پاسخ سليماني به مجلس درخصوص فيلترينگ سايتها
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۰۰:۱۴
به گزارش ايسنا، با توجه به ارجاع مرحله دوم سوال اعلمي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و به دليل قانع نشدن او از توضيحات وزير، سوال براي رسيدگي بيشتر به كميسيون صنايع و كميته مخابرات آن محول شد كه كميته مذبور پس از بررسي سوال، نظر خود را به كميسيون ارائه كرده و گزارش كميته تخصصي توسط كاتوزيان نايب رييس كميسيون صنايع و معادن قرائت شد.
بر اساس گزارش كميسيون صنايع و معادن اعلمي از سليماني وزير ارتباطات پرسيده بود:
آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق و مسلم شهروندي است، مبناي قانوني فيلترگذاري سايتهاي مجاز خبري، سياسي، فني و تخصصي و خدماتدهي به كاربران اينترنتي چيست؟ مدتي است كه سايتهاي سياسي، علمي و تخصصي و خدماتدهي به كاربران اينترنتي نظير امروز، رويداد، ملي مذهبي، روز آنلاين و غيره فيلترگذاري شده است. از طرفي استفاده ناصحيح از كلمات كليدي براي فيلتر كردن سايتهاي اينترنتي سبب مسدود شدن بسياري از سايتهاي مجاز كه ادامه فعاليت آنها منع قانوني ندارد، شده است. از طرفي انعطافپذير نبودن طبقهبندي كاربران باعث سوق پيدا كردن مراكز و سازمانها به استفاده از ارتباطات اينترنتي خصوصي و انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي داخلي يا خارجي شده است. نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات، مبناي اين قبيل تصميمات چيست؟ و چه اقدامي در جهت تامين حقوق مشروع كاربران و افزايش تعداد كاربران اينترنتي به عمل آوردهايد؟
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به وي به چند نكته اساسي به شرح زير اشاره كرد:
1 ـ كميته تعيين مصاديق فيلترينگ در سال 81 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصويب و توسط رييسجمهور وقت براي اجرا ابلاغ شده است. اين كميته متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها مجري مصوبات اين كميته بوده و عضو آن نيز نيست. همچنين مصوبات را قوه قضاييه و دادگاهها اجرا ميكند.
2 ـ آمار مربوط به افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران در سالهاي اخير و اقدامات انجام شده اين وزارتخانه كه بخشي از پاسخ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود، ارتباط چنداني به سوال نداشته است و بيشتر گزارش عملكرد بوده است.
3 ـ اگر چه فيلترينگ سايتهاي مستهجن مورد تاييد سوال كننده محترم بوده است، ولي با وجود اين كه فيلترينگ سايتها در حال حاضر نسبت به گذشته تشديد شده است، اين وزارتخانه در فيلترينگ تمامي سايتهاي مستهجن هم موفق نبوده است و نياز به نرم افزار جامعتري است و پاسخ داده شده مقصود سوال كننده را بر آورده نميكند.
4 ـ با توجه به خلإ قانوني در مورد فيلترينگ و ساماندهي سايتها، آنچه انجام ميشود صرفا بر اساس ابلاغيه رييسجمهور وقت در سال 81 ملاك عمل است كه سليقه كميته، مصايق است و نياز به ارائه لايحهاي از طرف دولت در اين مورد مشهود است.
در نهايت كميسيون صنايع اعلام كرد:
هرچند پاسخ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از نظر نماينده سوال كننده قانع كننده نبوده، لكن اميد است با تهيه نرم افزار جامعتر، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه قانوني خود را در اين خصوص به نحو مطلوب انجام دهد.