شنبه ۷ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۱۴
برنامه پنجساله پنجم IT كشور، بيمها و اميدها
* پرويز رحمتي*- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
برنامه پنجساله پنجم مراحل تدوين را سپري كرده و در آستانه جمعبندي نهايي و ارائه به مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. در دو برنامه قبلي و برنامه اخير همواره فرآيند تدوين پيشنويس برنامه از منظر IT با بارقههاي اميد و در عين حال نگرانيها و بيمهاي عديده روبرو بوده است. اميد به تدوين برنامهاي جامع، طرحي نو درانداختن و تمهيدي ويژه انديشيدن و عقبماندگيها را دراين حوزه پوشش دادن در كنار بيم و نگراني از عدم مشاركت فراگير در تهيه طرح، تا نگاه تماما بخشي و ناپخته به آن و مثله شدن آنچه به سختي در مراحل اوليه تنظيم شده به جرم فرابخشي بودن فناوري اطلاعات، همواره هالهاي از بيم و اميد را مقابل چشمان اصحاب IT ترسيم نموده است.
كارگروه تخصصي فناوري اطلاعات برنامه پنجم جهت تدوين پيشنويس احكام برنامهاي، تعيين شاخصهاي هدف و تعريف پروژههاي IT دستگاهها در نيمه دوم سال گذشته با مسئوليت معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT شكل گرفت و در اوايل سال جاري از نماينده سازمان جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. فرآيند كار با حضور و مشاركت نمايندگان IT اكثر قريب به اتفاق دستگاهها و سازمانها در چند ماه گذشته دنبال شد و تاكيد جدي در خصوص تهيه خروجي برنامه در قالب بستههاي اجرايي به عنوان راهكار قابل سنجش بود.
مهمترين مسئلهاي كه در شروع، مقابل همه دستاندركاران قرار داشت فقدان گزارش جمعبندي عملكرد چهار سال سپري شده از برنامه پنج ساله چهارم بود طبيعتا به دليل عدم دسترسي به اطلاعات تفصيلي عملكرد، امكان تحليل شكاف برنامه و عملكرد و چرايي آن و تلاش در جهت رفع تنگناهاي احتمالي ناشي از كميت و كيفيت هدفگذاري يا عوامل اجرايي به شكل مشخص امكانپذير نبود و اين دغدغه راكه برنامه ممكن است عملا سياهه خواستها و آرزوهاي دستاندركاران را بدون توجه به مباني و پيش نيازهاي لازم جهت تحقق آن داشته باشد مطرح مينمود.
مهمترين جهتگيري راهبردي در پيشنويس احكام برنامهاي، بدين صورت عنوان شده است كه «در راستاي حمايت از پيشتازي صنعت فاوا، سهم IT در سال آخر برنامه پنجم معادل 2 درصد از توليد ناخالص داخلي و 5/1 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور خواهد شد». در راستاي تحليل امكانپذيري اين هدف ايدهآل، هرگاه توليد ناخالص داخلي حدود 280 هزار ميليارد تومان را با مأخذ متوسط رشد سالانه 6 درصد (و نه 8 درصد پيشبيني شده در برنامه) مبناي محاسبه قرار دهيم طي 5 سال توليد ناخالص داخلي به 375 هزار ميلياردتومان خواهد رسيد و 2 درصد آن 7500 ميليارد تومان خواهد شد.
آمار دقيقي در خصوص بازار داخلي فاوا در دسترس نميباشد ليكن براساس شيوههاي تخميني، اين بازار حدود 1500 ميليارد تومان برآورد ميشود. لذا معني چنين هدفگذاري، توسعه بازار فاوا به ميزان 5 برابر طي 5 سال يا به عبارت بهتر سالانه تقريبا 40 درصد رشد ميباشد. درحاليكه در بهترين شرايط اقتصادي برخي بخشهاي اصلي اقتصادي كشور تا يك سوم رقم فوق از رشد برخوردار بودهاند، لذا تحقق اين بخش از هدف پيشبيني شده بسيار دشوار خواهد بود.
