يکشنبه ۸ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۰:۳۵
وزير بازرگاني، توسعه تجارت الکترونيکي را راهبردى اجتناب ناپذير براى کشورهاى در حال توسعه دانست.
محمد شريعتمدارى در دومين همايش تجارت الکترونيکي با اعلام اين مطلب افزود: در شرايطي که ايران در حال تجربه گذر از اقتصاد سنتي است بايد از فرصتهايي مانند تجارت الکترونيکي استقبال کند.
وى با اشاره به مزاياى فراوان اقتصادى تجارت الکترونيکي گفت: صرفهجويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهرهورى بنگاه و صنعت، تغيير فرآيندهاى مديريت و توليد بنگاههاى اقتصادى، کاهش هزينه جستوجو، دسترسي بيشتر، آسانتر و ارزانتر به اطلاعات باعث توجه به اين پديده نوين شده است.
شريعتمدارى کاهش محدوديتهاى ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه کنندگان، افزايش رقابت، کاهش سود انحصارى و هزينههاى تمام شده و قيمت کالا و همچنين تسهيل تجارى را از ديگر موارد مورد توجه تجارت الکترونيکي ذکر کرد.
وزير بازرگاني گفت: از زمان برگزارى اولين همايش تجارت الکترونيکي در سال گذشته تاکنون فعاليتهاى بسيارى در راستاى توسعه اين نوع تجارت در کشور صورت گرفته است.
وى طرح مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي، پروژه صدور گواهي ديجيتال، پروژه پيشگام تجارت الکترونيکي ، طرح کدينگ و استاندارد سازى کالا و خدمات
و نقطه تجارى ايران را از پروژههايي عنوان کرد که نقش زيادى در زمينهسازى براى عملياتي شدن تجارت الکترونيکي در کشور داشتهاند.
شريعتمدارى گفت: حرکتهاى خوبي در ساير بخشهاى دولتي مانند مخابرات، بانکها، بيمه و گمرک براى فراهم ساختن بستر لازم و تسهيل تجارى درکشور صورت گرفته است که در اولين گزارش ملي تجارت الکترونيکي مربوط به سال۸۲ کشور، به تفصيل به آنها اشاره خواهد شد.
وى افزود: اولين و بنيادى ترين حرکت تجارت الکترونيکي که تا حدودى به ثمر رسيده است، تصويب قانون تجارت الکترونيکي بوده که پشتيباني حقوقي لازم را براى مصرف کننده و توليد کننده فراهم کرده است.
وى با اشاره به اصلاحات زيادى که در تجارت خارجي کشور انجام شده، گفت: در شرايطي که کشور از بهرهورى پايين عوامل توليد رنج ميبرد، توسعه تجارت الکترونيکي بدون ترديد بايد به صورت يک هدف محورى و هسته کليدى در برنامههاى توسعه مورد توجه قرار گيرد.
وزير بازرگاني افزود: توسعه تجارت الکترونيکي در کشور بايد در بخشهاى زيرساختها، مديريت فناورى تجارت الکترونيکي و کاربردهاى تجارت ان انجام شود.
وى گفت: در توسعه هر يک از اين بخشها دو نگاه وجود دارد که يکي کاربرد فناورى و ديگرى نهادينه کردن توسعه فناورى است .
به گفته وزير بازرگاني ، اگر بخواهيم توسعه تجارت الکترونيکي به طور موثرترى در توسعه کشور بخصوص افزايش سهم ايران دراقتصاد جهاني ، رشد صادرات غيرنفتي و بهرهورى بنگاهها و ايجاد محيط رقابتي نقش داشته باشد، ميبايست تمهيدهايي در زمينه ايجاد اقتصاد باز ومحيط مناسب کسب وکار در کشور فراهم شود.
شريعتمدارى گفت: اجراى طرح تجارت الکترونيکي زماني در کشور موفقيتآميز خواهد بود که مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلي اين مهم با ابعاد، مزايا و ملزومهاى آن آشنايي کافي پيدا کنند.
وى افزود : مردم به عنوان نقشي که در محيط بازار ايفا ميکنند، بايد با تقاضاهاى خود بخش خصوصي را مجبور به توسعه فناورى کنند و بخش خصوصي نيز براى اينکه بتواند در محيط رقابتي امروز از مزاياى اين فناورى بهره گيرد، بايد دولت را ناگزير به بهبود بستر لازم و توسعه زيرساختها نمايد.
