سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۵ ساعت ۰۴:۳۸
تغييرات مديريتي آي تي در آغاز سال جديد
سال نو ، مديران نو
مينو مومني - شرق
تغيير و تحولات در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران از ابتداي سال جديد به شكل جدي تري پيگيري شد و در مهمترين تغيير در اين زمينه، دبير جديد شوراي عالي اطلاعرساني از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شد. به نظر ميرسد كه پايان برنامه تكفا كه شوراي عالي اطلاعرساني طي چند سال اخير متولي آن بود و از آن طريق توجه بخش عمدهاي از دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي را به خود جلب كرده بود با پايان مسئوليت دبير آن -نصرالله جهانگرد- مقارن شده است. برنامهاي كه مخالفان و موافقان زيادي در حوزه ICT ايران دارد. تغيير و تحول در هر دورهاي از دولت يك امر طبيعي به نظر ميرسد و از اين رو تغيير دبير شوراي عالي اطلاعرساني نيز چندان غيرقابل پيشبيني نبود چه بسياري از افراد اين تغيير را بسيار زودتر از اين پيشبيني ميكردند اما ظاهراً برخي ملاحظات تغيير در مديريت يكي از قدرتمندترين نهادهاي موجود در عرصه ICT ايران را تا سال جديد به تعويق انداخته است. اما در اين ميان اگر بخواهيم قدرت شوراي اطلاعرساني را در اين عرصه ارزيابي كنيم شايد ناگزير تكفا (طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات در ايران) يك امر ناگزير است. اين طرح كه با مصوبه هيئت دولت شكل گرفت بودجه مشخصي را از طريق هماهنگي اين شورا و سازمان مديريت و برنامهريزي در اختيار دستگاههاي دولتي قرار ميداد تا آنها برنامههاي فناوري اطلاعات (ايجاد سايتهاي اينترنتي، توليد محتواي ديجيتالي، ايجاد شبكهها و...) را از اين طريق پيگيري كنند.
شوراي عالي اطلاعرساني كه پيش از تكفا صرفاً به شكل يك شوراي تشريفاتي سالانه يكي دو بار بيشتر برگزار نمي شد در دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي قدرت گرفت كه اين قدرت و حضور نصرالله جهانگرد -نامزد ناكام خاتمي براي وزارت ICT- در آن حتي در دورهاي باعث ايجاد جو رقابتي ميان اين شورا و وزارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظايف اين وزارتخانه بايد در اختيار اين وزارتخانه باشد اما شوراي عالي اطلاعرساني با اعتباري كه توسط خاتمي به دبير آن اعطا شده بود (معرفي جهانگرد به عنوان نماينده رئيس جمهور در زمينه IT ) و همچنين با استفاده از سازوكارهاي بودجهاي براي اجراي پروژههاي IT عملاً قدرت قابل توجهي در اين عرصه به دست آورده بود. تصريح تكفا بر اجراي پروژههاي تعريف شده توسط بخش خصوصي نيز از سوي ديگر توانسته بود اين شورا را در كانون تحولات IT در كشور قرار دهد اما شايد فراتر از همه اين موارد نياز دستگاههاي دولتي به استفاده از كامپيوتر، اينترنت و ديگر شبكههاي ارتباطي براي انجام امور منشاء اصلي اين تحول بود. نيازي كه از خواست و تقاضاي شهرونداني سرچشمه ميگرفت كه تا اندازهاي در تعامل با پيشرفت ها در كشورهاي ديگر قرار گرفته بودند و چنين امكاناتي را در داخل كشور نيز جستوجو ميكردند.
• رقيب جديد
به رغم آنكه وزير ارتباطات سابق و مجموعه مديران وي از فعاليتهاي شوراي عالي اطلاعرساني كه در واقع زيرمجموعه اين وزارتخانه به شمار ميرفت چندان راضي به نظر نميرسيدند اما به جهت حمايتهاي خاتمي قادر به بازگرفتن اين قدرت از شوراي عالي اطلاعرساني نبودند. از اين رو اين شورا در طي سالهاي اخير در بخشهاي متعددي از فعاليتهاي IT در كشور حضور يافته است. بخشهايي كه گاه به مجموعه وظايف ديگر متوليان صنعت IT در كشور طعنه مي زند. در واقع شوراي عالي اطلاعرساني در اين دوره فعاليت خود را از بخشهاي توليد محتوا گرفته تا برنامههاي فناوري اطلاعات در سازمانها و نهادها از يك سو و از حضور در نهادها و وقايع بين المللي مانند اجلاس جامعه اطلاعاتي تا همكاري در تصويب برخي قوانين و آييننامهها گسترش داده بود.
