حسين عطرسايي، مديرعامل شركت دات‌كام
• در ابتدا لطفا براي آشنايي بيشتر خوانندگان مقداري از سوابق كاري و حرفه‌اي خودتان را بيان كنيد.
حميد بابادي‌نيا، عضو هيئت‌مديره سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي استان تهران و رئيس كميسيون شبكه و مديرعامل شركت گيلاس كامپيوتر هستم و در حدود 20 سال است كه در حوزه IT مشغول به كار مي‌باشم. در سال‌هاي قبل در انجمن شركت‌هاي انفورماتيك قائم‌مقام زيرگروه شبكه بودم. در آن زمان سنگ بناي زيرگروه شبكه را با كمك برخي از دوستان پايه‌ريزي كردم كه بعدا در سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي تبديل به كميسيون شبكه شد و من به عنوان رئيس كميسيون در انتخابات معرفي شدم.
حسين عطرسايي هستم، حدود 8 سال است كه در حوزه شبكه مشغول به كارم. در اواخر سال 80 شركت دات‌كام را در تهران راه‌اندازي كردم كه اين شركت هم اكنون به عنوان يكي از توزيع‌كنندگان محصولات شبكه در ايران شناخته شده و نمايندگي برندهايي را هم از كشور تايوان در اختيار دارد. در بحث شبكه بيشترين توجه ما بر روي پوشش بخش متوسط بازار متمركز شده است.
رامين سمسار هستم، فارغ‌التحصيل رشته كامپيوتر گرايش نرم‌افزار، قائم‌مقام مديرعامل در شركت ساخت سيستم و فعال در حوزه شبكه. شركت ساخت سيستم با قدمتي 25 ساله كار خود را از طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار شروع كرد و در حال حاضر در حدود 8 سال است كه به بحث شبكه به شكل جدي مي‌پردازد و بيشتر فعاليت خود را در محصولات مجموعه بي‌سيم متمركز نموده است. بنا به علاقه‌اي كه داشتم در گذشته براي نشريات تخصصي مقاله مي‌نوشتم كه در حال حاضر اين امر براي من غيرممكن شده است.
حميد بابادي‌نيا، مديرعامل شركت گيلاس كامپيوتر
عليرضا صالحي هستم و حدود 17 سال است كه در حوزه IT و 18 سال در حوزه مطبوعات IT مشغول به كار هستم، از زمان تاسيس انجمن شركت‌هاي انفورماتيك تا اكنون در سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي فعاليت صنفي داشته‌ام و هم اكنون مسئول كارگروه روابط‌عمومي كميسيون شبكه هستم. فعاليت‌هاي من شامل دو بخش مي‌شود كه در حوزه مطبوعاتي در دو سال گذشته منجر به تاسيس موسسه ديده‌بان آي.تي شده كه تنها موسسه‌اي است كه كار روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني براي شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات را انجام مي‌دهد. بخش دوم فعاليت من در حوزه شبكه و كار در شركت‌هاي مختلف است كه هم اكنون مدير برنامه‌ريزي شركت پرشياسيستم هستم.
• بحث تعرفه‌ها و تغيير مداوم آنها هم اكنون به بازار تجهيزات شبكه نيز وارد شده و البته پايان خوشي داشته است. اما آيا اين تغيير مداوم تعرفه نشان از يك مديريت سليقه‌اي در نهاد دست‌اندركار اين حوزه ندارد؟ آيا با اين اعمال نظرهاي سليقه‌اي بازار تجهيزات شبكه به بازار تلفن همراه شبيه خواهد شد يا جان سالم بدر مي‌برد؟!
