۰
plusresetminus
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۰۱:۱۱

اينترنت؛ مقصر پيداست!

بديهي است كه دغدغه همه‌ما، چه مسئولان مخابرات، چه شركت‌هاي خصوصي، ارائه خدمات مطلوب است و مطبوعات وظيفه بررسي و سنجش وضع موجود و انتقال انتقادها را برعهده دارند. در زير، بندبند مقاله دكتر زارعيان را بررسي مي‌كنيم. گروه دانش و فناوري روزنامه همشهري از طرح نظر همه صاحب‌نظران در اين حوزه استقبال مي‌كند. «تحليل محتواي مطبوعات به‌ويژه رسانه‌هاي تخصصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در ماه اخير، حاكي از انتشار گسترده اخبار، گزارش و تحليل و تفسير درخصوص اينترنت و چالش‌هاي پيش‌روي آن است. از سوي ديگر، دقت در منابع خبري اين مباحث، نشان مي‌دهد، انجمن‌ها، گروه‌ها، استادان دانشگاه‌ها و مسئولان قبلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هركدام به سهم خود در اين زمينه اظهارنظر و گاه پيشنهادهاي متنوعي هم ارائه كرده‌اند. هرچند در اين مختصر قصد پاسخگويي يا دفاع از عملكرد مخابرات مدنظر نبوده و نيست، اما نگاه يكجانبه به مسائل اينترنت در ايران، همه كساني را كه به‌نوعي علاقه‌مند به توسعه IT در كشور هستند به يك‌سو كشانده است، كه سرانجام به توسعه منجر نمي‌شود...» تاكنون، در پاسخ‌هاي رسمي وزارت ICT به گزارش‌هاي همشهري، همواره بر اين نكته تاكيد شده‌ بود كه خبرنگاران همشهري سياه نمايي مي‌كنند و قصد تخريب دستاوردهاي دولت را دارند، كه با توضيحات جناب آقاي دكتر زارعيان، روشن مي‌شود نارضايتي از وضعيت اينترنت در ايران، عمومي است و همشهري تنها منعكس‌كننده اين نارضايتي عمومي بوده است. اما درحالي كه گفته مي‌شود كه منتقدين وضع موجود اينترنت در كشور در مطبوعات، «انجمن‌ها، گروه‌ها، استادان دانشگاه‌ها و مسئولان قبلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» هستند، يعني طيف وسيع و البته عظيمي كه اكثرا متخصصان اين حوزه با سليقه‌ها و نگرش‌هاي گوناگوني محسوب مي‌شوند، چطور همه آنها به يك «نگاه يكجانبه به مسائل اينترنت در ايران» رسيده‌اند و بعضا «پيشنهاد حذف يا تغيير مسئولان IT» را مي‌دهند؟ آيا وقتي هركسي كه دركشور دستي بر اين آتش دارد با هرسليقه‌اي، از هيزم‌كش اين آتش شاكي است، باز جاي دفاعي باقي مي‌ماند؟ آيا همين به تنهايي دليل محكمي بر درستي انتقادات نيست؟ اما نكاتي كه جناب آقاي دكتر زارعيان متذكر شده‌اند: «1- در سال‌هاي اخير (از شهريور 84 تا 87) پهناي باند اينترنت از 3510 مگابيت بر ثانيه به 12734 مگابيت افزايش يافته است. به‌عبارتي اين افزايش، پاسخگوي تقاضاهاي داخلي كشور در حال‌حاضر است.» گزاره اول مي‌گويد كه پهناي باند در ايران از مقدار A در سال 84 به مقدار 4A در سال 87 رسيده‌است. اما گزاره دوم «اين افزايش، پاسخگوي تقاضاهاي داخلي كشور است» نتيجه منطقي گزاره قبل است؟! چه شناختي، چه پژوهشي و كدام بازارسنجي نشان داده كه حدود 13گيگابيت پهناي باند براي 70 ميليون ايراني كافي است؟ ازكجا معلوم كه نياز مصرف‌كنندگان ايراني 100A پهناي باند نيست؟ آن‌وقت درمقابل اين نياز، فرقي بين A يا 4A مي‌كند؟ به‌هرحال اگر پهناي باند (مهم‌ترين مشكل اينترنت در ايران) كافي نيست، مقصر آن، نهادي است كه متولي پهناي باند است: وزارت ICT يا به عبارت ديگر، دولت. «2- توسعه اينترنت در ايران از دهه 70 آغاز شده است و طي اين مدت به زيرساخت‌هاي قوي مخابراتي دست يافته‌ايم، اما در زيرساخت‌هاي حقوقي و اجتماعي تقريباً هيچ‌كاري نكرده‌ايم. مجلس محترم و دولت محترم با كمك مراكز علمي بايد در اين زمينه چاره‌انديشي كنند.» اين بند، اعتراف درستي به كم‌كاري‌هاي موجود است. زيرساخت‌هاي حقوقي و اجتماعي يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي گسترش اينترنت و انتقال بخش‌هاي مختلف زندگي مردم از فضاي حقيقي به فضاي مجازي است. اما خب كوتاهي در اين مورد را هم كه خود جناب زارعيان به مقصرينش اشاره كرده‌اند: مجلس و دولت. «3- با اينكه مخابرات در ايران، قدمتي 135 ساله دارد، اما از حدود 10 سال قبل نقش انكارناپذير آن در توسعه سياسي و اقتصادي جدي گرفته شده است، ليكن در اين مدت در زمينه كاربرد آن در توسعه، مثل بانكداري، تجارت، آموزش، بهداشت كمتر كار شده است. همه دستگاه‌هاي مسئول بايد در اين زمينه تلاش كنوني خود را مضاعف كنند تا بتوانيم به پيشرفت خوبي برسيم و در آن زمان توسعه بيشتر زيرساخت‌هاي مخابراتي هم معنادار مي‌شود.» خوشبختانه، دكتر زارعيان اين مشكل را هم آن‌قدر خوب بيان كرده‌اند كه تشريح خاصي نمي‌خواهد. عدم‌تسلط بسياري از مديران ما به IT، باعث ناديده‌انگاشتن كاربردها و آثار آن در زندگي قرن بيست‌ويكم دارد. پس همانطور كه دكتر زارعيان گفته‌اند كم‌كاري از «دستگاه‌هاي مسئول» است يا به‌عبارت بهتر: دولت. «4- متولي اينترنت در ايران، فقط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيست، بلكه بيش از 10 نهاد و وزارتخانه و شورا دستي بر آتش دارند؛ درصدد انكار يا نفي آنان نيستيم، اما بايد هماهنگي بين آنها بيش از زمان حال باشد.» دراين‌باره بايد گفت كه اولا اكثر اين نهادها و شركت‌ها، زيرمجموعه وزارت ICT هستند يا قانون آنها را موظف به هماهنگي با اين وزارتخانه كرده است. به‌نظر مي‌رسد در همه بخش‌ها، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ و چه در عرصه‌هاي اجتماعي، اين پاسخ كليشه‌اي كه «فقط ما متولي نيستيم و 10 تا نهاد ديگر هم هستند» تبديل به يك پاسخ رايج براي سلب مسئوليت شده است. آيا در كشور ما اينترنت كاملا دولتي نيست؟بخش خصوصي بايد چه‌كار مي‌كرده كه نكرده؟آيا كس ديگري مقصر است،به‌جز دولت؟. «5- فرهنگ‌سازي در زمينه توسعه كاربرد اينترنت در ايران كم صورت گرفته است. دستگاه‌هاي مسئول و همه نهادها، موظفند يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را توسعه فرهنگي قرار دهند تا استفاده از اينترنت در زندگي روزمره مردم، عادي شود.» دكتر زارعيان، كوتاهي در نبودن «فرهنگ‌سازي در زمينه توسعه كاربرد اينترنت در ايران» را به گردن ‌«دستگاه‌هاي مسئول و همه نهادها» مي‌اندازند. البته اين فرهنگ‌سازي را بخش خصوصي هم بايد برعهده داشته‌باشد اما راه‌اندازي «دولت الكترونيك» به‌تنهايي قسمت اعظم اين فرهنگ‌‌ سازي است كه متأسفانه هنوز هم دراين بخش شاهد كوتاهي هستيم. فراموش نكنيد كه همه نهادهاي به‌اصطلاح «فرهنگ‌ ساز» بودجه خود را از دولت مي‌گيرند. آيا تاكنون دولت به هيچ‌كدام از اين نهادهاي فرهنگ‌ ساز ايراد گرفته است كه چرا در اين زمينه فرهنگ‌سازي نمي‌كنيد؟! با اين اوصاف، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در مشكلات پنج‌گانه‌اي كه آقاي دكتر زارعيان در مسير توسعه اينترنت در ايران بيان كرده‌اند، همانطور كه ايشان دربعضي موارد تلويحا و دربعضي ديگر به‌وضوح گفته‌اند، كوتاهي «دولت» باعث عدم‌ارائه خدمات مناسب اينترنتي و به‌تبع آن ناكارآمدي اينترنت در ايران شده است. طبيعي است كه اگر دولت و نهاد‌هاي زيرمجموعه آن تلاش‌كنند تا وضعيت اينترنت در كشور چه ازنظر كاربردهاي روزمره و چه ازنظر زيرساخت‌هاي قانوني و سياستگذاري برطرف شود، ما نيز با جناب آقاي دكتر زارعيان هم‌صدا شده و مي‌گوييم: « به‌نظر مي‌رسد، چنانچه اين اقدامات و ساير امور زيرساختي به نحو مناسب صورت گيرد، توسعه همه‌جانبه اينترنت نيز قطعي خواهد بود و در آن زمان اگر شركت مخابرات قادر به ارائه پاسخ به درخواست‌ها نبود، بايد بازخواست شود.»
کد مطلب: 10608
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام