کد مطلب: 12478
مالكيت دولت در حوزه رسانه در جامعه اطلاعات دموكراتيك حداقل است
چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۳۳
داود زارعيان - دبير كميته ارتباطات بينالملل و مجامع جهاني انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي - در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه مفهوم دموكراسي در جامعه اطلاعاتي با معناي آن در حوزه سياست متفاوت است، اظهار كرد: دموكراسي به معناي انتشار و همچنين دسترسي به اطلاعات به راحتي و بدون محدوديت است كه ريشهاي قديمي داشته و به منشور سازمان ملل متحد در اينباره، در سال 1948 ميلادي مربوط ميشود.
وي با اشاره به اين كه در اين منشور، آزادي اطلاعات و نيز آزادي بيان به رسميت شناخته شده بود اما در سال 1966 ميلادي محدوديتهايي براي اين آزاديها ايجاد شد، افزود: البته با وجود مطرح بودن اين تفكر و حتي مبناي حقوقي آن در جهان و به ويژه غرب و در نهايت سازمان ملل، پيش از شكلگيري مفهوم جامعه اطلاعاتي، به دليل نبود تعادل لازم ميان امكانات ارتباطي، چنين دموكراسي و تعادلي برقرار نشد، چراكه بيشتر امكانات ارتباطي به كشورهاي پيشرفته و غربي اختصاص داشت و جريان اطلاعات و اخبار يك طرفه بود.
به گفته او پس از توسعه ارتباطات و شكلگيري جامعه اطلاعاتي در دهه 90، اين جريان يك طرفه، حالتي دوسويه پيدا كرد و تمام جوامع به شكل بالقوه امكان دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني را پيدا كردند، ضمن اينكه توانستند اطلاعات و اخبار خود را نيز در اختيار ديگران قرار دهند. اين مدرس دانشگاه در ادامه با بيان اينكه با وجود پيشرفتهاي صورت گرفته در حوزه وسايل ارتباطي، همچنان تا جهان مطلوب اطلاعاتي فاصله داريم، تصريح كرد: در جامعه اطلاعرساني دموكراتيك بايد امكان دسترسي به اطلاعات براي تمامي مردم در تمامي حوزهها بهويژه در حوزههاي تخصصي به شكل برابر فراهم باشد. البته محدوديت انتشار اطلاعات امنيتي و نيز اطلاعاتي كه براي صيانت از مردم جامعه بايد پنهان بماند جزو همين دموكراسي است كه در تمامي كشورها نيز رعايت ميشود، ضمن اين كه حتي سازمان ملل متحد نيز در سال 1966ميلادي به اين نتيجه رسيد كه آزادي بيان و اطلاعات نيز محدوديتهاي خاص خود را داراست.
او خاطر نشان كرد: دولتها وظيفه دارند در چهار زمينه يعني تهمت و توهين به افراد جامعه، بحران، تشويش اذهان عمومي و آسيب ديدن امنيت ملي، از جامعه و مردم خويش حمايت كنند. به بيان ديگر حفظ امنيت اطلاعات و حمايت از مردم در برابر انتشار آنها جزو وظايف دولتهاست. به عقيده زارعيان سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت وظيفه تمامي دولتهاست كه با تعريف ساز و كارهاي خاص از سوي بخش خصوصي اعمال و اجرا ميشود كه در اينباره حفظ امنيت اطلاعات جامعه يكي از مهمترين آنهاست.
وي درباره كاركرد رسانهها در جوامع اطلاعرساني دموكراتيك نيز گفت: رسانهها در اين جوامع از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، ضمن اين كه نظام حاكم بر آنها نيز تنبيهي است، يعني رسانهها بدون هيچ محدوديتي كار خود را آغاز ميكنند و اگر خلافي در اين حوزه مشاهده شد با آنها برخورد مناسب صورت ميگيرد. به گفته او در جامعه اطلاعاتي دموكراتيك مالكيت دولت در حوزه رسانه حداقل است و در نتيجه رسانهها سعي ميكنند نقشي نظارتي داشته باشند البته آسيبهايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه سوءاستفاده بخشهاي سرمايهداري از رسانهها و به بيان ديگر حركت رسانهها در خدمت نظام سرمايهداري از جمله آنهاست.