بابادي‌نيا- بعد از افزايش تعرفه‌هاي تجهيزات شبكه، بازار اين اقلام بسان بازار گوشي تلفن همراه شد ولي مي‌توان گفت بلايي كه سر بازار موبايل آمد سر بازار شبكه نيامد و علت آن هم اين بود كه موبايل ابزاري نبود كه مردم و دولت مانند نان شب به آن محتاج شوند، ولي ما در نظام‌صنفي عقيده داريم كه تجهيزات شبكه نان شب تمام حوزه‌هاي كاري كشور است و ما با اين هدف كه اگر خواهان رشد و توسعه زيرساخت IT كشور هستيم بايد با بهره‌گيري از شبكه، اينترنت را با سرعت بالا و پهناي باند مناسب فراهم كرده و در اختيار كابران قرار دهيم. اما در مورد اينكه چه كنيم كه ديگر اين مشكلات به وجود نيايد بايد گفت كه نبايد به كاهش تعرفه برخي از اقلام دل خوش كنيم، چرا كه ممكن است دوباره اين مشكل به وجود آيد و افزايش تعرفه در مورد گروهي ديگر از تجهيزات ايجاد شود.
يكي از مشكلات ما اين است كه هر وقت از سوي متوليان اين امر تصميمي گرفته مي‌شود متاسفانه تحليل و بررسي‌هاي لازم و كارشناسي قبل از آن انجام نمي‌شود. راه اصولي و ريشه‌اي اين قضيه اين است كه در سيستم‌هاي تصميم‌گيري و دولتي كه خواهان افزايش و يا كاهش تعرفه‌هاي اين حوزه هستند بايد به طور خاص يك كرسي به نظام‌صنفي رايانه‌اي به عنوان بخش خصوصي و متخصص ارائه كنند و نظر ما را هم به عنوان يك نظر تخصصي دريافت كنند. بحث دوم در اين قضيه و مشكلات اين حوزه پس از بررسي‌هاي ما اين بود كه همان طور كه مستحضريد سوئيچ شبكه با سوئيچ مخابرات يكي نيست، ولي در گمركات كشور يك تعرفه به نام تعرفه سوئيچ داريم و عنوان مي‌كنند كه با علم اينكه مي‌دانيم اين دو با هم متفاوتند يك تعرفه براي آنها درنظر گرفته‌ايم و به بهانه توليد سوئيچ‌هاي مخابراتي، تعرفه سوئيچ‌هاي شبكه را نيز افزايش داده‌ايم.
رامين سمسار، قائم‌مقام مديرعامل شركت ساخت سيستم
• دليل اين اينرسي نسبت به بكارگيري توصيه‌هاي بخش خصوصي چيست؟ آيا دولت در اين امر منافعي دارد؟
عطرسايي- در بحث عدم شفافيت تعرفه‌ها بايد گفت تمام تبعات آن بسيار منفي است. به عنوان نمونه مجموعه شركت‌هاي قانونمند واردكننده محصولات معمولا پايبند به مقررات گمركي هستند ولي شركت‌هاي كوچك و خرده پا به راحتي مي‌توانند مقررات گمركي را زير پا گذاشته و به طور غيرقانوني اقدام به وارد كردن تجهيزات شبكه نمايند. يكي از مشكلات مهم اين است كه مساوات در گمركات رعايت نمي‌شود بنابراين بحث رقابت به شدت زير سئوال مي‌رود. براي اينكه اين مشكل را بتوان حل كرد بايد به اين امر توجه كرد كه معمولا در عرف و اخلاق و قوانين مرسوم است كه هميشه از مشاوريني بهره مي‌برند كه كاردان و مطلع باشند. البته منظور من اين نيست كه در بدنه دولت مشاوران قوي وجود ندارد ولي بهره‌گيري از بخش خصوصي در اين امر كاملا ضروري است، در حالي كه نظام‌صنفي كامل‌ترين سازماني است كه در آن مشاوران و متخصصين گرد هم درآمده و در راستاي سياست‌هاي چشم‌انداز كشور گام برمي‌دارد.
