يکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۰:۳۵
مجله تكفا - شماره 11 و 12 - نخستين پرسش اين است كه از ديدگاه شما ويژگيهاي شبكه مخابراتي مناسب چيست و اهميت زيرساخت شبكه مخابرات در توسعه IT كشور چگونه است؟ و بخش خصوصي در آن چه جايگاه و نقشي دارد؟
زيرساخت شبكه دسترسي، اولويت اصلي كار است، چون نبود محيط انتقال بهكارها لطمه ميزند؛ اما شرط لازم است و كافي نيست. شرط كافي شيوه نگرش و اهداف اين مسئله براي گسترش و ارتقاي آن است.
در سراسر جهان تعريف يك شبكه خوب دسترسي اين است كه:
* هر چه بيشتر گسترده باشد
* ارتباطات داخلي بسيار خوبي داشته باشد
* ارتباطات بينالمللي بسيار خوبي داشته باشد
* كيفيت مبادله علائم الكترونيكي آن بسيار خوب باشد
* قطع و وصل نداشته باشد
* عرض باند متناسب با تقاضاي مشتري -در هر حجمي كه ميخواهد- بهسرعت قابل تامين باشد
* قيمت هم بسيار پايين باشد
اينها مواردي است كه بيشتر مردم بازارهاي گوناگون را با آن ميسنجند و سراسر جهان به اين نتيجه رسيده است كه بازار ارتباطات -براي سرويسدهي خوب به مردم- بايد اين ويژگيها را داشته باشد و بازار را هم رقابتي كند. رقابتي شدن بازار تنها از طريق حضور بخش غيردولتي امكانپذير است.
من معتقدم كه هيچ اشكالي نيست كه بخش دولتي -تا هر زماني كه ميخواهد- در بازار خدمات حضور داشته باشد، اما دستكم بايد حضورش بهصورت رقابتي باشد. رقابتي بودن يعني اينكه بخش خصوصي هم اجازه حضور داشته باشد و از ارائه خدمات با كيفيت به مردم سود ببرد.
شبكه مخابرات يك ويژگي شگفتانگيز دارد و آن، اين است كه هر چه گستردهتر شد، سود بيشتري به همه ميرساند: دولتها از طريق فروش حق امتياز سود ميبرند، شركتها با فروش خدمات به مردم سود ميكنند و مردم با خريد ارزانتر سود ميبرند. امروزه كمتر صنعتي يك چنين ويژگي دارد كه همه از آن سود ببرند و از نظر زيستمحيطي نيز اثر مثبت داشته باشد.
بنابراين بازشدن بازار مخابرات به سود منافع عمومي است، يعني هم خزانه عمومي بهره ميبرد و هم شركتهاي مخابراتي سود ميبرند و با اينكه بالاترين حق امتياز را به خزانه ميپردازند، باز هم سود ميكنند و هر روز خدماتشان ارزانتر ميشود. بههمين دليل است كه هر روز در جهان هزينه تلفن ارزانتر ميشود و اين سود از طريق افزايش حجم مصرف و تنوع فروش خدمات، تامين ميشود.
پس بهترين راهحل، گسترش سريع، با كيفيت و ارزان توليد و ارائه خدمات است. كه ما در اين باره تاخير داريم. البته برخيها دغدغة نگراني اعمال حاكميت و اصل 44 قانون اساسي را دارند كه بايد براي آنها توضيح دهيم كه اين دو امر، منافاتي با هم ندارد؛ يعني رعايت حاكميت و سياستگذاري در بازار مخابرات همچنان ميتواند در اختيار دولت باشد، اما توليد و ارائه خدمات بهصورت خصوصي و رقابتي صورت بگيرد. اين امر شدني است و در سراسر جهان تجربه شده است.
