کد مطلب: 1704
رهبرانقلاب: بدون اجازه صاحبان برنامههاي كامپيوتري از آنها استفاده نكنيد
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۱:۴۰
به گزارش فارس، در اين استفساريه كه توسط مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه از مراجع عظام تقليد پرسيده شده، سه سوال مطرح گرديده كه عبارت است از: 1- سرقت اطلاعات سري كد شده و رمزدار از شبكههاي كامپيوتري يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟ 2- سرقت و فروش غير مجاز شمارههاي تلفن همراه توسط آشنايان به تكنيك الكترونيك مركزي آن چه حكمي دارد؟ 3- آيا با وجود ساير، امكان اجراي حد سرقت وجود دارد؟
به غير از رهبر انقلاب اسلامي، ديگر علمايي كه در اين استفساريه مورد سوال واقع شدهاند، در جايز نبودن سرقت اطلاعات سري كدشده رمزدار از كامپيوترهاي شخصي و غير شخصي متفق القول هستند، اما در جاري كردن حد سرقت بر سارقين اتفاق نظر ندارند.
حضرات آيات بهجت، جواد تبريزي، محمد فاضل لنكراني و موسوي اردبيلي معتقدند كه جاري كردن احكام سرقت (حد) در اينگونه موارد مصداق ندارد. و ليكن آيتالله سيدعلي سيستاني در اين باره معتقد است كه در اينگونه موارد حد شرعي بايد با اجتماع شرايط اجرا شود.
ديگر مراجع تقليد نيز در خصوص شرايط جاري كردن حد در مورد سرقت اطلاعات كد شده و رمز دار نظرات خود را ارائه كردهاند.
در پاسخ به اين استفساريه حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي مرقوم فرمودهاند: «بدون اذن صاحبان برنامههاي كامپيوتري احتياطاً از آنها استفاده نشود.»
آيتالله محمد تقي بهجت نيز در پاسخ به اين سوالها مجازات آنرا «تعزير است» بيان نمودهاند.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي نيز در اين باره مرقوم كردهاند: «چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط شده كه اين كار را انجام ندهد بايد به آن وفا نمايد، ولي بر وفا نكردن حد جاري نميشود.»
آيتالله سيد علي سيستاني نيز در پاسخ به دو سوال اول در خصوص سرقت اطلاعات رمزدار از شبكههاي كامپيوتري يا كامپيوترهاي شخصي مرقوم داشته است: «جايز نيست». اين مرجع تقليد شيعيان عراق در پاسخ به سوال سوم درباره امكان اجراي حد سرقت نيز ميآورد: «با اجتماع شرايط بايد اجرا شود».
در اين رابطه از آيت الله لطفالله صافي گلپايگاني نيز سوال شده است.
اين مرجع تقليد در اين باره معتقد است: «موارد مختلف است. به طور كلي در هر موردي كه موجب تصرف در مال ديگران و يا كشف سرّ آنها باشد، جايز نيست و در صورتي كه موجب ضرر باشد، ضمان نيز هست و اگر سرقت مالي با شرايط مقرر در بين نباشد اجراي حد جايز نيست.»
آيت الله محمد فاضل لنكراني نيز در اين خصوص و در پاسخ به استفساريه مذكور مينويسد: «كشف اطلاعات محرمانه يا كد شده و رمز دار جايز نيست و چنانچه از اين طريق ضرر و زياني وارد شود، احتمال ضمان بعيد نيست. لكن اين مورد از مسئله سرقت در فقه خارج است و احكام آن را ندارد.»
آيتالله ناصر مكارم شيرازي نيز با تاكيد بر اين كه «سرقت به هر حال حرام است»، پاسخ داده است: «اگر اطلاعاتي باشد كه جنبه مالكيت دارد و در عرف عقلاي امروز خريد و فروش ميشود، در صورتي كه شرايط حد سرقت در آن جمع باشد، اجراي حد سرقت بعيد نيست. البته اين در مورد كساني است كه اموال آنها محترم است.»
آيتالله سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي نيز در اينباره معتقد است: «اين اعمال حرام است، ولي اجراي حد نميشود كرد و از موارد تعزير است.»