در خصوص صادرات صنعت فاوا نيز به اعتبار پيشبيني 25 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي سال 88 و با احتساب 20 درصد رشد پيشبيني شده توسط سازمان توسعه تجارت در مجموع انتظار ميرود در انتهاي سال پنجم برنامه جديد ميزان صادرات غيرنفتي به عدد 5/62 ميليارد دلار برسد كه 5/1 درصدآن قريب يك ميليارد دلار خواهد شد. در حالي كه طبق آمار سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني در سال 87 صادرات صنعت IT حدود 25 ميليون دلار بوده است و براي رسيدن به عدد حدود يك ميليارد دلار طي 5 سال بايستي از متوسط رشد 100 درصد سالانه برخوردار باشد. بايد اذعان نمود تحقق چنين ارقامي مستلزم تغيير بنيادي در نگرش مديريت كلان كشور به صنعت IT و متعاقب آن تمهيدات اجرايي ماهيتا متفاوت نسبت به شرايط موجود ميباشد.
به عبارت ديگر تحقق اين اهداف بلند مستلزم تدوين برنامه عمل قابل اتكاء، ساختار اجرايي قوي در دستگاههاي مختلف در راستاي تعريف و برونسپاري كار در اين حوزه ميباشد. همچنين وجود هماهنگ كننده داراي جايگاهي قانوني و برخوردار از ظرفيتهاي هماهنگي بالا در جهت جلوگيري از كارهاي موازي مشابه و ايجاد فضاي همافزايي و رقابت مثبت بين دستگاهها در جهت توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و نهايتا تقويت بخش خصوصي متناسب با كاهش تصديگري دولتي به ميزان سالانه بيست درصد از ديگر نيازمنديهاي ضروري جهت تحقق برنامه به حساب ميآيند.
قبلا در برنامه چهارم نيز در رابطه با لزوم تهيه و ارائه لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار (ماده 38) يا ضرورت افزايش توان رقابتپذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين از طريق ايجاد مناطق صنعتي مبتني بر فناوريهاي برتر، كمك به سرمايهگذاريهاي بنگاههاي غيردولتي و ايجاد مؤسسات پژوهشي با مشاركت بنگاههاي اقتصادي و دانشگاهها (ماده 40) و همچنين گسترش بازار محصولات دانايي محور از طريق توسعه بخش خصوصي و تعاوني توسط استقرار نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني، توليدي و خدماتي و نيز ارجاع فعاليتهاي پژوهشي دولت به بخش خصوصي (ماده 45) احكام برنامهاي مناسبي پيشبيني شده بود ليكن به دلايلي كه جزئيات آن هم اكنون نامشخص است و ميتوان كليت عدم تحقق را در فقدان تناسب بين خواستهها و ظرفيتهاي اجرايي جستوجو نمود، عمدتا تحقق نيافتهاند.
برخي فرازهاي پيشنويس شش حكم برنامهاي ارائه شده به گروه تلفيق را ميتوان به شرح زير
عنوان كرد:
1 - كليه دستگاههاي حاكميتي موظفند حداقل 40 درصد از خدمات خود را به صورت الكترونيكي و غيرحضوري ارائه و براي اين منظور اعتبارات لازم را در بودجه ساليانه خود پيشبيني نمايند.
2 - كليه دستگاههاي حاكميتي مكلفند در طول برنامه حداقل دو درصد از اعتبارات هزينهاي و تملك دارايي سرمايهاي خود را براي توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در دستگاه خود هزينه نمايند.
3 - دولت موظف است اقدامات لازم را به نحوي انجام دهد كه تا پايان برنامه پنجم 20 درصد حجم تجارت داخلي و 30 درصد فعاليتهاي فرآيند تجارت خارجي به روش الكترونيكي انجام شود و وبگاههاي تجاري را به نحوي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجم حداقل 90 درصد اين وبگاهها داراي نشان اعتماد باشند.
