ايتنا - استقلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به نظر می‌رسید از روز دهم خردادماه امسال که اعلام شد وزارت ارتباطات هم به لایحه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، افزوده شده تا وزارتخانه‌ جدیدی با عنوان وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود، فن‌آوری اطلاعات کشور در بلاتکلیفی فرو رفته بود تا اینکه امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رای نمایندگان از ادغام حذف شد.

به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز - سه‌شنبه - به رفع ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی پرداختند و بر اساس این مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌شود.

نمایندگان هم‌چنین در اصلاح دیگری که در ماده یک این لایحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری حذف کردند.

اما خبر غیرمنتظره تصویب ادغام وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، دغدغه جدیدی برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرد و سوالات و ابهاماتی را مطرح ساخت و کار‌شناسان، تحلیلگران و فعالان این حوزه به اظهارنظرهای مختلفی در هفته‌های گذشته پرداختند.

کمرنگ شدن نقش محوری و کلیدی فناوری اطلاعات در توسعه کشور، فقدان سنخیت بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و راه از حیث تخصصی و حرفه‌یی، ایجاد مشکلات متعدد در اجرای برنامه‌های کلان ارتباطی با اجرایی شدن این ادغام و غفلت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از جمله تبعات ناشی از این ادغام عنوان شد.

در هر حال براساس سند چشم‌انداز کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعه ملی دانش‌پایه، خلق‌کننده ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجری شمسی است.

کار‌شناسان امیدوارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این استقلال مجدد، نسبت به انجام تکالیف خود از جمله ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، در دیگر بخش‌ها، در ‌‌نهایت شعار نخستین دولت الکترونیکی در کشور را محقق کند.