پايان دولت خاتمي و آغاز تغييرات در وزارت ارتباطات بحث ايجاد حاكميتي جديد و متمركز در عرصه مديريت IT در ايران را بار ديگر مطرح كرد. ايجاد شوراي عالي فناوري اطلاعات در روزهاي پاياني دولت قبلي و برگزاري چند جلسه از اين شورا با تركيب مديران جديد وزارت ارتباطات رقيب جديدي را در اين عرصه به حوزه مديريت فناوري اطلاعات كشور معرفي كرده بود. اختيارات قانوني شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز بسيار بيشتر از شوراي عالي اطلاعرساني بود هر چند رياست هر دو شورا را رئيس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاكيدات قانوني، شوراي عالي فناوري اطلاعات اين اختيار را دارد تا بر تمامي برنامههاي فناوري اطلاعات در كشور نظارت داشته باشد. از طرف ديگر دبير فعلي شوراي عالي فناوري اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نيز هست و در واقع دبيرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از اين طريق اين شورا از پشتيباني وزارت ارتباطات نيز برخوردار است و به نظر ميرسد پس از چند سال كشمكش قدرت در عرصه مديريت IT بار ديگر كاملاً در اختيار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در صحبتهاي خود به موضوع چندگانگي شوراها در زمينه مديريت فناوري اطلاعات كشور اشاره كرده بودند و به طور تلويحي از كاهش قدرت شوراي عالي اطلاعرساني سخن به ميان آورده بودند.
در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنكه مشخص شد بودجهاي تحت عنوان تكفا در لايحه بودجه كشور وجود ندارد قدرت اجرايي و نقطه تماس شوراي عالي اطلاعرساني با نهادها و سازمانهاي ديگر به طور اتوماتيكوار از ميان رفت و عملاً اين شورا به شكل و شمايل تشريفاتي خود بازگشت. اين درحالي بود كه پيشتر دبير قبلي شورا در واكنش به حضور شوراي عالي فناوري اطلاعات در اين عرصه گفته بود: در تقسيم كاري صورت گرفته، دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني كارش را با محدودههاي تعريف شده، ادامه ميدهد. اين موضوع نشان ميداد اميدواري نسبت به ادامه كار اين شورا وجود داشته اما با اعلام تغيير دبير در روزهاي نخستين سال ۱۳۸۵ مشخص شد كه اين در واقع پايان يك دوره مديريتي در اين زمينه است.
• آن سوي چهره
دبير جديد شوراي عالي اطلاعرساني حجتالاسلام شهرياري بيشتر به خاطر سابقه خود در زمينه مديريت مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامي مورد شناخت فعالان اين عرصه قرار دارد. اين مركز كه سابقه تاسيس آن به سال ۱۳۶۷ بازمي گردد در واقع جزء مهمترين مراكز فعال در زمينه توسعه علوم اسلامي در عرصه ديجيتالي است. خود شهرياري كه داراي دكتراي فلسفه تطبيقي از دانشگاه قم است نيز سالها است در اين سمت فعاليتهايي را در زمينه گسترش علوم قرآني و اسلامي انجام داده است. تهيه نرمافزارها و ديجيتالي كردن كتب و مقالات متعدد بخش عمده فعاليتهاي اين مركز را طي سالهاي اخير به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه كه باعث انتخاب وي به اين سمت شده نيز آشنايي او با علوم كامپيوتري از يك سو و علوم انساني از سوي ديگر عنوان شده، موضوعي كه ميتواند به عنوان يك سياست نيز در اين عرصه تلقي شود.