با توجه به آنكه هماكنون در زمينه ميزباني وب در كشور مشكلاتي داريم، زيرساخت مخابراتي تا چه اندازه ميتواند در توسعه سايتهايي كه توليدكننده محتوا هستند، نقش داشته باشند؟
اگر اين مشكل حل نشود، ما در مراحل جنيني ارتباطات و اينترنت خواهيم ماند. يعني توسعه اينترنت و اطلاعرساني به مردم، نيازمند برقراري يك محيط ارتباطي باكيفيت، پرحجم و ارزان است. در واقع شبكههاي اطلاعرساني تركيب مراكز توزيع و ارائه اطلاعات است، نه تركيب مراكز مخابراتي؛ يعني آنها در لايه فيزيكي هستند.
هماكنون تصور عمومي در كشور ما اين است كه اگر خط برقرار شود، همه كارها درست ميشود؛ در حالي كه خط مقدمه كار است. پس از آن بايد مراكز داده(Data Center) بهوجود بيايد و در آنها حجم بالاي اطلاعات، توليد، ذخيره، پردازش، نگهداري و توزيع شود. در واقع مفهوم عملي اينترنت پيوند ميان همين مراكز داده است و تا اين مراكز در كشور پا نگيرد، ما محيط اطلاعرساني كارآمد نخواهيم داشت و هر چه كه هماكنون در كشور هست، دست و پا شكسته است يا ميزبانش در بيرون از كشور جاي دارد. بههمين خاطر، نوع مراودات ما خيلي آشفته است.
امنيت هم موضوعي حياتي است و اگر در هنگام توسعه شبكه نسبت به ايجاد رويههاي امنيتي شبكه غفلت شود، ميتواند ضربه بزرگي به ما بزند و براي رفع آن بايد با كمك دولت و بخش خصوصي محيط امن فراهم شود تا مراكز توليد يا ذخيره اطلاعات ايمن داشته باشيم و منافع ملي -از نظر اجتماعي، اقتصادي و امنيتي- حفظ گردد.
از آنجا كه هدف اين است كه ما خودمان توليد كننده محتوا باشيم، آيا در اين زمينه دستورالعمل ويژهاي وجود دارد كه دستاندركاران خودشان بتوانند اين ابزارها را فراهم كنند و تا جاي ممكن از بهكارگيري تجهيزات خارج از كشور بينياز شوند؟
تا كنون دو تصميم پيگيري شده است: يكي اينكه سال گذشته، دولت و شوراي عالي اطلاعرساني در زمينه ثبت دامنه به كليه دستگاههاي دولتي توصيه و ابلاغ كردهاند كه دامنه پايگاه وب خود را با پسوند .ir ثبت نام كنند، كه البته اين بدان معنا نيست كه ميزبانش بايد در ايران باشد، زيرا بهويژه آن كساني كه مراودات بينالمللي دارند، دغدغة اين را دارند كه محيط انتقال امن الكترونيكي -از ديدگاه كيفيت- داشته باشند و ميخواهند از ميزبانان جهاني استفاده كنند. اما آنرا هم توصيه شده كه به داخل كشور منتقل كنند و اين كار كمكم دارد انجام ميگيرد.
دوم اين است كه ما به اصطلاح Internet Data Center يا IDCها ، موسسات PAP و ISPهاي توانمند را تقويت كنيم كه باز يك بخش اين كار، مسئله مخابراتي دارد و يك بخش هم، سياستهاي توليد اطلاعات در فضاي ملي و ذخيره كردن آن است كه بايد تشويقها و پشتيبانيها در راستاي انجام آن باشد.
ما در برنامه تكفا اين دستور را پي گرفتهايم و حتي اعلام ميكنيم كه براي تاسيس IDC در كشور ميتوانيم وام كم بهره تامين كنيم؛ چون اين مراكز بسيار ارزشمند هستند و ما بر انجام آنها اصرار داريم.