4 - به دولت اجازه داده ميشود قيمت تمام شده پهناي باند داده داخلي را از روشهاي زير كاهش دهد به گونهاي كه تا انتهاي برنامه پنجم ايران در منطقه خاورميانه از لحاظ افزايش كيفيت و كاهش قيمت داراي رتبه 2 گردد:
- اعطاي كمكهاي بلاعوض يارانهاي، تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي يا تلفيقي از آنها به بخشهاي خصوصي و تعاوني مرتبط با هدف اين ماده.
- تصويب شرايط به كارگيري ظرفيت مازاد ارتباطي اختصاصي متعلق به كليه دستگاهها اجرايي كشور به منظور ارائه سرويسهاي ارتباطي باسيم و بيسيم و انتقال دادهها به شركتهاي خصوصي داراي مجوز.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه با عنايت به موقعيت منطقهاي ارتباطي ايران از طريق ايجاد و توسعه زيرساختهاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بينالمللي.
- كاهش قيمت خدمات شبكه زيرساخت به متوسط قيمت منطقه تا پايان سال دوم برنامه.
- اعطاي تخفيف و ارائه تسهيلات و تامين بخشي از منابع مالي لازم به منظور ارائه خدمات فناوري اطلاعات و توسعه شبكه زيرساخت در مناطق محروم و كمتر برخوردار.
5 - به منظور دستيابي و تثبيت جايگاه دوم منطقه در حوزه فناوري اطلاعات، دولت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا حداقل 12 درصد از كل سهم بودجههاي تحقيق و توسعه كشور به تحقيق و توسعه در اين حوزه اختصاص يابد و با حمايت از فعاليتهاي پژوهشي بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزه و سياستگذاري پژوهشي در دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور، نيازهاي توسعه صنعت و كاربردهاي اين فناوري در اين كشور را تامين نمايد.
6 - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به انجام اصلاحات ساختاري و نيز بازنگري و يا تدوين قوانين موردنياز به منظور اصلاح و تقويت نظام مالكيت فكري به عنوان كليد توسعه نرمافزاري كشور اقدام نمايد.
7 - به منظور بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، گزارش مربوط به فهرست فعاليتهايي كه نياز به اخذ مجوز و پروانه دارند، تدوين و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. لازم است اين گزارش در مقاطع زماني شش ماهه بهروز شود. وزارت اقتصاد و دارايي نيز موظف است در تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري از اطلاعات گزارش مذكور استفاده نمايد.
8 - دولت موظف است به منظور تقويت توان بخش خصوصي و تعاوني در حوزه فناوري اطلاعات اقدامات زير را به گونهاي به عمل آورد كه در پايان برنامه پنجم، حداقل 75 درصد فعاليتهاي اجرايي اين حوزه توسط بخش خصوصي و تعاوني صورت گيرد:
- اعمال تمهيدات لازم براي تسهيل در ارجاع كار به بخش خصوصي
- اجتناب از ايجاد شركتهاي دولتي در حوزه فناوري اطلاعات و يا تغيير ماموريت شركتهاي موجود به اين حوزه
- واگذاري شركتهاي دولتي حوزه فناوري اطلاعات به بخش خصوصي و يا تعاوني متاسفانه برخي احكام برنامهاي كه بيشتر ناظر به تحقق سياستهاي اجرايي اصل 44 بود و نگرش تقويت بخش خصوصي را دربرداشت تحت عنوان اينكه به دليل وجود قانون در اين زمينه نياز به طرح مجدد ندارد، در مراحل بعدي رسيدگي حذف شدهاند. بنابراين در شروع، تحقق اهداف بلند با مانع جدي مواجه شده و نتيجه نيز تاكنون در اختيار اعضاي كارگروه تخصصي تهيه برنامه فناوري اطلاعات (به جز رييس كارگروه) قرار نگرفته است.