حمايت از توليد محتواي اسلامي اصلي بود كه حتي در دوره مديريت قبلي نيز با جديت دنبال ميشد حتي در مواردي اختصاص برخي بودجههاي سنگين به برخي برنامهها و سايتهاي اينترنتي انتقاداتي را نيز در ميان فعالان فناوري اطلاعات در كشور برانگيخته بود كه معتقد بودند حمايت از توليد و اشاعه محتواي اسلامي در اختيار سازمانها و ارگانهاي مشخصي است و ورود شوراي عالي اطلاعرساني به اين بحث چندان ضروري به نظر نميرسد. با اين حال انتخاب جديد نشان مي دهد در اين زمينه موضوع حمايت از محتواي ديجيتالي اسلامي در دستور كار قرار دارد.
با اين همه ميتوان پيشبيني كرد در دوره جديد نقش شوراي عالي اطلاعرساني با توجه به موقعيت آن طي سالهاي اخير فراتر از يك شوراي حامي فعاليتهاي اطلاعرساني در اين عرصه باشد و قطعاً ميتوان بر اساس وظايف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدير آن در ميان مراكز حساس حكومتي در قم و تهران نقش قابل توجهي در ارائه سياستهاي خاص در عرصه تبليغي نيز براي آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصميم سازي و سياستگزاري IT به نظر ميرسد در دوره جديد نقش شوراي عالي فناوري اطلاعات بيش از ديگران باشد. اين موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است كه طي روزهاي اخير مدير يكي ديگر از شوراهاي موثر در اين زمينه يعني شوراي عالي انفورماتيك نيز از سمت خود كنار رفته و با توجه به شرايط به نظر ميرسد بخش عمده قدرت آن شورا نيز در شوراها و نهادهاي ديگر تقسيم شود.
• • •
جابهجاييهاي اخير در پلههاي قدرت مديريت فناوري اطلاعات در كشور درحالي صورت ميگيرد كه طي چند ماه گذشته اين بخش (فناوري اطلاعات) از وضعيت باثباتي در اين زمينه برخوردار نبوده است. بسياري از شركتهاي IT طي ماههاي اخير از عدم برگزاري مناقصه و واگذاري پروژهها در اين عرصه شكايت ميكنند. مصوبه هيئت دولت در زمينه لزوم هماهنگي دستگاههاي دولتي در زمينه خريد تجهيزات كامپيوتري با وزارت ارتباطات بسياري را در بخشهاي دولتي با احتياط مواجه كرده به طوري كه برخي آمارها خبر از متوقف شدن بسياري از خريدهاي كامپيوتري طي چند ماه پاياني سال ميدهند. عدم وصول مطالبات شركتهاي خصوصي توسط بخشهاي دولتي نيز موضوع ديگري است كه وضعيت شركتهاي IT را با بحران مواجه كرده است. در زمينه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اينترنتي همچنان اينترنت پرسرعت به عنوان يك معضل مطرح است و پيشرفت در اين عرصه بسيار كندتر از پيشبينيها صورت ميگيرد. وضعيت آيين نامههاي مربوط به بخش خصوصي مانند آيين نامه جنجالي تلفن اينترنتي همچنان نامشخص است و وضعيت شركتهاي اين عرصه براي سرمايه گذاري مشخص نيست. ناهماهنگي برخي از بخشهاي خصوصي و انجمن ها با يكديگر و دعواهاي هميشگي بر سر برگزاري نمايشگاه ها و رويدادهاي كامپيوتري نيز بر پيچيدگيهاي اين فضا افزوده است. در اين ميان مقامات وزارت ICT به عنوان مديران قدرتمند فعلي عرصه مديريت IT در انديشه طرحهايي چون اينترنت ملي هستند موضوعي كه از ابتداي طرح آن در كشور با انتقادات فراواني روبه رو شده و بسياري آن را جزء وظايف قانوني وزارت ارتباطات عنوان ميكنند. به اين ترتيب انتظار ميرود سرنخهاي توسعهIT طي سالهاي آتي در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. اين درحالي است كه با وجود رشد محسوس فناوري اطلاعات طي سالهاي اخير همچنان سرويسها و خدمات اصلي كه روي اين بستر قابل پيادهسازي است، مانند پول الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيك همچنان معطل مانده و معضلاتي چون كپيرايت و زيرساختهاي لازم و مطمئن ارتباطي و قانوني لازم براي پيادهسازي اين سرويسها هنوز فراهم نيست.
سال نو ، مديران نو
مينو مومني - شرق
تغيير و تحولات در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران از ابتداي سال جديد به شكل جدي تري پيگيري شد و در مهمترين تغيير در اين زمينه، دبير جديد شوراي عالي اطلاعرساني از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شد. به نظر ميرسد كه پايان برنامه تكفا كه شوراي عالي اطلاعرساني طي چند سال اخير متولي آن بود و از آن طريق توجه بخش عمدهاي از دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي را به خود جلب كرده بود با پايان مسئوليت دبير آن -نصرالله جهانگرد- مقارن شده است. برنامهاي كه مخالفان و موافقان زيادي در حوزه ICT ايران دارد. تغيير و تحول در هر دورهاي از دولت يك امر طبيعي به نظر ميرسد و از اين رو تغيير دبير شوراي عالي اطلاعرساني نيز چندان غيرقابل پيشبيني نبود چه بسياري از افراد اين تغيير را بسيار زودتر از اين پيشبيني ميكردند اما ظاهراً برخي ملاحظات تغيير در مديريت يكي از قدرتمندترين نهادهاي موجود در عرصه ICT ايران را تا سال جديد به تعويق انداخته است. اما در اين ميان اگر بخواهيم قدرت شوراي اطلاعرساني را در اين عرصه ارزيابي كنيم شايد ناگزير تكفا (طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات در ايران) يك امر ناگزير است. اين طرح كه با مصوبه هيئت دولت شكل گرفت بودجه مشخصي را از طريق هماهنگي اين شورا و سازمان مديريت و برنامهريزي در اختيار دستگاههاي دولتي قرار ميداد تا آنها برنامههاي فناوري اطلاعات (ايجاد سايتهاي اينترنتي، توليد محتواي ديجيتالي، ايجاد شبكهها و...) را از اين طريق پيگيري كنند.
شوراي عالي اطلاعرساني كه پيش از تكفا صرفاً به شكل يك شوراي تشريفاتي سالانه يكي دو بار بيشتر برگزار نمي شد در دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي قدرت گرفت كه اين قدرت و حضور نصرالله جهانگرد -نامزد ناكام خاتمي براي وزارت ICT- در آن حتي در دورهاي باعث ايجاد جو رقابتي ميان اين شورا و وزارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظايف اين وزارتخانه بايد در اختيار اين وزارتخانه باشد اما شوراي عالي اطلاعرساني با اعتباري كه توسط خاتمي به دبير آن اعطا شده بود (معرفي جهانگرد به عنوان نماينده رئيس جمهور در زمينه IT ) و همچنين با استفاده از سازوكارهاي بودجهاي براي اجراي پروژههاي IT عملاً قدرت قابل توجهي در اين عرصه به دست آورده بود. تصريح تكفا بر اجراي پروژههاي تعريف شده توسط بخش خصوصي نيز از سوي ديگر توانسته بود اين شورا را در كانون تحولات IT در كشور قرار دهد اما شايد فراتر از همه اين موارد نياز دستگاههاي دولتي به استفاده از كامپيوتر، اينترنت و ديگر شبكههاي ارتباطي براي انجام امور منشاء اصلي اين تحول بود. نيازي كه از خواست و تقاضاي شهرونداني سرچشمه ميگرفت كه تا اندازهاي در تعامل با پيشرفت ها در كشورهاي ديگر قرار گرفته بودند و چنين امكاناتي را در داخل كشور نيز جستوجو ميكردند.
• رقيب جديد
به رغم آنكه وزير ارتباطات سابق و مجموعه مديران وي از فعاليتهاي شوراي عالي اطلاعرساني كه در واقع زيرمجموعه اين وزارتخانه به شمار ميرفت چندان راضي به نظر نميرسيدند اما به جهت حمايتهاي خاتمي قادر به بازگرفتن اين قدرت از شوراي عالي اطلاعرساني نبودند. از اين رو اين شورا در طي سالهاي اخير در بخشهاي متعددي از فعاليتهاي IT در كشور حضور يافته است. بخشهايي كه گاه به مجموعه وظايف ديگر متوليان صنعت IT در كشور طعنه مي زند. در واقع شوراي عالي اطلاعرساني در اين دوره فعاليت خود را از بخشهاي توليد محتوا گرفته تا برنامههاي فناوري اطلاعات در سازمانها و نهادها از يك سو و از حضور در نهادها و وقايع بين المللي مانند اجلاس جامعه اطلاعاتي تا همكاري در تصويب برخي قوانين و آييننامهها گسترش داده بود.