از ديدگاه شما، نقش نظارتي دولت در زمينه زيرساخت شبكه مخابراتي و شيوه ارائه آن بهمردم چگونه بايد باشد؟ و نقاط ضعف و قوت آييننامههاي كنوني چيست؟
در همه جاي دنيا دولت بهعنوان كسي تعريف شده كه از منافع عمومي و امنيت ملي حمايت كند و وكيل مردم در ارتقاي منافع عمومي باشد. هر اندازه كه دولت از تصدي امور دور باشد، نقشش نيرومندتر مي شود. دولتي كه خودش امور را تصدي ميكند، اغلب در برابر مشتري ميايستد، اما هنگاميكه تصدي را از خود دور كرد، جايگاه و حضور دولت در ميان مردم تقويت ميشود. از اينرو در هر جا كه دولت بتواند خودش را از تصديگري كنار بكشد -حتي اگر همراه با هزينه باشد- بهسود همه خواهد بود.
بههر حال همه بايد بپذيريم كه توسعه اينترنت و اطلاعرساني، همچنان كه مرز منافع اقتصادي است، مرز منافع حوزههاي ديگر نيز هست و فارغ از اختلاف سليقهها بايد نسبت به مصالح و منافع ملي توجه داشته باشيم و سرانجام بايد سليقههايمان را به يك تفاهمي برسانيم.
بههمين دليل دولت بايد در اين زمينه نظارتي مناسب و معقول داشته باشد، بهگونهايكه شفاف باشد و مردم از اين نظارت و اعمال سياست احساس اعتماد و تعلق كنند و هيچگونه ابهامي در عملكرد دولت نباشد كه باعث بروز فتنه يا عدم اعتماد در مردم شود.
اما كارهاي آييننامهاي كه تاكنون انجام شده، مقدماتي است و كامل نيست و همه نيازها را نميپوشاند. البته مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در نبود مصوبات قانوني آغاز شد و تا اندازه زيادي هم توانست نيازهاي بازار را پاسخ دهد. هماكنون مهمترين بحث درباره شيوه كار و تشخيص و تطبيق مصاديق با قانون است؛ يعني بيشتر مشكلات ما در تدوين قانون نيست، بلكه در اجراي خوب قانون است.
بنابراين اگر بتوانيم در اجراي اين مصوبات، قانونها و ضوابط با شفافيت با مردم گفتوگو كنيم و از آنچه كه انجام ميدهيم، خوب دفاع كنيم، بيگمان خواهيم توانست يك اعتماد عمومي گسترده را فراهم آوريم كه كمك حال كارهاي توسعهاي باشد و هر جا هم كه كمبود باشد، مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد كه وارد كار شود و تاكنون نمايندگان محترم هم نشان دادند كه به اين كار بسيار علاقهمند هستند.
براي نمونه، مصوبه تجارت الكترونيكي -كه قانوني بسيار پيچيده و تكنيكي است- با سرعت در مجلس به انجام رسيد و در شوراي نگهبان هم بهسرعت تصويب شد. نكاتي هم كه ايراد گرفتند، نكات خوبي بود و ايرادات درستي در راستاي بهبود كار گرفته شد كه با تفاهم ميان مجلس و شوراي نگهبان دارد حل ميشود و اميدواريم كه زودتر بهنتيجه برسد. اين بدان معنا است كه مجلس و شوراي نگهبان براي حل و فصل قانوني كار آمادگي كامل دارند.
پس هر پيشنويس ديگري هم كه در اين زمينه -چه بهصورت طرح و چه بهصورت لايحه- ارائه شود، دولت و مجلس و ديگر مراجع در بررسي و انجام آن، آمادگي كامل دارند.
