ايتنا - آخرين عناوين بانكداری الكترونيك :: نسخه کامل http://www.itna.ir/web/ebanking Fri, 13 Oct 2017 23:56:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) http://www.itna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) آزاد است. Fri, 13 Oct 2017 23:56:35 GMT بانكداری الكترونيك 60 راه‌اندازی راهنمای ضدپول‌شویی اینتل http://www.itna.ir/news/50511/راه-اندازی-راهنمای-ضدپول-شویی-اینتل "پول‌شویی" فرآیندی است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک­ ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن را قانونی جلوه می‌دهند. دولت‌ها نیز به منظور شناسایی این فرآیند، همواره گزارش‌های متعددی را از بانک‌های خود طلب می‌نمایند و بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پول‌شویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، شناسایی روش‌ها و رفتارهای افراد پول‌شوی با توجه به پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج پیچیده‌تر شده است و با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک، شناسایی این رفتارها بدون استفاده از سیستم‌های ضدپول‌شویی، چندان سهل نیست. به گزارش ایتنا و به نقل از زد.دی نت، اینتل به تازگی یک راهنمای ضدپول‌شویی به نام saffron راه‌اندازی کرده است و بنابر ادعای خود اینتل، این راهنما، جزو برنامه‌های پیشگام در این زمینه به حساب می‌آید. در این راهنما، از هوش مصنوعی حافظه انجمنی برای بخش خدمات مالی استفاده می‌شود. saffron اینتل از روش یادگیری مغز انسان پیروی می‌کند، ارتباطات جدیدی ایجاد می‌کند و اطلاعات مرتبط را به یاد می‌آورد. این راهنما می‌تواند ارتباط بین اطلاعات مرتبط از فروشگاه‌های مختلف داده، شباهت‌ها و تفاوت‌های سطحی آنها را مشخص کند. این راهنما با بهره‌گیری از حافظه انجمنی، جرائم مالی را با یکی کردن داده‌های ساختارمند و غیرساختارمند سیستم‌های سازمانی، ایمیل، وب و دیگر منابع داده کشف می‌کند. مقدار اطلاعاتی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه جمع‌آوری می‌شود، در حال افزایش است، به گونه‌ای که این اطلاعات هر دو سال، دو برابر می‌شود. همراه با افزایش کیفیت داده، نوع و منابع داده هم زیاد می‌شود. امروز بسیاری از داده‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا  در آن مقیاس وسیع، با ابزارهای سنتی قابل دسترس نیست. یکی از تفاوت‌های مهمی که این راهنما با روش‌های یادگیری ماشینی سنتی دارد، این است که این راهنما بر پایه یک شیوه یادگیری مداوم، طراحی شده است.   ]]> بانكداری الكترونيك Fri, 13 Oct 2017 20:17:51 GMT http://www.itna.ir/news/50511/راه-اندازی-راهنمای-ضدپول-شویی-اینتل به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی http://www.itna.ir/news/49730/روز-نبودن-قوانین-بانک-مرکزی-حوزه-بانکداری-الکترونیکی یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بانکداری الکترونیکی در ایران پرداخت و گفت که استفاده از سیستم‌های نوین پرداخت مالی و بانکداری الکترونیکی آینده تبادلات مالی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.مهدی رزمی با بیان اینکه بانکداری الکترونیکی به طور مستقیم در کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود، گفت: بانکداری الکترونیکی همچنان به طور مستقیم در ایجاد فرصت‌های نهان اقتصادی برای شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌های الکترونیکی باعث می‌شود تا شرکت‌های خرد و بانک‌های کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند برنامه‌ریزی‌های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در چند سال اخیر جزئیات تراکنش‌های مالی را به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف منتشر می‌کند، اظهار کرد: این باعث می‌شود تا صاحبان شرکت‌های خرد با استفاده از اطلاعات مشتریان خود در یافتن راهکارهای موثرتر برای بازاریابی خود اقدام کنند.این کارشناس بانکداری الکترونیکی در ادامه توضیحات خود درباره فرصت‌های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی علاوه بر اینکه باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می‌شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغالزایی نیز می‌شود. امروزه استارت‌آپ‌های جدیدی در زمینه‌هایی مانند خرید الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود و شروع به ارائه خدمات می‌کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز آن شرکت می‌کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی به وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در این حوزه کند شود.