چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۱۱:۴۰
برنامه - گفتوگو با دكتر فرهاد دژپسند معاون برنامهريزي وزير بازرگاني
مطلع شديم كه آييننامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي ابلاغ شده است. آيا وظايف و تكاليف به تفكيك دستگاهها و سازمانها به روشني در آن مشخص شده است؟
خوشبختانه در سايه رايزنيها و همكاريهايي كه صورت گرفته در نهايت شوراي نگهبان قانون تجارت الكترونيكي را مورد تصويب قرار داد، و در سال گذشته نيز ابلاغ شد و لازمالاجراست و در مراجع ذيربط مورد استناد قرار ميگيرد. به طور كلي در قانون، چهار آييننامه اصلي وجود دارد و بايد آييننامهها به تصويب هيئت وزيران برسد. ما برحسب وظيفه سازماني، پيشنويس اوليه اين آييننامهها را تهيه كرديم و در يك مورد كه وزارت بازرگاني به تنهايي مسئول تهيه و تنظيماش بود، تهيه كرديم و براي تصويب به هيأت دولت تسليم شد كه در دست بررسي است.
آييننامه ديگر را كه بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم ميشد، نهايي كردهايم و با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط بررسيهاي كارشناسانه را انجام دادهايم و در حال حاضر در آستانه ارسال به دولت است. براي اينكه بايد با امضاي عاليترين مقام دستگاههاي مذكور ارسال شود و در حال حاضر در رفت و برگشت براي امضاي آنان است.
دو آييننامه اجرايي ديگر چيست؟
يكي آييننامه نظام صدور است كه بايد بين چند مرجع هماهنگي شود. پيشنويس آييننامه مذكور پس از كسب نظرات دستگاههاي ذيربط، در وزارت بازرگاني تنظيم شده است كه اميد داريم اين را هم به زودي نهايي كنيم و براي دولت بفرستيم. يك مورد ديگر مربوط به آييننامه تبليغات است كه بايد با هماهنگي و همكاري دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني تهيه شود كه جلساتي نيز براي تهيه پيشنويس آن با كارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شده است.
آيا سازمان و وزارتخانه ديگري نيز مسئول تهيه پيشنويسهاي آييننامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي بوده است؟
در يكي، دو مورد وزارتخانههاي ديگر موظف به تهيه آييننامه شدند كه آن هم طي نامهاي به آنها، درخواست تهيه آييننامه كرديم و پيگيري بر انجام هرچه سريعتر آنها را نيز انجام دادهايم.
آييننامه ماده 42 در خصوص حمايتهاي بين خدماتي است كه از حمايتهاي ديگر معاف هستند و مقرر شده است كه وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشو، آييننامههايش را تهيه كنند.
وزارت بازرگاني در خصوص حمايت از مصرفكننده رأساً مسئول تهيه آييننامهاش بود كه پس از تنظيم در حال حاضر در كميسيون مربوطه در دست بررسي است.
براي تهيه آييننامه صدور و تأسيس سازمان دفاتر نمايندگي صدور گواهي ديجيتال هم جلسه مقدماتي برگزار شد كه اميدواريم در جلسات آتي نهايي و ارسال شود.
پس از اينكه اين آييننامه تصويب و ابلاغ شد، داده-پيام به عنوان يك سند معتبر تلقي ميشود و بدين ترتيب در دعاوي و در مراجع قضايي قابل استناد است.
آيا امضاي الكترونيكي نيز اين پشتيباني حقوقي و قضايي را در پي خواهد داشت؟
در ماده 10 آن، شرايط امضاي معتبر الكترونيكي آمده است پس با تصويب اين آييننامه اجرايي، مسائل مربوطه به امضاي الكترونيكي و تلقي شدن آن به عنوان يك سند معتبر ذكر شده است و در اين زمينه نيز مشكل خاصي نخواهيم داشت.
در مجموع فرآيند الكترونيكي شدن تجارت در كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اصولا در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران، ايجاد و گسترش پديدهها و تحولات نويني مثل تجارت الكترونيكي، بدون كمك و ياري دولت مقرر نيست.
بحث تجارت الكترونيك اساساً متكي به زيرساختهاي جدي فني و مخابراتي است. از سوي ديگر در زمينه آموزش و تربيت نيروي انساني و ترويج بايد فعاليتهاي اساسي صورت پذيرد. براساس ارزيابي كه آنكتاد از پنجاه كشور به عمل آورده است و ميبينينم كه تمام اين كشورها راجع به آموزش و آگاهسازي، برنامههايي را به اجرا درآوردهاند.
درخصوص ايجاد زيرساختهاي فني و مخابراتي در كشور دولت بايد به استناد اصل 44 و 30 قانون تجارت الكترونيكي، كارهاي محوله را انجام دهد. يعني وقتي تجارت خارجي مطرح ميشود، گمرك ما بايد كاملا الكترونيكي باشد تا مشكلي ايجاد نشود. در كنار گمرك، بيمهها و بانكها هستند كه بايد به تجهيزات و شبكههاي الكترونيكي مجهز شوند كه همه آنها در ايران دولتي هستند. در اين زمينهها ما گامهايي را برداشتهايم و در حال حاضر بايد بررسي كرد كه اين طرح و برنامهها در دستيابي به اهداف پيشبيني شده چقدر مؤثر بوده است؟
در حال حاضر ما در بخشهاي گمرك، بانكداري، بيمه و حمل و نقل، براي الكترونيكي شدن گامهاي بسيار مفيدي برداشتهايم اما چون نيازها بسيار زياد است، متأسفانه هنوز شكاف بين نيازها و فعاليتهاي ما زياد است.
دركشور زيرساختهاي بسياري براي دسترسي مخابراتي، اينترنتي ايجاد شده ليكن ما هنوز در اين زمينه مشكل داريم چون امكانات فراهم شده كافي نيست. بنابراين ما بايد در اين زمينه گامهاي مؤثري را برداريم. مثلا ميبينيم در حال حاضر در زمينه آگاهسازي، آموزش و تحصيل در دانشگاهها دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري با گرايش تجارت الكترونيكي ايجاد شده است. بعضي از اين دورهها با حمايت مالي وزارت بازرگاني بوده و در برخي نيز خود دانشگاهها راساً اقدام به اين كار كردهاند. براي مثال در دانشگاه اميركبير و صنعتي شريف كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات ايجاد كردهاند. در اين دورهها كه با همكاري دانشگاههاي كانادا برگزار ميشود، حدود 120 نفر مشغول هستند. دانشگاههاي اميركبير، علم و صنعت، صنعتي شريف، تربيت مدرس، تهران و علامه طباطبائي در اين راستا دورههاي كارشناسي ارشد برگزار كردهاند. موسسات غيردولتي، چهاد دانشگاهي و صدرالمتالهين و... دورههاي كوتاه مدت برگزار ميكنند. وزارتخانه صنايع و معادن، سازمان توسعه صادرات، شركت سهامي بيمه و... نيز اين كار را كردهآند و همايشهاي بسياري براي آموزش، آگاهسازي و تربيت نيروي انساني برگزار كردهاند.
آيا در برنامهچهارم توسعه نيز الزامها و تكاليفي براي ايجاد و گسترش تجارت الكترونيكي لحاظ شده است؟
در برنامه چهارم توسعه يك سري از الزامات كليدي قانون تجارت الكترونيكي نظير بورس و بانكداري الكترونيكي، تشكيل دادگاههاي ويژه و سيار تجارت الكترونيكي، اجرايي شدن دستورالعملهاي دولت در زمينه نوسازي بازرگاني در بنگاههاي تجاري پيشبيني شده است كه ما را در اين امر ياري ميكند.
عملكرد دولت در موارد ياد شده چه ميزان بوده است؟
در حال حاضر در زمينه بانكداري الكترونيكي دستورالعملهاي اساسي توسط بانك مركزي ابلاغ شده و در زمينه بيمه نيز، اقدامات خوبي توسط شوراي بيمه به اجرا درآمده است و در مجموع با تصويب اين آييننامهها بسياري از مشكلات رفع ميشود.
از نظر تدوين مقررات تجارت الكترونيكي گامهاي بلندي برداشته شده است. براي مثال در قانون گمرك كه قريب 50 سال پيش به تصويب رسيده بود بازنگري شد و در آن به طور ويژه بحث الكترونيكي كردن و كاربرد فناوري اطلاعات در گمرك مورد توجه قرار گرفتهاند كه لايحه مزبور پس از تصويب هيئت وزيران تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
در زمينه مخابرات ما تنگناهاي زيادي داريم ولي واقعا كارهاي خوبي انجام شده، براي مثال ضريب نفوذ تلفن ثابت در سال 1382 به 23 رسيده يعني از هر 100 نفر 23 نفر به تلفن ثابت دسترسي دارند و ضريب نفوذ تلفن همراه به 2/5 رسيده و بيش از 5/5 ميليون نفر در كشور به اينترنت دسترسي دارند كه اين نشان ميدهد ما گامهاي خوبي در زمينه مخابرات برداشتهايم.
مطلع شديم كه آييننامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي ابلاغ شده است. آيا وظايف و تكاليف به تفكيك دستگاهها و سازمانها به روشني در آن مشخص شده است؟
خوشبختانه در سايه رايزنيها و همكاريهايي كه صورت گرفته در نهايت شوراي نگهبان قانون تجارت الكترونيكي را مورد تصويب قرار داد، و در سال گذشته نيز ابلاغ شد و لازمالاجراست و در مراجع ذيربط مورد استناد قرار ميگيرد. به طور كلي در قانون، چهار آييننامه اصلي وجود دارد و بايد آييننامهها به تصويب هيئت وزيران برسد. ما برحسب وظيفه سازماني، پيشنويس اوليه اين آييننامهها را تهيه كرديم و در يك مورد كه وزارت بازرگاني به تنهايي مسئول تهيه و تنظيماش بود، تهيه كرديم و براي تصويب به هيأت دولت تسليم شد كه در دست بررسي است.
آييننامه ديگر را كه بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم ميشد، نهايي كردهايم و با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط بررسيهاي كارشناسانه را انجام دادهايم و در حال حاضر در آستانه ارسال به دولت است. براي اينكه بايد با امضاي عاليترين مقام دستگاههاي مذكور ارسال شود و در حال حاضر در رفت و برگشت براي امضاي آنان است.
دو آييننامه اجرايي ديگر چيست؟
يكي آييننامه نظام صدور است كه بايد بين چند مرجع هماهنگي شود. پيشنويس آييننامه مذكور پس از كسب نظرات دستگاههاي ذيربط، در وزارت بازرگاني تنظيم شده است كه اميد داريم اين را هم به زودي نهايي كنيم و براي دولت بفرستيم. يك مورد ديگر مربوط به آييننامه تبليغات است كه بايد با هماهنگي و همكاري دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني تهيه شود كه جلساتي نيز براي تهيه پيشنويس آن با كارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شده است.
آيا سازمان و وزارتخانه ديگري نيز مسئول تهيه پيشنويسهاي آييننامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي بوده است؟
در يكي، دو مورد وزارتخانههاي ديگر موظف به تهيه آييننامه شدند كه آن هم طي نامهاي به آنها، درخواست تهيه آييننامه كرديم و پيگيري بر انجام هرچه سريعتر آنها را نيز انجام دادهايم.
آييننامه ماده 42 در خصوص حمايتهاي بين خدماتي است كه از حمايتهاي ديگر معاف هستند و مقرر شده است كه وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشو، آييننامههايش را تهيه كنند.
وزارت بازرگاني در خصوص حمايت از مصرفكننده رأساً مسئول تهيه آييننامهاش بود كه پس از تنظيم در حال حاضر در كميسيون مربوطه در دست بررسي است.
براي تهيه آييننامه صدور و تأسيس سازمان دفاتر نمايندگي صدور گواهي ديجيتال هم جلسه مقدماتي برگزار شد كه اميدواريم در جلسات آتي نهايي و ارسال شود.
پس از اينكه اين آييننامه تصويب و ابلاغ شد، داده-پيام به عنوان يك سند معتبر تلقي ميشود و بدين ترتيب در دعاوي و در مراجع قضايي قابل استناد است.
آيا امضاي الكترونيكي نيز اين پشتيباني حقوقي و قضايي را در پي خواهد داشت؟
در ماده 10 آن، شرايط امضاي معتبر الكترونيكي آمده است پس با تصويب اين آييننامه اجرايي، مسائل مربوطه به امضاي الكترونيكي و تلقي شدن آن به عنوان يك سند معتبر ذكر شده است و در اين زمينه نيز مشكل خاصي نخواهيم داشت.
در مجموع فرآيند الكترونيكي شدن تجارت در كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اصولا در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران، ايجاد و گسترش پديدهها و تحولات نويني مثل تجارت الكترونيكي، بدون كمك و ياري دولت مقرر نيست.
بحث تجارت الكترونيك اساساً متكي به زيرساختهاي جدي فني و مخابراتي است. از سوي ديگر در زمينه آموزش و تربيت نيروي انساني و ترويج بايد فعاليتهاي اساسي صورت پذيرد. براساس ارزيابي كه آنكتاد از پنجاه كشور به عمل آورده است و ميبينينم كه تمام اين كشورها راجع به آموزش و آگاهسازي، برنامههايي را به اجرا درآوردهاند.
