علي قاسمي يك استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با اشاره به بحث ساختار فعلي مديريت فناوري اطلاعات در كشور و با تاكيد بر لزوم اصلاح تعريف وظايف حاكميتي در حوزه مديريت IT اظهار كرد: متاسفانه تا به امروز چارت سازماني برروي بحث مديريت فناوري اطلاعات مشخص نشده و شرح وظايف تعريف شده‌اي وجود ندارد و اهداف بلندمدت و كوتاه مدت در اين رابطه و در اداره‌هاي دولتي معلوم نيست.
به اعتقاد وي در كشورمان افرادي كه در حوزه‌هاي مديريت فناوري اطلاعات انتخاب مي‌شوند به لحاظ فني و مديريتي مشكل دارند و به نظر من بهتر است كه اين موضوع و آموزش مديران در اين زمينه بر روي طيفي از اين حوزه و به صورت كارگاه‌هاي آموزشي برگزار شود.
اين استاد دانشگاه آشنايي با مديريت روز دنيا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهمترين ويژگي‌ها برشمرد و گفت: مديران IT در كشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رد‌ه‌هاي خود در ديگر كشورها و از جمله كشورهاي پيشرفته عقب هستند.
وي در بخشي از سخنان خود از فعاليت و بررسي سازمان مديريت برروي بحث مديريت IT تاكيد و بر ضرورت وجود نهاد ناظر مستقل در اين حوزه تاكيد كرد. قاسمي با اشاره به بحث لزوم مهندسي مجدد سازمان‌هاي بخش دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات گفت: در كشور ما اغلب ساختار سازمان‌ها قديمي و به اوايل انقلاب و يا برخي نيز به قبل از انقلاب برمي‌گردد بنابراين وقتي ما بحث مديريت IT را مطرح مي‌كنيم نياز است تا نگاهي اجمالي به چارت‌هاي سازماني داشته باشيم و مهندسي مجدد و اصلاحاتي را برروي آنها انجام دهيم.
او لزوم وجود يك قانون و رويه مختص بخش دولتي در اين حوزه را ضروري دانست و اظهار كرد: درصد قابل توجهي از منابع هنوز به دولت وابسته هستند بنابراين بهترين راهكار آن است كه در دولت قانون جامع و كاملي در اين حوزه تهيه و تدوين شود.
وي بر حذف فعاليت‌هاي موازي اشاره و تصريح كرد: اگر بتوانيم قانون جامع و كاملي در اين حوزه داشته باشيم كه همه زير چتر آن فعاليت كنند، از موازي‌كاري‌ها جلوگيري مي‌شود و در هزينه‌ها و زمان نيز صرفه‌جويي خواهيم داشت.
اين استاد دانشگاه گفت: ما نمي‌توانيم جلوي فناوري‌هاي جديد را بگيريم بلكه بايد با كنترل و نظارت سالم، دقيق و آموزش جامع و كامل استفاده بهينه‌اي از اين فناوري‌ها داشته باشيم.
