دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ ساعت ۲۰:۰۴
امروز شاید بیشترین نهاد را در حوزه ICT بخش خصوصی داشته باشیم، البته اگر این نهادسازیها از امروز متوقف بماند. به تعبیری شاید امسال را بتوان سال شکوفایی انواع و اقسام نهادهای بخش خصوصی نامید! واما در این میان ذکر چند نکته ضروری است.
ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیرفعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشینهاي اداری، رایانه و...، انجمن شرکتهاي انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکتهاي اینترنتی، سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرمافزار، انجمن آموزشگاههاي رایانهای، انجمن فروشندگان سیم کارت، تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکلهاي ICT و سندیکای صنعت مخابرات.
جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 میرساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخشها آمدهاند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان میدهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمیآید. لیکن موضوع بحث این نیست.
وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه میکنید، متوجه میشوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکتها و فروشگاههاي بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکتها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.
از سوی دیگر دولتیها نیز این انتخاب را پیدا کردهاند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحتتر هستند وارد بحث و گفتوگو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانهزنی آنها در برابر دولت را کاهش میدهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینههاي پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)
لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی میبایست هر چه سریعتر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.
از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسشها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل میگیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفتوگو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکلگیری نهادهاي مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورتها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیریهاي درون صنفی نمیشود؟آیا اصولاً دستگاههاي دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟
و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟
ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیرفعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشینهاي اداری، رایانه و...، انجمن شرکتهاي انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکتهاي اینترنتی، سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرمافزار، انجمن آموزشگاههاي رایانهای، انجمن فروشندگان سیم کارت، تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکلهاي ICT و سندیکای صنعت مخابرات.
جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 میرساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخشها آمدهاند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان میدهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمیآید. لیکن موضوع بحث این نیست.
وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه میکنید، متوجه میشوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکتها و فروشگاههاي بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکتها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.
از سوی دیگر دولتیها نیز این انتخاب را پیدا کردهاند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحتتر هستند وارد بحث و گفتوگو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانهزنی آنها در برابر دولت را کاهش میدهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینههاي پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)
لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی میبایست هر چه سریعتر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.
از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسشها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل میگیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفتوگو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکلگیری نهادهاي مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورتها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیریهاي درون صنفی نمیشود؟آیا اصولاً دستگاههاي دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟
و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