مسئوليت بعدي، خوب اجرا كردن قانون است و بيتشرين توقع ما هم تلاش براي همين مسئله از سوي مجري است. من معتقدم كه كار مسئولان بايد قابل دفاع باشد، يعني در نزد مخاطبان بتوانند بگوييد كه چرا اين كار را كردهاند و چرا كاري ديگر نكردهاند؟
براي نمونه، اگر امروز در كشور ما فيلتر كردن يك مسئله لازم است، بايد آنرا بهدرستي نشان دهيم، براي مثال بگوييم كه يك ديوار دفاعي در حوزه اجتماعي-اقتصادي است. اما چون ما بنا بر اختلاف سليقههاي سياسي با چند سايت سياسي برخورد كردهايم، همه جامعه ضد فيلتر شدهاند و اين به زيان منافع ملي ما است. آنهايي كه تصميم ميگيرند، بايد بهروشني بگويند كه در برابر حقوق اجتماعي-سياسي مردم اينگونه تصميمها را ميگيريم و مردم اگر نميپذيرند، آنها بايد پاسخگو باشند.
آينده وضعيت مخابراتي كشور را چگونه ميبينيد؟
من تصور ميكنم كه با اين تعاملي كه هر روز هم گستردهتر ميشود، ما در آينده وضعيت رو به رشد و روشنتري خواهيم داشت. بههر حال بايد بپذيريم كه هر روز شمار كانالهاي ارتباطي، وبلاگها و سايتهاي اينترنتي افزايش مييابد و تعداد كساني كه آموزش ميگيرند يا توليد ميكنند، رو به گسترش است و تعداد پايگاههاي اطلاعرساني نيز بيشتر ميشود و طبيعي است كه در ميان اين گروه ميليوني، تعداد كمي هم دچار چالش باشند و ما بايد دو نگاه به آنها داشته باشيم: يك نگاه كلان كه اين راه رشديابنده را ببينيم و يك نگاه خرد كه سنگلاخها و دستاندازهاي پيش پا را هموار كنيم، تا بتوانيم سريعتر و آسانتر حركت كنيم.
من آينده مجموعه اين كار را -چه در حوزه توسعه اينترنت و چه توسعه كاربردها- روشن و اميدواركننده ميبينم و فكر ميكنم كه همه ما بهشكل محسوسي شاهد اين تغيير و تحول هستيم و گامهاي آينده نيز در راستاي منافع مردم پيموده خواهد شد.
زيرساخت شبكه دسترسي، اولويت اصلي كار است، چون نبود محيط انتقال بهكارها لطمه ميزند؛ اما شرط لازم است و كافي نيست. شرط كافي شيوه نگرش و اهداف اين مسئله براي گسترش و ارتقاي آن است.
در سراسر جهان تعريف يك شبكه خوب دسترسي اين است كه:
* هر چه بيشتر گسترده باشد
* ارتباطات داخلي بسيار خوبي داشته باشد
* ارتباطات بينالمللي بسيار خوبي داشته باشد
* كيفيت مبادله علائم الكترونيكي آن بسيار خوب باشد
* قطع و وصل نداشته باشد
* عرض باند متناسب با تقاضاي مشتري -در هر حجمي كه ميخواهد- بهسرعت قابل تامين باشد
* قيمت هم بسيار پايين باشد
اينها مواردي است كه بيشتر مردم بازارهاي گوناگون را با آن ميسنجند و سراسر جهان به اين نتيجه رسيده است كه بازار ارتباطات -براي سرويسدهي خوب به مردم- بايد اين ويژگيها را داشته باشد و بازار را هم رقابتي كند. رقابتي شدن بازار تنها از طريق حضور بخش غيردولتي امكانپذير است.
من معتقدم كه هيچ اشكالي نيست كه بخش دولتي -تا هر زماني كه ميخواهد- در بازار خدمات حضور داشته باشد، اما دستكم بايد حضورش بهصورت رقابتي باشد. رقابتي بودن يعني اينكه بخش خصوصي هم اجازه حضور داشته باشد و از ارائه خدمات با كيفيت به مردم سود ببرد.