وی ادامه داد: شرکت‌های NFC چندین سال است که در کشور در حوزه بلیت‌های الکترونیکی و موبایلی ارائه سرویس می‌دهد اما بانک مرکزی هنوز به این شرکت‌ها مجوز و پروانه قطعی نداده است. در حالی که توقع می‌رود که بانک مرکزی از ابتدا نسبت به اعطا و یا عدم اعطای قطعی مجوز اقدام کند نه اینکه منتظر بماند تا مشکلی برای این شرکت‌ها به وجود بیاید.این کارشناس بانکداری الکترونیکی در ادامه یکی دیگر از دلایل عدم رونق جدی بانکداری الکترونیکی در کشور را در حوزه مسائل فرهنگی جست‌وجو کرد و گفت: بدنه سنتی جامعه ما که بخش بزرگی از تبادلات مالی را انجام می‌دهد، به دلیل الگوهای فکری و رفتاری سنتی کمتر به انجام امور مالی خود از طریق الکترونیکی تمایل دارد که البته این مسئله جای نگرانی ندارد چرا که همین قشر نیز روز به روز به ضرورت استفاده از بانکداری الکترونیکی پی می‌برد و در آینده نیز بیشتر پی خواهد برد. ]]> وب و اينترنت Sat, 12 Aug 2017 05:42:32 GMT http://www.itna.ir/news/49730/روز-نبودن-قوانین-بانک-مرکزی-حوزه-بانکداری-الکترونیکی بانک ملت هک شدن حساب‌های مشتریان را تکذیب کرد http://www.itna.ir/news/48623/بانک-ملت-هک-شدن-حساب-های-مشتریان-تکذیب در حالی امروز برخی مشتریان از هک شدن حساب‌های بانک ملت و خالی شدن حساب‌هایی با ارقام چندین میلیونی خبر دادند که این بانک اعلام کرده است هیچ هکی صورت نگرفته و موضوع به اختلالاتی در سرویس حواله اینترنتی آن مربوط بوده است.به گزارش  ایتنا از ایسنا، در اطلاعاتی که برخی مشتریان اعلام کردند عنوان شده بود که ظاهرا در چند ساعت گذشته حساب‌های بانک ملت هک شده و حتی برداشت‌های میلیونی از آنها انجام شده است. این در حالی است که پیگیری موضوع از این بانک از تکذیب چنین ادعایی حکایت داشت و با این توضیح همراه بود که اختلال در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت اتفاق افتاده و به زودی حل می‌شود.همچنین اعلام شد که صبح امروز اختلالات رخ داده در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت شناسایی و اقدامات لازم توسط کارشناسان فنی این بانک انجام شده است. در عین حال که سامانه‌های دیگر این بانک از جمله همراه بانک و حواله‌های داخل شعب فعال است. ]]> امنيت Sat, 15 Apr 2017 18:12:05 GMT http://www.itna.ir/news/48623/بانک-ملت-هک-شدن-حساب-های-مشتریان-تکذیب راه‌اندازی بانک مبتنی بر اپلیکیشن موبایل توسط امارات ان.بی.دی http://www.itna.ir/news/47945/راه-اندازی-بانک-مبتنی-اپلیکیشن-موبایل-توسط-امارات-ان-بی-دی امارات ان.بی.دی، یک بانک دیجیتال ایجاد کرده است و امید دارد که با تمرکز بر سرویس‌های موبایل و رسانه‌های اجتماعی، بتواند نظر همگان را به این کار جلب کند و همه بتوانند از خدمات این بانک دیجیتال استفاده کنند. این اپلیکیشن برای یادگیری و تطابق با اولویت‌های مشتریان طراحی شده است و این تنها بخشی از سرمایه گذاری برنامه ریزی شدۀ ان.بی.دی به ارزش ۵۰۰ میلیون درهم امارت (۱۰۸ میلیون یورو) در تغییر و تحولات دیجیتال است.به گزارش ایتنا از شماران سیستم به نقل از کامپیوتر ویکلی (computerweekly)، سوو سرکار (Suvo Sarkar)، سرگروه بانکداری خرد و مدیریت دارایی در امارات ان.بی.دی اذعان داشت که با راه‌اندازی این بانک دیجیتال، امارات ان.بی.دی، بیش از پیش نقش خود را به عنوان پیشرو در ارائه خدمات بانکداری هوشمند در امارات متحده عربی ایفا خواهد کرد و تجربۀ منحصر به فردی به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین این اجازه را به مشتریان خود می‌دهد که بهترین بهره را از فرصت‌های خود ببرند و منابع مالی خود را نیز بهتر مدیریت کنند.اپلیکیشن مورد بحث، مشتریان را قادر می‌سازد که با استفاده از گوشی‌های هوشمند و با اسکن گرفتن از کارت شناسایی، حساب بانکی خود را باز کنند و منابع مالی خود را با استفاده از هرگونه کارت بدهی که در اختیار دارند، سپرده گذاری کنند.مشتریان با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانند سایر کارهای بانکی مانند انتقال وجه یا پرداخت قبوض و صورت‌حساب‌ها را بدون کارمزد انجام دهند.این اپلیکیشن، قابلیتی دارد که به کاربر اعلام می‌دهد که در شهر چه خبر است و معاملات خوب و مناسب را به او پیشنهاد می‌دهد. همچنین برای مدیریت سلامتی کاربران، یک ردیاب مخصوص تناسب اندام هم در خود جای داده است. یکی دیگر از قابلیت‌های اپلیکیشن مورد بحث، این است که الگوی خرج کردن و تاریخ تراکنش‌هایی که انجام کاربر انجام داده است را تجزیه و تحلیل کرده و به او نشان می‌دهد. دستورالعمل‌های انتقال وجه را می‌توان از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و واتس‌اپ مشاهده کرد.  ]]> نرم افزار Tue, 28 Feb 2017 10:40:27 GMT http://www.itna.ir/news/47945/راه-اندازی-بانک-مبتنی-اپلیکیشن-موبایل-توسط-امارات-ان-بی-دی ادعای بانک ملی ابوظبی مبنی بر استفاده از بلاک‌چین در پرداخت‌ها http://www.itna.ir/news/47843/ادعای-بانک-ملی-ابوظبی-مبنی-استفاده-بلاک-چین-پرداخت-ها فناوری بلاک‌چین می‌تواند به اینترنت هویت داده و با استفاده از روش‌های جدید رمزنگاری که ارائه می‌دهد، از دستکاری داده‌ها جلوگیری کند. بلاک‌چین یک فناوری جدید و پروتکلی اینترنتی است که در تراکنش‌های مالی آنلاین به کار گرفته می‌شود؛ اما می‌توان کاربردهای دیگری نیز برای آن پیدا کرد.بطور کلی بلاک‌چین طراحی شد تا جلوی کلاهبرداری در معاملات گرفته شود. این فناوری در واقع یک پایگاه داده‌ توزیع ‌شده است که هر کسی می‌تواند در آن، اعتبار معاملات را بررسی کند.به گزارش ایتنا، بانک یو.ای.ای (UAE) قصد دارد که با استفاده از خدمات مبتنی بر بلاک‌چین که توسط شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی ریپل (Ripple) ارائه می‌گردد، پرداخت‌های برون‌مرزی را برای مشتریان خود در سراسر خاورمیانه، آسان‌تر، سریع‌تر و امن‌تر کند.بانک جهانی در گزارش سالیانۀ خود در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که امارات متحده عربی، چهارمین کشور در زمینه نقل و انتقال منابع مالی در جهان است و معاملات آن به بیش از ۱۹ میلیارد دلار (۷۰ میلیارد درهم امارات) می‌رسد. فناوری مالی ریپل، با زیرساخت پرداخت‌های ان.بی.ای.دی (NBAD) برای انتقال فوری منابع مالی، یکپارچه خواهد شد. وینیت وارما (Vineet Varma)، رییس بانکداری معامله جهانی ان.بی.ای.دی، گفت که ما همیشه به دنبال کشف راه‌های جدیدی برای افزایش تجارب مشتریان خود هستیم و امیدواریم که با استفاده از بلاک‌چین، نیازهای مشتریان خود را برآورده کرده و خدمات انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتری ارائه دهیم.بانک ملی ابوظبی، اولین بانک در منطقه است که فناوری ریپل را به مشتریان ارائه می‌کند و نام خود را هم‌ردیف شرکت‌هایی نظیر سانتاندر (Santander)، استاندارد چارترد (Standard Chartered) و یونی‌کردیت (UniCredit) قرار می‌دهد.همچنین بورس اوراق بهادار ابوظبی یا ای.دی.ایکس (ADX) در بخش مالی خاورمیانه، برای ارائه دسترسی کنترل شده به اسناد مجمع عمومی سالانه یا ای.جی.ام (AGM) از شرکت‌های لیست شده برای خدمات دستگاه‌های تلفن همراه، از بلاک‌چین استفاده می‌کند.اما فقط بخش مالی نیست که از امکانات بلاک‌چین استفاده می‌کند بلکه طبق پیش‌بینی کارشناسان، بلاک‌چین کاربردهای زیادی برای نهادهای دولتی منطقه این خواهد داشت و می‌تواند از این طریق، بروکراسی را در خاورمیانه کاهش دهد و معاملات و فرآیندها را سرعت بخشد.  ]]> نرم افزار Sat, 04 Feb 2017 10:56:30 GMT http://www.itna.ir/news/47843/ادعای-بانک-ملی-ابوظبی-مبنی-استفاده-بلاک-چین-پرداخت-ها بانک‌داری بیومتریک چیست؟ آیا این روش امن است؟ http://www.itna.ir/news/46110/بانک-داری-بیومتریک-چیست-آیا-این-روش-امن بیومتریک فناوری و علم‌‌اندازه‌گیری و تحلیل خصوصیات بدن انسان مانند اثر انگشت، شبکیه چشم، الگوی رگ‌‌ها، عنبیه، الگو‌های صوتی، الگو‌های چهره و‌‌اندازه‌گیری‌‌های تناسبات دست و انگشت است که به منظور تشخیص هویت و صدور مجوز دسترسی‌‌ها انجام می‌پذیرد. همچنین تکنولوژی بسیار جذابی برای بانک و کاربران بانک است که با هم هدفی مشخص را برای جلوگیری از سوء استفاده‌‌های مجرمان سایبری در نظر ‌می‌گیرند.در واقع بسیاری از بانک‌‌ها در حال حاضر دستگاه‌‌های خود پرداز جدید خود را با دسترسی بیومتریک مجهز کرده‌اند و یا قصد انجام این کار را در آینده نه چندان دور برای دستگاه‌‌های خود پرداز خود گرفته‌‌اند.اگر بخواهیم دسترسی بیومتریک را آنالیز کنیم، بزرگترین مزیت این روش مثل اسکن عنبیه یا تطبیق رگ‌‌ها امکان خطا را تا حد بسیاری کاهش ‌می‌دهند. کاربران اغلب به بیومتریک علاقه بسیار دارند زیراکه این روش با تکنولوژی‌ای عمل ‌می‌کند که سرعت عمل بالایی دارد و آن‌‌ها از شر وارد کردن کلمات عبور و دیگر کد‌‌های مخفی آزاد خلاص ‌می‌شوند.متاسفانه تکنولوژی اسکن اثر انگشت که در همه جا تقریبا گسترده شده است، ولی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد نیست. به عنوان مثال، کاربران دستگاه‌‌های iOS و‌‌اندروید مدام در حال شکایت هستند که گجت‌‌های آن‌‌ها اجازه باز کردن دستگاه را به هر کاربری ‌می‌دهد.در مورد ATM‌‌ها به چه صورت است؟