پايان دولت خاتمي و آغاز تغييرات در وزارت ارتباطات بحث ايجاد حاكميتي جديد و متمركز در عرصه مديريت IT در ايران را بار ديگر مطرح كرد. ايجاد شوراي عالي فناوري اطلاعات در روزهاي پاياني دولت قبلي و برگزاري چند جلسه از اين شورا با تركيب مديران جديد وزارت ارتباطات رقيب جديدي را در اين عرصه به حوزه مديريت فناوري اطلاعات كشور معرفي كرده بود. اختيارات قانوني شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز بسيار بيشتر از شوراي عالي اطلاعرساني بود هر چند رياست هر دو شورا را رئيس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاكيدات قانوني، شوراي عالي فناوري اطلاعات اين اختيار را دارد تا بر تمامي برنامههاي فناوري اطلاعات در كشور نظارت داشته باشد. از طرف ديگر دبير فعلي شوراي عالي فناوري اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نيز هست و در واقع دبيرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از اين طريق اين شورا از پشتيباني وزارت ارتباطات نيز برخوردار است و به نظر ميرسد پس از چند سال كشمكش قدرت در عرصه مديريت IT بار ديگر كاملاً در اختيار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در صحبتهاي خود به موضوع چندگانگي شوراها در زمينه مديريت فناوري اطلاعات كشور اشاره كرده بودند و به طور تلويحي از كاهش قدرت شوراي عالي اطلاعرساني سخن به ميان آورده بودند.
در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنكه مشخص شد بودجهاي تحت عنوان تكفا در لايحه بودجه كشور وجود ندارد قدرت اجرايي و نقطه تماس شوراي عالي اطلاعرساني با نهادها و سازمانهاي ديگر به طور اتوماتيكوار از ميان رفت و عملاً اين شورا به شكل و شمايل تشريفاتي خود بازگشت. اين درحالي بود كه پيشتر دبير قبلي شورا در واكنش به حضور شوراي عالي فناوري اطلاعات در اين عرصه گفته بود: در تقسيم كاري صورت گرفته، دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني كارش را با محدودههاي تعريف شده، ادامه ميدهد. اين موضوع نشان ميداد اميدواري نسبت به ادامه كار اين شورا وجود داشته اما با اعلام تغيير دبير در روزهاي نخستين سال ۱۳۸۵ مشخص شد كه اين در واقع پايان يك دوره مديريتي در اين زمينه است.
• آن سوي چهره
دبير جديد شوراي عالي اطلاعرساني حجتالاسلام شهرياري بيشتر به خاطر سابقه خود در زمينه مديريت مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامي مورد شناخت فعالان اين عرصه قرار دارد. اين مركز كه سابقه تاسيس آن به سال ۱۳۶۷ بازمي گردد در واقع جزء مهمترين مراكز فعال در زمينه توسعه علوم اسلامي در عرصه ديجيتالي است. خود شهرياري كه داراي دكتراي فلسفه تطبيقي از دانشگاه قم است نيز سالها است در اين سمت فعاليتهايي را در زمينه گسترش علوم قرآني و اسلامي انجام داده است. تهيه نرمافزارها و ديجيتالي كردن كتب و مقالات متعدد بخش عمده فعاليتهاي اين مركز را طي سالهاي اخير به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه كه باعث انتخاب وي به اين سمت شده نيز آشنايي او با علوم كامپيوتري از يك سو و علوم انساني از سوي ديگر عنوان شده، موضوعي كه ميتواند به عنوان يك سياست نيز در اين عرصه تلقي شود.
حمايت از توليد محتواي اسلامي اصلي بود كه حتي در دوره مديريت قبلي نيز با جديت دنبال ميشد حتي در مواردي اختصاص برخي بودجههاي سنگين به برخي برنامهها و سايتهاي اينترنتي انتقاداتي را نيز در ميان فعالان فناوري اطلاعات در كشور برانگيخته بود كه معتقد بودند حمايت از توليد و اشاعه محتواي اسلامي در اختيار سازمانها و ارگانهاي مشخصي است و ورود شوراي عالي اطلاعرساني به اين بحث چندان ضروري به نظر نميرسد. با اين حال انتخاب جديد نشان مي دهد در اين زمينه موضوع حمايت از محتواي ديجيتالي اسلامي در دستور كار قرار دارد.