اگرچه فضاي حاكم در تعريف پروژههاي دستگاهها از نظر هماهنگي عمومي و ثبت تعهدات دستگاهها به عنوان مبنايي جهت كنترل كلان عملكرد آنها در آينده در فرآيند تدوين برنامه مثبت بود ليكن كار تدوين برنامه مشابه ساخت سيستم و بهرهبرداري از آن است كه پس از تهيه سيستم نرمافزاري اصطلاحا گفته ميشود 20 درصد كار انجام شده و 80 درصد مابقي به چگونگي استقرار، پيادهسازي و بهرهبرداري مستمر مربوط ميباشد. ليكن اكنون همان 20 درصد كار انجام شده نيز متاسفانه مشمول حذف و خلاصهسازي شده است. تمام اميدواري در اين است كه در فرآيند كنترل نهايي و ارائه برنامه به مجلس شوراي اسلامي نهايتا اصلاحات لازم صورت گيرد و حذفيات پلكاني به نوعي در تناسب و برازش با اهداف بلند مطرح شده احيا شوند.
در غيراين صورت گام اول رادر جهت به كارگيري IT به عنوان ابزار توانمندساز بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناقص و نادرست برداشتهايم و قطعا هدفگذاري صورت گرفته صوري و ناممكن خواهد بود. هرگاه بازنگري اصولي در مراحل تصويب نهايي برنامه صورت گيرد آنگاه درباره بخش عمده مسير يعني تمهيدات اجرايي در خصوص چگونگي تحقق برنامه از نظر ساختار، منابع موردنياز، ضوابط و مقررات و همچنين نظام فني و اجرايي، رفع تنگناهاي بنيادي موجود و ... به عنوان متغيرهاي جديد چگونگي پيادهسازي برنامه ميتوان بحثهاي تازهاي را آغاز نمود.
*رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور
* پرويز رحمتي*- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
برنامه پنجساله پنجم مراحل تدوين را سپري كرده و در آستانه جمعبندي نهايي و ارائه به مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. در دو برنامه قبلي و برنامه اخير همواره فرآيند تدوين پيشنويس برنامه از منظر IT با بارقههاي اميد و در عين حال نگرانيها و بيمهاي عديده روبرو بوده است. اميد به تدوين برنامهاي جامع، طرحي نو درانداختن و تمهيدي ويژه انديشيدن و عقبماندگيها را دراين حوزه پوشش دادن در كنار بيم و نگراني از عدم مشاركت فراگير در تهيه طرح، تا نگاه تماما بخشي و ناپخته به آن و مثله شدن آنچه به سختي در مراحل اوليه تنظيم شده به جرم فرابخشي بودن فناوري اطلاعات، همواره هالهاي از بيم و اميد را مقابل چشمان اصحاب IT ترسيم نموده است.
كارگروه تخصصي فناوري اطلاعات برنامه پنجم جهت تدوين پيشنويس احكام برنامهاي، تعيين شاخصهاي هدف و تعريف پروژههاي IT دستگاهها در نيمه دوم سال گذشته با مسئوليت معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT شكل گرفت و در اوايل سال جاري از نماينده سازمان جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. فرآيند كار با حضور و مشاركت نمايندگان IT اكثر قريب به اتفاق دستگاهها و سازمانها در چند ماه گذشته دنبال شد و تاكيد جدي در خصوص تهيه خروجي برنامه در قالب بستههاي اجرايي به عنوان راهكار قابل سنجش بود.
