کد مطلب: 5241
Share/Save/Bookmark
نشست مشترك همه نهادها و صنوف بخش خصوصي حوزه IT
 
شنبه ۴ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۰۶:۲۰
 
به گزارش واحد ارتباطات شوراي عالي اطلاع رساني، اين نشست با حضور مسئولان شوراي عالي اطلاع‌رساني و همچنين رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، رئيس هيات مديره اتحاديه ماشين‌هاي اداري، دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران، رييس مجمع ناشران الكترونيك، نايب رئيس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات، عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار و رئيس انجمن صنفي آموزشگاه‌هاي رايانه‌اي برگزار شد.

حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين نشست، طرح تسما را طرحي كلان و ملي دانست و گفت: براي اجراي اين طرح بودجه جدي در نظر گرفته شده است، اما تا زماني كه تعريف پروژه، زمان بندي، ريز پروژه‌ها و در نهايت RFP آن مشخص نشده باشد، نمي‌توان بودجه دقيق آن را اعلام كرد.
وي افزود: تمامي حوزه‌هاي تعريف شده در طرح تسما توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني انجام نخواهد شد و بخش‌هاي بسياري از اين طرح مربوط به ساير دستگاه‌هاست كه با هماهنگي شوراي عالي اطلاع‌رساني بايد راهبري شود.

وي گفت: غرض از توضيح طرح تسما اين نيست كه مشخص شود از امسال تا سال آينده بودجه را چگونه تخصيص دهيم، بلكه هدف، تشريح برنامه‌اي بلند مدت است كه تمامي حوزه مربوط به محتوا را دربرمي‌گيرد، اما براي تكميل و جامع بودن نياز به اظهار نظر كارشناسان و بخش خصوصي دارد.
شهرياري تصريح كرد: ما مي‌خواهيم هويت ملي و فرهنگي خود را متبلور كنيم. اكنون طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مراكزي مانند مركز صنايع نوين و مركز تحقيقات مخابرات كه در زمينه‌هاي مربوط به امور فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي فعاليت مي‌كردند، اكنون پروژه‌ها را به سمت ما سوق مي‌دهند تا راهبري از يك سمت باشد. لذا ما به بودجه خود فكر نمي‌كنيم و علاوه بر آن بودجه‌هاي تحقيقاتي و رديف‌هاي مربوطه ساير نهادها به كمك ما مي‌آيند.

وي ادامه داد: با طرح تسما ما نمي‌خواهيم بزرگ‌نمايي كنيم، بلكه با عرضه كليات در 14 حوزه، طرحي جامع ديده شده كه در هر مورد نيز كارگروه‌هايي تشكيل خواهد شد. براي موفقيت اين طرح، نياز داريم تشكل‌ها و اصناف در حوزه‌هاي مربوطه، پيشنهادهاي خود را با سازو كار هاي مشخص به شورا ارائه دهند.
وي تصريح كرد: طرح تسما به مثابه يك دريا است. لذا توقع نداشته باشيد كار پانزده ساله را به يك باره انجام دهيم. ما مي‌خواهيم بدانيم، چگونه طرح را ملي كنيم و در چه ساز و كارهايي بايد طرح اجرا شود، تا با كمترين اشكال مواجه شويم.

در ادامه مراسم مينايي، معاون فني شوراي عالي اطلاع‌رساني با اشاره به تغيير وظايف شورا بيان داشت: طرح جديد شورا در حيطه توليد محتوا متمركز خواهد بود كه تدوين نهايي آن به عهده بخش خصوصي و شركت‌هاي فعال گذاشته خواهد شد. در اين زمينه نيز بالطبع تسهيلاتي به صورت بلاعوض يا با عوض به بخش خصوصي واگذار خواهيم كرد.
وي افزود: حوزه‌هاي تحت پوشش در طرح تسما شامل 14 محور از جمله دين و معنويت، علمي و پژوهشي، خط و زبان فارسي، آموزشي، اخلاق و تربيت، نظام حقوقي، ميراث فرهنگي و گردشگري، هنر، نظام اطلاعات مكان محور، خدمات عمومي و فرهنگي، امنيت فرهنگي و محيط رايانه‌اي پاك، بهداشت و سلامت، بازي و سرگرمي و رسانه و خبررساني است.

