چرا رگولاتور با كم‌فروشي اينترنت برخورد نمي‌كند علي شميراني - به نظر شما يك مسوول دولتي مي‌تواند بروز مشكل در حوزه كاري خود را به عوامل برون‌سازماني منتسب كرده و هر وقت صداي ارباب رجوع درمي‌آيد، بگويد خودتان برويد مشكلتان را حل كنيد. به راستي آيا تمام مديران دولت مي‌توانند، بگويند مشكلات به ما مربوط نيست و كاري از دست ما برنمي‌آيد؟ لحظه‌اي تصور كنيد كه در آن صورت چه بلايي سر ارباب رجوع خواهد آمد و قطعا اين پرسش نيز به ذهن هر كسي مي‌رسد كه جناب آقاي مدير دولتي، پس به حضور شما چه نيازي است؟ يكي از آن مشكلاتي كه سال‌هاست ميان بخش دولتي و خصوصي در حال پاسكاري بوده معضلي به نام سرعت اينترنت است. بخش خصوصي معضل كندي اينترنت را به بخش‌دولتي منتسب مي‌كند و مثلا مي‌گويد چون( SLA )توافقنامه كيفيت خدمات نداريم، چون قيمت اينترنت بالاست يا چون دولت مسوول توزيع پهناي باند در كشور است پس كاربران نق نزنند، وضع همين است كه هست! اما سوي ديگر ماجرا بخش دولتي و مشخصا مديران وزارت ارتباطات هستند كه وقتي علت كندي زجرآور اينترنت را از ايشان جويا مي‌شوي، مي‌گويند بخش خصوصي در خدمات خود آب مي‌بندد و اصطلاحا كم‌فروشي مي‌كند. فعلا كاري به صحت و سقم اظهارات و پاسكاري‌هاي طرفين نداريم اما اينجا يك پرسش مهم مطرح است كه آيا بخش دولتي هم مي‌تواند همچون بخش خصوصي به مردم بگويد، نق نزنيد همين است كه هست! پاسخ اين پرسش قطعا منفي است چرا كه مديران دولتي برخلاف بخش خصوصي بايد پاسخگوي مردم بوده و ارايه خدمات با كيفيت از وظايف نخستين ايشان است. جالب آنكه برخي از مديران وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات كه مجوز فعاليت آن شركت‌هاي خصوصي كم‌فروش را صادر كرده‌اند، تصور مي‌كنند كه بخش ICT حوزه‌اي سياسي است كه صرفا با لغت‌بازي و جمله‌سازي بتوانند امور را اداره كنند. خير مسايل اين بخش فني است و با عمل حل مي‌شوند نه با حرف. اين موضوع را بارها و بارها از مسوولان دولتي شنيده‌ايم كه بخش خصوصي در خدمات خود آب مي‌بندد و تلويحا اين‌گونه القا مي‌شود كه كاربران اينترنت خود بروند يقه اين شركت‌ها را بگيرند. ولي آيا سازمان تنظيم مقررات عملا اقدام به شناسايي و برخورد با اين كم‌فروشي‌ها كرده است؟ آيا شما به خاطر داريد كه اين سازمان فهرستي از شركت‌هاي كم‌فروش را منتشر كرده يا به ايشان اخطار داده باشد يا حتي مجوز فعاليت شركت‌هاي كم‌فروش را لغو كرده باشد؟ مادامي كه اقدامي عملي در اين راستا انجام نشود، اين تنها سرمايه‌هاي ملي، وقت و انرژي مردم و كاربران اينترنت است كه به هدر مي‌رود و اتفاقا اين هزينه كم‌و ناچيزي نيست. از سوي ديگر تا زماني كه مسايل و مشكلات با حرف صرفا پاسكاري شود اين ظن متوجه بخش دولتي هست كه شايد بخش عمده‌اي از مشكلات كندي اينترنت (برخلاف ادعاهاي قبلي)به ايشان مربوط است كه اقدامي عملي در اين خصوص نمي‌كنند.