کد مطلب: 5107
Share/Save/Bookmark
سخني با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ ساعت ۲۳:۵۹
 
اين خبر از چند زاويه قابل توجه است:
1- تشكيل چنين شوراي تازه اي تاكنون به اطلاع عموم نرسيده و مشخص نيست اعضاي آن چه كساني هستند و چگونه و چه وقت برگزيده شده‌اند و وظيفه اصلي شان چيست؟ شايد بهتر بود دبير محترم مجمع قبلا نسبت به اين موضوع خبررساني مطلوبي مي داشت.

2- از فحواي كلام دبير مجمع چنين استنباط مي‌شود كه اين شوراي جديدالتاسيس عهده‌دار تعيين سياست‌هاي كلان توسعه‌ IT كشور است و بر همين اساس اقدام به طراحي و تدوين آن كرده است. شايد توضيح اينكه اين مجمع در تدوين اين سياست‌ها آيا از خرد جمعي و افكار عمومي و اهل فن براي آن استفاده كرده است يا خير به شفاف سازي فضاي تخصصي كشور كمك كند.

3- اميدواريم شوراي‌ IT مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين متولي‌ IT كشور، به آنچه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاده و ركود خاصي كه در اين صنعت رخ داده است، نگاهي ريشه‌اي و بنياني داشته و بر اين اساس بررسي كند كه آيا تولي‌گري يك وزارتخانه بر كل ‌ IT كشور اصولا تصميمي صحيح بوده است يا ناشي از لابي‌هاي سياسي و مصلحت‌سنجي‌هاي مقطعي بوده و اكنون با گذشت تنها چند ماه از اجرايي شدن چنين تصميمي و ارزيابي دقيق نسبت به آن بايد مجددا تعيين كرد كه يك نهاد بخشي متولي‌ IT باشد يا يك نهاد فرابخشي؟

4- شايد ارزيابي موشكافانه، نقادانه و دقيق سياست در اختيار قراردادن اختيارات تمام و كمال ‌ IT كشور در دستان وزارتخانه‌اي كه حتي در حوزه ارتباطات خود در جا مي‌زند و نتوانسته است توفيقات خوبي به دست آورد، ما را به اين نتيجه برساند كه اين سياست شكست خورده است و لذا در تداوم آن نمي‌توان دنبال خيري گشت و منطقي است كه جلوي ضرر را از هر كجا بگيريم منفعتي بيشمار را به دست آورده‌ايم.

آقاي رضايي عزيز؛
واقعيت آن است كه يك وزارتخانه آن هم وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات نمي‌تواند متولي كل ‌ IT كشور باشد و صلاح نيست سكان اين كشتي را باز هم در اختيار سكانداراني بگذاريم كه هنوز نتوانسته‌اند مشكل تلفن همراه كشور و اينترنت پرسرعت را كه از اصلي‌ترين اقدامات زيربنايي است، حل كنند و از بدنه مديريتي و اجرايي خوبي براي توسعه فناوري اطلاعات برخوردار نيستند. تولي‌گري IT كشور بايد در اختيار نهاد و يا سازماني فرابخشي قرار داشته باشد كه همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور از آن تبعيت سازماني داشته باشند نه در عرض آن قرار داشته باشند.