مهمترين مسئلهاي كه در شروع، مقابل همه دستاندركاران قرار داشت فقدان گزارش جمعبندي عملكرد چهار سال سپري شده از برنامه پنج ساله چهارم بود طبيعتا به دليل عدم دسترسي به اطلاعات تفصيلي عملكرد، امكان تحليل شكاف برنامه و عملكرد و چرايي آن و تلاش در جهت رفع تنگناهاي احتمالي ناشي از كميت و كيفيت هدفگذاري يا عوامل اجرايي به شكل مشخص امكانپذير نبود و اين دغدغه راكه برنامه ممكن است عملا سياهه خواستها و آرزوهاي دستاندركاران را بدون توجه به مباني و پيش نيازهاي لازم جهت تحقق آن داشته باشد مطرح مينمود.
مهمترين جهتگيري راهبردي در پيشنويس احكام برنامهاي، بدين صورت عنوان شده است كه «در راستاي حمايت از پيشتازي صنعت فاوا، سهم IT در سال آخر برنامه پنجم معادل 2 درصد از توليد ناخالص داخلي و 5/1 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور خواهد شد». در راستاي تحليل امكانپذيري اين هدف ايدهآل، هرگاه توليد ناخالص داخلي حدود 280 هزار ميليارد تومان را با مأخذ متوسط رشد سالانه 6 درصد (و نه 8 درصد پيشبيني شده در برنامه) مبناي محاسبه قرار دهيم طي 5 سال توليد ناخالص داخلي به 375 هزار ميلياردتومان خواهد رسيد و 2 درصد آن 7500 ميليارد تومان خواهد شد.
آمار دقيقي در خصوص بازار داخلي فاوا در دسترس نميباشد ليكن براساس شيوههاي تخميني، اين بازار حدود 1500 ميليارد تومان برآورد ميشود. لذا معني چنين هدفگذاري، توسعه بازار فاوا به ميزان 5 برابر طي 5 سال يا به عبارت بهتر سالانه تقريبا 40 درصد رشد ميباشد. درحاليكه در بهترين شرايط اقتصادي برخي بخشهاي اصلي اقتصادي كشور تا يك سوم رقم فوق از رشد برخوردار بودهاند، لذا تحقق اين بخش از هدف پيشبيني شده بسيار دشوار خواهد بود.
در خصوص صادرات صنعت فاوا نيز به اعتبار پيشبيني 25 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي سال 88 و با احتساب 20 درصد رشد پيشبيني شده توسط سازمان توسعه تجارت در مجموع انتظار ميرود در انتهاي سال پنجم برنامه جديد ميزان صادرات غيرنفتي به عدد 5/62 ميليارد دلار برسد كه 5/1 درصدآن قريب يك ميليارد دلار خواهد شد. در حالي كه طبق آمار سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني در سال 87 صادرات صنعت IT حدود 25 ميليون دلار بوده است و براي رسيدن به عدد حدود يك ميليارد دلار طي 5 سال بايستي از متوسط رشد 100 درصد سالانه برخوردار باشد. بايد اذعان نمود تحقق چنين ارقامي مستلزم تغيير بنيادي در نگرش مديريت كلان كشور به صنعت IT و متعاقب آن تمهيدات اجرايي ماهيتا متفاوت نسبت به شرايط موجود ميباشد.
به عبارت ديگر تحقق اين اهداف بلند مستلزم تدوين برنامه عمل قابل اتكاء، ساختار اجرايي قوي در دستگاههاي مختلف در راستاي تعريف و برونسپاري كار در اين حوزه ميباشد. همچنين وجود هماهنگ كننده داراي جايگاهي قانوني و برخوردار از ظرفيتهاي هماهنگي بالا در جهت جلوگيري از كارهاي موازي مشابه و ايجاد فضاي همافزايي و رقابت مثبت بين دستگاهها در جهت توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و نهايتا تقويت بخش خصوصي متناسب با كاهش تصديگري دولتي به ميزان سالانه بيست درصد از ديگر نيازمنديهاي ضروري جهت تحقق برنامه به حساب ميآيند.
