۷
۳
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴

شکست یک طرح ملی در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل خرابکاری!

ایتنا - چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
شکست یک طرح ملی در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل خرابکاری!

طی سال های 1393 و 1394 اخباری در رسانه‌های تخصصی به نقل از شورای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شد که حکایت از همکاری آن شورا با بخش خصوصی در زمینه توسعه نرم‌افزاری منحصر به فرد(تحت عنوان «سامانه جامع استانداردسازی و اجرای محتواهای الکترونیکی») با کارایی ویژه داشت.  خدمات کلاود حاصل از این دستآورد که از آن به مکمل سیستم‌های مدیریت آموزش الکترونیکی نامبرده می‌شد، نویدبخش رفع معضلی بود که مراکز آموزشی آکادمیک و غیر آکادمیک کشور با آن مواجه بودند.
اما چه به سر اجرای این طرح زیربنایی آمد؟ آیا این انحلال شورا بوده که باعث توقف آن شد یا موضوع دیگری در کار بوده است؟ به ویژه آنکه اخباری مبنی بر درخواست خرید این محصول از دیگر کشورها هم بگوش می‌رسید.
گفتنی است سایت ایتنا پیگیر موضوع بوده و اخبار پیرامون این پروژه را منتشر می‌کرده است.
اکنون فرهاد دشتی(جواهردشتی)، مدیر عامل شرکت انگاره نگار که این طرح را به پیش می برد، در این باره با ارسال ایمیلی به ایتنا در این باره توضیحاتی ارائه نموده است. او به عنوان یکی از ارکان اصلی پایه گذاری صنعت آموزش الکترونیکی در کشور که امروزه دست به گریبان یک مسئله حقوقی بسیار جدی است و  از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با این قضیه به شدت گله مند، توضیح داده است که:
 
توقف نه به دلیل انحلال شورا، بلکه به جهت یک "خرابکاری" بوده که در مرکز داده شورا (محل میزبانی از نرم افزار) رخ داد و منجر به انسداد و متعاقباً پاک شدن مایملک نرم ‏افزاری شرکت انگاره نگار گردید؛ مشتمل بر پرتال شرکت، مدارس مجازی و دروس ساخته شده برای مشتریان و اطلاعات محرمانه فراگیران.
او افزود: در پی ارجاع موضوع توسط بنده به پلیس فتا و از آن طریق به دادگاه کیفری، خرابکار (آقای م. ن.ت، برنامه نویس شرکت و مسئول پشتیبانی از سامانه) به انسداد اقرار کرده و در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد.
او مدعی شده بود که نرم‌‏افزار جامع متعلق به وی بوده و او به دلیل خلف وعده، با قصد ترک شرکت آن را از کار انداخته است. به موازات رسیدگی به این پرونده، داوری جداگانه‏‌ای در باره مالکیت نرم افزار نیز صورت پذیرفت که به صدور رای دادگاه بدوی هم انجامید. داوری مزبور نشان از آن داشت که صرفاً بخش (ماجول) «اجرای محتوا» از هفت بخش نرم افزار جامع مورد اختلاف قبل از سال 1392 (زمان شروع همکاری آن برنامه نویس با اینجانب) متعلق به او بوده و مابقی بخش ها طی دو سال کاری در محل یک شرکت نرم افزاری و یک سال هم در محل شرکت انگاره نگار توسعه یافته و مالکیت آن بر اساس انعقاد یک قرارداد مدنی بین بنده و یک سرمایه گذار (آقای م.ع ص.ا)، توسط اینجانب به نمایندگی از خود و از جانب آن برنامه نویس (آنچنانکه در قرارداد درج گردیده)، در حدود 10 ماه پیش از این واقعه رسماً به شرکت انتقال یافته بود.  برنامه نویس هم به عنوان یکی از مالکان این نرم افزار مشاع و از جمله سهامداران شرکت، قرارداد مذکور را  امضاء کرده است.
گزارش مزبور همچنین حاکی از آن بوده که او کنترل جوانب فنی «پشت صحنه» (بک اند) را در دست داشته و بنده ضمن مدیریت پروژه، نقش ایده پرداز و طراحی مفهومی را. یک تیم کاری هم وظایف بخش «فرانت اند» یا «کلاینت ساید» آن را به عهده داشت؛ اعم از طراحی گرافیک و واسطه های کاربری و برنامه نویسی های مربوطه.  همه مخارج پروژه نیز توسط اینجانب پرداخت می شده است (شامل پرداخت به برنامه نویس) که مستندات مربوط به تمامی این موارد با ذکر تاریخ ها و مشخصات مربوطه موجود است. این نشان می دهد که بر خلاف آنجه که ادعا شده، برنامه نویس نمی توانسته از قبل همه بخش های نرم ازار جامع را در اختیار داشته و مالک آن بوده باشد.  همچنین، قرارداد معتبر دیگری نیز وجود دارد که طی آن در باره مشاع بودن محصول و انحصار بازاریابی آن توسط شرکت انگاره نگار تصریح شده است.
این گزینه از آنجا مطرح شده بود که اگر برنامه نویس مایل به برخورداری از سهام شرکت نباشد، مالکان نرم افزار (بنده، برنامه نویس و شخص سومی به نام آقای ا. ر، مدیر عامل شرکت مورد اشاره که بخش عمده محصول در آنجا توسعه یافته است) بتوانند در قالب یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار عمل نموده و بخشی از درآمدهای شرکت انگاره نگار را در این خصوص طبق درصدهای مندرج، از آن خود سازند.  ناگفته نماند که شخص سوم، هم از طریق تامین فضای کاری، امکانات و مبلغی هم سرمایه مورد نیاز از این پروژه حمایت مالی به عمل آورده بود و هم اینکه خود و برخی از کارکنان وی در جهت رفع مشکلات فنی بعضاً با پروژه همکاری می کردند.  در واقع، به همین دلیل از وی در قرارداد مربوطه به عنوان سهامدار و مالک درصدی از دارایی های شرکت نام برده شده است.   
 
