شركت ارتباطات سيار بعنوان تنها اپراتور موجود در كشور كه به ارائه خدمات تلفن همراه ميپردازد تاكنون توانسته حدود 8 ميليون مشتري را سرويس دهد. سرويسي كه خيلي از مردم از آن ناراضي بوده و فقط بدليل عدم وجود حق انتخاب ناگزير به استفاده از آن هستند.
در همين زمان كه شركت دولتي نتوانسته به نيازهاي به حق مشتريان خود پاسخ گويد مجبور شده تا با پيش فروش موبايل خود جور ساير بخشهاي اقتصادي را نيز بر دوش بكشد و معلوم نيست چرا بخش مخابرات بايد تاوان جمع كردن نقدينگي موجود در جامعه و كسري بودجه دولت را پرداخت نمايد. 5/7 ميليون سيمكارت پيش فروش شده كه مخابرات بايد آنرا طي يك يا دو سال آينده! واگذار كند. حال باز ميخواهد علاوه بر آن موبايل پيش پرداختي نيز واگذار كند؟ چرا؟!
ايشان اظهار داشتهاند كه معمول است كه اپراتورها تنوع خدمات داشته باشند و مخابرات دولتي نيز اين حق را دارد. در اصل اين امر كه هر اپراتوري حق دارد مجموعهاي از خدمات را بخاطر نياز مشتري ارائه دهد حرفي نيست اما چطور شده شركت مخابرات دولتي يك دفعه اين قدر فعال شده؟ و به تكاپو افتاده است؟!
آقاي دكتر غفاريان بعنوان رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران (شركت مادر تخصصي) و صاحب سهام 33 شركت، چقدر وقت براي شركتهاي زير مجموعه صرف ميكند؟ آيا اين زمانها عادلانه توزيع ميشود؟ آيا ايشان به همان اندازه كه به موبايل ميانديشد به زيرساخت، فناوري اطلاعات و مخابرات استانها نيز توجه دارند؟ تاكنون چند بار ايشان در خصوص ساير شركتها به جز موبايل با اهالي مطبوعات سخن گفتهاند؟! اولويتهاي كاري ايشان بعنوان اولين و تنها نفر تصميمگير در شركتهاي دولتي (وزارتي در دوران وزارت ICT)واقعا چيست ميخواهم.
خوانندگان محترم را به اين امر مهم توجه دهم، نكتهاي را كه آقاي غفاريان به آن دست گذاشتهاند استثنائا نقطهاي است كه شايد نيازمند توجه اينچنين نباشد؟ در حال حاضر اپراتور تاليا بعنوان پيمانكار شركت مخابرات ايران با داشتن حدود 500 هزار مشتري در تهران و سقف ارائه خدمات تا 6 ميليون مشترك در حال سرويس دهي به مردم است و فكر نميكنم از نظر فني خدمات آن داراي كيفيتي بدتر از مخابرات دولتي باشد. كمي فقط كمي كمك به آن شركت از طرف سهام دار واقعي 57 درصدياش (شركت مخابرات ايران) ميتواند بار ناشي از خدمات به مردم را (اگر هدف اين باشد) بردارد.
اپراتور دوم تلفن همراه كه انتخاب دولت جديد است قول داده تا در نيمه اول سال 85 مشترك بپذيرد. اپراتورهاي خصوصي اصفهان (سلكوم مالزي) و كيش قرار بود با هدايت دولت ساماندهي شوند تا ارايه خدمت به مردم راحتتر صورت پذيرد.
اين همه در اين بخش ظرفيتسازي شده است تا كمك دولت در ارائه خدمات به مردم شوند حال اين همه اصرار بر توسعه شركت دولتي كمي جاي تامل دارد؟
دولت در برنامه چهارم شعار كوچك شدن و كم كردن تصدي را هدف قرار داده است، اين عمل با اين هدف همخواني دارد. مطمئناً نه.
آيا صرف انرژي براي شبكه زيرساخت منحصر به فرد صدرصد دولتي براي كشور ضروري تر نيست؟
اولويتهاي كاري شركت مادر تخصصي و آقاي دكتر وفا غفاريان بعنوان رئيس هيئت مديره اين شركت و نماينده تقريبا تامالاختيار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين حوزه چيست؟!
شركت مادر تخصصي علاوه بر مديريت 33 شركت زير مجموعه چند وظيفه ديگر را نيز بر عهده دارد. كه عبارتند از:
1- خصوصي سازي شركتهاي دولتي
مطابق نظر شوراي عالي اداري و در راستاي برنامه چهارم توسعه در ادامه سياستهاي برنامه سوم توسعه مبني بر فروش شركتهاي دولتي و كوچك شدن دولت شركت مخابرات ايران بايد اقدام لازم را براي اين امر انجام دهد.
2- سعي در تامين زيرساخت كشور
از آنجا كه زيرساخت در انحصار دولت است و بايد در انحصار آن بماند (اصل 44 قانون اساسي) لذا داشتن شبكهاي پويا و به روز و تامين كننده همه نيازهاي بخش دولتي و غير دولتي يك الزام ملي است و بايد تمام توجه مسئولين امر ( از جمله رئيس محترم هيئت مديره) صرف اين مهم گردد.
3- كمك به پيمانكار تلفن اعتباري خود كه در 57 درصد درآمد آن سهيم است. تاليا جزئي از شركت مخابرات ايران است نه در سهم كه در خدمت. شركت مخابرات ايران چه بخواهد چه نخواهد بايد با اين واقعيت كنار بيايد. شكست در خدمات رساني تاليا شكست مخابرات ايران تلقي خواهد شد. بنابراين كمك در موفقيت اين سرمايهگذاري بخش خصوصي كه اتفاقا به راحتي نيز ميسر نشد از اولويتهاي وزارت ارتباطات و شركت مادر تخصصي ميتواند تلقي گردد.
4- كمك در توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق شركتهاي مخابرات استاني و شركت فناوري اطلاعات.
بدليل جدا افتادن شوراي عالي اطلاعرساني و طرح تكفا از بدنه مخابرات كشور در طي سالهاي گذشته اين بخش از توسعه مناسبي برخوردار نبوده و شركتهاي مخابراتي دولتي هيچگاه موتور محركه توسعه IT نبودهاند. مديريت متمركز حوزه فناوري اطلاعات در وزارت به اين امر دامن زده است.
حالا وزارت جديد بههمراه پرچمداري شوراي عالي فناوري اطلاعات توسعه اين بخش حياتي را شعار ميدهد به نظر ميرسد اين فرصت حياتي را بايد مغتنم شمرد و با كمك از تمامي ظرفيتهاي شركتهاي مخابرات استاني و با به كارگيري بخش خصوصي در قالبهاي ساده، شفاف و موثر و مداوم سعي نمود تا توسعه IT در كشور متحول گردد. اين امري است كه مطمئنا بايد بالاترين مقام شركت مادر تخصصي استراتژي مشخصي داشته باشد و هم در اين راه وقت صرف نمايد.
كلام آخر اينكه اگر ما از همه گفتههاي بالا چشم بپوشيم و فرض كنيم كه سياست يك بنگاه ميتواند هر چه باشد اما يك مورد غير قابل انكار است و آن كمك دولت است در راهاندازي و فعاليت بخش خصوصي. اگر به هر دليلي تصميمگيري دولتي شائبه حذف بخش خصوصي را دربرداشته باشد بدون اينكه بر كيفيت خدمت رساني دولتي نيز اضافه نمايد بايد در تصميم گيري بطور جدي تامل كرد. اين اظهار نظر آقاي غفاريان اين شائبه را ايجاد ميكند كه وزارت آقاي سليماني در حال خشكاندن جوانه نروئيده بخش غيردولتي است. بخش خصوصي موفق يا ناموفق، صادق يا ناصادق، توانا يا ناتوان، محصول فعاليت، انديشه و عمل دولت است و بس و فرقي نميكند اين دولت قبل باشد و يا دولت اكنون.
باز هم این سوال را باید پرسید که به راستی اگر دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند، چه می کرد؟