سعيد سالاريان، معاون پشتيباني شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز در بخش ديگري از اين نشست، به وضعيت پرداخت وام به شركت‌هاي خصوصي اشاره كرد و گفت: اكنون ارائه تسهيلات شورا در قالب وام همچنان وجود دارد و برخلاف گفته اخير يكي از دوستان مبني بر متوقف شدن تسهيلات شورا، اكنون اعتبارات خوبي به شورا براي اختصاص وام بازگشته است.
وي خاطر نشان كرد: بهتر است سازو كار صحيح ارائه وام توسط خود بخش خصوصي ارائه شود تا مشكلات دريافت وام نسبت به دوره‌هاي قبل برطرف شود.
سالاريان آمادگي مالي شورا را حدود 5 ميليارد تومان در وضعيت كنوني دانست كه در آينده نزديك به 10 ميليارد تومان خواهد رسيد. ضمن اينكه گردش مالي اين تسهيلات از دور اول تاكنون تنها 20 ميليارد تومان بوده است. در حالي كه اين رقم مربوط به يكسال مي‌توانست باشد و با بازگشت مبالغ، تسهيلات، دوباره اعطا شود.

در بخشي از اين مراسم شهرستاني، رييس مجمع ناشران الكترونيك ،مشكل اساسي توليد محتوا را در كشور صرف عامل هزينه ندانست و گفت: تاكنون بسياري از شركت‌هاي خصوصي در زمينه توليد محتوا هزينه‌هاي هنگفتي كرده اند، اما مشكل اصلي مديريت و امنيت در اين حوزه است. در اين راستا نهادهايي مانند شوراي عالي اطلاع‌رساني بايد مديريت و هماهنگي صرف هزينه‌ها و بودجه‌هاي دولتي كه داراي رديف بودجه‌هاي خاص در مباحث فرهنگي هستند را به عهده بگيرد.
سعيدي، رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز با اشاره به بودجه محدود شورا، انجام طرح‌هاي تسما را نيازمند اختصاص بودجه‌هاي بيشتري دانست.
مسعود شنتيايي، نايب رئيس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات نيز با اشاره به ضمانتنامه‌هاي سنگين بانك‌ها، خواستار تسريع و تسهيل اختصاص وام به بخش‌هاي خصوصي شد.

در بخش ديگري از اين مراسم هامون، عضو هيات مديره اتحاديه صادر كنندگان نرم افزار، به پرهيز از انجام پروژه هاي موازي اشاره كرد.
مرآتي نيز، رييس اتحاديه رايانه و ماشين هاي اداري استان تهران به موضوع خريد سخت افزاري دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد كه با توجه به محدوديت هاي سازمانهاي دولتي در صرف بودجه‌ها، معمولا سعي در خريد يك سري از سخت‌افزارهاي غيرقابل استفاده اما با فاكتوري در تاريخ 25 اسفند آن سال را دارند.

علمي، دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي نيز به ماهيت شركت هاي اينترنتي اشاره كرد كه وام‌ها را در قالب انجام پروژه نمي‌توانند دريافت كنند، لذا وام‌ها بايد طوري باشد كه اين شركت‌ها نيز بتوانند از آن استفاده كنند.
آب شناس، رييس انجمن صنفي آموزشگاه‌هاي رايانه‌اي نيز به بحث تدوين استاندارد آموزشي مشخص به همت شورا و همچنين تخصيص وام به آموزشگاه‌هاي رايانه‌اي در قالب اجاره به شرط تمليك اشاره كرد.

در پايان اين مراسم حاضرين جلسه پس از تبادل نظر به توافقاتي براي اختصاص وام به شركت‌ها رسيدند. بر اساس اين توافق قرار است كميته تسهيلات وام در شورا براي مشخص شدن ساز و كارهاي شفاف اختصاص وام به شركت ها تشكيل شود و در نهايت تمامي شركت ها بدون ارجاع به كميته و با توجه به ضوابط مشخص، وام خود را با ضمانتنامه‌هاي مشخص و در كوتاه ترين زمان دريافت كنند.
پيگيري اين موضوع به عهده نماينده اي از حاضرين بخش خصوصي گذاشته شد.