چند ماه پس از اعلام رسمی توقف فعالیت های شرکت به دلیل خرابکاری، سرمایه‏‌گذار مورد اشاره دست به اقدام عجیبی زد: ایشان به جای اینکه بر علیه خرابکار اقدامی کرده باشد، با جانبداری از وی، مالک خواندن او، کتمان تنفیذ قرارداد از حیث انتقال محصول به شرکت، انکار به بهره‏ برداری رسیدن محصول و وارد آوردن اتهامات غیرموجه دیگر (مانند عدم اقدام در مورد به عضویت درآوردن وی در هیات مدیره)، خود را مغبون این قضیه نشان داده و با استنکاف از پرداخت بدهی معوقه از بابت قدرالسهم از هزینه های به عمل آمده، فسخ قرارداد را از طریق داوری درخواست نمود!  به عبارتی دیگر، ایشان موضوع را طوری عنوان کرد که گویا بدون اینکه بنده یا هر شخص دیگری نقشی در توسعه و مالکیت آن نرم افزار داشته باشیم، وی را وارد شرکت کرده ام و با توجه به اینکه نرم افزار موضوع قرارداد طبق ادعای وی توسط مالک آن از کار افتاده، ایشان متضرر شده‌اند! عجبا که این ادعاهای واهی مورد قبول داور مربوطه و متعاقباً، دادگاه های بدوی و تجدید نظر نیز قرار گرفته است!  شایان ذکر است که افراد متعددی ادعاهای عنوان شده توسط ایشان را نفی کرده اند؛ از جمله، قائم‏ مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی که طی ارسال نامه ای به ریاست محترم شعبه مربوطه دادگاه تجدید نظر، با ذکر دلیل، نه تنها ادعای برنامه نویس را در باره تعلق نرم افزار به وی نادرست خوانده اند، بلکه اعلام فرموده اند که اظهارات سرمایه گذار (که از وی به عنوان مظنون در خرابکاری نام برده اند) در مورد به بهره برداری نرسیدن محصول صحت ندارد.
 