با اين همه ميتوان پيشبيني كرد در دوره جديد نقش شوراي عالي اطلاعرساني با توجه به موقعيت آن طي سالهاي اخير فراتر از يك شوراي حامي فعاليتهاي اطلاعرساني در اين عرصه باشد و قطعاً ميتوان بر اساس وظايف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدير آن در ميان مراكز حساس حكومتي در قم و تهران نقش قابل توجهي در ارائه سياستهاي خاص در عرصه تبليغي نيز براي آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصميم سازي و سياستگزاري IT به نظر ميرسد در دوره جديد نقش شوراي عالي فناوري اطلاعات بيش از ديگران باشد. اين موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است كه طي روزهاي اخير مدير يكي ديگر از شوراهاي موثر در اين زمينه يعني شوراي عالي انفورماتيك نيز از سمت خود كنار رفته و با توجه به شرايط به نظر ميرسد بخش عمده قدرت آن شورا نيز در شوراها و نهادهاي ديگر تقسيم شود.
• • •
جابهجاييهاي اخير در پلههاي قدرت مديريت فناوري اطلاعات در كشور درحالي صورت ميگيرد كه طي چند ماه گذشته اين بخش (فناوري اطلاعات) از وضعيت باثباتي در اين زمينه برخوردار نبوده است. بسياري از شركتهاي IT طي ماههاي اخير از عدم برگزاري مناقصه و واگذاري پروژهها در اين عرصه شكايت ميكنند. مصوبه هيئت دولت در زمينه لزوم هماهنگي دستگاههاي دولتي در زمينه خريد تجهيزات كامپيوتري با وزارت ارتباطات بسياري را در بخشهاي دولتي با احتياط مواجه كرده به طوري كه برخي آمارها خبر از متوقف شدن بسياري از خريدهاي كامپيوتري طي چند ماه پاياني سال ميدهند. عدم وصول مطالبات شركتهاي خصوصي توسط بخشهاي دولتي نيز موضوع ديگري است كه وضعيت شركتهاي IT را با بحران مواجه كرده است. در زمينه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اينترنتي همچنان اينترنت پرسرعت به عنوان يك معضل مطرح است و پيشرفت در اين عرصه بسيار كندتر از پيشبينيها صورت ميگيرد. وضعيت آيين نامههاي مربوط به بخش خصوصي مانند آيين نامه جنجالي تلفن اينترنتي همچنان نامشخص است و وضعيت شركتهاي اين عرصه براي سرمايه گذاري مشخص نيست. ناهماهنگي برخي از بخشهاي خصوصي و انجمن ها با يكديگر و دعواهاي هميشگي بر سر برگزاري نمايشگاه ها و رويدادهاي كامپيوتري نيز بر پيچيدگيهاي اين فضا افزوده است. در اين ميان مقامات وزارت ICT به عنوان مديران قدرتمند فعلي عرصه مديريت IT در انديشه طرحهايي چون اينترنت ملي هستند موضوعي كه از ابتداي طرح آن در كشور با انتقادات فراواني روبه رو شده و بسياري آن را جزء وظايف قانوني وزارت ارتباطات عنوان ميكنند. به اين ترتيب انتظار ميرود سرنخهاي توسعهIT طي سالهاي آتي در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. اين درحالي است كه با وجود رشد محسوس فناوري اطلاعات طي سالهاي اخير همچنان سرويسها و خدمات اصلي كه روي اين بستر قابل پيادهسازي است، مانند پول الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيك همچنان معطل مانده و معضلاتي چون كپيرايت و زيرساختهاي لازم و مطمئن ارتباطي و قانوني لازم براي پيادهسازي اين سرويسها هنوز فراهم نيست.
)
ملاقات رو در رو، بهتر از سایتهای دوستیابی
ایتنا – بهترین راه برای این که بفهمید آیا شما با شخصی دیگر سازگاری دارید و به اصطلاح با هم جور هستید ...
