دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۵ ساعت ۲۱:۴۰
افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و يك پيشنهاد
علي مولوي
admin@persiancomputer.com
هفته گذشته با پخش خبر مربوط به افزايش تعرفههاي گمركي گوشيهاي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد، شوك بزرگي به بازار وارد شد، بطوريكه فروشندگان گوشي در روزهاي گذشته ترجيح دادند تعرفههايي كه هنوز تصويب نشده است را شخصا اعمال كنند و سود آن را به جيب خود واريز كنند.
اين اتفاق ناكارآمدي اهرمهاي كنترلي دولت بر بازار مانند سازمان تعزيرات حكومتي، ادارههاي بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده(!) را كاملا عيان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنين مواردي، بازار قوانين خاص خود را دارد و نظارتي كه بر آن اعمال ميشود، توانايي كنترل آن را ندارد.
اما موضوع جالب در رابطه با افزايش اين تعرفهها، نياز دولت به درآمدهاي گمركي است كه در تمامي دنيا پذيرفته شده است.
به نظر ميرسد حمايت از توليد داخلي تنها بهانهاي براي افزايش اين تعرفهها باشد، چرا كه با توجه به شناختي كه از توليد كنندگان داخلي وجود دارد، به نظر نميرسد در داخل كشور توانايي توليد گوشيهاي تلفن همراه وجود داشته باشد. پيش از اين نيز دو شركت «صاايران» و «شهاب» تجربه ناموفقي در توليد تلفن همراه داشتند و بعيد است قصد تكرار اين تجربه را داشته باشند.
به هر شكل در آمدهاي مالياتي و گمركي، يكي از منابع اصلي تامين درآمد دولتهاست و سيستم تعرفه بندي معمولا بنا به نيازها و تواناييهاي يك كشور تنظيم ميشود. اما افزايش يكباره 56 درصدي تعرفههاي واردات گوشيهاي تلفن همراه، به نظر ميرسد تنها باعث فشار به قشر كم درآمد جامعه شود و اين تعرفه، تنها براي اين قشر است كه زيانبار است.
اين سيستم تعرفهگذاري، شايد(با احتمال خيلي كم) منجر به توليد گوشيهاي ارزان قيمت در داخل شود، اما هيچگاه باعث دستيابي توليد كنندگان به فناوريهاي سطح بالا نخواهد شد، چرا كه عمده مصرف كنندگان گوشيهايي با فناوريهاي سطح بالا و قابليتهاي فراوان، معمولاجزو قشري از جامعه نيستند كه به قيمت دستگاه توجه كنند.
اما شايد استفاده از سيستم تعيين عوارض به صورت پلكاني، تا حدي مشكلات مربوط به اين ظرح را حل كند، به اين معنا كه براي مثال كالايي كه ارزان قيمت است و مورد استفاده قشر كم درآمد قرار ميگيرد، داراي ماليات و عوارض كمتري نسبت با كالاهاي لوكس و گران قيمت باشد.
به نظر ميرسد در صورتي كه دولت نياز به درآمدهاي ناشي از واردات گوشي تلفن همراه دارد، با توجه به اين كه اين گوشيها در مدلهاي مختلف و كاربردهاي مختلف ساخته و عرضه ميشوند، ميتواند تعرفههاي پايينتري براي گوشيهاي ارزان كه مورد استفاده قشر كم در آمد جامعه است، در نظر بگيرد و اين كاهش را در تعرفههاي مربوط به گوشيهاي لوكس و گران قيمت جبران كند و تعرفههاي واردات اين گوشيها را افزايش منطقي دهد.
اين سيستم تعرفه بندي، با عدالت اجتماعي همخواني بيشتري دارد و علاوه بر اين در صورتي كه قصد دولت از اين تعرفهبندي، حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايهگذاران به توليد گوشي در داخل كشور باشد ، عملا توليد كنندگان را تشويق يه توليد گوشيهاي با فناوري بالا در كشور خواهد كرد كه در درازمدت تاثير باعث افزايش سطح توليد و ورود فناوريهاي سطح بالا به كشور خواهد شد.
