سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۰
زمان ميخريم، دشواريها همچنان برجاست
*شهرام فريدني- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
توسعه صنعت نرمافزار در جهان امروز، در فضاي تهي حادث نگرديده و عواملي چند وجهي زمينهساز توسعه آن بوده است. اين عوامل در حوزههاي قانونگذاري چه به جهت رشد و چه از جنبه كنترل انحصار در حوزه كسبوكار و وجوه اجتماعي و فرهنگي بستر مناسب را فراهم آورده است. در كشور ما صنعت نرمافزار و در معناي كليتر فناوري اطلاعات عليرغم همه تلاشها و باورهاي فردي در بخش دولتي و بخش خصوصي ثمره مورد انتظار را در بر نداشته است. عمدهترين عوامل تاثيرگذار بر توسعه صنعت نرمافزار در زير برشمرده شده است.
حقوق مالكيت: به لحاظ حقوقي، مالكيت در عرف اجتماعي ما در درجهاي از اعتبار است كه حتي قداست دارد، اما در تعريف و باور مالكيت گويي كه نرمافزار و فكر متبلور شده در ابزارها و ساختهها پذيرفته شده نيست. بديهي است در هر زمينهاي كه مالكيت به شكل عملي محترم دانسته نشود، توسعه و نوآوري ناگزير متوقف ميگردد. در همه سازمانها و محيط زندگي كاري و خصوصي، در حد وسيعي از نرمافزارهاي فاقد ليسانس استفاده ميكنيم. منشا اجتماعي اين نگرش، ناباوري به اصل مالكيت و احترام به حقوق توليدكننده است.
سرمايهگذاري: هدف از سرمايهگذاري ايجاد ارزش افزوده است كه سرمايهگذار سهم اصلي را از آن كسب ميكند. ساير ذي نفعان از نتايج بهره ميگيرند. سرمايهگذاري در صنعت نرمافزار داخل كشور عاقلانه نميباشد، چون محصول حاصل از حركت سرمايه و كار در صنعت نرمافزار متعلق به سرمايهگذار نيست و راهكارهاي قانوني به اندازه كافي براي حفظ حقوق سرمايهگذار خالق ارزش، شكل عملي به خود نگرفته است.
محدوديت بازار: در چند دهه گذشته با تربيت نيروي متخصص در داخل كشور تلاش كردهايم كه شرايط بروز و ظهور نوآوري و بهرهگيري از توليد خدمات در اين حوزه از صنعت را گسترش دهيم. خيل متخصصيني كه در بازار فناوري اطلاعات به صورت جمعهاي منسجم در شكل بنگاههاي كسبوكار يا كاركنان آزاد فعال گرديدهاند، به لحاظ محدوديت بازار به قصد جاباز كردن براي خود عمدتاً رقابت نكرده بلكه به فشار بر يكديگر اقدام كردهاند. شركتهاي پيمانكار در مناقصههاي برگزار شده به منظور گريز از ورشكستگي به انتحار تن در ميدهند و بيتوجه به عواقب زيان بار بلندمدت، قيمتها را ميشكنند كه سراشيبي سقوط بنگاهشان را افزون مينمايند و ناچار، هرچه بيشتر از كيفيت كار خواهند كاست كه نهايتاً كارفرما نيز از اين كاهش قيمت بهرهاي نميبرد. بازار را بايد گسترش دهيم، گسترش اين بازار در ارتباط گسترده تجارت جهاني ممكن است. با ارتباط جهاني ميتوان به بازار جهاني دست يافت.
نظام نظارتي دولتي و نظام مهندسي نرمافزار: در سطح كلان حاكميت، نظام نظارتي كه امروز شوراي عالي انفورماتيك آن را نمايندگي ميكند و در سطح بنگاهها نظامصنفي رايانه كشور اين نقش را بر عهده دارد و به لحاظ تخصصي، انجمن انفورماتيك ايران، ساخت يافتهترين تشكل است و انجمنهاي حرفهاي ديگري نيز در اين حوزه فعاليت دارند. تقويت اين سازمانها وظيفه هر فعال در عرصه فناوري اطلاعات است. تا در درون اين سازمانها بيش از آنچه كه امروز داريم شاخصهاي ارزيابي نرمافزار، سيستم و كارشناسان، تدوين و در فضاي صنعت فناوريي اطلاعات پذيرفته گردد. تقويت اين سازمانها وظيفه جمعي همه افرادي است كه در اين حرفه فعاليت دارند. به لحاظ جايگاهي كه هر بنگاه و فرد در اين كسبوكار دارد بايد با اين انجمنها مرتبط باشد تا بتواند حيطه كسبوكار و يا حرفه خود را صيانت نمايد و در آن چهارچوب به افزايش توان و اعتبار و رونق كار خويش به شكل جمعي بكوشد. اين موارد را ميتوان از تشكلهاي حرفهاي با سابقه در مشاغل تخصصي ديگر كسب تجربه كرد.
