چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۵۶
وعده و دريغ
محمود اروجزاده- حياتنو
بررسي وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال 1385 ناخودآگاه به بررسي عملكرد مديريت اين حوزه در دولت جديد منجر ميشود، چرا كه پس از سكانداري مديران جديد در اواسط سال قبل از آن، و پس از طي دورهاي براي آشنايي با حوزه كاريشان، عملا از سال 85 بود كه ديدگاهها و فعاليتهاشان به منصه ظهور رسيد. با اين وصف مرور سال 1385 همزمان با بررسي عملكرد مديريت اين عرصه، چند نكته مهم را پيش روي ما ميگذارد.
سال 85 زماني رسما در ميان دستاندركاران اين حوزه شروع شد كه ديگر طرحي به عنوان تكفا مطرح نبود. اين طرح كه در چند سال قبل از آن عملا مهمترين برنامه و موتور محرك در زمينه فناوري اطلاعات از سوي دولت شمرده ميشد، توانسته بود تحركي قابل اعتنا در سطوح مختلف اقتصادي و مديريتي كشور ايجاد نموده، و به موجي مؤثر در برنامهريزيهاي كلان بدل گردد.
با اين حال شروع سال 85 همزمان بود با تغيير آخرين مدير از دولت قبلي كه نقش طراحي و اجراي تكفا را نيز بر عهده داشت، و لاجرم حذف او از اين گردونه، كمرنگ شدن و سپس حذف برنامه تكفا را درپي داشت. شايد مديران جديد كه مهمترين خلاء را در همين موضوع ميدانستند، بلافاصله دست به كار شدند و طرحي را به نام «طرح تسما» عرضه كردند، بدان اميد كه بتواند انرژيبخش موجي تازه گردد، اميدي كه البته به بار ننشست.
اين طرح با وجود ساعتها بحث و تبليغ رسانهاي، و رسيدن به چند ويرايش بعدي، صرفا مجموعهاي از كليات و ايدآلها را بيان ميكند و از همين رو، هنوز نتيجهاي ملموس از آن ارائه نشده است. شايد اگر اين طرح به نقطه مناسبي ميرسيد، ميتوانست خلاء مورد نظر را جبران كند، اما اكنون اصلا به نظر نميرسد كه چنين اتفاقي افتاده باشد، بنابراين غيبت يك برنامه كلان در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان، از برجستگيهاي اين سال بود.
دومين نكتهاي كه ظاهرا نظر مديران تازه را به خود جلب نموده بود، شكل مديريت اين حوزه است. شايد خوانندگان و علاقهمندان به خاطر داشته باشند كه در اواسط سال 85 بناگاه موضوع ضرورت تمركز اين حوزه مورد بحث و حتي مجادله تني چند از مديران مختلف اين عرصه قرار گرفت. مدعيان خواستار آن بودند كه براي بهبود و تحرك در اين بخش، همه زيرمجموعههاي متفرق اين حوزه تحت نظر ايشان اداره گردند، چيزي كه در چند سال گذشته و با اراده رييس دولت وقت محقق شده و توانسته بود ارادهاي كم و بيش منسجم در پيشبرد برنامههاي اين بخش را شكل دهد.
لابد مديران تازه نيز به همين تجربه نظر داشتند كه به طرح موضوع پرداختند. اما اين مسئله نيز با مخالفت نهادهاي رنگارنگ و گاه موازي اين حوزه روبرو شد، و در سطح منازعههاي رسانهاي باقي ماند. البته كار به دولت نيز كشيد و مقرر شد كه نظر مدعيان تمركز مديريت از طرق قانوني تامين گردد، اما به نظر ميرسد كه مخالفتها نيز تاثير خود را گذاشت و طرح را به محاق برد.
همين دو نكته كافي است كه ميزان توقع خود را از پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات كشورمان در سال 85 محدود كنيم، و انتظار امواج جدي و طولاني مدت از آن نداشته باشيم. اما واقعيت نشان ميدهد كه در اين سال، حتي حداقلها هم به كف نيامد، چرا كه برنامه و اتفاق و تحرك خاصي را در اين عرصه شاهد نبوديم.
موضوعاتي هم كه گاه و بيگاه طرح شدند –مانند موضوع جنجالي اينترنت ملي- و يا گسترش اينترنت به مدارس و بيمارستانها و... نهايتا مبتني بر يك ايده عملي نبودند، و نتيجهاي را به بار نياوردند. شايد اگر خود مديران ارشد اين حوزه كارنامهاي مستند از فعاليت يكساله خود ارائه دهند، ديگر نيازي به تفصيل نباشد، اما ميتوان مطمئن بود كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد.