ايتنا - ۹۰ درصد از تلفن های وارداتی قاچاق است

غلامحسین کریمی خراسانی، رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی: کلید رشد کالای قاچاق در سال ۸۶ زده شد زمانی که یک شبه تعرفه ۴ درصدی را دولت به ۶۰ درصد رساند و با این کار آرامش بازار را بهم ریخت.

زمانی که تعرفه ۴ درصد بود قاچاق تلفن همراه به کشور صفر درصد بود اما حالا با توجه به اینکه تعرفه ۶۰ درصدی به ۱۵ درصد رسیده بازهم شاهد هستیم که ۹۰ درصد کالاهای این بازار را قاچاق تشکیل می‌دهد.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه: یکی از راه‌حل‌های کاهش قاچاق تلفن‌همراه این است که تعرفه در این بخش صفر درصد شود و دولت سود خود را از طریق دریافت مالیات برارزش افزوده تأمین کند. درواقع کاهش منطقی تعرفه همراه با سیاستگذاری‌های مناسب جلو مافیای قاچاق را خواهد گرفت.

رمضان‌علی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: تلفن‌های همراه که از مبادی رسمی وارد می‌شوند به دلیل داشتن سیستم پشتیبانی و گارانتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان گران‌تر از کالاهای قاچاق هستند از این رو بسیاری از کاربران به دلیل این تفاوت قیمت به سمت خرید کالای قاچاق کشیده می‌شوند

ابتدای هفته جاری رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه از کاهش واردات تلفن همراه به دلیل تعرفه نامعقول این کالا در بازار خبر داد. براساس اظهارت افشار فروتن لاریجانی، در حال حاضر از آنجا که تعرفه واردات تلفن‌های همراه با شرایط تعیین‌شده متناسب نیست، شاهد کاهش فعالیت بسیاری از نمایندگان رسمی واردکنندگان قانونی هستیم.

چندی پیش نیز رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی خبر از قاچاق ۹۰ درصدی گوشی تلفن‌همراه در کشور داده بود و اینکه به دلیل شرایط نامطلوب این بازار، صادرکنندگان رسمی به سمت قاچاق کشیده شده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده بود ۸۰ درصد واردات گوشی به کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

او درعین حال این وعده را داده بود که با برنامه‌های ویژه، بازار گوشی تلفن همراه بزودی از وجود کالاهای قاچاق پاک ‌شود. وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

افزایش تعرفه به بهانه تولید
بازار واردات تلفن‌همراه به گفته فعالان آن تا قبل از تصمیم دولت نهم برای افزایش تعرفه واردات این کالا روزهای بدون تنش و آرامی را می‌گذراند.

اما تصمیم وزارت صنعت و معدن دولت نهم در سال ۸۶ مبنی بر افزایش یک شبه تعرفه از ۴درصد به ۶۰ درصد آن هم به بهانه حمایت از تولید، باعث شد سد کنترل قاچاق این کالا به کشور شکسته و هر روز بر میزان واردات این کالا از مبادی غیرقانونی افزوده شود. تا جایی که براساس آخرین اخبار حالا واردات تلفن‌های همراه قاچاق به کشور ۹۰ درصد از بازار را در اختیار خود گرفته است.

اما تنها این تصمیم باعث متشنج شدن بازار تلفن‌همراه در سال‌های اخیر نشده است. چرا که وزارت ارتباطات دولت گذشته برای کنترل قاچاق واردات تلفن همراه تصمیم به اجرای طرح رجیستر گوشی‌ها هم گرفت.

این طرح که با هدف دفاع از حقوق مصر‌ف‌کنندگان و تاجران اجرا می‌شد ‌تا از ورود غیرقانونی تلفن همراه به کشور جلوگیری کند نیز با شکست مواجه شد و عملاً تغییری در آمار قاچاق این کالا به کشور ایجاد نکرد.

همچنین اجرای طرح‌های مختلف و حتی نظارت گاه‌وبیگاه نهاد‌های مختلف در بازار یا پلمب شدن مغاز‌های خاطی تاکنون مشکل بی‌ثباتی بازار و واردات غیر‌قانونی تلفن‌همراه به کشور را حل نکرده است.

راه نجاتی به نام کاهش تعرفه
انتقاد‌های فعالان بازار و اتحادیه‌های تخصصی فعال در این حوزه باعث شد تعرفه تلفن همراه طی ۸ سال گذشته از ۶۰ درصد به ۴۵ و در مرحله بعد به ۲۵ درصد و بعدها به ۱۰ درصد و حالا به ۱۵ درصد (۶ درصد تعرفه گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) برسد. اما به عقیده واردکنندگان رسمی، تا زمانی که این تعرفه به زیر ۵ درصد نرسد نمی‌توان انتظار موفقیت در جلوگیری از قاچاق این کالا به کشور را داشت.

غلامحسین کریمی خراسانی، رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، در گفت‌وگو با «ایران»، اعلام می‌کند که تصمیمات غلط دولت نهم در سال ۸۶ برای افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه دفاع از تولید داخلی، صدمات جبران ناپذیری را به این بازار وارد کرده که به سادگی نمی‌توان آن را برطرف کرد.

وی می‌گوید: « اگر سری به بازار فروش تلفن‌همراه در کشور بزنید و به فاکتورهای برخی خریداران نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که متأسفانه در خیلی از این فاکتورها شماره سریال گوشی ثبت نشده و همچنین اشاره به برگه سبز گمرکی هم نشده است. در برخی مواقع هم فروشندگان به خریداران خود فاکتور نمی‌دهند و این در حالی است که اگر کالایی به صورت رسمی وارد کشور شود باید دارای یک شناسنامه معتبر باشد تا اصالت خود را ثابت کند.»

کریمی در ادامه می‌افزاید: «کلید رشد کالای قاچاق در سال ۸۶ زده شد زمانی که یک شبه تعرفه ۴ درصدی را دولت به ۶۰ درصد رساند و با این کار آرامش بازار را بهم ریخت. زمانی که تعرفه ۴ درصد بود قاچاق تلفن همراه به کشور صفر درصد بود اما حالا با توجه به اینکه تعرفه ۶۰ درصدی به ۱۵ درصد رسیده بازهم شاهد هستیم که ۹۰ درصد کالاهای این بازار را قاچاق تشکیل می‌دهد.»

او تأکید می‌کند که بعد از انتقاد‌های زیاد تعرفه ۲۵ درصدی واردات این کالا، به ۶درصد رسید و با این تصمیم بازار در حال سروسامان گرفتن بود اما مجدداً به دلایلی نامعلوم به این تعرفه دولت هزینه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه کرد که این کار مجدداً قاچاق این کالا در بازار را افزایش داد.

به باور وی مدتی است که حتی برخی وارد‌کنندگان رسمی نیز تمایل به قاچاق پیدا کرده‌اند، چرا که هزینه قاچاق بین ۵ تا ۶ درصد است ولی هزینه‌ای که یک وارد‌کننده برای واردات قانونی باید بپردازد، حدود ۱۸ درصد است.

در همین زمینه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، مشکل قاچاق را تنها مختص به تلفن همراه نمی‌داند و اعلام می‌کند در حال حاضر از سنگ قبر گرفته تا میوه و پوشاک در کشور قاچاق می‌شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: « هرچیزی که شما فکرش را هم نکنید در کشور قاچاق می‌شود و این معضل در اکثر کشورها دیده می‌شود. اما مهم این است که دولت با سیاستگذاری‌های دقیق برای این معضل چاره‌اندیشی کند.»

درستی یکی از راه‌حل‌های کاهش قاچاق تلفن‌همراه را کاهش تعرفه می‌داند و می‌گوید: «تعرفه در این بخش باید صفر درصد شود و دولت سود خود را از طریق دریافت مالیات برارزش افزوده تأمین کند. درواقع کاهش منطقی تعرفه همراه با سیاستگذاری‌های مناسب جلو مافیای قاچاق را خواهد گرفت.»

وی تأکید می‌کند وقتی در این حوزه نه تولید و نه امکان کنترل صد‌ درصدی از مرزهای کشور وجود دارد عاقلانه‌ترین کار کاهش تعرفه واردات است. به باور درستی کاهش تعرفه، کار فعالان این بازار را شفاف خواهد کرد.

نیازمند فرهنگ سازی
اما در مقابل خواسته فعالان بازار تلفن‌همراه و اتحادیه‌های مربوطه برای کاهش تعرفه واردات تلفن همراه، رمضان‌علی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تإکید می‌کند: صفر کردن تعرفه راه به جایی نمی‌برد و باید در این زمینه کار فرهنگی صورت بگیرد، وی می‌گوید: « تعرفه تلفن همراه به اضافه مالیات برارزش افزوده ۱۰ درصد است و نه ۱۵ درصد یعنی یک ۴ درصد تعرفه واردات و یک ۶ درصد مالیات برارزش افزوده از واردکنندگان این کالا گرفته می‌شود، بنابراین این میزان باعث قاچاق این کالا نمی‌شود. چرا که تعرفه ۷۰ یا ۸۰ درصدی زمینه ساز قاچاق است. بنابراین در این زمینه و برای جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.»

وی در ادامه می‌گوید: « بسیاری از کالاهای قاچاق بدون گارانتی و باقیمت ارزان‌تر در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و این درحالی است که تلفن‌های همراه که از مبادی رسمی وارد می‌شوند به دلیل داشتن سیستم پشتیبانی و گارانتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان گران‌تر از کالاهای قاچاق هستند از این رو بسیاری از کاربران به دلیل این تفاوت قیمت به سمت خرید کالای قاچاق کشیده می‌شوند.»

وی تأکید می‌کند به خاطر سود موجود است که کالای قاچاق در بازار تلفن همراه رشد پیدا کرده و باید با سیاستگذاری و انجام برنامه‌های فرهنگی جلوی این اتفاق گرفته شود. سبحانی فر براین باور است که در کنار فرهنگ‌سازی، دولت باید برنامه‌هایی نیز برای تنظیم بازار در نظر بگیرد تا تلفن‌های همراه بسته به نیاز کاربران در بازار توزیع شوند.

جای خالی نهاد مستقل
در کنار تمام این اتفاق‌ها، اما برخی کارشناسان، نبود یک نهاد مستقل و حضور چند اتحادیه و انجمن در بخش تلفن‌همراه را که به صورت موازی مشغول به فعالیت هستند باعث نابسامانی بازار واردات تلفن همراه می‌دانند.

کریمی، رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی با اعلام اینکه کار اتحادیه صوت و تصویر در این بازار باعث تشدید مشکل در بخش تلفن‌همراه شده می‌گوید: « ۸۰ درصد انرژی ما را کالاهای اتحادیه لوازم صوت و تصویر می‌گیرد که بدون هماهنگی با ما وارد بازار می‌شوند مجوز می‌دهد یا مجوزی را باطل می‌کند.

این درحالی است که انجام این کارها جزو وظایف این نهاد نیست.» او با اعلام اینکه در این زمینه نیاز به چند اتحادیه نیست و باید همه اتحادیه‌های این حوزه با هم ادغام شوند، ‌تأکید می‌کند تلفن همراه یک کالای مخابراتی است و دخالت اتحادیه صوت و تصویر به بازار این کالا کاملاً غیر منطقی است.

اما در مقابل این تصمیم نیز ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه اعلام می‌کند که این اتحادیه براساس قانون و بند‌های اساسنامه خود وظیفه کنترل بازار صوت و تصویر و تلفن همراه را دارد چرا که بحث خرید و فروش یک کالا مطرح است و در این زمینه تنها در بخش تعمیرات، آن هم بعد از خرید کالا اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی حق ورود دارد.

او تأکید می‌کند که اگر هر نهاد و صنفی براساس وظایف قانونی خود عمل کند همه کارها درست پیش‌ می‌رود و معضلی مانند قاچاق در این بازار به صورت منطقی حل می‌شود. درستی تصریح‌ می‌کند که مشکل تداخل و موازی کاری اتحادیه‌های فعال در بازار تلفن‌همراه با ادغام‌ آنها با هم تصحیح می‌شود. اقدامی که در حال حاضر نیز توسط دولت در حال پیگیری است.

منبع: روزنامه ایران