ایتنا - ورود مستقیم نهادهای ناظر و بالادستی به موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم نتوانسته به این دعوای ادامه دار پایان دهد.

ورود مستقیم نهادهای ناظر و بالادستی به موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم نتوانسته به این دعوای ادامه دار پایان دهد. دکتر پژویان گفته بود رای شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ به نفع شورای رقابت بوده و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم معتقد است دیوان عدالت اداری به نفع رگولاتوری رای داده است. بار دیگر با رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو نماینده مجلس و رئیس هیئت مدیره مخابرات درباره مرجع تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و گو کرده‌ایم.

فرقانی: رئیس شورای رقابت تبلیغاتی حرف می‌زند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید: در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند و این موضوع به روشنی در ابلاغیه وزیر اقتصاد نیز مشخص شده است.
محمد علی فرقانی می‌افزاید: شورای رقابت موضوع را به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع داده و دیوان ادعای آنها را رد کرده و کار قیمت‌گذاری را به عهده سازمان تنظیم گذاشته است.
به عقیده فرقانی، قاعدتا دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای اعلام نظر در این مسایل است و رای آن قطعی و غیر قابل تغییر است.
رئیس رگولاتوری می‌گوید: موضوعاتی که دکتر پژویان مطرح می‌کند، جنبه قانونی ندارد و بیشتر تبلیغاتی است. شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را به ما ابلاغ کند و کمیسیون تنظیم مقررات قیمت گذاری را انجام دهد.ابلاغیه وزیر اقتصاد هم جز این نیست و عبارت " تعیین دستورالعمل قیمت" در آن مصوبه صراحت دارد.

در حدود قانون معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم
در بند دوم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی ‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند" به نظر می‌رسد این بند از مصوبه نشان از تعیین قیمت گذاری توسط شورای رقابت دارد. فرقانی دراین رابطه می‌گوید: در صدر این بند از ابلاغیه، به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت اشاره شده و ما نیز بر همین مبنا اقدام می‌کنیم.منظور شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری.
وی تاکید می‌کند: ما در حدود قانون، معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم.

پژویان: از اصرار خلاف قانون رگولاتوری تعجب می‌کنم
رئیس شورای رقابت در عین حال با تاکید دوباره بر مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه نماینده مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، می گوید: در آن جلسه دقیقا موارد مورد اختلاف بررسی شد و نهایتا با رای قاطع اعضا، شورای رقابت موظف به قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری و دارای تمرکز بالا شد.
جمشید پژویان می افزاید: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه اعضایش، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند. این شورا موضوع را تعیین تکلیف کرده و بنده تعجب می‌کنم که چرا آقایان همچنان بر خواسته غیر قانونی پافشاری ‌می‌کنند.
پژویان می‌گوید: اینقدر کارشکنی و اصرار به انجام قیمت گذاری ممکن است این شایبه را به وجود آورد که منافعی در خطر است. ایجاد این شایبه به نفع هیچ کس نیست.
پژویان درباره ارجاع مورد اختلاف به دیوان عالی عدالت ادارای نیز می‌گوید:‌ این موضوع متاسفانه مورد سوء استفاده مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته؛ زیرا موضوعی که ما به دیوان ارجاع داده‌ایم مربوط به یکی از مصوبات این سازمان است که دارای شاکی حقیقی بود و هیچ ربطی به تداخل وظایف دو نهاد نداشت.
وی تاکید می کند: دیوان عدالت اداری نه می‌تواند قانون گذاری کند و نه تفسیر قانون؛ بلکه وظیفه این نهاد رسیدگی به اختلافاتی است که در برخی از مصوبات بین سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی وجود دارد.
رئیس شورای رقابت می‌گوید: اخیرا یکی از نهادهای نظارتی کشور به شورای رقابت اخطار داده که باید هر چه سریع‌تر جلوی کارشکنی‌ها در واردات برخی از کالاها که انحصارا در اختیار برخی از افراد قرار دارد ، گرفته شود. این موضوع مشخص می‌کند که جایگاه شورای رقابت در کشور دارای حساسیت بالاست. ‌نامه‌هایی هم از دستگاه‌های نظارتی داریم که شورای رقابت را مسئول کنترل تمامی بازارهای کشور اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری قیمت‌گذاری کند یا در سایر بازارها هم اعمال نظر خواهد کرد، توضیح می‌دهد: از آنجا که تشخیص بازار انحصاری و دارای تمرکز بالا برعهده شورای رقابت است، در مواردی که تمرکز بالا در برخی از حوزه‌ها وجود داشته باشد، ورود خواهیم کرد. اگر در بازاری در خصوص تعرفه گذاری ورود نمی‌کنیم، به آن معناست که در آن بازارها مشکلی وجود ندارد و سایرین هم حق ندارد در این بازارها دخالت کنند.

شورای رقابت رگولاتوری ارتباطات تشکیل می‌دهد
پژویان تاکید می‌کند: از آنجا که ما در مرکز ملی رقابت باید رگولاتورهای بخشی ایجاد کنیم، با توجه به کارشکنی موجود، ایجاد رگولاتور بخش ارتباطات را در اولویت خواهیم گذاشت.
وی می‌افزاید: اعضای شورای رقابت اعضای رگولاتور ارتباطات را تعیین و به هیئت دولت معرفی خواهند کرد و پس از تایید افراد توسط هیئت دولت سریعا ساختار اجرایی را تشکیل خواهیم داد.

سلیمانی: قیمت‌گذاری به عهده رگولاتوری است
اما محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات سابق و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: در بند دو مصوبه به تصویب دستورالعمل توسط شورای رقابت تاکید شده و قیمت‌گذاری همچنان بر عهده رگولاتوری است.
رئیس کمیسیون تازه تشکیل شده فناوری‌های نوین و هوا فضا در مجلس شورای اسلامی می‌‌افزاید: قیمت گذاری در حوزه ارتباطات کاملا تخصصی است و در تمام دنیا این موضوع توسط رگولاتورها انجام می‌شود. به گفته سلیمانی، تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه اینترکانکشن، هزینه‌های انتقال خطوط، اینترنت و سایر موارد مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا تخصصی است و یک نهاد تازه تشکیل شده، بدون سوابق تخصصی نمی‌تواند در زمینه قیمت‌گذاری به درستی عمل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه شورای رقابت تخصص لازم برای قیمت گذاری ندارد، اما دستورالعمل قیمت را تعیین می‌کند، می‌گوید: هم عقل و هم تجربه دنیا نشان داده که براساس ماهیت کار، باید حتما رگولاتوری در زمینه تنظیم تعرفه وارد عمل شود. البته پژویان هم به سخنان سلیمانی واکنش نشام می‌دهد و می‌گوید: نظر یک نماینده که خود قبلا وزیر ارتباطات بوده و اکنون نیز قطعا ارتباطاتی با وزیر و مدیران آن دستگاه‌ دارد را نمی‌توان به تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسط داد . به نظر می‌رسد همان طور که ایشان در دوره وزارت خود در این خصوص مخالفت می‌کردند اکنون نیز بدون توجه به قوانین همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند.
نظرات سلیمانی اما مخالف دیدگاه‌های جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس ‌و عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و داوود خانی، مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ نیز هست که سلیمانی دیدگاه متفاوت آنان را به دلیل ناآگاهی از قوانین و تفسیر نادرست از قانون می‌داند.

سبحانی فرد: تعیین قیمت خدمات انحصاری به عهده شورای رقابت است
رمضانعلی سبحانی فرد، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس نیز با بیان اینکه هنوز اصل مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را ندیده است می‌گوید: آنچه که از مصوبه در مطبوعات منتشر شده، نشان از قیمت‌گذاری خدمات انحصاری توسط شورای رقابت دارد. بنابراین شورای رقابت تنها در صورتی می‌تواند به موضوع قیمت گذاری کالا وارد شود که کالا یا خدماتی انحصاری وجود داشته باشد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حوزه ارتباطات کشور بازار کاملا رقابتی است و شورای رقابت تنها در بخش تلفن ثابت که انحصار در اختیار مخابرات است می‌تواند در موضوع قیمت گذاری ورود کند که البته در همان حوزه هم اپراتورهای خصوصی حضور دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که با وجود اینکه قانون تشخیص وجود انحصار و تمرکز بالای بازارها را به عهده شورای رقابت گذاشته و براین اساس شورای رقابت می‌تواند به سایر بازارها ورود کند می‌افزاید: در این خصوص باید به قانون مراجعه کرد و هر آنچه قانون بیان کرده به آن تمکین کرد.

رئیس هیئت مدیره مخابرات: تابع قانون هستیم
سید مصطفی سید هاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت تکلیف نهاد تعیین قیمت را در بازارهای انحصاری مشخص کرده است، می‌گوید: از نظر ما در خصوص قیمت گذاری بازارهای انحصاری همچون تلفن ثابت، نهاد تصمیم گیرنده شورای رقابت است.سیدهاشمی در عین حال تصریح می‌کند که در خصوص تغییر تعرفه تلفن همراه از نظر شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیر است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید می‌کند که مخابرات تاکنون نشان داده که هیچ وقت حاضر نیست که از قانون تخطی کند و هر آنچه را که قانون الزام کند، مخابرات عمل خواهد کرد.