آنچه که موجب حیرت است برخورد داور محترم با این قضیه است که از یک سو، بدون توجه به احکام صادره توسط دادگاه ها و دیگر اسناد موثق در دست، محدودیت های قانونی، ضوابط حاکم بر ارتکاب جرائم رایانه‏ای و کسب نظر  کارشناسی، و از سویی دیگر، با نادیده گرفتن قریب به سه سال فعالیت جمعی مستمر و غیر قابل انکار در فضاهای عمومی (با حضور ده ها شاهد) و بدون رعایت حق دفاع متقابل برای اینجانب، مبادرت به قضاوت در باره مالکیت آن محصول نموده اند!  بدیهی است که این داوری خارج از حدود، نه مورد درخواست اصحاب دعوی بوده و نه بنده و آن برنامه‌‏نویس.  در واقع، ایشان با علم به اینکه به عنوان یک حقوقدان مطلع بوده اند که قانوناً مجاز به قضاوت در این باره نیستند، بدون برخورداری از صلاحیت تخصصی در حوزه انفورماتیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏ افزارهای رایانه‏‌ای را ملاک قرار داده و با تعبیر و تفسیر شخصی از آن، برنامه نویس را مالک مطلق خوانده و افزوده اند که او به عنوان «پدیدآورنده» از حق مسدود نمودن آن نرم افزار نیز برخوردار بوده است!!! به بیانی دیگر، می‌شود چنین نتیجه گرفت که ایشان با حذف نقش بنده و دیگران در فرایند پدیدآورندگی و مالکیت آن نرم‌افزار جامع، حکم صادره توسط دادگاه صالحه را رد و برائت برنامه نویس را از جرم مرتکب شده اعلام نموده‌اند!  صرفنظر از این واقعیت که نرم افزار مزبور به نام آن برنامه نویس در جایی ثبت نشده و او هیچگونه مدرکی را دال بر مالکیت خود بر آن ارائه نداده است، واژه به کار گرفته شده در قرارداد «پدیدآورنده اصلی» است که بر مشارکت بیش از یک فرد در امر توسعه دلالت دارد.  خاطر نشان می دارد که در پی استعلام از نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور و مذاکره با هیأت محترم انتظامی آن سازمان، این استنباط وجود دارد که طبق بند ب ماده 6 اصل قانون مذکور، اگرچه حقوق مادی ‌و معنوی و نیز حق تغییر و توسعه نرم‌افزار تا پیش از انتقال رسمی به غیر به پدیدآورندگان تعلق دارد، اما پس از انتقال مالکیت و/یا حقوق آن به یک شخصیت دیگر (یک شرکت حقوقی در این مورد به خصوص) به موجب قرارداد، حق دخل و تصرف خودسرانه (بدون کسب مجوز از مالک جدید، استخدام کننده، کارفرما یا یک نهاد قانونی) از پدیدآورندگان سلب می‏گردد؛ ضمن اینکه طبق اسناد و شواهد ارائه شده به دادگاه ها (مشتمل بر استشهادیه، شهادت حضوری افراد مختلف، رسید پیش پرداخت به برنامه نویس در اوائل سال 1392 از بابت شروع عملیات پرنامه نویسی، گزارشات مالی و  عملکردی متعدد نشانگر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در پروژه در مشاغل مختلف...)، برنامه نویس در اینجا تنها پدید آورنده نبوده و همانطور که عنوان گردید، یک تیم کاری تحت سرپرستی اینجانب مسئولیت این امر را در دست داشته است.     
  