• در ايجا يك سئوال پيش مي‌آيد كه چرا دولت از مشاوران قوي خود و متخصصين بهره‌گيري مناسب را ندارد؟
صالحي- در اينكه دولت مشاوران خوبي دارد شكي نيست ولي در رابطه با ارتباط اين متخصصين و اينكه توان اين كارشناسي كجا و به چه صورت صرف مي‌شود، بحث وجود دارد. اما از يك بعد، از نگاه دولت بايد گفت كه در مسئله‌اي مانند تعرفه درآمد دولت مطرح است، درآمدي كه دولت از بخش خصوصي دريافت مي‌كند. طبيعتا دولت كمترين تمايلي ندارد كه به دليل كاهش تعرفه اين درآمد خود را نيز كاهش دهد و تمام تلاش خود را به كار مي‌برد كه بيشترين عايدي را داشته باشد، بنابراين كمترين تعامل را با بخش خصوصي دارد. در بحث تعرفه من با نظر آقاي بابادي‌نيا موافقم كه حتما اين بار اول نخواهد بود و باز هم مشكلاتي از اين دست پيش خواهد آمد و اين عقب‌نشيني كنوني دولت هم به دليل پوشش رسانه‌اي مناسب، اعتراضات اصناف و بخش خصوصي بوده است. مسئله مهم اين است كه شبكه يك ابزار مهم و زيرساخت اصلي IT به حساب مي‌آيد و به عنوان يك كالاي لوكس نيست، بنابراين بايد حمايت تعرفه‌اي به صورت جامع از آن شود، به خصوص كه مقوله‌اي به نام توليد داخل و اينكه اين كالايي است كه افراد مرفه جامعه از آن استفاده مي‌كنند وجود ندارد. از سوي ديگر تجهيزات شبكه ارتباط بسيار مستقيمي به خدماتي دارد كه دولت مي‌خواهد به صورت الكترونيكي ارائه كند (تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، خدمات الكترونيك) و افزايش تعرفه باعث مختل شدن اين جريان نيز مي‌شود.
موضوع ديگر اين است كه افزايش تعرفه شايد در نگاه اول منجر به افزايش درآمد دولت شود ولي به دليل اينكه مصرف‌كننده اصلي تجهيزات شبكه خود دولت است، بنابراين بهاي تمام شده خريدهاي دولتي افزايش پيدا مي‌كند و به تبع آن خدمات دولت در بستر الكترونيكي نيز با افزايش هزينه روبرو مي‌شود. به همين دليل هم طبيعي است كه وقتي قيمت اين كالا 50 درصد افزايش پيدا مي‌كند نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمت نهايي هم فقط 50 درصد افزايش پيدا كند. مسئله ديگر اين است كه افزايش تعرفه منجر به افزايش قاچاق مي‌شود و به عبارتي اولين مشتريان افزايش تعرفه همان قاچاقچيان هستند، كه اين امر شركت‌هاي خوشنام و قانون‌مدار را دچار مشكل مي‌كند. اين امر تبعات ديگري هم دارد كه از جمله آن مي‌توان به افزايش شركت‌هاي زيرزميني، كاهش امكان رقابت با شركت‌هاي بي‌نام و نشان، نامتعادل شدن بازار و فرار سرمايه‌گذارها و به تبع آن فرار مغزها اشاره نمود.
در هنگام افزايش تعرفه‌ها، شركت‌ها كاملا دچار بحران شدند و اين در حالي است كه مشكلات بخش خصوصي باعث مي‌شود كه آنها در مناقصات شركت نكنند و همين امر خود باعث ضرر شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي مي‌شود. بنابراين بايد در اين زمينه بررسي‌هاي بيشتري انجام شود. ما تا وقتي كه بخش دولتي را از مشكلات آگاه نكنيم و كرسي مشاوره‌اي را هم كسب نكنيم بايد منتظر بروز مجدد اين مشكلات باشيم. نكته جالب در اعلاميه دولت در هنگام كاهش تعرفه‌ها اين بود كه ذكر شده بود، باتوجه اينكه اين اقلام در توسعه تجارت الكترونيك نقش دارد و با توجه به اينكه شبكه نقش زيربنايي در توسعه IT دارد ما تعرفه اين اقلام را صفر مي‌كنيم. بنابراين بايد به اين نكته توجه شود كه دولت خود نيز بر الزام استفاده از اين ابزار معترف است و بايد با يك رويكرد حمايتي به توسعه آن كمك كند.