ديدگاه مديران عالي و ميانه: اين مقوله ميبايست مورد مطالعه دقيق علمي قرار گيرد كه چرا در دوراني كه فناوري اطلاعات همه عرصههاي توليد و خدمات را در جهان در مينوردد، هنوز بسياري از سازمانهاي داخلي، دغدغه آموزش دورههاي ابتدايي ICDL را دارند. نياز به فناوري اطلاعات در سازمانها عمدتاً از نياز مديران به ابزارهاي انجام توليد و ارائه خدمات بر نميخيزد و عمدتاً اين شركتها و فروشندگان نرمافزار و سيستم هستند كه براي ادامه حيات خويش اين نيازها را ميسازند و گهگاه منافع كارفرما به لحاظ ضعف در شناخت نيازهاي متناسب با كسبوكار، در سازمان مشتري به فراموشي سپرده ميشود.
نقش مشاوران: مشاوراني كه بتوانند در شناخت نياز مديران ياريرسان باشند و ارتباط ميان كارفرما و مجري را تامين كنند، گوهرهاي گرانبهايي هستند كه هم تعدادشان كم است و هم ارزش شناخته شده خويش را در بازار كار نيافتهاند. ديده ميشود كه به سبب وجود معضلات توليد در صنعت نرمافزار و فناوري اطلاعات، شركتهاي مجري در پي گريز گاهي، نام مشاور بر خود مينهند و نه تنها مشاوره شايستهاي ارائه نميدهند بلكه كار اصلي خويش را نيز گم ميكنند. خلاصه كلام براي همه حيطههاي كسبوكار بايد شاخص، ملاك، قانون و باور وجود داشته باشد. اين امر در صنعت نرمافزار نيز صادق است. بدون ساختار و بستر مناسب، در بهترين حالت تنها ميتوان مشكلات را اندكي به تاخير انداخت. محصول نرمافزاري ما آن روز اعتبار مييابد كه:
• حقوق مؤلف رعايت گردد.
• قانون پشتوانه حفظ حقوق توليدكننده باشد.
• استانداردها در توليد رعايت شود.
• نياز واقعي از كسبوكار برخواسته باشد.
• مشاوران داراي صلاحيت، ياري دهنده مشتري در انتخاب و ارزيابي محصول توليد شده باشند.
*مدير فروش سيستمهاي اطلاعاتي شركت ايريسا
*شهرام فريدني- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
توسعه صنعت نرمافزار در جهان امروز، در فضاي تهي حادث نگرديده و عواملي چند وجهي زمينهساز توسعه آن بوده است. اين عوامل در حوزههاي قانونگذاري چه به جهت رشد و چه از جنبه كنترل انحصار در حوزه كسبوكار و وجوه اجتماعي و فرهنگي بستر مناسب را فراهم آورده است. در كشور ما صنعت نرمافزار و در معناي كليتر فناوري اطلاعات عليرغم همه تلاشها و باورهاي فردي در بخش دولتي و بخش خصوصي ثمره مورد انتظار را در بر نداشته است. عمدهترين عوامل تاثيرگذار بر توسعه صنعت نرمافزار در زير برشمرده شده است.
حقوق مالكيت: به لحاظ حقوقي، مالكيت در عرف اجتماعي ما در درجهاي از اعتبار است كه حتي قداست دارد، اما در تعريف و باور مالكيت گويي كه نرمافزار و فكر متبلور شده در ابزارها و ساختهها پذيرفته شده نيست. بديهي است در هر زمينهاي كه مالكيت به شكل عملي محترم دانسته نشود، توسعه و نوآوري ناگزير متوقف ميگردد. در همه سازمانها و محيط زندگي كاري و خصوصي، در حد وسيعي از نرمافزارهاي فاقد ليسانس استفاده ميكنيم. منشا اجتماعي اين نگرش، ناباوري به اصل مالكيت و احترام به حقوق توليدكننده است.
سرمايهگذاري: هدف از سرمايهگذاري ايجاد ارزش افزوده است كه سرمايهگذار سهم اصلي را از آن كسب ميكند. ساير ذي نفعان از نتايج بهره ميگيرند. سرمايهگذاري در صنعت نرمافزار داخل كشور عاقلانه نميباشد، چون محصول حاصل از حركت سرمايه و كار در صنعت نرمافزار متعلق به سرمايهگذار نيست و راهكارهاي قانوني به اندازه كافي براي حفظ حقوق سرمايهگذار خالق ارزش، شكل عملي به خود نگرفته است.
