شورای هماهنگی قانون اساسی فرانسه با بررسی‌های جدید خود سه بند از قانون کپی‌رایت در این کشور را اصلاح کرد تا از تخلفات کامپیوتری کاسته شود. بر اساس این تغییرات صورت گرفته، از این پس به اشتراک‌گذاشتن اطلاعاتی نظیر فایل‌های صوتی بدون در نظر گرفتن قانون کپی‌رایت حکم ارتکاب مفاسد جنایی را خواهد داشت و طبق آن هرکس از این قانون جدید تخلف کند به شش ماه حبس و پرداخت 36 هزار دلار جریمه محکوم خواهد شد. پس از تصویب این قانون توسط مجمع ملی و مجلس سنا در تاریخ 30 ژوئن، اعضای حزب سوسیالیست فرانسه این حکم را مخالف قانون اساسی فرانسه خواندند و به مقامات دولتی اعلام کردند که با برخی بند‌های این مصوبه جدید مشکل دارند. گفته می‌شود که شورای ملی فرانسه درخواست این افراد را رد کرده و از تمامی مردم خواسته که از این پس به قانون جدید احترام بگذارند.