عليرضا صالحي، مسئول كارگروه روابط‌عمومي كميسيون شبكه نظام صنفي
• باتوجه به صحبت‌هاي آقاي صالحي خود دولت از اين تغيير تعرفه دچار ضرر و زيان مي‌شود ولي باز هم به مديريت سليقه‌اي خود ادامه مي دهد، به نظر شما دليل اين امر چه چيزي مي‌تواند باشد؟
سمسار- در اينكه سياست‌گذاري در همه جاي دنيا بر عهده دولت است شكي نيست، اما بي‌شك اين سياست‌گذاري‌ها بايد در جهت رفاه حال مردم و شكوفا كردن جامعه باشد، هر چند كه به ظاهر باعث كاهش درآمدي دولت شود. اگر قرار باشد هدف شكوفا كردن كشور باشد، همانطور كه در برنامه‌هايي مانند سند چشم‌انداز 20 ساله كشور آمده، يكي از ابزارهاي اين كار ايجاد ساختار مناسب است. ايجاد ساختار يكي از تبعاتش ايجاد بانكداري و تجارت الكترونيك مي‌باشد. ولي چطور مي‌توانيد به اين اهداف دست پيدا كنيد در حالي كه به زيرساخت دسترسي نداريد؟ بنابراين بايد گفت اگر شما به اصول پايبند هستيد، اصول مي‌گويد كه اهداف كوتاه‌مدت با درآمد كوتاه‌مدت بايد از بين برود و بايد اهداف بلندمدت با درآمدهاي درازمدت مدنظر قرار گيرد.
در بحث تعرفه‌ها به نظر من بايد به تنوع تجهيزات دقت شود در حالي كه اين تنوع در كتاب قانون و تعرفه‌هاي ما مدنظر قرار نگرفته است. اين در حالي است كه پيشرفت تجهيزات شبكه با سرعت بالايي صورت مي‌گيرد به همين دليل ما هم بايد همگام با اين پيشرفت گام برداريم. پرواضح است كه توليد هزينه تحقيقاتي بالايي مي‌طلبد ولي ما هنوز در اين زمينه راه بسيار داريم و به صورت واقع‌بينانه ما هنوز بايد مصرف‌كننده باشيم و توليد بايد با سرمايه‌گذاري مناسب و كافي صورت بگيرد. يك سرمايه‌گذار هم احتياج به ثبات قانوني و صرفه اقتصادي دارد و در يك جمع‌بندي هيچ توجيهي براي افزايش تعرفه‌ها نيست. فقط در اين بين، شركتي كه سابقه و پرستيژ كاري دارد از همه بيشتر دچار مشكل و ضرر مي‌شود چرا كه نمي‌تواند غيرشفاف و برخلاف قبل فعاليت كند.
بابادي‌نيا- در مورد اينكه چرا دولت با بخش خصوصي و متخصص مشورت نمي‌كند، بايد گفت كه اگر دانش فني اين كار در بدنه دولتي باشد ما مشكلي نداريم، ولي اگر تصميم درستي در نهايت گرفته نشود به اعتقاد من مشكل دانش فني است. بحث ديگر پايبند نبودن به سند چشم‌انداز است چراكه براي نيل به سند چشم‌انداز در حوزه IT نبايد كه جلوي بسترسازي توسعه را گرفت. حال اگر اين اتفاق بيافتد اين به اين معناست كه ما خود فرهنگ حاكم بر اين سند را درك نكرده‌ايم. اگر اين فرهنگ هر چه بيشتر در بدنه دولت باشد ما بايد تمام قوانين خود را با آن منطبق كنيم. حال ما بايد نگاه كنيم كه در خارج از كشور چه مي‌گذرد. در كشورهاي ديگر، هر مديري يك مشاور برجسته در كنار خود دارد كه به همه جوانب يك حوزه اشراف دارد ولي اين امر در ايران به چشم نمي‌خورد و نتيجه آن هم همين تصميم اخير است. حال پيشنهاد ما اين است كه اين خلاء با وجود كميسيون‌هاي تخصصي در نظام‌صنفي به رايگان در اختيار دولت قرار بگيرد و دولت از كارشناسان مطرح حاضر در اين كميسيون‌ها مشورت بگيرد.