شبكه مخابرات يك ويژگي شگفتانگيز دارد و آن، اين است كه هر چه گستردهتر شد، سود بيشتري به همه ميرساند: دولتها از طريق فروش حق امتياز سود ميبرند، شركتها با فروش خدمات به مردم سود ميكنند و مردم با خريد ارزانتر سود ميبرند. امروزه كمتر صنعتي يك چنين ويژگي دارد كه همه از آن سود ببرند و از نظر زيستمحيطي نيز اثر مثبت داشته باشد.
بنابراين بازشدن بازار مخابرات به سود منافع عمومي است، يعني هم خزانه عمومي بهره ميبرد و هم شركتهاي مخابراتي سود ميبرند و با اينكه بالاترين حق امتياز را به خزانه ميپردازند، باز هم سود ميكنند و هر روز خدماتشان ارزانتر ميشود. بههمين دليل است كه هر روز در جهان هزينه تلفن ارزانتر ميشود و اين سود از طريق افزايش حجم مصرف و تنوع فروش خدمات، تامين ميشود.
پس بهترين راهحل، گسترش سريع، با كيفيت و ارزان توليد و ارائه خدمات است. كه ما در اين باره تاخير داريم. البته برخيها دغدغة نگراني اعمال حاكميت و اصل 44 قانون اساسي را دارند كه بايد براي آنها توضيح دهيم كه اين دو امر، منافاتي با هم ندارد؛ يعني رعايت حاكميت و سياستگذاري در بازار مخابرات همچنان ميتواند در اختيار دولت باشد، اما توليد و ارائه خدمات بهصورت خصوصي و رقابتي صورت بگيرد. اين امر شدني است و در سراسر جهان تجربه شده است.
با توجه به آنكه هماكنون در زمينه ميزباني وب در كشور مشكلاتي داريم، زيرساخت مخابراتي تا چه اندازه ميتواند در توسعه سايتهايي كه توليدكننده محتوا هستند، نقش داشته باشند؟
اگر اين مشكل حل نشود، ما در مراحل جنيني ارتباطات و اينترنت خواهيم ماند. يعني توسعه اينترنت و اطلاعرساني به مردم، نيازمند برقراري يك محيط ارتباطي باكيفيت، پرحجم و ارزان است. در واقع شبكههاي اطلاعرساني تركيب مراكز توزيع و ارائه اطلاعات است، نه تركيب مراكز مخابراتي؛ يعني آنها در لايه فيزيكي هستند.
هماكنون تصور عمومي در كشور ما اين است كه اگر خط برقرار شود، همه كارها درست ميشود؛ در حالي كه خط مقدمه كار است. پس از آن بايد مراكز داده(Data Center) بهوجود بيايد و در آنها حجم بالاي اطلاعات، توليد، ذخيره، پردازش، نگهداري و توزيع شود. در واقع مفهوم عملي اينترنت پيوند ميان همين مراكز داده است و تا اين مراكز در كشور پا نگيرد، ما محيط اطلاعرساني كارآمد نخواهيم داشت و هر چه كه هماكنون در كشور هست، دست و پا شكسته است يا ميزبانش در بيرون از كشور جاي دارد. بههمين خاطر، نوع مراودات ما خيلي آشفته است.
امنيت هم موضوعي حياتي است و اگر در هنگام توسعه شبكه نسبت به ايجاد رويههاي امنيتي شبكه غفلت شود، ميتواند ضربه بزرگي به ما بزند و براي رفع آن بايد با كمك دولت و بخش خصوصي محيط امن فراهم شود تا مراكز توليد يا ذخيره اطلاعات ايمن داشته باشيم و منافع ملي -از نظر اجتماعي، اقتصادي و امنيتي- حفظ گردد.