دستگاه‌‌های ATM مجهز به بیومتریک هنوز در همه جا اجرا نشده است. اما متخصصان ما Olga Kochetova و Alexey Osipov، در حال حاضر بیش از ده‌‌ها توسعه دهنده زیرزمینی فروش اسکیمر عابر بانک در بازار سیاه کشف کرده‌‌اند. این دستگاه‌‌ها به منظور سرقت اسکن اثر انگشت آن‌‌ها مورد حمله قرار گرفته‌‌اند.دیگر توسعه‌دهندگان زیرزمینی به دنبال ساخت دستگاه‌‌هایی هستند تا بتوانند کار اسن عنبیه و تطبیق رگ را مختل کنند. علاوه بر این، استفاده از اسکیمر‌‌ها تنها راه برای دزدیدن اطلاعات بیومتریک نیست. حمله مرد میانی و راه‌‌هایی مشابه این ‌می‌توانند اعتبار بیومتریک را همانند در دست داشتن نام کاربری و رمز عبور قابل دسترس ‌می‌کند.در نظر بگیرید که امسال دراپ‌باکس اطلاعات حدود ۶۰ میلیون حساب کاربری کاربرانش را از دست داد و پس از آن یاهو به نفوذ به ۵۰۰ میلیون حساب کاربری کاربرانش اعتراف کرد و البته این دو مثال فقط مشتی از خروار هستند.حالا تصور کنید به جای سرقت کلمات عبور این کمپانی‌‌ها اطلاعات بیومتریک کاربران آن‌‌ها به سرقت رود. تغییر رمز عبور ممکن است کاری آزاردهنده باشد اما در مورد بیومتریک دیگر جایگزینی برای DNA شما وجود ندارد.علاوه بر این، با کمک اسکیمر‌های بیومتریک، مجرمان ‌می‌توانند از اطلاعات خام برای ساخت یک لوگین جعلی اقدام کنند. به همین خاطر است که بانک‌‌ها باید استاندارد‌های امنیتی بسیار کاملی را قبل از اینکه بیومتریک را بر روی دستگاه‌‌های خود پرداز خود راه‌‌اندازی کنند، در نظر گیرند.مزیت‌‌های استفاده از مؤلفه‌‌های بیومتریک برای احراز هویت کاربران نیز کاملاً واضح و مشخص است. فارغ از این که اسکن شبکیه مطرح باشد یا اثر انگشت یا کلام، کاربر همواره گذرواژه خود (یا به عبارت دقیق‌تر وسیله احراز هویت خود) را به همراه دارد و هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود. معایب بیومتریکبا این حال، همانند همه فناوری‌‌های دیگر، استفاده از مؤلفه‌‌های بیومتریک برای احراز هویت دارای معایبی نیز هست. یکی از این موارد آن است که با این کار، سازمان شما به یک فناوری خاص به شدت وابسته می‌شود. پیاده‌سازی احراز هویت بیومتریک ممکن است گران و دشوار باشد؛ زیرا تدارکات اولیه و آماده‌سازی کاربران، به یک فرایند غیرقابل دستکاری برای ارتباط برقرار کردن میان هویت کاربران و داده‌‌های بیومتریک نیاز دارد. به علاوه، با استقرار این فناوری ممکن است کارکنان دیگر قادر نباشند از تبلت یا رایانه شخصی برای ورود به حساب‌‌های کاربری خود استفاده کنند و این کار صرفاً از طریق رایانه‌‌های تهیه‌شده توسط سازمان میسر گردد؛ به این علت که ممکن است دستگاه‌‌های شخصی کارکنان به اسکنر‌های بیومتریک لازم مجهز نباشند.در سال گذشته کاربران بسیاری حدود ۶ میلیون اپلیکیشن را که از احراز هویت اثر انگشت پشتیبانی ‌می‌کرد را نصب کرده بودند. با توجه به تحقیقات Juniper، تا سال ۲۰۱۹ افراد ۷۷۰ میلیون برنامه‌‌های این چنینی استفاده خواهند کرد. تا آن زمان، احراز هویت بیومتریک امری عادی محسوب خواهد شد. کارشناسان دیگر حتی خوش‌بینانه‌تر از Juniper هستند، Acuity Market معتقد است که تا سال ۲۰۲۰، ۲.۵ میلیارد نفر از ۴.۸ میلیارد دستگاه مجهز به بیومتریک استفاده خواهند کرد.امید و توصیه‌‌هایی برای آیندهخوشبختانه اطلاعات بیومتریک ذخیره نمی‌شوند: یک سرور دریافت تنها نتایج اسکن را هش ‌می‌کند و سرقت آشکار موردی است که جذابیت کمتری به همراه خواهد داشت. اما با این حال، مجرمان سایبری همچنان ‌می‌توانند از روش‌‌هایی که در بالا ذکر شد، مثل حمله مرد میانی، خود را در کانال انتقال داده‌‌ها بین یک ATM و یک مرکز پردازش داده قرار دهند و از این طریق به سرقت پول کاربران بپردازند.ودر آخر بانک‌‌ها و کاربران برای ادامه دادن، باید به دنبال تدابیر امنیتی شدیدی در برابر نقض در لوگین کردن و همچنین محافظت در برابر تقلب‌‌های بیومتریک باشند. برای تکنولوژی هویت بیومتریک، توصیه ما این است که آن را به عنوان یک روش ثانویه به کار برید تا اقدامات امنیتی آن در آینده تکمیل گردد. منبع: کسپرسکی‌آنلاین ]]> امنيت Sun, 23 Oct 2016 10:28:06 GMT http://www.itna.ir/news/46110/بانک-داری-بیومتریک-چیست-آیا-این-روش-امن مجوز رسمی استفاده از موبایل به عنوان کارت بانکی صادر شد http://www.itna.ir/news/46031/مجوز-رسمی-استفاده-موبایل-عنوان-کارت-بانکی-صادر به گزارش ایتنا از فارس همراه اول اعلام کرد: روز یکشنبه ۲۵ مهرماه به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم‌نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسید.بر اساس این تفاهم‌نامه همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس‌های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی شده را بر روی سیم‌کارت‌های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل‌گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می‌کند.قرار است بر اساس این تفاهم‌نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس‌های مذکور را فعال کنند.بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای رمزینه بر روی سیم‌کارت برای ذخیره داده‌های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم‌کارت برای مجازی‌سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم‌کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.پیش از این وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده‌ایم، ابراز امیدواری کرده بود تا دو ماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی، از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند. ]]> بانكداری الكترونيك Tue, 18 Oct 2016 12:21:19 GMT http://www.itna.ir/news/46031/مجوز-رسمی-استفاده-موبایل-عنوان-کارت-بانکی-صادر احتمال هک شدن بانک‌ها رو به افزایش است http://www.itna.ir/news/45656/احتمال-هک-شدن-بانک-ها-رو-افزایش مدیران شبکه تبادل پیام‌های بانکی سوئیفت هشدار داده‌اند که در طول تابستان گذشته سه بانک مشتری آن‌ها هک شده‌اند و حملات سایبری به بانک‌ها رو به افزایش است.به گزارش ایتنا از فارس به نقل از رویترز، این شبکه به بانک‌ها امکان می‌دهد تا دستوراتی را برای پرداخت چندین تریلیون دلار پول به‌طور روزانه ارسال کنند. در حالی که تصور نمی‌شد شبکه یادشده دارای مشکلات جدی امنیتی باشد، اما حالا مشخص شده که سوئیفت هم از دست‌اندازی هکرها در امان نیست.سرقت ۸۱ میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش در ماه فوریه با سواستفاده از سوئیفت اعتماد به این شبکه تبادل پیام‌های بین بانکی را به طور جدی خدشه دار کرد و حالا مشخص شده بانک‌ها خود باید با استفاده از سرویس‌ها و نرم‌افزارهای امنیتی به فکر تامین امنیتشان باشند.Gottfried Leibbrandt مدیر اجرایی سوئیفت در جریان برگزاری کنفرانس Sibos در ژنو گفته که هکرها در تابستان موفق به نفوذ به سیستم‌های دو بانک شده‌اند و بانک سومی هم قبل از موفقیت حملات توانسته با آن‌ها مقابله کند. در دو مورد زمانی که هکرها دستورات پرداخت را از طریق سوئیفت ارسال کرده‌اند سفارشات پرداخت مالی توسط طرف مقابل انجام نشده است.در مورد اول بانک گیرنده پیام متوجه شده که دستورات با الگوهای متداول تبادل عادی مالی تطابق ندارد و آن را اجرا نکرده است. در مورد دوم باز هم پرداخت انجام نشده، زیرا بانک گیرنده باز هم نگرانی‌هایی در مورد ذی نفع نهایی انتقال پول داشته و لذا تبادل درخواستی را انجام نداده و موضوع را به بانک پرداخت‌کننده منتقل کرده و در نهایت مشخص شده که این اقدام توسط هکرها سازمان‌دهی شده است.در مورد سوم بانک یک وصله نرم‌افزاری عرضه شده توسط سوئیفت را نصب کرده که موجب شده سیستم قرض‌دهنده مورد نفوذ را شناسایی کند. بنابراین در هیچ یک از سه مورد پولی جابه‌جا نشده است.سوئیفت روز دوشنبه مجموعه‌ای از دستورات امنیتی اجباری را نیز در واکنش به حملات به مشتریان خود منتشر کرده و انتظار می‌رود از این طریق امنیت مشتریان در برابر هجوم‌های سایبری بیشتر شود. کنترل‌های ضروری سالانه‌ای که سوئیفت به مشتریان خود تحمیل کرده به ۱۶ مورد رسیده و قرار است در سال ۲۰۱۸ تحقیقات و بررسی‌هایی در این زمینه صورت بگیرد و در صورت عدم رعایت استانداردهای ضروری تصمیمات مقتضی گرفته خواهد شد. این احتمال وجود دارد که سوئیفت حتی رابطه خود را با بانک‌های متخلف قطع کند. ]]> امنيت Wed, 28 Sep 2016 06:12:28 GMT http://www.itna.ir/news/45656/احتمال-هک-شدن-بانک-ها-رو-افزایش کدهای دستوری تا پایان مهر حق تراکنش دارند http://www.itna.ir/news/45648/کدهای-دستوری-پایان-مهر-حق-تراکنش مدیرعامل یک شرکت پرداخت الکترونیک گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه حق تراکنش مالی دارند و پس از این تاریخ درباره ادامه فعالیت آنها توسط حاکمیت تصمیم‌گیری خواهد شد.به گزارش ایتنا از فارس، عبدالعظیم قنبریان اظهار داشت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت فعالیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک ستاره مربع تا پایان مهرماه است و این سامانه‌ها پس از این تاریخ حق تراکنش مالی را ندارند.وی گفت: با محدودیتی که در دوره قبل از سوی بانک مرکزی اعمال شد هم‌اکنون سقف این تراکنش مالی سامانه‌های کد دستوری ستاره مربع ۲۰۰ هزار تومان است.وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت موافقت بانک مرکزی با ادامه فعالیت این کدهای دستوری، سقف تراکنش مالی در این کدها بار دیگر کاهش یابد.قنبریان گفت: ماهیت کدهای دستوری پرداخت الکترونیک، پرداخت خُرد است و خدمات و محصولاتی که دارای هزینه‌های خُرد هستند را در بر می‌گیرد.مدیرعامل این شرکت پرداخت الکترونیک تصریح کرد: با اعمال محدودیت‌های بیشتر بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود که سامانه‌های پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه (منطبق با کدهای دستوری) برای استفاده مردم سخت‌تر شوند که در این شرایط جهت‌گیری نیاز به سمت نرم‌افزارهای پرداخت الکترونیک خواهد بود. ]]> نرم افزار Tue, 27 Sep 2016 11:30:07 GMT http://www.itna.ir/news/45648/کدهای-دستوری-پایان-مهر-حق-تراکنش آغاز برخورد با شبکه بانکی موازی در اینترنت http://www.itna.ir/report/45370/آغاز-برخورد-شبکه-بانکی-موازی-اینترنت دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.مدت‌ها است بخش‌های خبری تلویزیون و رسانه‌ها پر شده از صحنه مالباختگانی که جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و از این نهاد خواستار بازگشت پول‌های خود هستند؛ پول‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای بالاتر از حد قانونی‌ انباشته شدند و بعد هم به علت ناتوانی در بازپرداخت، مالباختگان را روانه نهاد مرجع در این زمینه یعنی بانک مرکزی کرده است.پاسخ بانک مرکزی اما مختصر و روشن است: «ما مسوول نیستیم». این پاسخ و استدلال بانک مرکزی اما به پشتوانه قانون است. حرف بانک مرکزی این است که مگر این موسسات مالی از ما مجوزی فعالیت داشته‌اند که حالا مالباختگان پیگیر حقوق خود از طریق ما هستند.در مقابل اما استدلال برخی از این مالباختگان نیز این است که پس چرا موسسات مالی غیرقانونی در جلوی چشم نهادهای نظارتی و در رأس آنها بانک مرکزی، در زیرزمین‌ها فعالیت نکرده و با تابلوهای بزرگ در سراسر شهرها مشغول به کار هستند. پاسخ به این پرسش البته مبسوط بوده و فعلا موضوع این گزارش نیست.با این وجود، این روزها شاید شما هم چشمتان به بیلبوردهایی در سطح شهر خورده باشد که با مضامین مختلف به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیر‌مجاز و با وعده سودهای کلان هشدار می‌دهند. این اقدام ظاهرا کمپینی است که با همکاری بانک مرکزی و شهرداری تهران در حال انجام است و نوعی فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از وقوع مشکلات برای مردم است.نمونه بیلبوردهایی را که این روزها در تهران مشاهده می‌شود می‌توانید در گزارش ببینید، اما موضوع اینجاست که حالا نوعی شبکه موازی بانکی در اینترنت در حال شکل‌گیری است که نیازمند ساماندهی فوری و قاطع است؛ شبکه‌ای که فعلا مجوزی نداشته و شرکت شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به چیزی شبیه به موسسات مالی غیرمجاز، وارد موضوع قانونمندسازی آنها شده و البته که با دست‌اندازهایی نیز مواجه است. شبکه موازی مالی بانکی در اینترنتدر سال‌های اخیر اما نوع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور شکل گرفته که به‌نوعی مبتنی بر تراکنش‌های مالی و بانکی است. از نظر تعریف، کسب‌و‌کار به هرگونه فعالیتی اطلاق می‌شود که به خلق پول و درآمد منجر شود.این کسب‌و‌کارهای مالی جدید اما عناوین جدیدی دارند. فین‌تک‌ها (مخفف‌Financial‌ technology) یکی از کسب‌و‌کارهای مالی جدید در فضای مجازی ایران هستند. فین‌تک به کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که با استفاده از فناوری به بهبود خدمات مالی کمک می‌کنند. این مفهوم جدید در دنیا پذیرفته شده و در ایران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما قوانین، مقررات و مجوز خاصی ندارند.عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا در آینده کسب‌وکارهای جدید دیگری نیز به مجموع شبکه موازی بانکی در فضای اینترنت ایران وارد شده و نهادهای قانونی از جمله بانک مرکزی را با چالش‌های جدید بیشتری نیز مواجه کنند.نکته دیگر آنکه علاوه بر مشکلات احتمالی، نگرانی‌هایی در خصوص اهلیت ارایه‌دهندگان این خدمات و مسایل مربوط به پولشویی نیز وجود دارد.با این مقدمه اما بد نیست بدانید همین چند ماه پیش بود که مقامات پلیس فتا اعلام کردند 99/5 درصد شکایات مردم از کسب‌و‌کارهای اینترنتی فاقد نماد الکترونیکی صورت گرفته است.اما بگذارید روشن کنیم فعالیت بی‌حساب و کتاب کسب‌وکارهای اینترنتی با عناوین مختلف چه مشکلاتی روی دست کشور و مردم می‌گذارد.