ايتنا - دورکاری، مهمان خجالتی و گوشه‌نشین دولت می‌ماند؟!

به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، حدود یک سال و چند ماه گذشته با آیین‌نامهٔ دورکاری توسط وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی موافقت شد.

این طرح به اندازه‌ای در حوزه‌های بهره‌وری، انعطاف کاری و راندمان کارمندان تاثیرگذار بود که توانست حدود ۲۶ روز از مطرح شدنش توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به موافقت برسد.

فراز و نشیب‌هایی که می‌توانست روند تصدیق این آیین‌نامه را با چالش مواجه سازد، سرانجام مغلوب مزایای آن شد و در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ به توافق اعضای کمیسیون امور اجتماعی رسید.

تنها موافقت این آیین‌نامه موجب حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی پیرامون تصمیم دولت برای اجرای چنین طرحی شد و در کوتاه مدت صحبت از آن نقل هر محفلی شد.

بند «الف» ماده ۱ این آیین‌نامه که درصدد رفع شبهات نسبت به عنوان دورکاری است، تعریفی از آن ارائه داده که برمبنای آن دورکاری یعنی «انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص و در این راستا در ذیل همین ماده فرد دورکار را نیز آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب تعیین شده به انجام فعالیت می‌پردازند.»

همین تعریف کوتاه و تا حدی مبهم کفایت می‌کرد تا فعالان عرصه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای بررسی زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین طرحی به تکاپو بیفتند.

هر چند که در ابتدا با دید همیشگی ضعف در زیرساخت‌های ارتباطی و جایگاه پایین کشورمان نسبت به سایر کشور‌ها، این طرح مورد انتقاد قرار گرفت اما چندی نگذشت که با واقع‌بینی صاحب‌نظران این حوزه، این طرح مورد تشویق و تمجید بسیاری قرار گرفت و راهکارهایی برای نیل به اهداف آن ارائه شد.

عبارت بیگانه با ذهن دورکاری به زودی در حافظه تمامی افراد جامعه بویژه شاغلان دولتی شد به نحوی که تنها کافی بود نظر شخصی را راجع به این طرح جویا شد تا متوجه دیدگاه مثبت و یا منفی وی نسبت به اجرای آن شویم.

یکی از نکات جالب این طرح که برای حذف ضایعات بروکراسی اداری مطرح شده بود، مورد استقبال واقع شدن آن توسط بخش خصوصی بود و بسیاری از بخش‌ها برای کاهش هزینه‌های خود کارمندان خود را دور کار کردند تا موتور کند بخش دولتی را به حرکت درآورند و موجب برانگیختن تمایل آنها برای پیشبرد چنین طرحی شوند.

فعالان بخش خصوصی حوزه ICT هم که در برهه‌ای از زمان مسیر اجرای این آیین‌نامه را چندان هموار نمی‌دیدند، آستین‌ها را بالا زدند و در شروع کار با برگزاری‌ همایش و سمینارهای متعدد در مسیر دورکاری فرهنگ‌سازی لازم را انجام دادند و در گام بعدی تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را مطرح کردند و به بررسی وضعیت کشورهای صاحب‌نظر در این حوزه پرداختند تا با بهره‌گیری از تجارب آن‌ها توانمندی کشورمان را در اجرا بالا ببرند.

اما آن طور که به نظر می‌رسد علی‌رغم تمامی اقداماتی که رونق چنین طرحی را متصور می‌شود، جز معدود سازمان‌ها و بخش‌های دولتی تمایلی به این کار نشان ندادند و سرعت حرکت در این مسیر بسیار کند است.

حال این سوال وجود دارد آیا با وجود آمارهای نسبتا دقیقی که از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داریم، باز هم نسبت به موفقیت این طرح در کشورمان اطمینان کافی نداریم که به این موضوع توجه جدی نشده است؟ آیا سایه اقدامات سنتی و بروکراسی اداری هم‌چنان بر سر شیوه‌های نوین کاری مبتنی بر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سنگینی می‌کند؟ راهکار خروج از چنین وضعیتی چیست؟ یا این‌که هنوز بسترهای ارتباطی درست و مناسبی برای پیاده‌سازی نداریم؟

پاسخگویی به این سوال‌ها می‌تواند اجرای چنین طرحی را سریع‌تر و شاکله آن را مستحکمتر گرداند و علاوه بر آن نتیجه‌گیری را از این طرح در مدت باقی مانده از عمر دولت حال حاضر داشته باشد.