محدوديت بازار: در چند دهه گذشته با تربيت نيروي متخصص در داخل كشور تلاش كردهايم كه شرايط بروز و ظهور نوآوري و بهرهگيري از توليد خدمات در اين حوزه از صنعت را گسترش دهيم. خيل متخصصيني كه در بازار فناوري اطلاعات به صورت جمعهاي منسجم در شكل بنگاههاي كسبوكار يا كاركنان آزاد فعال گرديدهاند، به لحاظ محدوديت بازار به قصد جاباز كردن براي خود عمدتاً رقابت نكرده بلكه به فشار بر يكديگر اقدام كردهاند. شركتهاي پيمانكار در مناقصههاي برگزار شده به منظور گريز از ورشكستگي به انتحار تن در ميدهند و بيتوجه به عواقب زيان بار بلندمدت، قيمتها را ميشكنند كه سراشيبي سقوط بنگاهشان را افزون مينمايند و ناچار، هرچه بيشتر از كيفيت كار خواهند كاست كه نهايتاً كارفرما نيز از اين كاهش قيمت بهرهاي نميبرد. بازار را بايد گسترش دهيم، گسترش اين بازار در ارتباط گسترده تجارت جهاني ممكن است. با ارتباط جهاني ميتوان به بازار جهاني دست يافت.
نظام نظارتي دولتي و نظام مهندسي نرمافزار: در سطح كلان حاكميت، نظام نظارتي كه امروز شوراي عالي انفورماتيك آن را نمايندگي ميكند و در سطح بنگاهها نظامصنفي رايانه كشور اين نقش را بر عهده دارد و به لحاظ تخصصي، انجمن انفورماتيك ايران، ساخت يافتهترين تشكل است و انجمنهاي حرفهاي ديگري نيز در اين حوزه فعاليت دارند. تقويت اين سازمانها وظيفه هر فعال در عرصه فناوري اطلاعات است. تا در درون اين سازمانها بيش از آنچه كه امروز داريم شاخصهاي ارزيابي نرمافزار، سيستم و كارشناسان، تدوين و در فضاي صنعت فناوريي اطلاعات پذيرفته گردد. تقويت اين سازمانها وظيفه جمعي همه افرادي است كه در اين حرفه فعاليت دارند. به لحاظ جايگاهي كه هر بنگاه و فرد در اين كسبوكار دارد بايد با اين انجمنها مرتبط باشد تا بتواند حيطه كسبوكار و يا حرفه خود را صيانت نمايد و در آن چهارچوب به افزايش توان و اعتبار و رونق كار خويش به شكل جمعي بكوشد. اين موارد را ميتوان از تشكلهاي حرفهاي با سابقه در مشاغل تخصصي ديگر كسب تجربه كرد.
ديدگاه مديران عالي و ميانه: اين مقوله ميبايست مورد مطالعه دقيق علمي قرار گيرد كه چرا در دوراني كه فناوري اطلاعات همه عرصههاي توليد و خدمات را در جهان در مينوردد، هنوز بسياري از سازمانهاي داخلي، دغدغه آموزش دورههاي ابتدايي ICDL را دارند. نياز به فناوري اطلاعات در سازمانها عمدتاً از نياز مديران به ابزارهاي انجام توليد و ارائه خدمات بر نميخيزد و عمدتاً اين شركتها و فروشندگان نرمافزار و سيستم هستند كه براي ادامه حيات خويش اين نيازها را ميسازند و گهگاه منافع كارفرما به لحاظ ضعف در شناخت نيازهاي متناسب با كسبوكار، در سازمان مشتري به فراموشي سپرده ميشود.
نقش مشاوران: مشاوراني كه بتوانند در شناخت نياز مديران ياريرسان باشند و ارتباط ميان كارفرما و مجري را تامين كنند، گوهرهاي گرانبهايي هستند كه هم تعدادشان كم است و هم ارزش شناخته شده خويش را در بازار كار نيافتهاند. ديده ميشود كه به سبب وجود معضلات توليد در صنعت نرمافزار و فناوري اطلاعات، شركتهاي مجري در پي گريز گاهي، نام مشاور بر خود مينهند و نه تنها مشاوره شايستهاي ارائه نميدهند بلكه كار اصلي خويش را نيز گم ميكنند. خلاصه كلام براي همه حيطههاي كسبوكار بايد شاخص، ملاك، قانون و باور وجود داشته باشد. اين امر در صنعت نرمافزار نيز صادق است. بدون ساختار و بستر مناسب، در بهترين حالت تنها ميتوان مشكلات را اندكي به تاخير انداخت. محصول نرمافزاري ما آن روز اعتبار مييابد كه:
• حقوق مؤلف رعايت گردد.
• قانون پشتوانه حفظ حقوق توليدكننده باشد.
• استانداردها در توليد رعايت شود.
• نياز واقعي از كسبوكار برخواسته باشد.
• مشاوران داراي صلاحيت، ياري دهنده مشتري در انتخاب و ارزيابي محصول توليد شده باشند.
*مدير فروش سيستمهاي اطلاعاتي شركت ايريسا
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