درخصوص ايجاد زيرساختهاي فني و مخابراتي در كشور دولت بايد به استناد اصل 44 و 30 قانون تجارت الكترونيكي، كارهاي محوله را انجام دهد. يعني وقتي تجارت خارجي مطرح ميشود، گمرك ما بايد كاملا الكترونيكي باشد تا مشكلي ايجاد نشود. در كنار گمرك، بيمهها و بانكها هستند كه بايد به تجهيزات و شبكههاي الكترونيكي مجهز شوند كه همه آنها در ايران دولتي هستند. در اين زمينهها ما گامهايي را برداشتهايم و در حال حاضر بايد بررسي كرد كه اين طرح و برنامهها در دستيابي به اهداف پيشبيني شده چقدر مؤثر بوده است؟
در حال حاضر ما در بخشهاي گمرك، بانكداري، بيمه و حمل و نقل، براي الكترونيكي شدن گامهاي بسيار مفيدي برداشتهايم اما چون نيازها بسيار زياد است، متأسفانه هنوز شكاف بين نيازها و فعاليتهاي ما زياد است.
دركشور زيرساختهاي بسياري براي دسترسي مخابراتي، اينترنتي ايجاد شده ليكن ما هنوز در اين زمينه مشكل داريم چون امكانات فراهم شده كافي نيست. بنابراين ما بايد در اين زمينه گامهاي مؤثري را برداريم. مثلا ميبينيم در حال حاضر در زمينه آگاهسازي، آموزش و تحصيل در دانشگاهها دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري با گرايش تجارت الكترونيكي ايجاد شده است. بعضي از اين دورهها با حمايت مالي وزارت بازرگاني بوده و در برخي نيز خود دانشگاهها راساً اقدام به اين كار كردهاند. براي مثال در دانشگاه اميركبير و صنعتي شريف كارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات ايجاد كردهاند. در اين دورهها كه با همكاري دانشگاههاي كانادا برگزار ميشود، حدود 120 نفر مشغول هستند. دانشگاههاي اميركبير، علم و صنعت، صنعتي شريف، تربيت مدرس، تهران و علامه طباطبائي در اين راستا دورههاي كارشناسي ارشد برگزار كردهاند. موسسات غيردولتي، چهاد دانشگاهي و صدرالمتالهين و... دورههاي كوتاه مدت برگزار ميكنند. وزارتخانه صنايع و معادن، سازمان توسعه صادرات، شركت سهامي بيمه و... نيز اين كار را كردهآند و همايشهاي بسياري براي آموزش، آگاهسازي و تربيت نيروي انساني برگزار كردهاند.
آيا در برنامهچهارم توسعه نيز الزامها و تكاليفي براي ايجاد و گسترش تجارت الكترونيكي لحاظ شده است؟
در برنامه چهارم توسعه يك سري از الزامات كليدي قانون تجارت الكترونيكي نظير بورس و بانكداري الكترونيكي، تشكيل دادگاههاي ويژه و سيار تجارت الكترونيكي، اجرايي شدن دستورالعملهاي دولت در زمينه نوسازي بازرگاني در بنگاههاي تجاري پيشبيني شده است كه ما را در اين امر ياري ميكند.
عملكرد دولت در موارد ياد شده چه ميزان بوده است؟
در حال حاضر در زمينه بانكداري الكترونيكي دستورالعملهاي اساسي توسط بانك مركزي ابلاغ شده و در زمينه بيمه نيز، اقدامات خوبي توسط شوراي بيمه به اجرا درآمده است و در مجموع با تصويب اين آييننامهها بسياري از مشكلات رفع ميشود.
از نظر تدوين مقررات تجارت الكترونيكي گامهاي بلندي برداشته شده است. براي مثال در قانون گمرك كه قريب 50 سال پيش به تصويب رسيده بود بازنگري شد و در آن به طور ويژه بحث الكترونيكي كردن و كاربرد فناوري اطلاعات در گمرك مورد توجه قرار گرفتهاند كه لايحه مزبور پس از تصويب هيئت وزيران تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
در زمينه مخابرات ما تنگناهاي زيادي داريم ولي واقعا كارهاي خوبي انجام شده، براي مثال ضريب نفوذ تلفن ثابت در سال 1382 به 23 رسيده يعني از هر 100 نفر 23 نفر به تلفن ثابت دسترسي دارند و ضريب نفوذ تلفن همراه به 2/5 رسيده و بيش از 5/5 ميليون نفر در كشور به اينترنت دسترسي دارند كه اين نشان ميدهد ما گامهاي خوبي در زمينه مخابرات برداشتهايم.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
