شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۲۵
رضا باقرياصل مدير دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب از چند منظر به هويت مجازي پرداخت و اظهار كرد: هويت مجازي، زير بناي حقوق و مسووليت سايبري بوده و براي هويت مجازي، سه نوع متفاوت ميتوان در نظر گرفت؛ اشخاص مصنوعي، اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي.
او ادامه داد: اشخاص مصنوعي همان روباتهاي هوشمند هستند كه به تدريج در تراكنشهاي الكترونيكي امور گوناگوني را عهدهدار ميشوند و با الگوريتمهاي يادگيرنده در دنياي آينده نقش متفاوتي ايفا خواهند كرد. به گفته اين كارشناس اشخاص حقيقي انسانها هستند كه با بهكارگيري شناسههاي الكترونيكي، به فعاليتهايي مانند ارسال و دريافت پست الكترونيكي يا شركت در گپهاي شبكهيي (چت)، آموزش الكترونيكي، خريد و فروش اينترنتي و مهمترين فعاليت، يعني دوركاري ميپردازند.
او افزود: اشخاص حقوقي نيز كه امروزه جايگاه غيرقابل انكاري در دنياي فيزيكي يافتهاند، در دنياي سايبر به دو شكل ظاهر ميشوند، يا با حفظ موقعيت خود در دنياي فيزيكي اهدافشان را در محيط سايبر دنبال ميكنند، يا اينكه از همان ابتدا مبناي فعاليتشان را در محيط سايبر قرار ميدهند و اصطلاحا سازمان مجازي (virtual organization) تشكيل ميدهند.
اوا ادامه داد: نمونه بارز سازمانهاي مجازي، سايتهاي كاملا الكترونيكي خبري و خريدوفروش هستند. برخي در كنار توليد و عرضهي محصول خود در دنياي فيزيكي، از مزاياي محيط شبكهيي هم بهره ميجويند، اما برخي ديگر كه تعدادشان هم رو به فزوني است، از همان ابتدا به دنياي الكترونيك گام ميگذارند كه از جمله قوانين مادري كه ناظر بر اين حوزه هستند، شامل حريم خصوصي در فضاي سايبر، آزادي اطلاعات و استنادپذيري ادله الكترونيكي است.
باقري با بيان اينكه هويت مجازي شخص بايد به رسميت شناخته شود و برايش قواعد حقوقي در نظر گرفته شود، تصريح كرد: در كشورهايي كه قواعد و قوانين در فضاي سايبر وجود ندارد، هويت مجازي دست خوش واقعيتهاي به هنجار و نابههنجار محيط فيزيكي ميشود و با توجه به امكانات حوزه سايبر، توسعه فرامكاني و فرازماني داده ميشود.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: سوءاستفادههايي كه در محيط فيزيكي وجود دارد، در نبود قانون به راحتي مورد سودجويان فضاي سايبر قرار ميگيرد و سوء استفادههاي آن گسترش مييابد. گرچه استفادههاي مفيد هم امكان گسترش دارد، اما اين محدوديتها را قانون تعيين ميكند.
او با بيان اينكه حقوق مسووليت در محيط سايبر در دنيا به رسميت شناخته شده است تصريح كرد: افراد حقيقي، هم حقوق و در كنار آن هم مسووليت دارند كه پاسخگوي اعمال خود در محيط سايبر باشند. باقري يادآور شد: وقتي هويت را به رسميت بشناسيم، حقوق و مسووليت برايش در نظر گرفته ميشود. اما زيرساختهاي فني، اجرايي و حقوقي ميخواهد. آدرس ايميل، ID ياهو نوعي هويت مجازي شخصي محسوب ميشود.
او ادامه داد: اشخاص حقوقي به چند طريق به رسميت شناخته ميشود كه با توجه به كاركرد آنها تعيين ميشود. در حوزهي تجارت بايد قواعد تجارت الكترونيكي رعايت شود، در نشر الكترونيك نيز از قواعد اين حوزه تبعيت كند و با توجه به كاركرد، مسووليتپذير و پاسخگو باشند.