نظر آيتالله حسين نوري همداني نيز در رابطه با استفساريه مذكور به اين شرح است: «سرقت به هيچ نحو جايز نيست، ولي اجراي حد و تعزيز منوط به نظر فقيه است.»
به غير از رهبر انقلاب اسلامي، ديگر علمايي كه در اين استفساريه مورد سوال واقع شدهاند، در جايز نبودن سرقت اطلاعات سري كدشده رمزدار از كامپيوترهاي شخصي و غير شخصي متفق القول هستند، اما در جاري كردن حد سرقت بر سارقين اتفاق نظر ندارند.
حضرات آيات بهجت، جواد تبريزي، محمد فاضل لنكراني و موسوي اردبيلي معتقدند كه جاري كردن احكام سرقت (حد) در اينگونه موارد مصداق ندارد. و ليكن آيتالله سيدعلي سيستاني در اين باره معتقد است كه در اينگونه موارد حد شرعي بايد با اجتماع شرايط اجرا شود.
ديگر مراجع تقليد نيز در خصوص شرايط جاري كردن حد در مورد سرقت اطلاعات كد شده و رمز دار نظرات خود را ارائه كردهاند.
در پاسخ به اين استفساريه حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي مرقوم فرمودهاند: «بدون اذن صاحبان برنامههاي كامپيوتري احتياطاً از آنها استفاده نشود.»
آيتالله محمد تقي بهجت نيز در پاسخ به اين سوالها مجازات آنرا «تعزير است» بيان نمودهاند.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي نيز در اين باره مرقوم كردهاند: «چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط شده كه اين كار را انجام ندهد بايد به آن وفا نمايد، ولي بر وفا نكردن حد جاري نميشود.»
آيتالله سيد علي سيستاني نيز در پاسخ به دو سوال اول در خصوص سرقت اطلاعات رمزدار از شبكههاي كامپيوتري يا كامپيوترهاي شخصي مرقوم داشته است: «جايز نيست». اين مرجع تقليد شيعيان عراق در پاسخ به سوال سوم درباره امكان اجراي حد سرقت نيز ميآورد: «با اجتماع شرايط بايد اجرا شود».
در اين رابطه از آيت الله لطفالله صافي گلپايگاني نيز سوال شده است.
اين مرجع تقليد در اين باره معتقد است: «موارد مختلف است. به طور كلي در هر موردي كه موجب تصرف در مال ديگران و يا كشف سرّ آنها باشد، جايز نيست و در صورتي كه موجب ضرر باشد، ضمان نيز هست و اگر سرقت مالي با شرايط مقرر در بين نباشد اجراي حد جايز نيست.»
آيت الله محمد فاضل لنكراني نيز در اين خصوص و در پاسخ به استفساريه مذكور مينويسد: «كشف اطلاعات محرمانه يا كد شده و رمز دار جايز نيست و چنانچه از اين طريق ضرر و زياني وارد شود، احتمال ضمان بعيد نيست. لكن اين مورد از مسئله سرقت در فقه خارج است و احكام آن را ندارد.»
آيتالله ناصر مكارم شيرازي نيز با تاكيد بر اين كه «سرقت به هر حال حرام است»، پاسخ داده است: «اگر اطلاعاتي باشد كه جنبه مالكيت دارد و در عرف عقلاي امروز خريد و فروش ميشود، در صورتي كه شرايط حد سرقت در آن جمع باشد، اجراي حد سرقت بعيد نيست. البته اين در مورد كساني است كه اموال آنها محترم است.»
آيتالله سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي نيز در اينباره معتقد است: «اين اعمال حرام است، ولي اجراي حد نميشود كرد و از موارد تعزير است.»
نظر آيتالله حسين نوري همداني نيز در رابطه با استفساريه مذكور به اين شرح است: «سرقت به هيچ نحو جايز نيست، ولي اجراي حد و تعزيز منوط به نظر فقيه است.»
)
موفقیت دانشمندان در زمینه اختراع تراشههای الکترونیکی حاوی فیبر نوری
ایتنا- دانشمندان معتقدند ساخت تراشههای الکترو نوری خواهد توانست دنیای فناوری را متحول کند و علاوه بر ...
