سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۰۷
احمد بزرگيان عضو كميته مخابرات مجلس در گفتوگو با ايسنا درباره آزاد شدن شماره سريال ثبت گوشيهاي تلفن همراه ابراز عقيده كرد و گفت: اين تصميمگيري از ابتدا درست نبوده و مشخص بود كه به وضعيت فعلي كشيده ميشود زيرا در بحث تثبيت و رجيستر كردن بايد يك محدودهاي را تعريف كنيم و اگر اين محدوده را داشته باشيم، يعني فرضا 500 هزار گوشي را ثبت خواهيم كرد و چنان چه اين محدوده را تعيين نكنيم يعني 10 ميليون گوشي همراه بايد ثبت شود كه طبعا انجام اين كار دشوار و خارج از توان است.
وي تصريح كرد: وقتي مسير به مسير مشوق تخلف و نپرداختن حقوق دولت تبديل شود در آن صورت سازمانها، دستگاهها و وزارتخانههاي مربوط نداشتن توانايي و نرمافزار لازم را بهانه ميكنند. بزرگيان افزود: در سال 85، 10 ميليون گوشي فعال ميشود ولي تنها يك ميليون و دويستهزار تا يك ميليون و پانصد هزار گوشي (با اختلاف آماري كه وجود دارد) به طور قانوني وارد و حقوقش پرداخت ميشود و مابقي فعال ميشوند بدون آن كه حقوق آنها پرداخت شده باشد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس وجود رانتهاي اطلاعاتي را در اين زمينه مؤثر، خواند و گفت: يكي از مواردي كه بايد از سوي سازمانهاي قضايي به ويژه قوه قضاييه به طور قاطعانه پيگيري شود اين است كه مشخص شود چه كساني با چه رانت اطلاعاتي اين كار را انجام دادهاند و در طول يك سال گذشته به خاطر سياست غلط و كارشناسي نشده ميلياردر شده و چه كساني به خاك سياه نشستهاند؟
او با بيان اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و قوه قضاييه بهترين اهرمهاي نظارتي براي پيگيري اين قضيه هستند، گفت: نميتوان به بهانه گذشت يك سال از موضوع صرفنظر كنيم و كسي هم از مردم عذرخواهي نكند و در نهايت به قانونشكني جايزه هم بدهيم!!
بزرگيان از سازمان بازرسي و نهادهاي قضايي كشور خواست تا با بررسي دقيق و پيگيري و شناسايي افراد متخلف كه از رانت اطلاعاتي بهرهبرداري كرده و سودها كلاني به جيب زدهاند نسبت به جلوگيري از واردات قاچاق گوشيهاي همراه و تضييع حقوق دولت و مردم اقدام كند.
اين عضو كميته مخابرات مجلس در عينحال با اشاره به وجود ظرفيت واگذاري 40 ميليون خط موبايل در كشور، گفت: در حال حاضر ظرفيت واگذاري گوشي تلفن همراه در كشور 18 ميليون گوشي است كه در صورتي كه تا مرز 40 ميليون خط موبايل جا داريم؛ بنا بر اين بايد به گونهاي زمينهسازي شود كه در بحث واگذاري خط موبايل و نيز ساخت گوشي داخلي به پيشرفت برسيم.
وي از نامشخص بودن تكليف واردكنندگان تجهيزات ساخت گوشي همراه خبر داد و گفت: كساني كه درباره واردات تجهيزات و دستگاههاي ساخت گوشي سرمايهگذاري كرده و امكاتات و نيروي انساني مورد نياز را محاسبه كرده بودند هماكنون به خاطر نامشخص بودن تكليف آنها بايد صرفنظر كنند.
نماينده مردم سبزوار در مجلس در پايان با تأكيد بر اينكه كميته مخابرات مجلس اين مسأله را با جديت پيگيري ميكند، افزود: از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كشور ميخواهيم تا اگر به ناحق از مردم حقوقي ضايع شده و عدهاي به سبب داشتن رانت اطلاعاتي و رابطهبازي سود كلاني به جيب زدهاند نسبت به برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مردم اقدام مؤثر و قانوني را انجام بدهند.
وي تصريح كرد: وقتي مسير به مسير مشوق تخلف و نپرداختن حقوق دولت تبديل شود در آن صورت سازمانها، دستگاهها و وزارتخانههاي مربوط نداشتن توانايي و نرمافزار لازم را بهانه ميكنند. بزرگيان افزود: در سال 85، 10 ميليون گوشي فعال ميشود ولي تنها يك ميليون و دويستهزار تا يك ميليون و پانصد هزار گوشي (با اختلاف آماري كه وجود دارد) به طور قانوني وارد و حقوقش پرداخت ميشود و مابقي فعال ميشوند بدون آن كه حقوق آنها پرداخت شده باشد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس وجود رانتهاي اطلاعاتي را در اين زمينه مؤثر، خواند و گفت: يكي از مواردي كه بايد از سوي سازمانهاي قضايي به ويژه قوه قضاييه به طور قاطعانه پيگيري شود اين است كه مشخص شود چه كساني با چه رانت اطلاعاتي اين كار را انجام دادهاند و در طول يك سال گذشته به خاطر سياست غلط و كارشناسي نشده ميلياردر شده و چه كساني به خاك سياه نشستهاند؟
او با بيان اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و قوه قضاييه بهترين اهرمهاي نظارتي براي پيگيري اين قضيه هستند، گفت: نميتوان به بهانه گذشت يك سال از موضوع صرفنظر كنيم و كسي هم از مردم عذرخواهي نكند و در نهايت به قانونشكني جايزه هم بدهيم!!
بزرگيان از سازمان بازرسي و نهادهاي قضايي كشور خواست تا با بررسي دقيق و پيگيري و شناسايي افراد متخلف كه از رانت اطلاعاتي بهرهبرداري كرده و سودها كلاني به جيب زدهاند نسبت به جلوگيري از واردات قاچاق گوشيهاي همراه و تضييع حقوق دولت و مردم اقدام كند.
اين عضو كميته مخابرات مجلس در عينحال با اشاره به وجود ظرفيت واگذاري 40 ميليون خط موبايل در كشور، گفت: در حال حاضر ظرفيت واگذاري گوشي تلفن همراه در كشور 18 ميليون گوشي است كه در صورتي كه تا مرز 40 ميليون خط موبايل جا داريم؛ بنا بر اين بايد به گونهاي زمينهسازي شود كه در بحث واگذاري خط موبايل و نيز ساخت گوشي داخلي به پيشرفت برسيم.
وي از نامشخص بودن تكليف واردكنندگان تجهيزات ساخت گوشي همراه خبر داد و گفت: كساني كه درباره واردات تجهيزات و دستگاههاي ساخت گوشي سرمايهگذاري كرده و امكاتات و نيروي انساني مورد نياز را محاسبه كرده بودند هماكنون به خاطر نامشخص بودن تكليف آنها بايد صرفنظر كنند.
نماينده مردم سبزوار در مجلس در پايان با تأكيد بر اينكه كميته مخابرات مجلس اين مسأله را با جديت پيگيري ميكند، افزود: از قوه قضاييه و سازمان بازرسي كشور ميخواهيم تا اگر به ناحق از مردم حقوقي ضايع شده و عدهاي به سبب داشتن رانت اطلاعاتي و رابطهبازي سود كلاني به جيب زدهاند نسبت به برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مردم اقدام مؤثر و قانوني را انجام بدهند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