وي با اشاره به اين كه در اين منشور، آزادي اطلاعات و نيز آزادي بيان به رسميت شناخته شده بود اما در سال 1966 ميلادي محدوديتهايي براي اين آزاديها ايجاد شد، افزود: البته با وجود مطرح بودن اين تفكر و حتي مبناي حقوقي آن در جهان و به ويژه غرب و در نهايت سازمان ملل، پيش از شكلگيري مفهوم جامعه اطلاعاتي، به دليل نبود تعادل لازم ميان امكانات ارتباطي، چنين دموكراسي و تعادلي برقرار نشد، چراكه بيشتر امكانات ارتباطي به كشورهاي پيشرفته و غربي اختصاص داشت و جريان اطلاعات و اخبار يك طرفه بود.
به گفته او پس از توسعه ارتباطات و شكلگيري جامعه اطلاعاتي در دهه 90، اين جريان يك طرفه، حالتي دوسويه پيدا كرد و تمام جوامع به شكل بالقوه امكان دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني را پيدا كردند، ضمن اينكه توانستند اطلاعات و اخبار خود را نيز در اختيار ديگران قرار دهند. اين مدرس دانشگاه در ادامه با بيان اينكه با وجود پيشرفتهاي صورت گرفته در حوزه وسايل ارتباطي، همچنان تا جهان مطلوب اطلاعاتي فاصله داريم، تصريح كرد: در جامعه اطلاعرساني دموكراتيك بايد امكان دسترسي به اطلاعات براي تمامي مردم در تمامي حوزهها بهويژه در حوزههاي تخصصي به شكل برابر فراهم باشد. البته محدوديت انتشار اطلاعات امنيتي و نيز اطلاعاتي كه براي صيانت از مردم جامعه بايد پنهان بماند جزو همين دموكراسي است كه در تمامي كشورها نيز رعايت ميشود، ضمن اين كه حتي سازمان ملل متحد نيز در سال 1966ميلادي به اين نتيجه رسيد كه آزادي بيان و اطلاعات نيز محدوديتهاي خاص خود را داراست.
او خاطر نشان كرد: دولتها وظيفه دارند در چهار زمينه يعني تهمت و توهين به افراد جامعه، بحران، تشويش اذهان عمومي و آسيب ديدن امنيت ملي، از جامعه و مردم خويش حمايت كنند. به بيان ديگر حفظ امنيت اطلاعات و حمايت از مردم در برابر انتشار آنها جزو وظايف دولتهاست. به عقيده زارعيان سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت وظيفه تمامي دولتهاست كه با تعريف ساز و كارهاي خاص از سوي بخش خصوصي اعمال و اجرا ميشود كه در اينباره حفظ امنيت اطلاعات جامعه يكي از مهمترين آنهاست.
وي درباره كاركرد رسانهها در جوامع اطلاعرساني دموكراتيك نيز گفت: رسانهها در اين جوامع از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، ضمن اين كه نظام حاكم بر آنها نيز تنبيهي است، يعني رسانهها بدون هيچ محدوديتي كار خود را آغاز ميكنند و اگر خلافي در اين حوزه مشاهده شد با آنها برخورد مناسب صورت ميگيرد. به گفته او در جامعه اطلاعاتي دموكراتيك مالكيت دولت در حوزه رسانه حداقل است و در نتيجه رسانهها سعي ميكنند نقشي نظارتي داشته باشند البته آسيبهايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه سوءاستفاده بخشهاي سرمايهداري از رسانهها و به بيان ديگر حركت رسانهها در خدمت نظام سرمايهداري از جمله آنهاست.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
