مهر- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه با بی توجهی هیات رئیسه به اعتراض بنده درخصوص عدم ارائه دلیل از سوی دولت برای استرداد لایحه حریم خصوصی، این لایحه به دولت عودت داده شد و تاکنون هم دولت لایحه را اصلاح نکرده و به مجلس بازگشت نداده است.
سعید ابوطالب در گفت‌وگو با مهر؛ با بیان اینکه کلیات لایحه حریم خصوصی یک سال پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس رای آورد و دولت پیش از مطرح شدن شور اول آن در صحن علنی استرداد آن را تقاضا کرد، اظهار داشت: طبق آئین‌نامه انتظار این بود که دولت دلایل استرداد را مطرح کند که اینطور نشد و این لایحه بدون ارائه دلیل پس گرفته شد.
وی افزود: لایحه حریم خصوصی به همراه لایحه جریان آزاد اطلاعات و لایحه جرائم رایانه‌ای به مجلس تقدیم شد. معتقدم این سه موضوع باید در کنار هم دیده شود زیرا ما زمانی می‌توانیم حریم خصوصی را تعریف کنیم که لایحه جریان آزاد اطلاعات و جرائم رایانه‌ای نیز قانون شده باشد. آنگاه باید حریم خصوصی بررسی شود زیرا این سه قانون می‌تواند نواقص یکدیگر را بپوشانند.
ابوطالب با بیان اینکه تعجب می‌کنیم چرا دولت 2 لایحه دیگر را پس نگرفت تصریح کرد: به عنوان مثال اگر لایحه جریان آزاد اطلاعات به قانون تبدیل شود دچار تعدی به حریم خصوصی می‌شویم. دولت یا باید این لایحه را پس نمی‌گرفت یا اینکه هر سه لایحه را به دلیل اینکه در یک راستا هستند با هم پس می‌گرفت.
نماینده تهران با بیان اینکه در این مورد با استناد به مواد آئین‌نامه به دولت اعتراض کردم، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیات رئیسه به این موضوع توجه نکرد و لایحه به دولت عودت داده شد و تاکنون هم دولت لایحه را اصلاح نکرده و به مجلس بازگشت نداده است.
ابوطالب یادآور شد: پس از عودت لایحه به دولت برخی نمایندگان طرح حمایت از حریم خصوصی را به هیات ریسه تقدیم کردند که شباهت بسیارزیادی با لایحه دولت دارد. این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. هم اکنون نیز منتطر هستیم در صحن مجلس مطرح شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از روند کند مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح دارای اهمیت، اظهار داشت: در مواردی همچون حریم خصوصی یا لایحه جریان آزاد اطلاعات، که مستقیما با افکار عمومی در ارتباط است باید با شتاب بیشتری به موضوعات رسیدگی شود، اما با بروکراسی مجلس نه تنها این لایحه به مجلس هفتم نمی‌رسد که احتمال می‌دهم به اواخر مجلس هشتم هم نرسد.
وی بروکراسی مجلس را یک بروکراسی بیمار خواند و افزود: هیات رئیسه به این مسائل توجهی نمی‌کند در حالیکه جریان آزاد اطلاعات یکسال پیش در کمیسیون تصویب شد اما هنوز به صحن نرسیده است.
ابوطالب در خصوص اقدام دولت در باز پس گیری لایحه حریم خصوصی نیز گفت: تصور می‌کنم دولت دچار پراگماتیسم یا عمل‌گرایی شده است یعنی همان مسیری که دولت‌های قبل گرفتار آن بوده‌اند. با این شعار که معیشت مردم مهم‌تر است از این موضوع غفلت شده است.
نماینده تهران با بیان اینکه ذات دولت فرهنگی است و توقع مردم ایجاد تحول فرهنگی در جامعه است، یادآور شد: درست است که دولت قبل در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش نرخ بیکاری موفق نبوده است اما دولت نهم هم دچار این شعار شده و اگر نتوانیم یک توسعه فرهنگی اجتماعی داشته باشیم توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.
ابوطالب افزود: کسانی که معتقدند مسائل معیشتی مردم مهم‌تر از مسائلی است که با موضوعات فرهنگی مردم سر و کار دارد، از موضوع اساسی‌تری غفلت کرده‌اند، زیرا در این صورت عدالت تحقق پیدا نمی‌کند. ما هیچگاه فقر و تبعیض طبقاتی را نمی‌توانیم ساماندهی کنیم، مگر اینکه زیرساخت‌های فرهنگی را ساماندهی کرده باشیم. وی در پایان تصریح کرد: دولت از ابتدا همتی برای ساماندهی مسائل فرهنگی نداشته است و فکر می‌کنم از این جهت آسیب خواهد دید.
گفتنی است لایحه حریم خصوصی با هدف حمایت از حریم خصوصی افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات و شفاف‌سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی افراد در کمیسیون لوایح دولت خاتمی در خرداد سال 83 تصویب شد و دولت نهم بدون بیان ادله، تقاضای استرداد آن را از مجلس نمود که سرانجام استرداد این لایحه در جلسه علنی هفتم در تاریخ 16 فروردین ماه سال 85 اعلام وصول شد. سپس نمایندگان مجلس در خصوص حمایت از حریم خصوصی طرحی را در تیرماه سال جاری تقدیم مجلس کردند. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است.
