چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۲۳:۱۳
مخابرات، عقابي در انتظار رهايي
مهدي نوروزيان
واگذاري شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي زيرمجموعه با توجه به اختياراتي که در پروانه فعاليت براي اين شرکت پيشبيني شده، نگرانيهايي را در محافل کارشناسي براي شکلگيري انحصار جديدي از سوي بخش خصوصي به وجود آورده است. ماجراي واگذاري اين شرکت به دو سال قبل بازميگردد. دولت از اواخر سال 85 درصدد تدارک مقدمات واگذاري شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهي به تصميمهايي در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد.
براساس تصميم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولي اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي کشور قرار شد شرکتهاي دولتي فعال در بخش خدمات مخابراتي به بخش خصوصي به صورت يکجا و در قالب يک شرکت مادر تخصصي واگذار شود. به بياني ديگر کميسيون تنظيم مقررات در پيشنويس اپراتور اول شکلگيري شرکت را پيشبيني کرده که همزمان تمامي خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال دادهها در کنار خدمات شبکه دسترسي و انتقال شهري را ارائه کند.
چنين تصميمي با نگراني بخش خصوصي همراه شد و 11 شرکت خصوصي در واکنش به اين تصميم طي نامهاي نگراني شديد خود را از اين تصميم اعلام کردند. نظامصنفي رايانه يي هم به دنبال نامه اين شرکت اقدام به موضعگيري کرد. دغدغههاي بخش خصوصي محدود به اين دو طيف نماند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران هم وارد اين ماجرا شد و در نامهاي به محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل 44 دانست. اما دغدغه بخش خصوصي از چه ناحيهاي بود که در نامههاي متعدد به مقامهاي وزارت ارتباطات نسبت به تصميم آنان اعتراض کردند.
يکي از اين دغدغهها به نوع و مفاد پروانه صادره براي شرکت مخابرات ايران برميگشت. در نامه نظامصنفي اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظيم مقررات مخابراتي ايران از صدور پروانه براي شرکتي با طيف وسيعي از فعاليتها، در صورت رعايت نکردن موازين قانون و حقوق رقيبان فعلي و آتي با توجه به وجود انحصار ذاتي در بطن برخي فعاليتهاي اين شرکت احتمال ميرود انحصار دولتي موجود به انحصار خصوصي بدل شود.
مصاديق انحصارهايي که موجب نگراني بخش خصوصي شده در نامه محمد نهاونديان به محمد سليماني آمده. در نامه رئيس اتاق ايران خارج کردن شرکتهاي داراي پروانه ارائه خدمات انتقال دادهها از بازار فناوري اطلاعات را موجبات ايجاد فضاي رقابتي نابرابر عنوان کرده است. ايجاد انحصار در بخش دسترسي انتهايي (شبکه مسي) براي شرکت مخابرات ايران از جمله موارد ديگر بود که در نامه نهاونديان بر آن تاکيد شده است.
در حال حاضر شرکت مخابرات برخي از فعاليتها را در انحصار خود دارد که بايد با توجه به آن زمينه رقابتپذيري فراهم شود. اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به اين ويژگي تدوين شده است. براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ايران (و شرکتهاي زيرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد.
اين شرکت هم خدمات شبکهاي عرضه ميکند و هم خدمات ارتباطي. در مورد شبکه دسترسي مخابراتي (يعني شبکه سيم مسي منتهي به خانههاي مردم و مشترکان به عنوان جزيي از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبيعي وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اينترنتي (مانند تلفن اينترنتي) و ساير خدمات ديتا و ارزش افزوده، تنها از طريق اين شبکه امکانپذير است، به همين دليل مالکيت انحصاري اين شبکه توسط يک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعاليت اين بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعيت اقتصادي مسلط شود و کل بازار خدمات نيز به رغم رقابتي بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاري شبکه) قرار گيرد.