از آنجا كه هدف اين است كه ما خودمان توليد كننده محتوا باشيم، آيا در اين زمينه دستورالعمل ويژهاي وجود دارد كه دستاندركاران خودشان بتوانند اين ابزارها را فراهم كنند و تا جاي ممكن از بهكارگيري تجهيزات خارج از كشور بينياز شوند؟
تا كنون دو تصميم پيگيري شده است: يكي اينكه سال گذشته، دولت و شوراي عالي اطلاعرساني در زمينه ثبت دامنه به كليه دستگاههاي دولتي توصيه و ابلاغ كردهاند كه دامنه پايگاه وب خود را با پسوند .ir ثبت نام كنند، كه البته اين بدان معنا نيست كه ميزبانش بايد در ايران باشد، زيرا بهويژه آن كساني كه مراودات بينالمللي دارند، دغدغة اين را دارند كه محيط انتقال امن الكترونيكي -از ديدگاه كيفيت- داشته باشند و ميخواهند از ميزبانان جهاني استفاده كنند. اما آنرا هم توصيه شده كه به داخل كشور منتقل كنند و اين كار كمكم دارد انجام ميگيرد.
دوم اين است كه ما به اصطلاح Internet Data Center يا IDCها ، موسسات PAP و ISPهاي توانمند را تقويت كنيم كه باز يك بخش اين كار، مسئله مخابراتي دارد و يك بخش هم، سياستهاي توليد اطلاعات در فضاي ملي و ذخيره كردن آن است كه بايد تشويقها و پشتيبانيها در راستاي انجام آن باشد.
ما در برنامه تكفا اين دستور را پي گرفتهايم و حتي اعلام ميكنيم كه براي تاسيس IDC در كشور ميتوانيم وام كم بهره تامين كنيم؛ چون اين مراكز بسيار ارزشمند هستند و ما بر انجام آنها اصرار داريم.
از ديدگاه شما، نقش نظارتي دولت در زمينه زيرساخت شبكه مخابراتي و شيوه ارائه آن بهمردم چگونه بايد باشد؟ و نقاط ضعف و قوت آييننامههاي كنوني چيست؟
در همه جاي دنيا دولت بهعنوان كسي تعريف شده كه از منافع عمومي و امنيت ملي حمايت كند و وكيل مردم در ارتقاي منافع عمومي باشد. هر اندازه كه دولت از تصدي امور دور باشد، نقشش نيرومندتر مي شود. دولتي كه خودش امور را تصدي ميكند، اغلب در برابر مشتري ميايستد، اما هنگاميكه تصدي را از خود دور كرد، جايگاه و حضور دولت در ميان مردم تقويت ميشود. از اينرو در هر جا كه دولت بتواند خودش را از تصديگري كنار بكشد -حتي اگر همراه با هزينه باشد- بهسود همه خواهد بود.
بههر حال همه بايد بپذيريم كه توسعه اينترنت و اطلاعرساني، همچنان كه مرز منافع اقتصادي است، مرز منافع حوزههاي ديگر نيز هست و فارغ از اختلاف سليقهها بايد نسبت به مصالح و منافع ملي توجه داشته باشيم و سرانجام بايد سليقههايمان را به يك تفاهمي برسانيم.
بههمين دليل دولت بايد در اين زمينه نظارتي مناسب و معقول داشته باشد، بهگونهايكه شفاف باشد و مردم از اين نظارت و اعمال سياست احساس اعتماد و تعلق كنند و هيچگونه ابهامي در عملكرد دولت نباشد كه باعث بروز فتنه يا عدم اعتماد در مردم شود.
اما كارهاي آييننامهاي كه تاكنون انجام شده، مقدماتي است و كامل نيست و همه نيازها را نميپوشاند. البته مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در نبود مصوبات قانوني آغاز شد و تا اندازه زيادي هم توانست نيازهاي بازار را پاسخ دهد. هماكنون مهمترين بحث درباره شيوه كار و تشخيص و تطبيق مصاديق با قانون است؛ يعني بيشتر مشكلات ما در تدوين قانون نيست، بلكه در اجراي خوب قانون است.