در پی به حاشیه کشاندن موضوع خرابکاری و به تبع آن، مصون نمودن خرابکار از پیامدهای ناشی از ارتکاب جرائم رایانه ای به رغم محکومیت وی، جناب داور با نسبت دادن چند مطلب نادرست به بنده و رد تقاضای متقابل اینجانب نسبت به ملزم نمودن آن سرمایه گذار به پرداخت قدرالسهم از هزینه های شرکت مطابق با مفاد قرارداد، به جمع‌بندی خاص حود رسیده اند که ماحصل برداشت بنده از گزارش داوری چنین است: فارغ از اینکه مالکیت نرم افزار در هنگام عقد قرارداد متعلق به چه کسی بوده، از آنجا که ماهیت تعهد در قرارداد تعهد به نتیجه است و بنده نتوانسته ام امکان دسترسی شرکت به نرم افزار و بهره برداری از آن را فراهم سازم، انتقال واقعی صورت نپذیرفته و در نتیجه، هدف قرارداد تحقق نیافته است!  البته ایشان توضیح نداده اند که اگر مالکیت نرم افزار مهم نبوده، پس دلیل قضاوت ایشان بر پایه استدلال عنوان شده و به اینصورت چه بوده است؟!
قدر مسلم این است که ایشان با زیر سئوال بردن وجاهت تنفیذ، بدون احساس نیاز نسبت به ارائه ادله و بدون اشاره به آگاهی از در دسترس بودن محصول، سابقه پروژه های انجام شده و توسعه های صورت پذیرفته طی فاصله زمانی بین موعد انعقاد قرارداد و زمان وقوع خرابکاری، هیچگونه مسئولیتی را متوجه عامل/عاملین خرابکاری ننموده و در عوض، اینجانب را که در جهت صیانت از منافع خود و شرکت اقدام نموده بودم، مقصر این ماجرا معرفی کرده اند(!)، آن هم در شرایطی که:      
  • ایشان به خوبی مطلع بوده اند که بنا به تایید دو قاضی در دو دادگاه مختلف، نرم افزار مربوطه قانوناً به شرکت انتقال یافته است.   
    این خرابکاری ماه ها پس از تنفیذ قرارداد اتفاق افتاده و طبق اسناد موجود، زمینه‌‏های مختلف بهره‏‌برداری از محصول پیش و پس از ورود سرمایه‏‌گذار به شرکت وجود داشته است.
    نامه و صورتجلسه رسمی شورای‏ عالی اطلاع‌‏رسانی در مورد ماهیت و زمان وقوع خرابکاری به ایشان ارائه شده بود.
    برنامه ‏نویس خود در دادگاه به مسدود نمودن سامانه در حین بهره برداری و برگزاری دوره‏‌های آموزشی برای مشتریان اقرار کرده است.
    قائم مقام محترم وقت شورای عالی اطلاع رسانی در نامه پیش گفته تصریح فرموده اند که نرم‌‏افزار مربوطه حتی قبل از الحاق سرمایه گذار به شرکت هم در معاونت برنامه ‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه) جهت آموزش بودجه‏ ریزی عملیاتی به نمایندگان منتخب جمعی از دستگاه اجرایی کشور (افزون بر 2.000 نفر) با موفقیت به ‏کار گرفته شده بود.
    اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می دهد پس از الحاق سرمایه گذار به شرکت دو پروژه آموزشی هم به اجرا درآمده بود؛ یکی از آنها برای بیش از 1.000 نفر از کارکنان و مدیران منتخب یکی از بانک‏های کشور (طبق اسناد ارائه شده به دادگاه) و دیگری برای برخی از مدیران یکی از وزارتخانه‏‌ها‏ (از طریق یکی از پژوهشگاه های دولتی) در زمینه آزمون گیری طبق استاندارد که به ازاء هر ثبت نام مبلغی به حساب شرکت واریز شده است.  بخش‏ها و قابلیت‏های جدیدی نیز در آن سال به آن نرم ‏افزار اضافه گردیده بود که اخبار رسمی مربوط به آن در طیفی از رسانه‏‌های تخصصی منتشر گشته است.
لازم به ذکر است که:
  • در شرایطی که هیچ یک از موارد مذکور قابل کتمان نیستند، معلوم نیست که جناب داور به چه چیزی استناد نموده اند؟!
    حسب اطلاع به عنوان یک فعال در حوزه انفورماتیک، رویه های جا افتاده و مشخصی برای اثبات مالکیت نرم افزارها وجود دارد که مانع از آن می شود مالکیت در خارج از محدوده و ضوابط قانونی از شخصیتی سلب و به شخصیت دیگری نسبت داده شود.  سئوال این است که وجاهت رای داور حقوقی محترم بر پایه آنجه که ذکر گردید چگونه مورد قبول نظام قضائی کشور واقع شده است؟!  البته بنده این احتمال را نفی نمی کنم که دادگاه های رسیدگی کننده به تقاضاهای ابطال رای داوری عموماً از ورود به جوانب ماهوی دعاوی مربوطه خودداری می کنند، ولیکن بخش عمده ای از اعتراضات اینجانب جنبه شکلی و فنی داشته و با ارائه مستندات همراه بوده است.  
    به رغم اینکه رای داور مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده که موضوعی است دو جانبه و مستلزم بازگرداندن سهام آن سهامدار به اینجانب، متاسفانه واحد اجرای احکام دادگاه این موضوع را به صورت یکجانبه به جریان درآورده و در نتیجه، به اعتراض اینجانب به صورت شفاهی و از طریق ارائه لایحه مبنی بر وجود ابهام و منع قانونی بر سر راه بازگرداندن سهام وی به نام بنده ترتیب اثر نداده و قرار ضبط اموال اینجانب را صادر نموده است!  جای تاکید دارد که انتقال سهام ایشان به بنده باعث می‏شود تعداد سهامداران از 3 نفر موجود به 2 نفر کاهش یابد و طبق مادة ٣ ل.ا.ق.ت، قانون اجازه این انتقال را نمی‏دهد.  ابهامات متعدد دیگری نیز از نقطه نظر تشریفات قابل انجام و ظائف طرفین نسبت به آن وجود دارد که داور محترم از شفاف سازی در مورد آنها خودداری نموده و واحد اجرای احکام هم به تقاضای اینجانب مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس امور ثبتی جهت دستیابی به یک راه حل منطقی پیش از اجرای حکم، امتناع ورزیده است!
 