وي خاطر نشان كرد: در شرايطي كه سازماني واقعي است و سازمان فيزيكي ندارد، نياز است تا قواعدي برايش نوشته شود. در كنار اين، اشخاص حقوقي وجود دارند كه هويت فيزيكي دارند و از يك دامنه به عنوان يك هويت ديجيتالي استفاده ميكنند. اين دامنه نيز حقوق مسووليت دارد، چرا كه تا وقتي هزينه تملك نام دامنه را پرداخت ميكند، حق دارد آن دامنه را در اختيار داشته باشد.
باقري افزود: تخلفاتي كه اشخاص با حضور در فضاي سايبر از خود بروز ميدهند، ناشي از واقعيتهاي نا بههنجار فيزيكي و امكانات و تسهيلات نامحدود سايبري است. اگر در محيط سايبر تخلفي صورت گيرد و ناهنجاري اتفاق افتد، آن ناهنجاري برگرفته از اتفاقاتي است كه در محيط فيزيكي رخ داده است و در محيط سايبر توسعه مييابد؛ چرا كه امكاناتش نامحدودتر است.
او قوانين و ظرفيت ايجاد شده در برخي مصوباتي كه به تصويب رسيده را بلا استفاده ديد و گفت: از ظرفيت ايجاد شده در قوانين موجود بهرهبرداري كافي نشده است، هر چند كه زيرساختهاي حقوقي ديگري نياز است، اما تاكنون از امكانات موجود فعلي هم استفادهاي نشده است.
به گفته او يكي از دلايل عمده اين موضوع فراهم نشدن كاربردهايي براي اجراي قواعد تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي است. براي مثال سازمانهاي ارايه دهنده خدمات تجاري بايد خدمات تجاري خود را در بستر الكترونيكي، مبتني بر قواعد موجود انجام دهند و از گواهي ديجيتالي براي تبادل اطلاعات خود استفاده كنند.
باقري با اشاره به ضعفهاي اجرايي قانون برنامه چهارم، گفت: اولين ضعف در اجراي برنامه چهارم كه در يكي از مواد به آن اشاره شده، عدم راهاندازي شعب ويژه رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري تجارت سيار و الكترونيكي است؛ يعني هنوز مراجع قضايي خود را با قواعد برآمده از واقعيات سايبري تطبيق ندادهاند و نيروها، امكانات و مراجع لازم كه به حقوق ديجيتالي و جرايم رايانهيي واقف باشند، به ميزان كافي حضور ندارند.
او ادامه داد: در اين خصوص بايد قضات و بازپرسهايي تربيت شوند تا مراجع قضايي تجارت سيار و الكترونيكي را با بهرهگيري از امكانات مدرن ضروري، اداره كنند. او تصريح كرد: خلا و يا ضعف برخي قوانين در فضاي فيزيكي نيز احساس ميشود، از جمله اين نواقص، حقوق مسووليت است. به عنوان مثال قواعد ناظر بر سطح كيفيت خدمات SLA، هنوز ناقص است و معمولا به صورت درون صنفي حل ميشود؛ چرا كه نميتوان به دادگاه مراجعه كرد.
وي ادامه داد: مراجعه به دادگاه، نيازمند قانوني بودن جرايم است كه در حال حاضر قانوني براي آن وجود ندارد. قاضي براساس هيچ مصوبهاي جز قانون مجلس نميتواند حكم كيفري را صادر كند. باقري با اشاره به كتابي در خصوص نيازهاي قانونگذاري فضاي سايبر تصريح كرد: ما در حال تدوين كتاب نيازهاي قانونگذاري فضاي سايبر هستيم كه در مرحلهي داوري قرار دارد و در آن خلاءهاي حقوقي را بررسي ميكنيم.
به گفته او در حال حاضر طرحها و لايحهها در دستور كار مجلس است كه مربوط به حوزه سايبر ميشود، مثل جرايم رايانهيي و اميد است بعد از عيد در دستور كار قرار گيرد و به سرعت به تصويب برسد. اين قوانين بستري است تا مسايل كيفري را حل كند. اما در حوزه حقوق مسووليت هنوز چيزي در دست تدوين نبوده و هيچ كار قانوني صورت نگرفته است.
باقري خاطر نشان كرد: اهميت اين موضوع در فضاي فيزيكي نيز حس ميشود كه هنوز لايحه يا طرحي براي تدوين حقوق مسووليت مدني و كيفري در فضاي سايبر تدوين نشده است. در هويت مجازي، مسووليت مجازي مطرح ميشود كه بايد باشد يا خير و قانون تعيين ميكند كه تا چه محدودهاي نياز به مسووليت مجازي است.
