يکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۲۳:۴۰
به گزارش ايتنا به نقل از دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس سياستهاي دولت مالزي براي توسعه، خصوصيسازي، مقابله با شكاف ديجيتالي، ارائه مكانيسمهاي حمايتي، طرحها و راهبردها، موسسات ناظر، رقابتپذيري، چشمانداز و چالشهاي عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسي قرار داده و تصريح كرد كه مالزي به عنوان يك كشور در حال توسعه به خوبي توانسته است با به كارگيري سياستهايي همچون جذب سرمايههاي خارجي، رفع محدوديتهاي مالياتي و اقداماتي از اين دست به منابع لازم خود براي سرمايهگذاري در اين عرصه دست يابد و در طول چند دهه خود را از كشوري «كشاورزي محور» به كشوري «صنعتمحور» مبدل سازد.
اين كشور همچنين با تكيه بر سند چشمانداز 30 ساله خود، فضاي رقابتي آرام و مطلوبي را براي شركتهاي خارجي و داخلي فراهم آورده تا از اين طريق به اهداف موردنظر خود دست يابد. از سوي ديگر مالزي در حيطه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به موقعيت مناسبي در سطح جهاني دست يافته كه يكي از دلايل اين امر را ميتوان در سياستهاي دولت، پيرامون واگذاري بخشي از اين زيرساختها به بخش خصوصي جستوجو كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با استناد به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بينالمللي نظارت بر موضوعات تجاري (BMI)، خاطرنشان كرد كه مالزي در ردهبندي محيطهاي تجاري جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است و در همين حال تلاش ميكند تا مجموع بهاي بازار فناوري اطلاعات در سطح داخلي خود را از 3/3 ميليارد دلار آمريكا در سال 2006 به سقف 5/5 ميليارد دلار در سال 2011 برساند.
جنبش فناوري اطلاعات و ارتباطات مالزي از سال 1991 در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده است كه تا سال 2020 موقعيت مالزي تا سطح كشورهاي توسعه يافته ارتقاء پيدا كند.
اين كشور همچنين با تكيه بر سند چشمانداز 30 ساله خود، فضاي رقابتي آرام و مطلوبي را براي شركتهاي خارجي و داخلي فراهم آورده تا از اين طريق به اهداف موردنظر خود دست يابد. از سوي ديگر مالزي در حيطه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به موقعيت مناسبي در سطح جهاني دست يافته كه يكي از دلايل اين امر را ميتوان در سياستهاي دولت، پيرامون واگذاري بخشي از اين زيرساختها به بخش خصوصي جستوجو كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با استناد به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بينالمللي نظارت بر موضوعات تجاري (BMI)، خاطرنشان كرد كه مالزي در ردهبندي محيطهاي تجاري جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است و در همين حال تلاش ميكند تا مجموع بهاي بازار فناوري اطلاعات در سطح داخلي خود را از 3/3 ميليارد دلار آمريكا در سال 2006 به سقف 5/5 ميليارد دلار در سال 2011 برساند.
جنبش فناوري اطلاعات و ارتباطات مالزي از سال 1991 در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده است كه تا سال 2020 موقعيت مالزي تا سطح كشورهاي توسعه يافته ارتقاء پيدا كند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