دشتی در خاتمه با تاکید بر این مطلب که نخواهد گذاشت ثمره سال ها تجریه وی در این حوزه (از سال 1379) ، سرمایه گذاری، زحمات و ایده بکر او در رابطه با این توسعه و نیز حقوق دیگرانی که او را در این مهم یاری داده اند به باد فنا برود، اعلام داشته است که: هرگونه استفاده غیر مجاز از آن نرم افزار به صورت مستقل از دیگر پدیدآوردندگان و مالکان و شرکت انگاره نگار پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت و بر این نکته انگشت نهاده است که آنچه که ذکر نموده نشانگر برداشت و روایت او از ماجرا است.  از این رو، در صورت وجود هرگونه شک و تردیدی در مورد صحت اظهارات وی، او از آن دسته از کسانی که مایلند اسناد مربوطه را خود مستقلاً بررسی نمایند، دعوت به عمل آورده تا از طریق ایمیل (dashtifarhad@yahoo.com) یک نسخه از رای داوری و یا هر سند دیگری را جهت مطالعه شخصی درخواست نمایند.   


- توضیح سایت:
سایت ایتنا آمادگی دارد نظرات و توضیحات دیگر کارشناسان به ویژه طرف‌های درگیر در این پرونده را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
 
کد مطلب: 51908
نام شما
آدرس ايميل شما


احمد شعبانی فرد
Iran, Islamic Republic of
جناب آقاى مهندس جواهردشتى عزيز
 
باسلام،  
در مورد خبر با کد ۵۱۹۰۸،
متاسفم از اینکه فعالیت شرکت جنابعالی متوقف شده و امكان بهره بردارى از سيستم استانداردسازی و اجرای محتواهای آموزش مجازى آن شرکت، بعد از اینهمه امیدی که به آن می رفت، سلب گرديده است.  همانطور که مطلع هستید، پس از ارزیابی سیستم مذکور و مذاکرات صورت پذیرفته در این خصوص در محل آن شرکت و نیز در دفتر کار شریک شما در روزنامه همشهری، بر اساس یک تفاهمنامه اوليه  مركز آموزش عالى و پژوهشهاى علمى استرالیا قصد بكار گیری آن را داشت.  از طرفی دیگر، بنده دمویی از آن را در دانشگاه دالارناى سوئد و متعاقبا در همایش اتحادیه اروپا و با حضور دستیاران خانم موگرینی در کشور بلژیک ارائه دادم که این دستآورد مورد استقبال نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا و نیز برخی از نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف قرار گرفت. 
 
اتهامات ناروایی که شریک جنابعالی برعلیه شما وارد آورده و رویکرد آن داور محترم در این باره برای بنده بسیار ناراحت کننده است.   ناراحت کننده تر این است که می بینم این مقوله از مسير ديگرى سر در آورده و ایده، زحمات چندین ساله و مالكيت قانونى و معنوى این طرح فرا ملی مورد تعرض و دستخوش ناصواب قرار گرفته است و از طرفی هم موجب عقب افتادن عملکرد آموزش عالی اینجانب که قرار بود مبتنی بر سیستم استاندارد سازی مورد نظر جنابعالی باشد، گردیده است.
 
اميدوارم ضمن احقاق حقوق مادى و معنوى جنابعالى، امكان همكارى هايى كه طى ساليان گذشته مورد نظر بوده، محقق شود.
 
