري ندارد.
وي اظهار اميدواري كرد كه تا اوايل سال آينده مزايده واگذاري پروانه بهره برداري از اپراتور سوم انجام شود. غفاريان افزود: هر چقدر فضاي ارتباطات رقابتيتر شود، قيمتها كاهش يافته و كيفيتها افزايش مييابد و فضاي رقابتي هم به اين مفهوم است كه متقاضي حق انتخاب دارد و اين بزرگترين مزيت است.
معاون وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ديگري پيرامون خصوصيسازي شركت مخابرات و عرضه سهام آن در بورس گفت: براي خصوصيسازي در بهمنماه سال گذشته از هيات دولت و در اسفند ماه گذشته از هيات عالي نظارت بر خصوصيسازي مصوبه گرفتيم و از ابتداي امسال مدارك لازم را در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار داديم.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: كارگزار معرف براي عرضه سهام اين شركت در بورس انتخاب شده و اميدواريم سهام مخابرات تا ابتداي سال آينده در بورس عرضه شود. غفاريان افزود: ابتدا به منظور قيمتسنجي و بازاريابي پنج درصد سهام عرضه خواهد شد و به دنبال آن سهام عدالت، سهام كاركنان و سهام آزاد تا سقف ٨٠ درصد سهام شركت مخابرات ايران واگذار خواهد شد.
وي گفت: شركت مخابرات ايران و ٣١ شركت زيرمجموعه استاني و تلفن همراه به صورت يكجا در بورس ارائه ميشود. معاون وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران رسانههاي جمعي در شيراز نيز گفت: تاكنون كوچكترين شاهدي براي تحريم شركتهاي مخابراتي ايران نداشتيم و حتي پس از ادغام آلكاتل با يك شركت آمريكايي، اين شركت در نامهاي آمادگي خود را براي همكاري با ايران اعلام كرد.
وي با بيان اين كه شركتهاي بزرگ مخابراتي تمايلي براي همراهي با تحريم عليه ايران ندارند افزود: ايران در دو زمينه الكترونيك و مخابرات غني است و تحريمها تاثيري ندارند و شايد تحريم در بلند مدت هم به نفع كشور باشد. در پاسخ به سوال خبرنگاري پيرامون نظارت بر عملكرد بخش خصوصي در شبكههاي مخابراتي كشور گفت: هنوز نياز به بررسيهاي توانمنديهاي بخش خصوصي داريم.
اگر خصوصيسازي درست انجام نشود و انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي تبديل شود باز هم مشكلات ادامه خواهد داشت. او خاطر نشان كرد: خصوصيسازي به خودي خود نميتواند فضاي رقابتي ايجاد كند لذا بايد با آزادسازي همراه باشد. رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در خصوص كاهش قيمت اينترنت نيز گفت: يك بار در ابتداي سال جاري قيمتها را كاهش داديم اما اين كاهش به دست مصرف كننده نرسيد و اگر راهي پيدا كنيم كه اطمينان داشته باشيم قيمتها به دست مصرف كننده ميرسد حتما آنها را بررسي خواهيم كرد.
وي وضعيت قيمتها را يكي از موانع توسعه اينترنت پرسرعت در كشور برشمرد و گفت: مخابرات شش درصد هزينههاي خانوار را تشكيل ميدهد و نميتوان انتظار داشت اين هزينه به يك باره به ١٢ درصد برسد. غفاريان با اشاره به فرا رسيدن زمان برگزاري انتخابات هشتمين دورهي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به منظور جلوگيري از تخلفات انتخاباتي و استفاده از پيامك، اولا ارسال انبوه پيامكها را كنترل ميكنيم، ثانيا كنترل ميكنيم كه كسي نتواند بدون مشخص بودن هويتش وارد شبكه شود اما اگر كسي با هويت مشخص پيام تخريب بفرستد، سيستم قضايي بايد برخورد كند.
وي خدمات تلفن ثابت در كشور را خارج از صرفه اقتصادي دانست و تاكيد كرد: درآمد تلفن ثابت اقتصادي نيست به گونهاي كه هزينهي داير كردن يك خط مخابرات ٢٥٠ هزار تومان است و يك پالس كمتر از ٦٢ ريال هزينه دارد اما فقط ٢٠ ريال براي هر پالس و ١٠٠ هزار تومان براي اشتراك يك خط تلفن دريافت ميكنيم ضمن اين كه چهار سال است تعرفهها تغيير پيدا نكرده است.
وي با بيان اين كه تلفن ثابت در نوع شهري و روستايي توجيه اقتصادي ندارد گفت: فقط با توجيه ماموريتي و عشق خدمت به مردم، تلفن ثابت را به روستاها ميبريم. غفاريان گفت: ايران از نظر ميزان واگذاري تلفن همراه، دائمي در منطقه خاورميانه مقام اول و در واگذاري تلفن همراه اعتباري مقام دوم را دارد.
وي از افزايش تقاضا براي خريد تلفن همراه اعتباري خبر داد و گفت: از ثبتنام روزانه ٣٥ هزار نفر متقاضي تلفن همراه اعتباري در ابتداي سال به ٦٠ هزار نفر رسيدهايم و دو ميليون نفر متقاضي داريم كه زير پنج سيمكارت ثبت نام كردهاند. تلاش ميكنيم كساني كه حداكثر يك سيم كارت ثبت نام كردهاند را تا پايان سال واگذار كنيم.