قبلا در برنامه چهارم نيز در رابطه با لزوم تهيه و ارائه لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار (ماده 38) يا ضرورت افزايش توان رقابتپذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين از طريق ايجاد مناطق صنعتي مبتني بر فناوريهاي برتر، كمك به سرمايهگذاريهاي بنگاههاي غيردولتي و ايجاد مؤسسات پژوهشي با مشاركت بنگاههاي اقتصادي و دانشگاهها (ماده 40) و همچنين گسترش بازار محصولات دانايي محور از طريق توسعه بخش خصوصي و تعاوني توسط استقرار نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني، توليدي و خدماتي و نيز ارجاع فعاليتهاي پژوهشي دولت به بخش خصوصي (ماده 45) احكام برنامهاي مناسبي پيشبيني شده بود ليكن به دلايلي كه جزئيات آن هم اكنون نامشخص است و ميتوان كليت عدم تحقق را در فقدان تناسب بين خواستهها و ظرفيتهاي اجرايي جستوجو نمود، عمدتا تحقق نيافتهاند.
برخي فرازهاي پيشنويس شش حكم برنامهاي ارائه شده به گروه تلفيق را ميتوان به شرح زير
عنوان كرد:
1 - كليه دستگاههاي حاكميتي موظفند حداقل 40 درصد از خدمات خود را به صورت الكترونيكي و غيرحضوري ارائه و براي اين منظور اعتبارات لازم را در بودجه ساليانه خود پيشبيني نمايند.
2 - كليه دستگاههاي حاكميتي مكلفند در طول برنامه حداقل دو درصد از اعتبارات هزينهاي و تملك دارايي سرمايهاي خود را براي توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در دستگاه خود هزينه نمايند.
3 - دولت موظف است اقدامات لازم را به نحوي انجام دهد كه تا پايان برنامه پنجم 20 درصد حجم تجارت داخلي و 30 درصد فعاليتهاي فرآيند تجارت خارجي به روش الكترونيكي انجام شود و وبگاههاي تجاري را به نحوي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجم حداقل 90 درصد اين وبگاهها داراي نشان اعتماد باشند.
4 - به دولت اجازه داده ميشود قيمت تمام شده پهناي باند داده داخلي را از روشهاي زير كاهش دهد به گونهاي كه تا انتهاي برنامه پنجم ايران در منطقه خاورميانه از لحاظ افزايش كيفيت و كاهش قيمت داراي رتبه 2 گردد:
- اعطاي كمكهاي بلاعوض يارانهاي، تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي يا تلفيقي از آنها به بخشهاي خصوصي و تعاوني مرتبط با هدف اين ماده.
- تصويب شرايط به كارگيري ظرفيت مازاد ارتباطي اختصاصي متعلق به كليه دستگاهها اجرايي كشور به منظور ارائه سرويسهاي ارتباطي باسيم و بيسيم و انتقال دادهها به شركتهاي خصوصي داراي مجوز.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه با عنايت به موقعيت منطقهاي ارتباطي ايران از طريق ايجاد و توسعه زيرساختهاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بينالمللي.
- كاهش قيمت خدمات شبكه زيرساخت به متوسط قيمت منطقه تا پايان سال دوم برنامه.
- اعطاي تخفيف و ارائه تسهيلات و تامين بخشي از منابع مالي لازم به منظور ارائه خدمات فناوري اطلاعات و توسعه شبكه زيرساخت در مناطق محروم و كمتر برخوردار.
5 - به منظور دستيابي و تثبيت جايگاه دوم منطقه در حوزه فناوري اطلاعات، دولت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا حداقل 12 درصد از كل سهم بودجههاي تحقيق و توسعه كشور به تحقيق و توسعه در اين حوزه اختصاص يابد و با حمايت از فعاليتهاي پژوهشي بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزه و سياستگذاري پژوهشي در دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور، نيازهاي توسعه صنعت و كاربردهاي اين فناوري در اين كشور را تامين نمايد.
6 - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به انجام اصلاحات ساختاري و نيز بازنگري و يا تدوين قوانين موردنياز به منظور اصلاح و تقويت نظام مالكيت فكري به عنوان كليد توسعه نرمافزاري كشور اقدام نمايد.
7 - به منظور بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، گزارش مربوط به فهرست فعاليتهايي كه نياز به اخذ مجوز و پروانه دارند، تدوين و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. لازم است اين گزارش در مقاطع زماني شش ماهه بهروز شود. وزارت اقتصاد و دارايي نيز موظف است در تهيه كتاب راهنماي سرمايهگذاري از اطلاعات گزارش مذكور استفاده نمايد.
8 - دولت موظف است به منظور تقويت توان بخش خصوصي و تعاوني در حوزه فناوري اطلاعات اقدامات زير را به گونهاي به عمل آورد كه در پايان برنامه پنجم، حداقل 75 درصد فعاليتهاي اجرايي اين حوزه توسط بخش خصوصي و تعاوني صورت گيرد:
- اعمال تمهيدات لازم براي تسهيل در ارجاع كار به بخش خصوصي
- اجتناب از ايجاد شركتهاي دولتي در حوزه فناوري اطلاعات و يا تغيير ماموريت شركتهاي موجود به اين حوزه
- واگذاري شركتهاي دولتي حوزه فناوري اطلاعات به بخش خصوصي و يا تعاوني متاسفانه برخي احكام برنامهاي كه بيشتر ناظر به تحقق سياستهاي اجرايي اصل 44 بود و نگرش تقويت بخش خصوصي را دربرداشت تحت عنوان اينكه به دليل وجود قانون در اين زمينه نياز به طرح مجدد ندارد، در مراحل بعدي رسيدگي حذف شدهاند. بنابراين در شروع، تحقق اهداف بلند با مانع جدي مواجه شده و نتيجه نيز تاكنون در اختيار اعضاي كارگروه تخصصي تهيه برنامه فناوري اطلاعات (به جز رييس كارگروه) قرار نگرفته است.
اگرچه فضاي حاكم در تعريف پروژههاي دستگاهها از نظر هماهنگي عمومي و ثبت تعهدات دستگاهها به عنوان مبنايي جهت كنترل كلان عملكرد آنها در آينده در فرآيند تدوين برنامه مثبت بود ليكن كار تدوين برنامه مشابه ساخت سيستم و بهرهبرداري از آن است كه پس از تهيه سيستم نرمافزاري اصطلاحا گفته ميشود 20 درصد كار انجام شده و 80 درصد مابقي به چگونگي استقرار، پيادهسازي و بهرهبرداري مستمر مربوط ميباشد. ليكن اكنون همان 20 درصد كار انجام شده نيز متاسفانه مشمول حذف و خلاصهسازي شده است. تمام اميدواري در اين است كه در فرآيند كنترل نهايي و ارائه برنامه به مجلس شوراي اسلامي نهايتا اصلاحات لازم صورت گيرد و حذفيات پلكاني به نوعي در تناسب و برازش با اهداف بلند مطرح شده احيا شوند.
در غيراين صورت گام اول رادر جهت به كارگيري IT به عنوان ابزار توانمندساز بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناقص و نادرست برداشتهايم و قطعا هدفگذاري صورت گرفته صوري و ناممكن خواهد بود. هرگاه بازنگري اصولي در مراحل تصويب نهايي برنامه صورت گيرد آنگاه درباره بخش عمده مسير يعني تمهيدات اجرايي در خصوص چگونگي تحقق برنامه از نظر ساختار، منابع موردنياز، ضوابط و مقررات و همچنين نظام فني و اجرايي، رفع تنگناهاي بنيادي موجود و ... به عنوان متغيرهاي جديد چگونگي پيادهسازي برنامه ميتوان بحثهاي تازهاي را آغاز نمود.
*رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور
)
ايتنا - هدف اصلی این اقدام هکرها نفوذ به "سرور" رایانههای نهاد ریاست جمهوري سوریه بوده است.