با سپاس
احمد شعبانى فرد
بنيانگذار مركز آموزش عالى و پژوهشهاى علمى، استراليا 
نماينده بانك جهانى در حوزه بهبود فضاى كسب و كار
دبير كل همکاری اتاق بازرگانى و صنايع همكارى كشورهاى اسلامى و هند در ايران
حسین فرمهین
Iran, Islamic Republic of
با سلام و ضمن تشکر از گزارش مبسوط ارائه شده
بنده به عنوان مشاور مدیریت در حوزه های ساختار ، فرآیندها ، منابع انسانی و آموزش در سازمانهای بزرگ از نزدیک شاهد زحمات جناب دشتی در موضوعات مرتبط با آموزش الکترونیکی بوده ام . حتی با بهره گیری از تجربیات ایشان برای اولین بار استانداردهای نظام جامع آموزش الکترونیکی را برای معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور ابلاغ به دستگاههای اجرایی تهیه کردیم . پس از آن هم شاهد تلاش ایشان برای ساخت و توسعه سیستم های مرتبط بوده ام . تلاشی که به نظر می رسید طی سالها بازگشت اقتصادی ]چندانی نداشت ولی اشتیاق ایشان برای بسط مفاهیم و کاربردهای این دانش نوپا انگیزه آن است .
از خواندن این خبر بسیار متاسف شدم . خیلی دشوار است که که حاصل سالها زحمت در چنبره فساد بوروکراتیک به یغما رود و پس از سالها تلاش اینگونه دستمزد گرفت . خبر خیلی تکاندهنده است و برای افرادی مثل ایشان که برای توسعه دانش بومی کشور بدون چشمداشت خاصی کار می کنند ، ناامید کننده . شک ندارم که اگر اینگونه تلاشها در بسیاری کشورهای دیگر انجام می شد با اقبال مواحه بود ولی متاسفانه این برخوردها با سرمایه های کشور همه را از اقدامات خود برای توسعه فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی مایوس می کند .
امیدوارم مسئولین مرتبط به طور جدی به مساله ورود کنند و متوجه ضایعات رشد فساد در این عرصه باشند . رفع مشکلات فضای کسب وکار کمترین توقعی است که برای توسعه فناوری از دولتمردان وجود دارد .
حسین فرمهین
وحید فرجی
Iran, Islamic Republic of
جای بسی تاسف است که بسیاری از طرح های بزرگ ملی ما در حوزه فناوری اطلاعات با پایانی غم انگیز مواجه می شوند. عمده دلیل شکست پروژه ها اغلب در ناتوانی مدیریتی یا کمبود بودجه بیان می شود، ولی خرابکاری دیگه بحث جدیدی است که خدا کند باب نشود! سالهاست که از فعالیت جناب مهندس دشتی در زمینه آموزش الکترونیکی و دستآوردهای ایشان در این حوزه مطلع هستم، شاید بیش از 10 سال. ضمن اینکه شخصا در جریان کامل توسعه این نرم افزار خاص در محل شرکت مدار گسترش و سپس در محل شرکت انگاره نگار بوده ام. به عبارتی، از مراحل مختلف توسعه گرفته تا اجرای پروژه ها، حضور در جلسات دمو در چند نوبت و مطلع بودن از اخبار منتشر شده در رسانه ها در مورد اضافه شدن ویژگی ها و امکانات جدید به آن و متعاقبا ارزیابی آنها.
آقای دشتی فردی است خوش نیت و با کرامت و مدیری است در کلاس بین المللی با ایده های بکر. بنده مطلع هستم که سازمانهای بزرگی با حساب باز کردن بر روی شخص ایشان خواستار پیشبرد این پروژه بوده و هستند؛ همچون همراه اول که خود در جریان آن بوده ام. مگر ما چند نرم افزار در کشور تولید نموده ایم که خواستار بین المللی داشته اند؟! آیا واقعا حیف نیست که چنین پروژه ای بخواهد به به بن بست بنشیند؟ بنده خدا بدهکار هم شده است!!!
حمید علی حسینی
Iran, Islamic Republic of
بازگشت به گذشته در عالم داوری ممکن شد
برای درک این معنا که چطور میشود اقتصاد کشور را نجات داد، کافی است از سقوط تلاش گران عرصه سازندگی کشور در دره های عمیق قضاوت ناصحیح و فساد و انحصار جلوگیری شود. یک نهال اقتصادی سالها طول میشکد تا به نتیجه برسد، اما در یک لحظه میتواند با تبر قضاوت ناصحیح حیاتش برباد رود . بطور طبیعی در کارهای مشارکتی همیشه اختلاف نظر هست، اما تا جایی که ریل قانون وجود داشته باشد، این اختلافها از مجرای قانون قابل رسیدگی است. اما گاهی در مجاری قانونی، شکافهایی پیدا میشود و برای برخی وسوسه دور زدن قانون را ایجاد میکند.
من برای درک عمومی از پرونده مربوط به شرکت انگار نگار با توجه به شناختی که از آن داشتم و سعی کردم در حین اختلاف، وساطت کنم، لازم میدانم برداشت خود را به زبان ساده و عوامانه عرض کنم:
نرم افزاری توسط چند نفر تولید شده و در اختیار شرکت انگار نگار قرار میگیرد. پس از ارزیابی آن توسط جمعی از خبرگان کشور، این نرم افزار در مرکز داده شورای عالی اطلاع رسانی نصب و قابل بهره برداری میشود و بعد از انعقاد یک تفاهمنامه همکاری و اجرای موفقیت آمیز یک پروژه ، شورا با انتشار یک اطلاعیه در رسانه ها امکان استفاده از آن را توسط جامعه آکادمیک و غیر آکادمیک کشور اعلام مینماید. آقای دشتی که بنده سالهاست با او آشنایی نزدیک دارم، به منظور افزایش بنیه مالی شرکت طی قراردادی بخشی از سهام خود را در ازای پرداخت مبلغی به فردی واگذاری میکند. در قرارداد مربوطه در باره تفاهمنامه با شورا و محل نصب بودن آن تصریح شده و ذکر گشته که مشخصات محصول از طریق بخش پرتال آن قابل مشاهده است. چندین نفر گواهی داده اند که فرآیند توسعه را شاهد بوده اند؛ از جمله خود بنده که در چند نوبت از من در نظرخواهی شده بود.
صورت ظاهر این مساله عبارت است از اینکه شریک جدید پس از گذشت قریب به یکسال از خرید سهام ، ابتدا یکی از کارشناسان شرکت به صورت غیر قانونی اقدام به حذف نرم افزار از سایت شورای عالی اطلاع رسانی میکند و شریک شرکت بجای پیگیری این تخلف به دادگاه شکایت میکند و خواستار ابطال آن قرارداد میشود .بهانه ابطال، فروش مال غیر و آماده نبودن نرم افزاری بوده که توسط مالک آن از شرکت خارج شده است. دادگاه نیز بر اساس حکم داوری، این ادعاها را پذیرفته و از دشتی خواسته تا مبلغ دریافتی را مسترد نماید. بر این اساس موارد زیر قابل طرح است:
1. دو دادگاه انتقال رسمی مالکیت محصول به شرکت را تایید نموده اند. طنز ماجرا آنجاست که یکی از امضاء کنندگان قرارداد بین دشتی و آن سرمایه گذار، همین آقای برنامه نویس بوده است!
2. برنامه نویس پس از مدتی به دلائلی سیستم را بدون اطلاع شرکت از سایت شورا هک و آن را از کار می اندازد. این مساله با شهادت پلیس فتا یک جرم تلقی و در دادگاه کیفری مطرح و او در آنجا مجرم شناخته میشود. سرمایه گذار شرکت بجای آنکه از منافع شرکت حمایت کند، فسخ قرار داد را درخواست میکند.
3. در یک اقدام عجیت، داور استدلال فروش مال غیر را پذیرفته، و بدون استناد به هیچگونه سند و مدرکی، منکر مورد بهره برداری قرار گرفتن محصول میشود! چگونه یک داور حقوقی به خود حق میدهد که احکام دادگاه های رسیدگی کننده به پرونده های خرابکاری و نیز مالکیت محصول را نادیده بگیرد، مدارک مختلف (شامل بهره برداری) را در نظر نگیرد، استنباط خود از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را در خارج از حدود داوری ملاک قرار دهد و بر آن مبنا، مالکیت مطلق محصول را به برنامه نویس نسبت دهد، ساقط کردن آن را مجاز بداند و بدون استناد به هیچگونه دلیل و مدرکی اعلام کند که نرم افزار مربوطه قبل از این واقعه مورد بهره برداری واقع نشده بود؟! هرکسی میداند وقتی نرم افزاری رسماً به شرکتی منتقل شود، پدیدآورندگان آن نمیتوانند هر وقت دلشان بخواهد هر بلایی را سر آن بیاورند. آیا چامعه نرم افزاری کشور نباید در مورد صلاحیت کارشناسی داوری در مورد قضاوت در مشخصات فنی نرم افزار حساس باشد .
5. سرمایه گذار طبق اظهار به بنده، از اینکه در حال فعالیت با برنامه نویس برای فروش خدمات سیستم بوده و است ابائی ندارد! آیا این تداعی کننده یک تبانی نیست؟! آیا حق مالکیت معنوی و سرمایه هنگفتی که خرج توسعه این محصول گردیده و ضرر و زیانی که وارد آمده است را میتوان نادیده انگاشت؟!

حمید علی حسینی
با سوابق :
دبیر انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات
عضو و مسوول سابق کمیته فاوا جامعه اسلامی مهندسین
دبیر کارگروه ممیزی و ذیحسابی فاوا هیت دولت دهم
مشاور سبق مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حسابرسی فاوا
مشاور سابق ریس سازمان فناوری اطلاعات
مدیر عامل شرکت داده ورزی سامانه
مجید رهنمافر
Iran, Islamic Republic of
بنده به عنوان کسی که معرف سرمایه گذار بوده، بسیار متاسف هستم.
آقای دشتی عزیز، زحمات و تلاشهای شما برای به ثمر رسیدن این راهکار نرم افزاری بر هیچ کس پوشیده نیست. بنده در جریان جزئیات داوری و قضاوت نیستم ولی از سال 92 شاهد شروع این پروژه توسط شما و اجرای آن بوده و بعضا درکنار تیم تولید هم قرار گرفته ام. امیدوارم زودتر این مشکلات بوجود آمده مرتفع شده و زحمات چند ساله شما پایمال نگردد.
فرهاد جواهردشتی
Iran, Islamic Republic of
نکته جدید قابل عرض در باره این پرونده این است که اطلاع حاصل شده شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره توسط دادگاه کیفری بدوی را تایید و در نتیجه، محکومیت خرابکار از بابت جرم مرتکب شده اکنون قطعی شده است. همانطور که در مقاله بر این نکته انگشت نهاده شده، داور مربوطه به رغم اگاهی از رای دادگاه بدوی در این خصوص، برائت خرابکار را اعلام داشته بود؛ موضوعی که داوری در آن باره خارج از اختیارات قانونی ایشان بوده است! در واقع، ایشان با نفی خرابکاری، مسئولیت از کارافتادن سامانه را به اینجانب نسبت داده و بدون ارائه هیچگونه دلیل و مدرکی، منکر به بهره برداری رسیدن محصولی گشته که طبق اسناد موثق موجود، درحین بهره برداری و اجرا از کار افتاده است!

با احترام، فرهاد جواهردشتی
امین علیرضایی
Iran, Islamic Republic of
با سلام و تقدیم احترام

از گذشتگان آموخته ایم که برای مولد بودن اقتصاد باید ارزش افزوده ایجاد کرد، اما امان از مسیری که میرویم!!!

از اواسط سال ۹۲ با این پروژه و اهداف متعالی آن آشنا شدم، حرکت در لبه ی دانش، نوآوری در سطح بین المللی، ایجاد ارزش برای ذی نفعان حوزه آموزش، مقیاس پذیری و امکان صدور این نوآوری در سطح جهانی از جمله خصوصیات پروژه ای بود که امروز به بن بست رسیده است.

من در طول مراحل مختلف طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی این پروژه از نزدیک شاهد آن بودم. بنابراین، باور کردن آنچه که گفته شده، ادعا شده، نتیجه گیری شده و آنچه رای داده شده برای من سخت است چرا که:

اولا : همانطور که ذکر شد، در مدت بیش از یک سال از نزدیک شاهد زحمات و تعاملات پدید آورندگان اصلی پروژه در محل شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات بودم و نوع همکاری و روند انجام کار را از نزدیک و حتی گاهی در یک اتاق مشترک لمس کرده ام. این‌ پروژه در ساختار کارفرما-کارمند انجام میشد و انکار این موضوع از جانب برنامه نویس مذکور برای بنده حیرت آور است.

ثانیا: مدلسازی مفهومی، سیاست گذاری ها و سرپرستی فرایند برنامه نویسی و توسعه توسط آقای دشتی انجام میشد، لذا نادیده گرفتن سهم ایشان در به ثمر نشستن محصول برایم عجیب است.

ثالثا: برای بنده ادعای به بهره‌برداری نرسیدن نرم افزار نیز غیرقابل باور است. این پروژه در رسمی ترین شکل ممکن روی سرور شورای عالی اطلاع رسانی بارگذاری و از طریق سازمان برنامه و بودجه برای جمع کثیری از مدیران طراز اول کشور به اجرا درآمده است و من از بابت این موفقیت تبریک گفته بودم.

در نهایت باید بگویم بنده از سرنوشت این پروژه بی نهایت متعجب، متاثر و متاسفم. آنچه دریافته ام این است که خلاء قانونی، فرهنگ ضعیف کسب و کار، خرابکاری در فضای حرفه ای، کوته بینی در شراکت و تمامیت طلبی بعضی ها باعث مولد نبودن فضای کسب و کار کشور شده است. آنچه برای این پروژه و سایر پروژه ها و هم میهنان آرزو دارم بهبود این فضا با اصلاح موارد ذکر شده است.


ارادتمند

امین علیرضایی

مدرس دانشگاه الزهرا

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
شما در صورت فیلتر شدن تلگرام چه می‌کنید؟
با فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده می‌کنم
از یک پیام‌رسان خارجی دیگر استفاده می‌کنم
از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنم