کد مطلب: 7753
Share/Save/Bookmark
افزايش تعرفه گوشي سود سرشاري نصيب قاچاقچيان كرد
 
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۳۴
 

به گزارش فارس، گروه مخابرات دفتر امور زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلي صادق‌زاده، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با ارائه گزارشي ضمن بررسي پيامدهاي ناشي از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در سال 85، تصريح كرده است: با توجه به تنوع گوشي‌هاي تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشي تلفن همراه در دنيا براي استفاده از آخرين تكنولوژي‌هاي مورد نياز مخاطبان بايد سلايق عمومي مصرف‌كنندگان مورد توجه سازندگان گوشي در داخل كشور قرار گيرد و گوشي‌هاي مطابق با استانداردهاي جهاني توليد شود.

بنابراين گزارش، به هر حال اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و وعده توليد گوشي ملي و تأخير در توليد آن، فروشندگان و برخي قاچاقچيان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غيرفعال ساختن گوشي‌هاي قاچاق سعي در كاهش ورود بي‌رويه گوشي‌هاي قاچاق به داخل كشور داشت ولي در نهايت اين اقدام به افزايش بيشتر قيمت گوشي در بازار كمك كرد.

در ادامه اين گزارش آمده است: واردات رسمي گوشي تلفن همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كم‌تر از نصف كاهش يافت. آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71 ميليون دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار واردات رسمي به ثبت رسيده بود.

همچنين تاكيد شده است: براساس آمار رسمي گمرك ايران، در سال 1385 در مجموع 1.552.819 گوشي تلفن همراه به ارزش دلاري 132.603.799 با حقوق ورودي 283.686.053.364 ريال با تعرفه گمركي 60 درصد وارد كشور شده است و اين آمار در 2 ماهه نخست سال 1386 نيز براي 80.344 گوشي به ارزش دلاري 4.677.627 با حقوق ورودي 25.888.172.722 ريال ثبت شده است.

در ادامه آمده است: در سال 1384 حدود 3 ميليون و 300 هزار گوشي به‌‌صورت رسمي وارد كشور شده است در حالي كه برآورد نياز حدود 3 ميليون و 500 هزار گوشي بود بنابراين بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 1384 به‌‌صورت رسمي بوده است. در گزارش اين مركز تصريح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم كارت‌هاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10 ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوش‌بينانه حدود 20 درصد از آن‌ها از مبادي رسمي وارد كشور شده و مابقي به‌‌صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است.

آمارها حاكي است تا پيش از افزايش تعرفه گمركي، گوشي‌هايي كه در گمرك 40 دلار اظهار مي‌شد با قيمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد كه اين قيمت پس از افزايش تعرفه باز هم افزايش يافت. گروه مخابرات اين مركز تاكيد كرده است: در اوايل تيرماه سال جاري در پي تبيين مشكلات ارائه شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله محدوديت شبكه ارتباطات سيار براي ثبت گوشي‌هاي تلفن همراهي كه از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شدند، همچنين كپي شماره سريال برخي گوشي‌هاي تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشكل براي فعاليت تلفن همراه مسافراني كه قصد عزيمت به ايران را داشتند، بالاخره با موافقت دولت، مقرر شد كه شركت ارتباطات سيار همچون سال‌هاي پيش نسبت به ثبت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه اقدام كند.

در پايان تاكيد شده است: در نهايت با توجه به هدف‌گذاري دولت در راستاي استفاده از مزيت بازار گوشي تلفن همراه در داخل كشور علي‌رغم راه‌اندازي سه پروژه توليد گوشي تلفن همراه تاكنون محصول اين خطوطِ توليد، وارد بازار نشده است، لذا پيگيري وزارت صنايع و معادن براي عرضه هر چه زودتر اين گوشي‌ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروري به نظر مي‌رسد.