رگولاتور هميشه ميتواند دستور توقف واگذاري سيمكارت بدهد
يکشنبه ۲۷ تير ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۴۰
به گفته معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان رگولاتوري، در طرح تجاری شرکت ایرانسل پیشنهاد واگذاری 15 میلیون و 800 هزار سیمکارت داده شده و شورای اقتصاد بر همین اساس اقدام به واگذاری پروانه به این اپراتور کرده است.
لطفالله سبوحي، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: در پروانهای که به اپراتور دوم اعطا شده در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانونگذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل میکند.
وي افزود: در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد ديده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است.
به گفته سبوحي، رقم 15 ميليون و 800 هزار مشترك، رقمي است كه در طرح تجاري اپراتور دوم به رگولاتوري شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبناي سقف پروانه از نگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همین موضوع است.
وی افزود: برای رفع ابهامات، به زودی جلسهای با مديران اپراتور دوم میگذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آنها گوشزد خواهیم کرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه نحوه مديريت رگولاتورها در دنیا بر تعداد مشتركان فعال اپراتورها چگونه است، گفت: بخش نظارت سازمانهای رگولاتوری بايد تعداد مشتركان فعال اپراتورها را كنترل كند و در زمان لازم دستور توقف واگذاريها صادر ميشود.
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان رگولاتوري گفت: در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.
سبوحي در مورد شرايط تغيير سقف واگذاريهاي اپراتورها توسط رگولاتوري گفت: در مورد تغيير سقف واگذاريها همواره دو موضوع مورد بررسي است، اول اينكه ممكن است نهاد حاكميتي در ازاي افزايش سقف مبالغي را از اپراتور دريافت كند و دوم بررسي شرايط بازار موجود و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي است. چون رگولاتور نبايد شرايطي را فراهم كند كه از نظر سهم بازار يكي از اپراتورها بزرگ شود و ساير اپراتورها كوچك بمانند.
وي افزود: اصل 44 قانون اساسی به هر يك از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را ميدهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه میشود.