کد مطلب: 9912
Share/Save/Bookmark
بايد مرز بين حاكميت زيرساخت و تصدي‌گري معلوم شود
 
دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۴۸
 
به گزارش ايسنا رمضانعلي صادق‌زاده - رييس كميته‌ مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شوراي اسلامي‌ - درگردهمايي فعالان VoIP با بيان اين مطلب اظهار كرد: با توجه به برنامه‌ پنج ساله‌ سوم توسعه، آزادسازي در عرصه‌ مخابرات و ساير زمينه‌ها كه در اصل 44 مشخص شده بود، شروع شد.

او افزود:‌ در حال حاضر يكي از نكات توجه به بازنگري ساختار وزارت ارتباطات كه در مجلس ششم به تصويب رسيد و قبل از ابلاغ اصل 44 بود. به گفته‌ او ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات‌ با اجرايي شدن سياست اصل 44 بايد در اولويت برنامه‌هاي مجلس هشتم باشد و بحث مربوط به آماده‌سازي و يا تصويب قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ پنجم توسعه در راستاي رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله با توجه به اين كه لايحه‌ سياست‌هاي اصل 44 مراحل نهايي را طي مي‌كند و به زودي به تصويب مي‌رسد نيز بايد ساختار جديدي براي كل دولت تعريف شود و اميدواريم در مجلس هشتم به اين موضوع پرداخته شود.

او تاكيد كرد: با اجرايي شدن اصل 44 هنوز هم مرز بين حاكميت و تصدي‌گري در لايه‌هاي اجرايي كاملا شفاف نشده و مشخص نيست؛ بايد مرز بين حاكميت زيرساخت و تصدي‌گري به طور شفاف مشخص شود. صادق‌زاده تاكيد كرد: در حال حاضر بخش از انرژي گرفته شده در اين مجامع يك جانبداري بين سازمان تنظيم مقررات و بخش‌هاي دولتي بوده كه حمايتي غير مستقيم از طرف سازمان تنظيم مقررات صورت مي‌گيرد كه شبه دولتي است.

او خاطر نشان كرد: بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته حتي سهامي‌ كه به صورت بلوكي است به صورت 42 ماده در اصل 44 در رابطه با اين قضيه وجود دارد كه بر انحصاري نبودن آن تاكيد شده است. وي همچنين تصريح كرد: در بخش خصوصي و عرصه‌ رقابت كه جزء‌ فلسفه‌ رقابت است فضاي رقابتي بايد مهيا شود و با تعداد سهام‌داران بيشتر قرار گيرد.

به گفته‌ صادق‌زاده قبل از ورود هر تكنولوژي بايد ساز و كارهاي مربوط به آن پيش‌بيني شود و لازم است سازماني نظارتي به طور قوي پيش‌بيني اين امر را بر عهده گيرد همچنين در آيين نامه‌هاي تدويني در كشور نبايد خلايي باشد.