
برد و باخت سيدخندان
8 آبان 1384 ساعت 10:36
امير حسين مهدوي - شرق- در فضاي مه آلود و مملو از بي تفاهمي، مناقصه موبايل اعتباري، بهار گذشته انجام شد. روزنامه ها، دستگاه قضايي و نمايندگان مجلس به نتيجه رقابتي كه پسر عموي مديرعامل برنده آن بود، حساس شدند. فشارها مضاعف شد. كيفيت بد خدمات تلفن همراه و تعهداتي كه ظرفيتي براي پاسخگويي به آن نبود گريبان سيد احمد معتمدي را گرفت. التهابات تا استيضاح اوج گرفت و با استيضاح به آرامي گرائيد. وزير از پس استيضاح به بازسازي پرداخت و به دوگانگي قدرت در وزارتخانه پايان داد. نصرالله جهانگرد بركنار شد. بهرامپور متولي مناقصه موبايل اعتباري كنار رفت و لايحه تاسيس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب شد. با تصويب اين لايحه ديگر وزير "شوراي عالي اطلاع رساني" كه جهانگرد مشاركتي رئيسش بود را فاقد موضوعيت مي داند. آرامش به زير پل سيدخندان و صورت سيدِخندان وزارت ICT بازگشت. تلاش براي تسويه تعهدات تلفن همراه آغاز شد و كيفيت مكالمات بهبود يافت. طرح تغيير شماره هاي موبايل به سرانجام رسيد و طرح هاي توسعه پست و مخابرات پر رونق تر از هميشه در دهه فجر بيست و پنجم كليد خوردند. سير مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه گرچه دير اما با سر و صدايي كمتر از دو مناقصه قبل (1) طي مي شد. چهار هفته اي به پايان سال استيضاح مانده بود كه برات قنبري جانشين جهانگرد به همراه كنسرسيوم "ايران سل" پشت تريبون قرار گرفت و خبر از نهايي شدن بزرگ ترين سرمايه گذاري خارجي پس از انقلاب داد. قرارداد رويايي منعقد شد. اعطاي سيم كارت ارزان در كوتاه ترين مدت، برقراري موفق 95 درصد تماس ها و پرداخت ماليات و سهم قابل توجهي به مخابرات آينده دلپذيري را براي ارتباط ساير كشور تصوير كرد. سيم كارت ها تحويل شد، وعده ها تصريح شد و وزير با خيال آسوده اعتماد نمايندگان را پاسخ گفت. روند رخدادها منتقدان معتمدي را در محاق برد. دوره جديد ثبت نام موبايل بهترين پايان بندي براي فيلم مخابرات 82 بود. پس از اتمام واگذاري تعهدات پيشين و پيشرفت كار مشاور خارجي شبكه، حالا مردم مي توانستند با 60 هزار تومان كمتر از سال 78 صاحب موبايل شوند. اما يك فاكتور ديده نشد. فشار و تشويق دستگاه هاي اقتصادي نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد كه قبل از ثبت نام با آهنگي ملايم براي وصول ماليات فيش ها آغاز شده بود در موسم ثبت نام شدت گرفت. صف ها تشكيل شد. فرم ها كپي شد و كابينه نتوانست جلو ميل ازلي اقتصادگران دولتي به "وصول" را بگيرد. ارقام با شتاب تصاعدي رشد كرد و تا 5/6 ميليون فيش بالا رفت. ماليات ها به سرعت كسر و به حساب سازمان امور مالياتي و خزانه كل كشور واريز شد. حالا معتمدي كه به همراه غرضي و عارف روي هم رفته 3 ميليون واگذار كرده بودند بايد 5/6 ميليون موبايل تحويل دهد. قطعاً تحويل اين تعداد تا پايان دوره دولت هم محقق نخواهد شد و هزينه كمبود اعتبارات دولت در پايان سال 82 را معتمدي تا پايان دوران صدارتش خواهد پرداخت.وزير بازي برده را واگذار كرد. اگر او مي توانست در برابر مطالبات ناحق دستگاه هاي هزينه اي بايستد پازل عملكرد خود را كامل مي كرد، تلفن ها را تحويل مي داد، موبايل خصوصي راه اندازي مي شد و تلفن همراه اعتباري به فروش مي رفت. آقاي وزير مي توانست سال 84 در اوج كنار رود و حال با ميراث انبوهي از مطالبات سيدخندان را ترك خواهد كرد. (1) پيش از مناقصه موبايل اعتباري، مناقصه خريد تجهيزات تلفن همراه باعث ورود دستگاه قضايي به حوزه مخابرات شد.
کد مطلب: 382
آدرس مطلب: http://itna.ir/vdcgrx9w4ak97.pra.html