کد مطلب: 9363
Share/Save/Bookmark
نبود حمايت مالي دليل اصلي افول شركت‌هاي نرم‌افزاري است
 
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۹:۴۵
 
محمد اطرج عضو سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي استان اصفهان در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: تقريبا 80 درصد بدنه‌ صنعت فناوري اطلاعات را دولت تشكيل مي‌دهد و آنها بايد پروژه‌ها را تعريف كنند.

او ادامه داد: سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور بر اساس قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار تشكيل شده و مسوول سازمان حكم مربوطه را از رييس‌جمهور وقت دريافت كرده و با توجه به اين مساله بايد براي فعاليت بخش خصوصي در حوزه‌ IT، نظام صنفي را تقويت كنيم.

او به سابقه‌ دو ساله‌ اين سازمان اشاره كرد و گفت: با اين وجود سازمان جايگاه مشخصي ندارد در حالي كه سازمان بايد متولي همه فعالان صنف (سخت‌افزار، نرم‌افزار، آموزش و فروشگاه‌ها) باشد. اين كارشناس تاكيد كرد: هر كسي كه در حوزه‌ فروشگاهي خواستار گرفتن مجوز اتحاديه باشد، بايد طبق قانون در سازمان نظام صنفي ثبت شود اما عملا ارتباطي بين آنها وجود ندارد و بايد قانون‌گذار وضعيت آن‌ها را شفاف كند.

او تصريح كرد:‌ به عنوان نمونه قدرتمند بودن صنعت IT هند به قدرت بالاي انجمن صنفي آنان بستگي دارد تا اثرگذار باشد. عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان اصفهان تاكيد كرد: سازمان نظام‌صنفي فعاليت‌هاي چشمگيري را در تهران دارد اما نيازمند حمايت بخش دولتي است، اگرچه شوراي عالي انفورماتيك متولي امور است و ارتباط نزديكي با سازمان دارد ولي بايد اين پايگاه قانوني‌تر شود.

او خاطر نشان كرد:‌ در حال حاضر وضعيت شوراي عالي انفورماتيك در حالت ابهام به سر مي‌برد و در صورت تعديل آن ديگر متولي قانوني در دولت نداريم و اين امر خطر بزرگي براي سازمان به حساب مي‌آيد. اطرج درباره‌ استانداردهايي براي يك واحد IT گفت: اكنون شوراي عالي انفورماتيك به عنوان متولي فعال در اين صنعت روش رتبه‌بندي را ابراز كرده و بر اساس آن شركت‌ها مي‌توانند با مراجعه به سايت شورا نوع فعاليت‌ها و مقدار ماليت‌هاي پرداختي در سال‌هاي گذشته همين بيمه را مشاهده كنند اما بايد بازنگري بهتري درباره‌ حوزه‌هاي نرم‌افزار و آموزشي شود. در حال حاضر هنوز به استاندارد جهاني نرسيده‌ايم و فاصله زيادي وجود دارد.

اين كارشناس در پايان گفت: متاسفانه بخش دولتي هنوز همكاري را براي حمايت ايجاد نكرده و با وجود ناظر قوي در سازمان، شوراي انتظامي و تجديدنظر هنوز سازوكارهاي قانوني نداشته و متولي مشخصي ندارد.