علي مولوي
admin@persiancomputer.com
هفته گذشته با پخش خبر مربوط به افزايش تعرفههاي گمركي گوشيهاي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد، شوك بزرگي به بازار وارد شد، بطوريكه فروشندگان گوشي در روزهاي گذشته ترجيح دادند تعرفههايي كه هنوز تصويب نشده است را شخصا اعمال كنند و سود آن را به جيب خود واريز كنند.
اين اتفاق ناكارآمدي اهرمهاي كنترلي دولت بر بازار مانند سازمان تعزيرات حكومتي، ادارههاي بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده(!) را كاملا عيان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنين مواردي، بازار قوانين خاص خود را دارد و نظارتي كه بر آن اعمال ميشود، توانايي كنترل آن را ندارد.
اما موضوع جالب در رابطه با افزايش اين تعرفهها، نياز دولت به درآمدهاي گمركي است كه در تمامي دنيا پذيرفته شده است.
به نظر ميرسد حمايت از توليد داخلي تنها بهانهاي براي افزايش اين تعرفهها باشد، چرا كه با توجه به شناختي كه از توليد كنندگان داخلي وجود دارد، به نظر نميرسد در داخل كشور توانايي توليد گوشيهاي تلفن همراه وجود داشته باشد. پيش از اين نيز دو شركت «صاايران» و «شهاب» تجربه ناموفقي در توليد تلفن همراه داشتند و بعيد است قصد تكرار اين تجربه را داشته باشند.
به هر شكل در آمدهاي مالياتي و گمركي، يكي از منابع اصلي تامين درآمد دولتهاست و سيستم تعرفه بندي معمولا بنا به نيازها و تواناييهاي يك كشور تنظيم ميشود. اما افزايش يكباره 56 درصدي تعرفههاي واردات گوشيهاي تلفن همراه، به نظر ميرسد تنها باعث فشار به قشر كم درآمد جامعه شود و اين تعرفه، تنها براي اين قشر است كه زيانبار است.
اين سيستم تعرفهگذاري، شايد(با احتمال خيلي كم) منجر به توليد گوشيهاي ارزان قيمت در داخل شود، اما هيچگاه باعث دستيابي توليد كنندگان به فناوريهاي سطح بالا نخواهد شد، چرا كه عمده مصرف كنندگان گوشيهايي با فناوريهاي سطح بالا و قابليتهاي فراوان، معمولاجزو قشري از جامعه نيستند كه به قيمت دستگاه توجه كنند.
اما شايد استفاده از سيستم تعيين عوارض به صورت پلكاني، تا حدي مشكلات مربوط به اين ظرح را حل كند، به اين معنا كه براي مثال كالايي كه ارزان قيمت است و مورد استفاده قشر كم درآمد قرار ميگيرد، داراي ماليات و عوارض كمتري نسبت با كالاهاي لوكس و گران قيمت باشد.
به نظر ميرسد در صورتي كه دولت نياز به درآمدهاي ناشي از واردات گوشي تلفن همراه دارد، با توجه به اين كه اين گوشيها در مدلهاي مختلف و كاربردهاي مختلف ساخته و عرضه ميشوند، ميتواند تعرفههاي پايينتري براي گوشيهاي ارزان كه مورد استفاده قشر كم در آمد جامعه است، در نظر بگيرد و اين كاهش را در تعرفههاي مربوط به گوشيهاي لوكس و گران قيمت جبران كند و تعرفههاي واردات اين گوشيها را افزايش منطقي دهد.
اين سيستم تعرفه بندي، با عدالت اجتماعي همخواني بيشتري دارد و علاوه بر اين در صورتي كه قصد دولت از اين تعرفهبندي، حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايهگذاران به توليد گوشي در داخل كشور باشد ، عملا توليد كنندگان را تشويق يه توليد گوشيهاي با فناوري بالا در كشور خواهد كرد كه در درازمدت تاثير باعث افزايش سطح توليد و ورود فناوريهاي سطح بالا به كشور خواهد شد.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
