دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۰۱:۴۳
دكتر حسينعلي افخمي- عضو هيات علمي دانشكده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي - در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: عدهاي با رانتهاي دولتي و نفوذي كه دارند، به طور كامل به اين فضا دسترسي دارند و عده ديگري از اين فضا محرومند كه در نتيجه اين امر، بر ميزان مشاركت و حضور عامه جامعه تاثير خواهد داشت. از اين رو، بايد در اين فضا با احتياط عمل كرد و فقط در شرايط بحراني و جنگ كنترل وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت، هرگونه مداخله و تصميمگيري به جاي افراد بالغ جامعه، محدود كردن مشاركت سياسي و اجتماعي آنهاست.
اين مدرس ارتباطات، با بيان اين مطلب كه در ايران بخش بسيار كوچكي به اينترنت دسترسي دارند، تصريح كرد: اين كه ما هنوز وارد عرصه عمومي و دسترسي همگاني به اينترنت نشدهايم، قوانين محدودكننده را آغاز كرديم، از معضلات شتابزدگي جامعه ماست.
او در عين حال افزود: اگر براي فيلترينگ و محدوديت، هدفمان تنها سايتهاي غيرمجاز و ضد اخلاقي است، بنابراين بايد برنامه مشخصي داشت، متاسفانه در مكانهايي كه بايد كنترل وجود داشته باشد، اين امر جدي نگرفته شده است. به عنوان نمونه، در كافينتهايي كه در خيابانها وجود دارند، هيچگونه نظارتي بر آنها نيست و كودكان بهآساني ميتوانند به سايت غيراخلاقي دسترسي پيدا كنند.
وي ادامه داد: از اين رو دولت بايد كنترل و نظارت خود را از اين مكانها آغاز كند، نه اين كه با قوانين محدود كننده، مانع رشد و آگاهي افكار عمومي جامعه شود.
اين محقق ارتباطات يادآورشد: در اين زمينه دو نگاه وجود دارد، نگاه اول اين است كه برخي دولتها تصور ميكنند نگهبان خير عمومي جامعهاند و چارچوب منافع جمع را تعريف ميكنند و تاكيد دارند كه بايد عموم جامعه از اين امر اطاعت كنند. به عنوان نمونه، در اين برداشت بايد آزاديهاي فردي به دليل تامين منافع جمع محدود شوند كه در دنياي امروز نيز يكي از نمونههاي آن اينترنت و فضاي سايبر به شمار ميآيد. او افزود: برخي دولتها با همين تصور معتقدند بايد آزاديهاي فردي زماني محدود شود كه امنيت ملي جامعه را به خطر نيندازد.
وي ادامه داد: اما نگاه دوم، بهشدت با محدوديت آزاديهاي فردي مخالفت ميكند؛ چراكه معتقدند هرگونه كنترل و فيلترينگ، بويژه در عرصه اينترنت، ميتواند مانع رشد شخصيت فردي در جامعه شود. از اين رو، قوانين محدوديت آزاديهاي فردي كه همان نگاه اول (كلگرايانه) است، از چين آغاز شد كه در هر شرايطي كنترل را چه در رسانههاي سنتي مانند راديو و تلويزيون و چه درباره اينترنت مجاز ميداند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در نگاه دوم كه بيشتر در اروپاي غربي رواج دارد، افراد جامعه به دو گروه بالغ و قيوميتدار تقسيم شدهاند؛ براي گروههايي كه نياز به قيموميت دارند، مانند كودكان، علاوه بر اين كه از سوي پدران و مادران تحت كنترل هستند و دولت عملا به آنها اجازه نميدهد كه به سايتهاي غيرمجاز و ضداخلاقي دسترسي داشته باشند، اين كنترلها بويژه در مراكز عموميكافينتها براساس قوانين تدوينشده اجرا ميشود.
افخمي ادامه داد: اين دولتها قوانيني را در مورد افرادي كه قصد تخريب و اشاعه ناامني در اين فضا را دارند، وضع كردهاند كه در صورت شناسايي، با اين افراد به شدت برخورد ميشود. اما در مورد افراد بالغ، خود آنها هستند كه با قوه تشخيص خويش از اين فضاي سايبر استفاده ميكنند.
اين مدرس ارتباطات، با بيان اين مطلب كه در ايران بخش بسيار كوچكي به اينترنت دسترسي دارند، تصريح كرد: اين كه ما هنوز وارد عرصه عمومي و دسترسي همگاني به اينترنت نشدهايم، قوانين محدودكننده را آغاز كرديم، از معضلات شتابزدگي جامعه ماست.
او در عين حال افزود: اگر براي فيلترينگ و محدوديت، هدفمان تنها سايتهاي غيرمجاز و ضد اخلاقي است، بنابراين بايد برنامه مشخصي داشت، متاسفانه در مكانهايي كه بايد كنترل وجود داشته باشد، اين امر جدي نگرفته شده است. به عنوان نمونه، در كافينتهايي كه در خيابانها وجود دارند، هيچگونه نظارتي بر آنها نيست و كودكان بهآساني ميتوانند به سايت غيراخلاقي دسترسي پيدا كنند.
وي ادامه داد: از اين رو دولت بايد كنترل و نظارت خود را از اين مكانها آغاز كند، نه اين كه با قوانين محدود كننده، مانع رشد و آگاهي افكار عمومي جامعه شود.
اين محقق ارتباطات يادآورشد: در اين زمينه دو نگاه وجود دارد، نگاه اول اين است كه برخي دولتها تصور ميكنند نگهبان خير عمومي جامعهاند و چارچوب منافع جمع را تعريف ميكنند و تاكيد دارند كه بايد عموم جامعه از اين امر اطاعت كنند. به عنوان نمونه، در اين برداشت بايد آزاديهاي فردي به دليل تامين منافع جمع محدود شوند كه در دنياي امروز نيز يكي از نمونههاي آن اينترنت و فضاي سايبر به شمار ميآيد. او افزود: برخي دولتها با همين تصور معتقدند بايد آزاديهاي فردي زماني محدود شود كه امنيت ملي جامعه را به خطر نيندازد.
وي ادامه داد: اما نگاه دوم، بهشدت با محدوديت آزاديهاي فردي مخالفت ميكند؛ چراكه معتقدند هرگونه كنترل و فيلترينگ، بويژه در عرصه اينترنت، ميتواند مانع رشد شخصيت فردي در جامعه شود. از اين رو، قوانين محدوديت آزاديهاي فردي كه همان نگاه اول (كلگرايانه) است، از چين آغاز شد كه در هر شرايطي كنترل را چه در رسانههاي سنتي مانند راديو و تلويزيون و چه درباره اينترنت مجاز ميداند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در نگاه دوم كه بيشتر در اروپاي غربي رواج دارد، افراد جامعه به دو گروه بالغ و قيوميتدار تقسيم شدهاند؛ براي گروههايي كه نياز به قيموميت دارند، مانند كودكان، علاوه بر اين كه از سوي پدران و مادران تحت كنترل هستند و دولت عملا به آنها اجازه نميدهد كه به سايتهاي غيرمجاز و ضداخلاقي دسترسي داشته باشند، اين كنترلها بويژه در مراكز عموميكافينتها براساس قوانين تدوينشده اجرا ميشود.
افخمي ادامه داد: اين دولتها قوانيني را در مورد افرادي كه قصد تخريب و اشاعه ناامني در اين فضا را دارند، وضع كردهاند كه در صورت شناسايي، با اين افراد به شدت برخورد ميشود. اما در مورد افراد بالغ، خود آنها هستند كه با قوه تشخيص خويش از اين فضاي سايبر استفاده ميكنند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