در حال حاضر دو نوع از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند که رسما به دو دسته قانونی و غیر‌قانونی (یا به‌عبارتی فاقد قانون مشخص) تقسیم می‌شوند.کسب‌و‌کارهای اینترنتی قانونی با دریافت مجوز از نهادهای قانونی کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزی) و اتحادیه‌های ذی‌ربط با ارایه مدارک و تضامین لازم، در مکانی مشخص به فعالیت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت مالیات، پاسخگوی هرگونه مشکل پیرامون اعتراض خریداران خود هستند.اما کسب‌و‌کارهای اینترنتی غیرقانونی‌ نه‌تنها فعالیت روشنی نداشته و مالیات سود فعالیت خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناسالم، موجبات تحمیل هزینه‌های گسترده به مردم، پلیس و محاکم قضایی کشور شده و می‌شوند.کسب‌و‌کارهای غیرقانونی اینترنتی، به تعبیری ۱۰۰ درصد شکایات مردم را در پلیس به خود اختصاص داده‌اند و همه‌روزه نیز به پرونده‌های شکایت از این کسب‌وکارها نیز اضافه می‌شود. ورود شاپرک به ساماندهی شبکه بانکی موازیدر جدیدترین مرحله از اقدامات بازدارنده اما شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوری بانکی یعنی بانک مرکزی وارد عمل شده و به همه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرده که حق ارایه خدمات به کسب‌وکارهای فاقد نماد الکترونیکی را ندارند.به همین دلیل از حدود دو هفته پیش کار ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسب‌وکارهای فاقد نماد الکترونیکی آغاز شده که در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شده است.البته پشت پرده علت مقابله با اقدام اخیر شاپرک از سوی برخی رسانه‌ها برای فعالان این عرصه روشن است و در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت. بیانیه پرسش‌برانگیز متولی نماد الکترونیکیاما اقدام قانونی شاپرک برای ساماندهی و تعیین تکلیف کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته به علت بی‌توجهی متولیان این عرصه‌ توانسته بودند به کسب درآمد بپردازند و رشد و نمو خوبی داشته باشند، با بیانیه شتاب‌زده و جالب توجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی نماد الکترونیکی و مسوول اصلی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی مواجه شد.در بخشی از بیانیه این نهاد متولی ساماندهی آمده است: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسوول، ساماندهی کند.»در بخش پایانی بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز رسما موضع حمایت‌گونه این نهاد از ادامه فعالیت نامشخص برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، روشن و اعلام شده است: «در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیرا موجبات توقف ارایه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آنها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی شود تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این‌صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، به‌سرعت شرایط گذشته برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید».نکته قابل توجه آنکه استفاده از عباراتی همچون «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» و «درخواست تداوم ارایه خدمات به عزیزان و نوآوران» مد نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حالی مطرح می‌شود که تنها درگاه پرداخت دو تا سه کسب‌وکار از سوی شاپرک مسدود شده و به شکل تلویحی مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.اما در مورد اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که پیام‌های خاصی نیز داشت، این موارد محل ابهام است:- نخست اینکه اصولا چرا این مرکز که قاعدتا در سال‌های گذشته و بر اساس مستندات شاپرک در جریان رشد و رونق این کسب‌وکارهای مبتنی بر نظام مالی و پولی بوده، اقدامات قاطع و عاجلی برای توقف و ساماندهی این فعالیت‌ها به عمل نیاورده است؟- دوم اینکه چرا باید اقدام قانونی در توقف سریع فعالیتی که از نظر شاپرک و استنباط از قوانین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محل بحث و ابهام است، «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی!» تعمیم داده شده و با آن به هر شکلی مخالفت شود؟ مگر هر فعالیتی که بر بستر تجارت الکترونیکی شکل گرفت، امری درست و بی‌اشکال است؟!- سوم آنکه آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد تمام مسایل حوزه کاری خود این حساسیت بالا را داشته و بلافاصله به ارسال بیانیه‌های مطبوعاتی اقدام می‌کند؟