چنين مسالهاي نه تنها اهداف خصوصي سازي را محقق نمي کند بلکه برخلاف ابلاغيه اصل 44 است زيرا نه تنها به رقابت منجر نميشود بلکه موجب انحصار ميشود. ناديده گرفتن چنين مواردي بود که نماينده سازمان مديريت در جلسه تدوين پروانه به کنايه خطاب به اعضا ميگويد؛ «آنچه شما قرار است در قالب اين پيشنويس واگذار کنيد پروانه نيست بلکه عقابي است که قرار است رها شود.» به همين دليل او و يکي از مشاوران وزير (محمدحسن انتظاري) پيشنويس فوق را امضا نميکنند تا مصوبه کميسيون تنظيم مقررات بدون امضاي اين دو نفر به تصويب برسد.
البته انتظاري به دليل مخالفت خود چندي بعد از کار برکنار شد و جاي خود را به کرم پور عضو هياتمديره شرکت مخابرات ايران داد. مجموعه اين عوامل باعث شد معاونت برنامهريزي به عنوان يکي از مخالفان جدي اين اقدام نامهاي براي وزير اقتصاد تدوين کند و در آن به چالشهاي مصوبه سازمان تنظيم مقررات در واگذاري شرکت مخابرات ايران اشاره کند اما بحث کنارهگيري وزير ارسال اين نامه را متوقف کرد. در نامه فوق با اشاره به برخي ويژگيهاي فعاليتهاي مخابراتي در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتي، دو خدمت عمده تلفني عبارت از خدمات تلفن همراه است.
اين دو خدمت، دو بازار خاص خود را نيز دارند. بديهي است ميزان رقابتپذيري در اين دو بازار يکسان نيست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ايرانسل و تاليا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سيار تا حدي از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هيچگونه آزادسازي موفقي انجام نشده و اين بازار به صورت انحصاري در اختيار شرکت مخابرات ايران است.
لذا فرآيند خصوصيسازي و آزادسازي در اين دو بازار با يکديگر متفاوت است. همچنين به دليل تفاوت در فناوري اين دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعاليت براي هر يک از اين دو سرويس متفاوت خواهد بود و چون ميزان حق امتياز و سهم مشارکت در سود نيز متفاوت است لذا براي ساماندهي اين دو فعاليت نميتوان يک پروانه صادر کرد. مضافاً اينکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار ميشود.
همچنين تجربيات ساير کشورها در امر آزادسازي و خصوصيسازي فعاليتهاي مخابراتي و ارتباطي بر اين نکته اذعان دارد که آزادسازي مقدم بر خصوصيسازي است و ضروري است که نهادهاي متولي رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصيسازي و ايجاد انحصار خصوصي، به آزادسازي بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکتهاي دولتي کنند، زيرا خصوصيسازي و آزادسازي در هر بخش، بسته به رقابتي بودن يا انحصاري بودن آن بخش، اتخاذ سياستهاي متناسب از سوي دولت و تصويب مقررات و ضوابط خاص را ميطلبد.
با عنايت به اينکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعايت نشده، چنانچه شرکتهاي مخابراتي با اختيارات وسيع و مالکيتي که براساس اين پروانه دريافت کردهاند واگذار شوند، به دليل واگذاري مالکيت انحصارات طبيعي به بخش خصوصي (شرکت مخابرات ايران پس از خصوصيسازي) حاکميت انحصار در بخش، قطعي خواهد بود. بديهي است اين مساله به معناي يک شبکه توسعه نيافته و نزول کيفيت و کميت خدمات مخابراتي و همچنين به مخاطره افتادن امنيت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ورشکستگي شرکتهاي خصوصي فعال در بخش است.
برخي کارشناسان معتقدند واگذاري شرکت مخابرات به صورت يکجا مساله خريدار را نيز علاوه بر انحصار مطرح ميکند. با توجه به محدوديت خريد از سوي خارجيها و عدم توان بخش خصوصي در خريد شرکتي با اين عظمت احتمال دارد نهادهايي وارد بحث خريد آن شوند که بدون داشتن تجربه کاري نگرانيهايي را با حضور خود براي فعالان اقتصادي فراهم آورند.
مهدي نوروزيان
واگذاري شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي زيرمجموعه با توجه به اختياراتي که در پروانه فعاليت براي اين شرکت پيشبيني شده، نگرانيهايي را در محافل کارشناسي براي شکلگيري انحصار جديدي از سوي بخش خصوصي به وجود آورده است. ماجراي واگذاري اين شرکت به دو سال قبل بازميگردد. دولت از اواخر سال 85 درصدد تدارک مقدمات واگذاري شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهي به تصميمهايي در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد.
براساس تصميم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولي اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي کشور قرار شد شرکتهاي دولتي فعال در بخش خدمات مخابراتي به بخش خصوصي به صورت يکجا و در قالب يک شرکت مادر تخصصي واگذار شود. به بياني ديگر کميسيون تنظيم مقررات در پيشنويس اپراتور اول شکلگيري شرکت را پيشبيني کرده که همزمان تمامي خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال دادهها در کنار خدمات شبکه دسترسي و انتقال شهري را ارائه کند.
چنين تصميمي با نگراني بخش خصوصي همراه شد و 11 شرکت خصوصي در واکنش به اين تصميم طي نامهاي نگراني شديد خود را از اين تصميم اعلام کردند. نظامصنفي رايانه يي هم به دنبال نامه اين شرکت اقدام به موضعگيري کرد. دغدغههاي بخش خصوصي محدود به اين دو طيف نماند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران هم وارد اين ماجرا شد و در نامهاي به محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل 44 دانست. اما دغدغه بخش خصوصي از چه ناحيهاي بود که در نامههاي متعدد به مقامهاي وزارت ارتباطات نسبت به تصميم آنان اعتراض کردند.
يکي از اين دغدغهها به نوع و مفاد پروانه صادره براي شرکت مخابرات ايران برميگشت. در نامه نظامصنفي اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظيم مقررات مخابراتي ايران از صدور پروانه براي شرکتي با طيف وسيعي از فعاليتها، در صورت رعايت نکردن موازين قانون و حقوق رقيبان فعلي و آتي با توجه به وجود انحصار ذاتي در بطن برخي فعاليتهاي اين شرکت احتمال ميرود انحصار دولتي موجود به انحصار خصوصي بدل شود.
مصاديق انحصارهايي که موجب نگراني بخش خصوصي شده در نامه محمد نهاونديان به محمد سليماني آمده. در نامه رئيس اتاق ايران خارج کردن شرکتهاي داراي پروانه ارائه خدمات انتقال دادهها از بازار فناوري اطلاعات را موجبات ايجاد فضاي رقابتي نابرابر عنوان کرده است. ايجاد انحصار در بخش دسترسي انتهايي (شبکه مسي) براي شرکت مخابرات ايران از جمله موارد ديگر بود که در نامه نهاونديان بر آن تاکيد شده است.
در حال حاضر شرکت مخابرات برخي از فعاليتها را در انحصار خود دارد که بايد با توجه به آن زمينه رقابتپذيري فراهم شود. اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به اين ويژگي تدوين شده است. براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ايران (و شرکتهاي زيرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد.
اين شرکت هم خدمات شبکهاي عرضه ميکند و هم خدمات ارتباطي. در مورد شبکه دسترسي مخابراتي (يعني شبکه سيم مسي منتهي به خانههاي مردم و مشترکان به عنوان جزيي از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبيعي وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اينترنتي (مانند تلفن اينترنتي) و ساير خدمات ديتا و ارزش افزوده، تنها از طريق اين شبکه امکانپذير است، به همين دليل مالکيت انحصاري اين شبکه توسط يک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعاليت اين بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعيت اقتصادي مسلط شود و کل بازار خدمات نيز به رغم رقابتي بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاري شبکه) قرار گيرد.
چنين مسالهاي نه تنها اهداف خصوصي سازي را محقق نمي کند بلکه برخلاف ابلاغيه اصل 44 است زيرا نه تنها به رقابت منجر نميشود بلکه موجب انحصار ميشود. ناديده گرفتن چنين مواردي بود که نماينده سازمان مديريت در جلسه تدوين پروانه به کنايه خطاب به اعضا ميگويد؛ «آنچه شما قرار است در قالب اين پيشنويس واگذار کنيد پروانه نيست بلکه عقابي است که قرار است رها شود.» به همين دليل او و يکي از مشاوران وزير (محمدحسن انتظاري) پيشنويس فوق را امضا نميکنند تا مصوبه کميسيون تنظيم مقررات بدون امضاي اين دو نفر به تصويب برسد.
البته انتظاري به دليل مخالفت خود چندي بعد از کار برکنار شد و جاي خود را به کرم پور عضو هياتمديره شرکت مخابرات ايران داد. مجموعه اين عوامل باعث شد معاونت برنامهريزي به عنوان يکي از مخالفان جدي اين اقدام نامهاي براي وزير اقتصاد تدوين کند و در آن به چالشهاي مصوبه سازمان تنظيم مقررات در واگذاري شرکت مخابرات ايران اشاره کند اما بحث کنارهگيري وزير ارسال اين نامه را متوقف کرد. در نامه فوق با اشاره به برخي ويژگيهاي فعاليتهاي مخابراتي در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتي، دو خدمت عمده تلفني عبارت از خدمات تلفن همراه است.
اين دو خدمت، دو بازار خاص خود را نيز دارند. بديهي است ميزان رقابتپذيري در اين دو بازار يکسان نيست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ايرانسل و تاليا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سيار تا حدي از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هيچگونه آزادسازي موفقي انجام نشده و اين بازار به صورت انحصاري در اختيار شرکت مخابرات ايران است.
لذا فرآيند خصوصيسازي و آزادسازي در اين دو بازار با يکديگر متفاوت است. همچنين به دليل تفاوت در فناوري اين دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعاليت براي هر يک از اين دو سرويس متفاوت خواهد بود و چون ميزان حق امتياز و سهم مشارکت در سود نيز متفاوت است لذا براي ساماندهي اين دو فعاليت نميتوان يک پروانه صادر کرد. مضافاً اينکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار ميشود.
همچنين تجربيات ساير کشورها در امر آزادسازي و خصوصيسازي فعاليتهاي مخابراتي و ارتباطي بر اين نکته اذعان دارد که آزادسازي مقدم بر خصوصيسازي است و ضروري است که نهادهاي متولي رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصيسازي و ايجاد انحصار خصوصي، به آزادسازي بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکتهاي دولتي کنند، زيرا خصوصيسازي و آزادسازي در هر بخش، بسته به رقابتي بودن يا انحصاري بودن آن بخش، اتخاذ سياستهاي متناسب از سوي دولت و تصويب مقررات و ضوابط خاص را ميطلبد.
با عنايت به اينکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعايت نشده، چنانچه شرکتهاي مخابراتي با اختيارات وسيع و مالکيتي که براساس اين پروانه دريافت کردهاند واگذار شوند، به دليل واگذاري مالکيت انحصارات طبيعي به بخش خصوصي (شرکت مخابرات ايران پس از خصوصيسازي) حاکميت انحصار در بخش، قطعي خواهد بود. بديهي است اين مساله به معناي يک شبکه توسعه نيافته و نزول کيفيت و کميت خدمات مخابراتي و همچنين به مخاطره افتادن امنيت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ورشکستگي شرکتهاي خصوصي فعال در بخش است.
برخي کارشناسان معتقدند واگذاري شرکت مخابرات به صورت يکجا مساله خريدار را نيز علاوه بر انحصار مطرح ميکند. با توجه به محدوديت خريد از سوي خارجيها و عدم توان بخش خصوصي در خريد شرکتي با اين عظمت احتمال دارد نهادهايي وارد بحث خريد آن شوند که بدون داشتن تجربه کاري نگرانيهايي را با حضور خود براي فعالان اقتصادي فراهم آورند.
)
اطلاعات جدیدی درباره آیپد 3 فاش شد
ایتنا - بر اساس اطلاعاتی که در مورد آیپد 3 به بیرون درز کرده، این محصول دارای باتری بزرگتری نسبت به ...
