کد مطلب: 12514
Share/Save/Bookmark
رحمتي: ديده‌باني اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حوزه IT
 
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۲۹
 
پرويز رحمتي - رييس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي استان تهران - در گفت‌وگو با ايسنا درباره برنامه‌هاي سازمان، با بيان اينكه هر كدام از اقدامات كه به‌عنوان محورهاي برنامه معرفي شده‌اند مي‌توانند به صورت يك پروژه مطرح شوند اظهار كرد: ريز فعاليت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي مطروحه مشخص شده است و بايد با مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط، امكان بيش‌تر عملياتي شدن اين طرح‌ها فراهم شود. زمانبندي هر كدام از طرح‌ها در كميسيون‌ها در شرف تدوين است.

او گفت: به عنوان مثال كاري كه در حوزه مقررات حاكم بر بازار در راستاي رقابتي كردن بازار انجام مي‌شود، در ديده‌باني اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حوزه IT خواهد بود. اين به آن معناست كه ساختاري كه در سطح كل كشور جنبه تصدي‌گري دارد و بخش خصوصي مي‌تواند انجام دهد، اما دستگاهي دولتي درگير شده است، شناسايي و اطلاع‌رساني شده و از سوي سازمان نظام صنفي در تعامل با نهادهاي مسوول پيگيري شود.

وي افزود: در مورد روانسازي تجاري و رفع موانع تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي كارهاي مشخصي همچون هماهنگي با اداره كل مقررات صادرات و واردات صورت گرفته است به نحوي كه كارشناسان سازمان نظام صنفي براي تعيين تعرفه‌ها يا تغييرات تعرفه‌اي در تعامل قرار بگيرند و موضوعات مربوط نيز توسط كميسيون‌هاي سخت‌افزار و شبكه پايش ‌شود.

او ادامه داد: بنابراين مجموعه اين كار در رابطه با روانسازي از ابتداي چرخه واردات و يا صادرات تحت عنوان اقدامي براي روانسازي تجاري و برطرف كردن موانع مطرح مي‌شود كه انتظار داريم بسياري از اين اقدامات در سال 88 نمود عملي پيدا كند.

رحمتي درباره حل مسايل حقوقي و قضايي شركت‌هاي عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران گفت: سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در وهله اول تلاش مي‌كند طي گفت‌وگو با مسوولان ذيربط موانع مسير را مرتفع كند. شركت‌هايي كه در حوزه VOIP كار مي‌كنند و بعضا شركت‌هاي PAP مشكلات متعددي دارند كه بارها بيان كرده‌اند و ريشه اين قضايا به دو موضوع برمي‌گردد.

او گفت: يكي رويكرد دولتي كه از سوي شركت زيرساخت‌ و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه، با استدلال وجود تعدادي اهداف برنامه‌اي و شاخص‌ براي كشور مطرح مي‌شود بدون آنكه در راستاي رسيدن به اين شاخص‌هاي هدف، اهميت زيادي براي بخش خصوصي به عنوان مجري قائل شوند و دوم عدم رغبت دستگاه‌هاي دولتي ذيربط در ايجاد فضاي رقابتي و ايفاء نقش توسط بخش خصوصي و تعاوني است.

وي افزود: آينده رشد و توسعه IT در حوزه ارتباطات، اينترنت و انتقال داده‌ها تا حدودي منوط به اين است كه صدها شركتي كه براي ايجاد حداقل‌ها، ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري كرده‌اند تا چه اندازه مي‌توانند پا بگيرند؛ با ديدي كه بخش دولتي به بخش خصوصي دارد فعالان اين بخش با مشكل مواجه مي‌شوند و هر آن ممكن است كار خود را از دست دهند.

او تصريح كرد: به نظر من تحت تاثير اين عامل فضا و شرايطي به وجود آمده است كه با گوش شنوا و نگاه باز به موضوع داشتن و شنيدن واقعيت‌هايي كه حيات اقتصادي بنگاه‌هاي بخش خصوصي را به مخاطره مي‌اندازد مي‌شود تصحيح ميسر كرد، بنابراين رفتن به مسيرهاي حقوقي و قضايي از نظر زماني، به صرفه نيست.

او درباره طرح شكايت اين سازمان از مخابرات خاطر نشان كرد: سازمان نظام صنفي رايانه‌يي از مخابرات ايران شكايتي نكرده است ليكن شركت‌هاي عضو از جمله برخي شركت‌هاي PAP حق دارند در مورد موضوعي كه حيات آن‌ها را به خطر انداخته اقدام كرده و احيانا شكايت كنند.