- چهارم آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصرار دارد کار فعالان جدید عرصه پولی و مالی در اینترنت، اصولا کسب‌و‌کار محسوب نمی‌شود که مشمول دریافت نماد شوند. در این صورت ظاهرا تعریف کسب‌و‌کار از نظر این مرکز محل بحث است، حال آنکه هر گونه فعالیتی که به خلق پول منجر شود، کسب‌و‌کار محسوب شده و مشمول مسایل قانونی کشور است.واکنش شاپرک به بیانیه پرسش‌برانگیزاما همان‌طور که ذکر شد، واکنش سریع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که چندان مسبوق به سابقه نیز نبوده، علاوه بر طرح ابهامات و پرسش‌هایی نزد ناظران و فعالان این عرصه، با تعجب و واکنش شرکت شاپرک نیز مواجه شد.«سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسوولیت ارایه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌هایی از شرکت شاپرک خواسته تا هماهنگی‌های لازم را با شرکت‌های پی‌اس‌پی برای توقف ارایه خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت‌های پی‌اس‌پی ابلاغ کرده‌ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارایه خدمات به تمامی کسب‌و‌کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه‌ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارایه خدمات به این کسب‌و‌کارها هشدار داد. با این حال مسوولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب‌و‌کارها تاکید کردند.معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسوولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است: «مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط سایت‌های متمرکزکننده کسب‌و‌کارهای خرد (از قبیل پی‌لاین، جهان‌پی، زرین‌پال و سایت‌های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و سایت‌های مذکور تا زمان اشاره‌شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد». بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسوول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند. اما اکنون جای تعجب است که چطور مسوولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی از قبیل استارت‌آپ‌ها را جزو مسوولیت‌های خود نمی‌دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنا می‌کنند.» استثنا، هیاهو و پاس‌کاری ممنوعکوتاه سخن آنکه هر گونه فعالیت فاقد قانون مشخص، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و پولی در هر بستری اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و با هر عنوانی، اعم از فروشگاه اینترنتی، استارت‌آپ، فین‌تک، اپلیکیشن و هر نام تازه‌تاسیس دیگر که باشد ممنوع بوده و ادامه فعالیت آن به زیان کشور است و تاوان احتمالی آن را نیز مردم می‌دهند.از این‌رو هیچ‌گونه هیاهو و استثنایی در برابر اجرای قانون پذیرفتنی نیست و نهادهای قانونی و متولیان این عرصه در کشور نیز نباید به‌گونه‌ای در رسانه‌ها عمل کنند که خود را در مظان اتهام و شائبه قرار دهند. بنابراین ضمن حمایت از اقدام قانونی شاپرک در ایجاد فضای سالم تجارت الکترونیکی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم، نظام پلیسی و قضایی کشور، از سایر متولیان، به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت می‌شود به حمایت از این اقدامات پرداخته و در اجرای ماموریت‌های محوله، قاطعیت و سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.به هر حال آمار پلیس و مشاهدات گویای آن است که کسب‌و‌کارهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد قانون با پناه گرفتن در خلأهای قانونی، سرعت عمل پایین متولیان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالی به‌سرعت به مراتب بیشتری از عملکرد برخی متولیان این حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.و نکته پایانی آنکه در صورت تعلل، عقب‌نشینی، پاس‌کاری و کوتاهی در قبال شبکه پولی و مالی موازی در فضای مجازی، احتمال وصل شدن این شبکه‌ها به کانون‌های حمایتی دور از ذهن نبوده و شاید دیر یا زود با پدیده‌ای شبیه به موسسات مالی غیرمجاز مواجه شویم و بانک مرکزی نیز ناچار شود بیلبوردهای جدیدی در سطح شهرها بزند که «از درگاه‌های غیرقانونی در فضای مجازی خدمات نگیرید».همچنین نظر به اهمیت موضوع و حواشی ایجاد‌شده پیرامون آن، «هفته‌نامه عصر ارتباط» در شماره‌های آتی به پیگیری پشت پرده و سرانجام فعالیت‌های جدید مالی و پولی در حوزه اینترنت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک، پلیس فتا و سایر دست‌اندرکاران این عرصه خواهد پرداخت. (منبع:عصرارتباط)  ]]> بانكداری الكترونيك Mon, 12 Sep 2016 15:43:43 GMT http://www.itna.ir/report/45370/آغاز-برخورد-شبکه-بانکی-موازی-اینترنت