جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ , 10 February 2012

• فناوری شخصی
  • موبايل
  • كامپيوتر همراه
  • روبوتيك
  • بازی
• وب و اينترنت
  • اينترنت
  • ميزباني وب
  • تجارت الكترونيك
  • بانكداری الكترونيك
  • شبكه اجتماعي
  • وب ايراني
• امنيت
  • ويروس
  • ضدويروس
  • شبكه و امنيت
• مخابرات
  • تنظيم مقررات
  • اپراتورها
  • ماهواره و فضا
• سخت افزار
  • RFID
• نرم افزار
  • برنامه نويسي
  • سيستم عامل
• مديريت ICT
• اخبار داخلی
• آرشيو

به گزارش ايسنا، مطهري رييس کميته مخابرات مجلس در ابتداي اين جلسه با اشاره به اتفاق نظر اکثريت کارشناسان حوزه ICT بر لزوم استقلال رگولاتوري، گام بعدي و مهم در اين زمينه را تعيين مدل بهينه اين امر عنوان کرد.

وي ضمن رد برخي شائبه‌ها درباره سياسي‌ بودن مصوبه مجلس و رد موضوع انحلال سازمان، اظهار كرد: در حال حاضر يک فوريت طرح استقلال رگولاتوري در مجلس رأي آورده است، ولي فرصت براي کار کارشناسي در اين زمينه وجود دارد.

وي همچنين، از مديران ارشد مخابرات دعوت کرد که در زمينه نحوه اصلاح ساختار رگولاتوري مخابرات، با مجلس به بحث و تبادل نظر بنشينند و مدل پيشنهادي خود را به مجلس ارائه دهند.

صادق‌زاده ـ رييس سابق کميته مخابرات مجلس ـ نيز ضمن تاکيد بر لزوم استقلال رگولاتوري، عنوان کرد: ساختار فعلي وزارت ICT بر مبناي قانون وظايف اين وزارت که در سال 82 تصويب شده شکل گرفته که معطوف بر ساختار دولتي بخش مخابرات در آن زمان است؛ اما با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 تجديد نظر در ساختار اين وزارتخانه ضروري است.
وي همچين اصلاح ساختار کميسيون تنظيم مقررات را در اين زمينه ضروري دانست.

در ادامه، سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات نيز با تاکيد بر لزوم بررسي عملکرد کميسيون و سازمان تنظيم مقررات، اين بررسي را لازمه ورود به موضوع تغيير ساختار رگولاتوري در کشور عنوان کرد و در عين حال تاکيد کرد: به علت تخصصي نبودن شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت، انتقال سازمان تنظيم مقررات به اين شورا غير منطقي به نظر مي‌رسد.

وي اظهار كرد: شوراي رقابت هنوز شکل نگرفته است؛ ضمن آنکه جدا کردن سازمان تنظيم مقررات از وزارت ICT با توجه به حضور بسياري از نيروهاي مامور به خدمت شرکت مخابرات دراين سازمان، به آساني انجام‌پذير نيست.
به گفته وي، برخي از وظايف سازمان به هيچ عنوان در حوزه وظايف شوراي رقابت قرار نمي‌گيرد.

معاون سازمان تنظيم مقررات، استقلال رگولاتوري را به معني استقلال از اپراتور دانست و اصلاح ساختار کميسيون تنظيم مقررات را يکي از مدل‌هاي قابل بررسي در اين زمينه عنوان کرد.

در اين جلسه، محمد مهدي نايبي استاد دانشگاه صنعتي شريف و رييس هيئت مديره گروه‌هاي صنعتي موج خاور به نمايندگي از بخش خصوصي فعال در حوزه مخابرات نيز در اين باره گفت: در حالي که با اصلاحات اندک مي‌توان ساختار فعلي سازمان تنظيم مقررات را بهبود داد، نبايد کل ساختار فعلي را از بين برد.

وي ضمن اشاره به برخي عملکردهاي کميسيون و سازمان تنظيم مقررات به عنوان تصميمات جانبدارانه، تاکيد کرد: اصلاح ساختار کميسيون تنظيم مقررات مي‌تواند به تعادل و تنظيم قدرت در اين کميسيون و در نهايت به بهبود عملکرد سازمان تنظيم مقررات منجر مي‌شود.