او ادامه داد: اشخاص مصنوعي همان روباتهاي هوشمند هستند كه به تدريج در تراكنشهاي الكترونيكي امور گوناگوني را عهدهدار ميشوند و با الگوريتمهاي يادگيرنده در دنياي آينده نقش متفاوتي ايفا خواهند كرد. به گفته اين كارشناس اشخاص حقيقي انسانها هستند كه با بهكارگيري شناسههاي الكترونيكي، به فعاليتهايي مانند ارسال و دريافت پست الكترونيكي يا شركت در گپهاي شبكهيي (چت)، آموزش الكترونيكي، خريد و فروش اينترنتي و مهمترين فعاليت، يعني دوركاري ميپردازند.
او افزود: اشخاص حقوقي نيز كه امروزه جايگاه غيرقابل انكاري در دنياي فيزيكي يافتهاند، در دنياي سايبر به دو شكل ظاهر ميشوند، يا با حفظ موقعيت خود در دنياي فيزيكي اهدافشان را در محيط سايبر دنبال ميكنند، يا اينكه از همان ابتدا مبناي فعاليتشان را در محيط سايبر قرار ميدهند و اصطلاحا سازمان مجازي (virtual organization) تشكيل ميدهند.
اوا ادامه داد: نمونه بارز سازمانهاي مجازي، سايتهاي كاملا الكترونيكي خبري و خريدوفروش هستند. برخي در كنار توليد و عرضهي محصول خود در دنياي فيزيكي، از مزاياي محيط شبكهيي هم بهره ميجويند، اما برخي ديگر كه تعدادشان هم رو به فزوني است، از همان ابتدا به دنياي الكترونيك گام ميگذارند كه از جمله قوانين مادري كه ناظر بر اين حوزه هستند، شامل حريم خصوصي در فضاي سايبر، آزادي اطلاعات و استنادپذيري ادله الكترونيكي است.
باقري با بيان اينكه هويت مجازي شخص بايد به رسميت شناخته شود و برايش قواعد حقوقي در نظر گرفته شود، تصريح كرد: در كشورهايي كه قواعد و قوانين در فضاي سايبر وجود ندارد، هويت مجازي دست خوش واقعيتهاي به هنجار و نابههنجار محيط فيزيكي ميشود و با توجه به امكانات حوزه سايبر، توسعه فرامكاني و فرازماني داده ميشود.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: سوءاستفادههايي كه در محيط فيزيكي وجود دارد، در نبود قانون به راحتي مورد سودجويان فضاي سايبر قرار ميگيرد و سوء استفادههاي آن گسترش مييابد. گرچه استفادههاي مفيد هم امكان گسترش دارد، اما اين محدوديتها را قانون تعيين ميكند.
او با بيان اينكه حقوق مسووليت در محيط سايبر در دنيا به رسميت شناخته شده است تصريح كرد: افراد حقيقي، هم حقوق و در كنار آن هم مسووليت دارند كه پاسخگوي اعمال خود در محيط سايبر باشند. باقري يادآور شد: وقتي هويت را به رسميت بشناسيم، حقوق و مسووليت برايش در نظر گرفته ميشود. اما زيرساختهاي فني، اجرايي و حقوقي ميخواهد. آدرس ايميل، ID ياهو نوعي هويت مجازي شخصي محسوب ميشود.
او ادامه داد: اشخاص حقوقي به چند طريق به رسميت شناخته ميشود كه با توجه به كاركرد آنها تعيين ميشود. در حوزهي تجارت بايد قواعد تجارت الكترونيكي رعايت شود، در نشر الكترونيك نيز از قواعد اين حوزه تبعيت كند و با توجه به كاركرد، مسووليتپذير و پاسخگو باشند.
وي خاطر نشان كرد: در شرايطي كه سازماني واقعي است و سازمان فيزيكي ندارد، نياز است تا قواعدي برايش نوشته شود. در كنار اين، اشخاص حقوقي وجود دارند كه هويت فيزيكي دارند و از يك دامنه به عنوان يك هويت ديجيتالي استفاده ميكنند. اين دامنه نيز حقوق مسووليت دارد، چرا كه تا وقتي هزينه تملك نام دامنه را پرداخت ميكند، حق دارد آن دامنه را در اختيار داشته باشد.