بنابراين اگر بتوانيم در اجراي اين مصوبات، قانونها و ضوابط با شفافيت با مردم گفتوگو كنيم و از آنچه كه انجام ميدهيم، خوب دفاع كنيم، بيگمان خواهيم توانست يك اعتماد عمومي گسترده را فراهم آوريم كه كمك حال كارهاي توسعهاي باشد و هر جا هم كه كمبود باشد، مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد كه وارد كار شود و تاكنون نمايندگان محترم هم نشان دادند كه به اين كار بسيار علاقهمند هستند.
براي نمونه، مصوبه تجارت الكترونيكي -كه قانوني بسيار پيچيده و تكنيكي است- با سرعت در مجلس به انجام رسيد و در شوراي نگهبان هم بهسرعت تصويب شد. نكاتي هم كه ايراد گرفتند، نكات خوبي بود و ايرادات درستي در راستاي بهبود كار گرفته شد كه با تفاهم ميان مجلس و شوراي نگهبان دارد حل ميشود و اميدواريم كه زودتر بهنتيجه برسد. اين بدان معنا است كه مجلس و شوراي نگهبان براي حل و فصل قانوني كار آمادگي كامل دارند.
پس هر پيشنويس ديگري هم كه در اين زمينه -چه بهصورت طرح و چه بهصورت لايحه- ارائه شود، دولت و مجلس و ديگر مراجع در بررسي و انجام آن، آمادگي كامل دارند.
مسئوليت بعدي، خوب اجرا كردن قانون است و بيتشرين توقع ما هم تلاش براي همين مسئله از سوي مجري است. من معتقدم كه كار مسئولان بايد قابل دفاع باشد، يعني در نزد مخاطبان بتوانند بگوييد كه چرا اين كار را كردهاند و چرا كاري ديگر نكردهاند؟
براي نمونه، اگر امروز در كشور ما فيلتر كردن يك مسئله لازم است، بايد آنرا بهدرستي نشان دهيم، براي مثال بگوييم كه يك ديوار دفاعي در حوزه اجتماعي-اقتصادي است. اما چون ما بنا بر اختلاف سليقههاي سياسي با چند سايت سياسي برخورد كردهايم، همه جامعه ضد فيلتر شدهاند و اين به زيان منافع ملي ما است. آنهايي كه تصميم ميگيرند، بايد بهروشني بگويند كه در برابر حقوق اجتماعي-سياسي مردم اينگونه تصميمها را ميگيريم و مردم اگر نميپذيرند، آنها بايد پاسخگو باشند.
آينده وضعيت مخابراتي كشور را چگونه ميبينيد؟
من تصور ميكنم كه با اين تعاملي كه هر روز هم گستردهتر ميشود، ما در آينده وضعيت رو به رشد و روشنتري خواهيم داشت. بههر حال بايد بپذيريم كه هر روز شمار كانالهاي ارتباطي، وبلاگها و سايتهاي اينترنتي افزايش مييابد و تعداد كساني كه آموزش ميگيرند يا توليد ميكنند، رو به گسترش است و تعداد پايگاههاي اطلاعرساني نيز بيشتر ميشود و طبيعي است كه در ميان اين گروه ميليوني، تعداد كمي هم دچار چالش باشند و ما بايد دو نگاه به آنها داشته باشيم: يك نگاه كلان كه اين راه رشديابنده را ببينيم و يك نگاه خرد كه سنگلاخها و دستاندازهاي پيش پا را هموار كنيم، تا بتوانيم سريعتر و آسانتر حركت كنيم.
من آينده مجموعه اين كار را -چه در حوزه توسعه اينترنت و چه توسعه كاربردها- روشن و اميدواركننده ميبينم و فكر ميكنم كه همه ما بهشكل محسوسي شاهد اين تغيير و تحول هستيم و گامهاي آينده نيز در راستاي منافع مردم پيموده خواهد شد.
)
موفقیت دانشمندان در زمینه اختراع تراشههای الکترونیکی حاوی فیبر نوری
ایتنا- دانشمندان معتقدند ساخت تراشههای الکترو نوری خواهد توانست دنیای فناوری را متحول کند و علاوه بر ...