بزرگترين مشكل ما اين است كه در گمركات تقسيم‌بندي درستي از كالاهاي شبكه نداريم. وقتي ما به عنوان يك كارشناس IT به گمرك مي‌رويم و مي‌بينيم كه به Rack مي‌گويند قوطي فلزي!، خوب متوجه مي‌شويم كه اشكالات بسيار بنيادي است. در مورد بحث توليد نيز بايد بدانيم كه در شرايط فعلي توليد در اين حوزه به هيچ وجه به صلاح نيست، چرا كه زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه فراهم نشده است. به عنوان نمونه توجه كنيد كه در مالزي قصد داشتند كار زيربنايي در حوزه IT انجام دهند. ابتدا كل تعرفه‌ها را صفر كردند و با انجام اقدامات ديگر حال به جايي رسيده‌اند كه شركت‌هاي آن به رقباي محصولات آمريكايي بدل شده‌اند.
صالحي- در بخش توليد بايد به اين نكته نيز نظر داشت كه به هر صورت ما در تحريم هستيم و يك سري از كالاهاي شبكه هم جزء كالاهاي استراتژيك محسوب مي‌شوند. دولت آمريكا هم سالانه ميليون‌ها دلار هزينه مي‌كند كه اين كالاها به سمت ايران نيايد. حال شركت‌ها به ترفندهايي و با دورزدن‌هاي متوالي در دنيا اين دستگاه‌هاي مهم را به ايران مي‌رسانند. در حالي كه اين كالاها با زحمات بسيار به ايران رسيد تازه پروسه اصلي و دردسرزا آغاز مي‌شود. دولت بايد به اين امر توجه كند كه درست است بخش خصوصي در اين راه تاحدي منتفع مي‌شود ولي بايد ديد كه اين كالاها در كجا و با چه نيتي مصرف مي‌شوند. مگر نه اين است كه ورود تجهيزات شبكه و كاربرد آنها در صنعت IT موجب حل بسياري از مشكلات كلان جامعه مانند مديريت مصرف سوخت، كمك به حل مشكلات ترافيك و آلودگي هوا و . . . مي‌شود ؟! ولي دولت متاسفانه به اين امر توجه نداشته و تازه شركت‌ها پس از ردشدن از موانع تحريم به يك دروازه ديگر مي‌رسند تا اين كالاهاي حياتي را وارد كشور كنند.
• در فاز بعدي بحث مي‌خواهيم يكي ديگر از مشكلات دامن‌گير دست‌اندركاران بازار شبكه را كه همان بحث عدم تعيين مصاديق كالاهاي شبكه در كتاب تعرفه است بررسي كنيم. اولين معضلي كه در اينجا به نظر مي‌رسد اين است كه بعضي از تجهيزات شبكه خود چندين دستگاه را در خود دارند. به عنوان نمونه يك مودم ADSL بي‌سيم هم يك سوييچ 4 پورته، هم يك روتر، هم يك Access point و هم يك مودم ADSL هم هست. خوب حالا اين كالا را چگونه بايد تعيين تعرفه نمود؟
سمسار- ببينيد يكي از مطالبي كه راه‌گشاست گسترش فرهنگ و روحيه كار گروهي است. به اعتقاد من هم دولت متولي اصلي سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي است همانطوري كه در دنيا اين امر مرسوم است. ولي با داخل كردن روحيه كارگروهي در اين امر، همانطوري كه در دنيا وجود دارد، موجب مي‌شود كه يك جامع‌نگري در تصميمات وجود داشته باشد كه مصداق آن همان رعايت فرهنگ حاكم بر سند چشم‌انداز است. اما در مورد كتاب تعرفه بايد بدانيم كه براي اين كار در دنيا يك سري منابع بين المللي وجود دارد. اما نكته‌اي كه دنيا در حال حاضر در استفاده از اين منابع رعايت مي‌شود بومي‌سازي آن است. مگر ما صنعت، علم و قانون را بومي نمي‌كنيم. خوب تعرفه هم يك قانون است كه مي‌توانيم آن را بومي كرده و با تغييراتي آن را مناسب شرايط كشور خود كنيم. همچنين در عين حال هيچ دليلي هم وجود ندارد كه تعرفه ما با تعرفه كشورهاي ديگر يكي باشد، چرا كه منافع و البته موقعيت بازار ما با آنها تفاوت مي‌كند. استخراج اين جزئيات هم با وجود اين همه متخصص در بخش خصوصي و دولتي كشور غيرممكن نيست.
همين حالا در جمع كوچك خود ما ببينيد كه هر كدام از آقايان حداقل چندين دوره خارج از كشور را گذرانده و با ريز محصولات شبكه آشنا هستند. اين جامعه آماري كوچك خود نشان از توان بالاي جامعه IT ايراني دارد كه مي‌توان از آن در اين رهگذر بهره گرفت. در اينجا لازم مي‌دانم كه گريزي به ماجراي فهرست بها بزنم كه مي‌دانم دوستان كميسيون شبكه روي آن كار زيادي انجام داده‌اند. مكانيزم كار مطالعاتي كه براي اين كار انجام شده مي‌تواند در بحث تعرفه‌ها نيز به كار گرفته شود چرا كه اين دو امر چندان نسبت به هم بي‌ربط نيستند. در نهايت به نظر مي‌رسد كه با همان روحيه كار گروهي و تخصص داخلي و الگو گرفتن از منابع مورد استفاده دنيا در اين حوزه بتوان به نتايج خوبي در اين زمينه دست يافت.
• آقاي صالحي، در مورد اينكه چه بايد بكنيم را آقاي سمسار گفتند ولي اينكه تاكنون چه كرده‌ايم را دوست داريم از زبان شما كه يك فعال صنفي هستيد بشنويم.
صالحي- در ابتدا لازم مي‌دانم كه نكته‌اي كه آقاي سمسار اشاره كردند را بيشتر بررسي كنيم. ما در مورد تجيهزات شبكه به شكل كلان با دو مطلب روبرو هستيم، يكي بحث واردات كالا و ديگري بحث به كارگيري كالاست. در بحث واردات مبنا تعرفه گمرك و در بحث به كارگيري، مبنا تعرفه خدمات است. ما در حال حاضر در صنف ساختمان بحث تعرفه خدمات را مي‌بينيم كه به شكل كامل و جزئي تنظيم شده و به كار گرفته مي‌شود. ولي در حوزه شبكه به دليل جوان بودن اين امر كم‌رنگ ديده شده است. ما بايد بدانيم كه همانطور كه با جزئيات به بحث تعرفه گمركي بايد بپردازيم بايد به بحث تعرفه خدمات نيز بپردازيم. در كميسيون شبكه و قبل از آن در انجمن شركت‌هاي انفورماتيك به شدت روي اين بحث كار كارشناسي صورت گرفته و خروجي بسيار معقولي از آن استخراج شده است. هم در بحث تعرفه‌هاي گمركي و هم در بحث تعرفه‌هاي خدماتي اين كار به انجام رسيده است.
همچنين جالب است بدانيد كه با وجود استقبال كم دولت از بحث تعرفه خدمات ارائه شده توسط سازمان نظام‌صنفي، با اين حال اين فهرست بها خود به مبناي حل بسياري از اختلاف و يا مبناي خريد خدمات، البته به شكل محدود تبديل گشته است. اين خود نشان از كار كارشناسي قوي دارد كه موجب شده به دليل نيازهاي موجود در اين حوزه از آن به انحا مختلف استفاده شود. به طور خلاصه ما هم در بحث تعرفه خدمات و هم بحث تعرفه گمرك حدود چهار سال است كه فعال هستيم و نتايج آن را هم به صورت رايگان مي‌توانيم در اختيار بخش دولتي قرار دهيم. اگر به اينها توجه شود با توجه به اينكه آنها به شكل مرتبط به هم طراحي شده هم مي‌تواند به بحث كمرگ و هم به بحث خدمات در اين حوزه كمك شاياني نمايد. عطرسايي- ببينيد در يك كشور 70 ميليوني مثل ايران كه به عنوان بزرگترين متقاضي تجهيزات IT حداقل در سطح منطقه شناخته مي‌شود و همه خيلي خوب مي‌دانيم كه بيشتر نمايشگاه‌ها مانند جيتكس كه در كشورهاي همجوار برپا مي‌شوند هدف آن مصرف‌كنندگان ايراني است، گمرك ايران از ديد يك فرد فعال در بخش خصوص حداقل دو وظيفه دارد، يكي بحث استانداردسازي برخوردها و عدم ايجاد مشكلاتي مانند رانت‌خواري است. وظيفه دوم هم بحث درآمدزايي براي دولت است. به عقيده من دولت در گمركات برنامه‌ريزي لازم براي پيش‌بيني تامين نياز بازار 70 ميليوني را انجام نداده است و يا اينكه لااقل من نديده ام! خوب براي حل اين معضل بهترين راه مراجعه به سازمان نظام‌صنفي و بهره‌گيري از نظرات متخصصاني است كه در اين كلوني گرد هم جمع آمده‌اند.
براي اين كار هم مي‌توان از سازوكار مشاوره‌اي در كه در بدنه دولت پيش‌بيني شده بهره گرفت. مشكل ما اكنون تنها تعرفه نيست بلكه مشكل فهرست بهايي كه روي آن بسيار كار شده نيز مشكل ديگر ماست. اين فهرست بها براي ما بسيار ايده‌آليستي است، چرا كه نمي‌توانيم مطابق آن حق خود را بگيريم. حتي در مسائلي مانند ماليات‌ها و استانداردها نيز مشكلاتي وجود دارد. اما به هر صورت به دليل اتفاقاتي كه طي سال‌هاي گذشته افتاده و اكنون صنف ما تقريباً منسجم شده مي‌توان اميد به آينده‌اي روشن داشت منوط به اين امر كه مجموعه دوستاني كه در اين صنف فعال هستند هر يك در حوزه كاري خود همچنان با روحيه بالاتر مشغول باشند، چرا كه به هر صورت هيچ انرژي از بين نمي‌رود. شايد ما در سال اول نتيجه ملموسي از تلاش‌ها نگيريم و در دو سال ديگر به يك سري نتايجي مي‌رسيم.
بابادي‌نيا- اگر بخواهيم از اين منظر به رونق كسب‌و‌كار نيز توجهي داشته باشيم بايد جوياي ثبات در بازار باشيم. در زمان دولت قبلي آقاي جهانگرد آمد و بودجه‌اي را به بخش IT كشور تزريق نمود. با رفتن ايشان كسي با همان سازوكار جايگزين ايشان نشد كه خود نشان از موجي گذار در آن مقطع زماني خاص بود. اگر بخواهيم كه اين مشكل را به صورت ريشه‌اي حل كنيم به نظر من، كه البته نظر ايده‌آليسيتي هم هست، بايد يك وزارت IT داشته باشيم. ما تا كي بايد محتاج كمك وزارتخانه‌هاي مختلف باشيم. با اين ديد اگر يك وزارتخانه متولي اين امر در كشور باشد اين مشكلات نيز به خودي خود حل خواهند شد، چرا كه ديگر همه فعالان اين حوزه يك حامي قابل اعتماد پيدا مي‌كنند. ببينيد در بحث تعرفه شخص رئيس جمهور آمد و اعمال‌نظر نمود كه البته خود حاكي از نيت خير رئيس‌جمهور محترم است. ولي خوب اگر ما يك وزارت IT داشتيم ديگر نيازي نبود كه رئيس‌جمهور تا اين حد وارد ريزجزئيات كار شود، چرا كه اين كار را وزارتخانه IT به انجام مي‌رسانيد.
