قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، میتواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.