محمد شريعتمدارى در دومين همايش تجارت الکترونيکي با اعلام اين مطلب افزود: در شرايطي که ايران در حال تجربه گذر از اقتصاد سنتي است بايد از فرصتهايي مانند تجارت الکترونيکي استقبال کند.
وى با اشاره به مزاياى فراوان اقتصادى تجارت الکترونيکي گفت: صرفهجويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهرهورى بنگاه و صنعت، تغيير فرآيندهاى مديريت و توليد بنگاههاى اقتصادى، کاهش هزينه جستوجو، دسترسي بيشتر، آسانتر و ارزانتر به اطلاعات باعث توجه به اين پديده نوين شده است.
شريعتمدارى کاهش محدوديتهاى ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه کنندگان، افزايش رقابت، کاهش سود انحصارى و هزينههاى تمام شده و قيمت کالا و همچنين تسهيل تجارى را از ديگر موارد مورد توجه تجارت الکترونيکي ذکر کرد.
وزير بازرگاني گفت: از زمان برگزارى اولين همايش تجارت الکترونيکي در سال گذشته تاکنون فعاليتهاى بسيارى در راستاى توسعه اين نوع تجارت در کشور صورت گرفته است.
وى طرح مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي، پروژه صدور گواهي ديجيتال، پروژه پيشگام تجارت الکترونيکي ، طرح کدينگ و استاندارد سازى کالا و خدمات
و نقطه تجارى ايران را از پروژههايي عنوان کرد که نقش زيادى در زمينهسازى براى عملياتي شدن تجارت الکترونيکي در کشور داشتهاند.
شريعتمدارى گفت: حرکتهاى خوبي در ساير بخشهاى دولتي مانند مخابرات، بانکها، بيمه و گمرک براى فراهم ساختن بستر لازم و تسهيل تجارى درکشور صورت گرفته است که در اولين گزارش ملي تجارت الکترونيکي مربوط به سال۸۲ کشور، به تفصيل به آنها اشاره خواهد شد.
وى افزود: اولين و بنيادى ترين حرکت تجارت الکترونيکي که تا حدودى به ثمر رسيده است، تصويب قانون تجارت الکترونيکي بوده که پشتيباني حقوقي لازم را براى مصرف کننده و توليد کننده فراهم کرده است.
وى با اشاره به اصلاحات زيادى که در تجارت خارجي کشور انجام شده، گفت: در شرايطي که کشور از بهرهورى پايين عوامل توليد رنج ميبرد، توسعه تجارت الکترونيکي بدون ترديد بايد به صورت يک هدف محورى و هسته کليدى در برنامههاى توسعه مورد توجه قرار گيرد.
وزير بازرگاني افزود: توسعه تجارت الکترونيکي در کشور بايد در بخشهاى زيرساختها، مديريت فناورى تجارت الکترونيکي و کاربردهاى تجارت ان انجام شود.
وى گفت: در توسعه هر يک از اين بخشها دو نگاه وجود دارد که يکي کاربرد فناورى و ديگرى نهادينه کردن توسعه فناورى است .
به گفته وزير بازرگاني ، اگر بخواهيم توسعه تجارت الکترونيکي به طور موثرترى در توسعه کشور بخصوص افزايش سهم ايران دراقتصاد جهاني ، رشد صادرات غيرنفتي و بهرهورى بنگاهها و ايجاد محيط رقابتي نقش داشته باشد، ميبايست تمهيدهايي در زمينه ايجاد اقتصاد باز ومحيط مناسب کسب وکار در کشور فراهم شود.
شريعتمدارى گفت: اجراى طرح تجارت الکترونيکي زماني در کشور موفقيتآميز خواهد بود که مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلي اين مهم با ابعاد، مزايا و ملزومهاى آن آشنايي کافي پيدا کنند.
وى افزود : مردم به عنوان نقشي که در محيط بازار ايفا ميکنند، بايد با تقاضاهاى خود بخش خصوصي را مجبور به توسعه فناورى کنند و بخش خصوصي نيز براى اينکه بتواند در محيط رقابتي امروز از مزاياى اين فناورى بهره گيرد، بايد دولت را ناگزير به بهبود بستر لازم و توسعه زيرساختها نمايد.
)