باقري افزود: تخلفاتي كه اشخاص با حضور در فضاي سايبر از خود بروز ميدهند، ناشي از واقعيتهاي نا بههنجار فيزيكي و امكانات و تسهيلات نامحدود سايبري است. اگر در محيط سايبر تخلفي صورت گيرد و ناهنجاري اتفاق افتد، آن ناهنجاري برگرفته از اتفاقاتي است كه در محيط فيزيكي رخ داده است و در محيط سايبر توسعه مييابد؛ چرا كه امكاناتش نامحدودتر است.
او قوانين و ظرفيت ايجاد شده در برخي مصوباتي كه به تصويب رسيده را بلا استفاده ديد و گفت: از ظرفيت ايجاد شده در قوانين موجود بهرهبرداري كافي نشده است، هر چند كه زيرساختهاي حقوقي ديگري نياز است، اما تاكنون از امكانات موجود فعلي هم استفادهاي نشده است.
به گفته او يكي از دلايل عمده اين موضوع فراهم نشدن كاربردهايي براي اجراي قواعد تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي است. براي مثال سازمانهاي ارايه دهنده خدمات تجاري بايد خدمات تجاري خود را در بستر الكترونيكي، مبتني بر قواعد موجود انجام دهند و از گواهي ديجيتالي براي تبادل اطلاعات خود استفاده كنند.
باقري با اشاره به ضعفهاي اجرايي قانون برنامه چهارم، گفت: اولين ضعف در اجراي برنامه چهارم كه در يكي از مواد به آن اشاره شده، عدم راهاندازي شعب ويژه رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري تجارت سيار و الكترونيكي است؛ يعني هنوز مراجع قضايي خود را با قواعد برآمده از واقعيات سايبري تطبيق ندادهاند و نيروها، امكانات و مراجع لازم كه به حقوق ديجيتالي و جرايم رايانهيي واقف باشند، به ميزان كافي حضور ندارند.
او ادامه داد: در اين خصوص بايد قضات و بازپرسهايي تربيت شوند تا مراجع قضايي تجارت سيار و الكترونيكي را با بهرهگيري از امكانات مدرن ضروري، اداره كنند. او تصريح كرد: خلا و يا ضعف برخي قوانين در فضاي فيزيكي نيز احساس ميشود، از جمله اين نواقص، حقوق مسووليت است. به عنوان مثال قواعد ناظر بر سطح كيفيت خدمات SLA، هنوز ناقص است و معمولا به صورت درون صنفي حل ميشود؛ چرا كه نميتوان به دادگاه مراجعه كرد.
وي ادامه داد: مراجعه به دادگاه، نيازمند قانوني بودن جرايم است كه در حال حاضر قانوني براي آن وجود ندارد. قاضي براساس هيچ مصوبهاي جز قانون مجلس نميتواند حكم كيفري را صادر كند. باقري با اشاره به كتابي در خصوص نيازهاي قانونگذاري فضاي سايبر تصريح كرد: ما در حال تدوين كتاب نيازهاي قانونگذاري فضاي سايبر هستيم كه در مرحلهي داوري قرار دارد و در آن خلاءهاي حقوقي را بررسي ميكنيم.
به گفته او در حال حاضر طرحها و لايحهها در دستور كار مجلس است كه مربوط به حوزه سايبر ميشود، مثل جرايم رايانهيي و اميد است بعد از عيد در دستور كار قرار گيرد و به سرعت به تصويب برسد. اين قوانين بستري است تا مسايل كيفري را حل كند. اما در حوزه حقوق مسووليت هنوز چيزي در دست تدوين نبوده و هيچ كار قانوني صورت نگرفته است.
باقري خاطر نشان كرد: اهميت اين موضوع در فضاي فيزيكي نيز حس ميشود كه هنوز لايحه يا طرحي براي تدوين حقوق مسووليت مدني و كيفري در فضاي سايبر تدوين نشده است. در هويت مجازي، مسووليت مجازي مطرح ميشود كه بايد باشد يا خير و قانون تعيين ميكند كه تا چه محدودهاي نياز به مسووليت مجازي است.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
