گرچه در سالهاي آغازين، تنها افراد متولتر اقدام به ثبت نام سيمكارت ميكردند، ولي با گذشت زمان و آگاهي مردم از كارايي بالاي آن، ثبت نام سيمكارت با استقبال گستردهتري از سوي مردم روبرو شد.
در طول اين سالها بازار انحصاري تلفن همراه در كشور و فواصل طولاني بين دورههاي متوالي ثبت نام سيمكارت، موجب شد كه اين سيمكارت با چند برابر قيمت در بازار آزاد معامله شود.
از اين رو با توجه به ركورد اقتصادي و ريسك بالاي سرمايهگذاري در كشور، ثبت نام سيمكارت و فروش آن در بازار آزاد، به راهي بي دردسر براي كسب درآمد افراد فرصتطلب تبديل شد.
با شروع فعاليت تاليا در سال 84، تا حدي قيمت سيمكارت دولتي كاهش يافت و پس از آن با آغاز فعاليت اپراتور دوم قيمت سيمكارت دولتي كاهش چشمگيري داشت تا جائيكه بسياري از مردم كه در ابتداي سال 85 اقدام به ثبت نام سيمكارت دولتي كرده بودند پس از گذشت ماهها زماني سيمكارت خود را دريافت ميكردند كه قيمت آن در بازار آزاد كمتر از قيمت ثبت نامي بود.
تمهيدات شركت ارتباطات سيار براي در نظر گرفتن بستانكاري در قبض اين مشتركين نيز رضايت اين گروه را جلب نكرد. در نتيجه زماني كه در پايان سال 85 اپراتور دولتي مجدداً اقدام به ثبت نام سيمكارت كرد با استقبال چنداني روبرو نشد.
با وجود اين ناكامي در روزهاي اخير از سوي رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران اعلام شده است كه ثبت نام مجدد سيمكارت دولتي از 23 تيرماه آغاز ميشود.
در اين راستا در روزهاي ابتدايي تيرماه سميناري نيز از طرف شركت ارتباطات سيار براي بهينهسازي واگذاري سيمكارتهاي اعتباري و دائمي برگزار شد.
اگرچه به نظر ميرسد كه اپراتور دولتي در اين اقدام خود نيز ناكام بماند، ولي در اين ميان چند نكته حائز اهميت است:
با توجه به آنكه در سال گذشته سياستهاي بند ج اصل 44 در راستاي خصوصي سازي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، ثبت نام مجدد سيمكارت دولتي به چه معناست؟
اگرچه مسئولين شركت مخابرات ايران، با توجيه اين موضوع كه در آيندهاي نزديك از طريق وارد شدن به بازار بورس، خصوصي ميشوند اقدام اخير را در راستاي پاسخگويي به نياز مردم ميدانند، ولي كاهش هزينه اوليه سيمكارت و پرداخت دو مرحلهاي وديعه آن از سويي و ارائه سيمكارت اعتباري از سوي ديگر چيزي به جز رقابت با اپراتورهاي خصوصي براي كسب بازار را به ذهن متبادر نميكند. به خصوص اينكه اپراتور دوم در زمينه جذب مشتريان كارنامه قابل قبولي داشته به طوريكه در نيمه پاياني سال گذشته، عرضه سيمكارتها، را شروع كرده و تاكنون حدود 2ميليون مشترك داشته است. در حاليكه ارتباطات سيار از سال 1997 تا 2004 فقط توانسته 5,3 ميليون مشترك جذب كند.
بيشك ورود اپراتورهاي خصوصي علاوه بر اينكه دامنه انتخاب متقاضيان را افزايش داده، روند مثبتي در ارائه سرويس به مردم داشته است؛ اين موضوع حتي در عملكرد شركت ارتباطات سيار نيز مشهود بوده است.
كريستين كيلوان، رييس دفتر MTN در ايران نيز در مصاحبهاي در روزهاي اخير به اين موضوع اشاره كرده است.
وي در مورد وجود اپراتور قدرتمند داخلي به عنوان رقيب جدي اپراتور دوم اظهار كرده است: «از آنجا كه اپراتور اول در زمينه خدمات جانبي بسيار ضعيفتر از ايرانسل است وادار شده است تا كيفيت خدمات خودش را ارتقا دهد.»
وي در گذشته با انتقاد از زيرساختهاي رقابتي، يكسانسازي قوانين حاكم بر اپراتورها اعم از خصوصي و دولتي از سوي رگولاتوري را خواستار شده بود.
به نظر ميرسد حلقههاي زنجيرهاي كه بايد عدالت بين اپراتورها را برقرار كند همواره از يك سو به دولت و از سوي ديگر به شركت ارتباطات سيار متصل بوده است.
در اين ميان نقش سازمان تنظيم مقررات نيز كه زيرنظر وزارتخانه فعاليت ميكند كمرنگ خواهد شد.
شايد در آيندهاي نزديك با ابلاغ ساختار اين سازمان از سوي سازمان مديريت و اجرايي شدن آن تحولي عظيم در عملكرد اپراتورها و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها رخ دهد.