کد مطلب: 10246
Share/Save/Bookmark
صادق‌زاده: تلطيف روابط در فضاي IT
 
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۳۸
 
رمضانعلي صادق‌زاده، دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، در نخستين اظهار نظر پس از انتخاب به اين پست، در گفت‌وگو با ايتنا ديدگاه‌هاي خود در اين خصوص را تشريح كرد.

صادق‌زاده با اشاره به اين كه بخش IT در ايران از ابتدا غيردولتي بوده و برخلاف بخش CT توسط مجموعه بخش خصوصي رشد و گسترش يافته، اين نكته را يك امتياز دانست و گفت: «بخش خصوصي مي‌تواند از اين واقعيت به عنوان يك ظرفيت مناسب براي خود استفاده كرده و در زمان حاضر كه موضوع خصوصي‌سازي در راس برنامه‌هاي كشور مطرح است، يك نمونه موفق از بخش خصوصي را در كشورمان ارائه نمايد.»
وي افزود: «از آنجا كه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، قابليت‌هاي زيادي در نمايش توان بخش خصوصي دارد، مي‌تواند اين الگوي موفق را در كشور ارائه نمايد.»

دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، مهم‌ترين برنامه خود در مسئوليت تازه را تلطيف روابط در فضاي تعاملي داخل و خارج صنف دانست و گفت: «همه قسمت‌هاي بخش خصوصي و همچنين بخش‌هاي دولتي، همگي ظرفيت‌هاي مختلف و متنوعي براي بهره‌گيري در جهت حفظ منافع صنف و نيز پيشرفت كشورند، كه بايد از اين ظرفيت‌ها، به صورت كامل و شايسته استفاده نمود.»
به گفته وي، «همه انرژي‌ها بايد در جهت ارتقاي اين ظرفيت‌ها و افزايش آنها بر اساس نظرات كارشناسي به كار رود تا منافع بخش خصوصي و كشور حاصل شود.»

چهره ICT سال 86 دومين اولويت اين سازمان را تلاش براي افزايش ضريب نفوذ بيشتر اعضاء دانست و اظهار كرد: «تلاش مي‌شود اين افزايش نفوذ، هم از نظر جغرافيايي در نقاط بيشتري از كشور، و هم در ميان اعضاي بيشتري از شركت‌ها و فروشگاه‌ها و افراد حقيقي صورت گيرد»

صادق‌زاده همچنين با اشاره به توان فني و كارشناسي بالاي متخصصين و مديران و بدنه سازمان، سومين اولويت كاري آن را ارائه مشاوره به سياستگذاران و مراكز تصميم‌گيري كشور براي اتخاذ تصميمات منطقي و لحاظ كردن منافع كشور و نيز رشد بخش خصوصي ذكر كرد.
به گفته وي: «دولت و تصميم‌گيرندگان با استفاده از اين تجارب و مشاوره‌ها قادر خواهند بود تصميمات موثرتر و كم‌هزينه‌تري براي پيشرفت بگيرند.»

صادق‌زاده افزود: «از آنجا كه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، يك سازمان سياسي نيست، و كاملا صنفي است، قادر است در چارچوب اساسنامه، حقوق همه اعضاي خود را به خوبي حفظ كرده و از منافع بخش خصوصي در تعامل با دولت مراقبت نمايد.»