• در ادامه كمي از مسايل صنفي فاصله گرفته و وارد بازار مي‌شويم. لطفاً بفرماييد كه وضعيت بازار فعلي در مقايسه با بازار سال گذشته چه تفاوتي داشته و همچنين پيش‌بيني شما براي سال آينده چيست؟
عطرسايي- ببينيد بازار را هر كس به سبك خود بررسي مي‌كند. اگر بخواهيم اين بازار را خيلي سريع و صريح نسبت به سال گذشته مقايسه كنيم آنچه كه به نظر مي‌رسد اين است كه ثبات بازار از ميان رفته است كه اين امر موجب شده كه بيشتر محاسبات ما روي بازار درست از آب درنيامده و همچنين نشود روي برگشت سرمايه حساب كرد. درواقع ديگر روالي وجود ندارد كه بخواهيم در آن فضاي خاص پيش‌بيني كنيم كه مثلاً فلان كالا فروش خوب و فلان كالا فروش كمي در اين مقطع زماني دارد. در واقع آنچه كه مسلم است اين است كه بازار فرمول داري وجود ندارد تا حدي كه حتي نمي‌توانيم پيش‌بيني نه براي سال بعد، كه حتي براي ماه بعد نيز داشته باشيم. البته در اينكه حجم خريد در بازار امسال نسبت به بازار سال گذشته به دليل طبيعت بازار درصدي افزايش پيدا كرده شكي نيست ولي به دليل پراكندگي و عدم ثبات در بازار شايد اصلاً نتوان روي اين بخش از افزايش فروش هم حسابي باز كرد.
صالحي- بازار كالاهاي High tech و البته بازار تجهيزات شبكه به عنوان بازارهاي خود تنظيم شناخته مي‌شوند به اين معنا كه عرضه و تقاضا در بازار خود را بر حسب يكديگر تنظيم مي‌كنند. اما وقتي كه عواملي خارج از اراده بازار بر آن تحميل مي‌شود اين خود تنظيم بودن از بين مي‌رود كه يكي از نمونه‌هاي آن همان بحث تعرفه بود. يكي ديگر كاهش دستوري قيمت‌هاست كه موجب شده بازار به تلاطم بيافتد. بحث ديگر هم در اين حوزه اين است بخش زيادي از اين بازار با خريدهاي بخش دولتي تامين مي‌شود به همين دليل هم وقتي اتفاقي مي‌افتد كه دولت خريد خود را كم مي‌كند باز هم بازار متلاطم مي‌گردد. پرواضح است كه به دليل عدم وجود قوانين ثابت نمي‌توان برنامه‌ريزي ثابت و استراتژي ثابتي براي فعاليت در بازار درنظر گرفت.
سمسار- وضع قوانين تاثيرگذار در بازار بيشترين لطمه را به بخش خصوصي مي‌زند چراكه كالاهاي Hightech كه تجهيزات شبكه نيز در آن قرار مي‌گيرد مانند يخ ذوب مي‌شوند. درست است كه بازار رشد ذاتي دارد اما عوامل خارجي تحميل شده به بازار باعث به هم خوردن تعادل بازار شده و محاسبات شركت‌ها را به هم مي‌ريزد و به اين نكته نيز بايد توجه داشت هرچه نشست كالاها در انبار بيشتر باشد به همان اندازه ضرر هم بيشتر مي‌شود. پس اگر قانوني موجب تجمع كالا در انبارها گردد حتي رشد ذاتي بازار هم نمي‌تواند آن ضرر را پوشش دهد چرا كه كالايي كه زمان فروش آن گذشته باشد ديگر به هيچ دردي نمي‌خورد! به عنوان نمونه عدم تحقق برنامه‌ريزي‌هاي شركت‌هاي PAP به علل گوناگون باعث بروز اين مشكل چه براي شركت‌هاي PAP و چه براي فراهم‌كنندگان مودم‌هاي ADSL شد.
بابادي‌نيا- اگر بخواهيم به شكل آكادميك به بازار بنگريم مي‌بينيم كه فشارهاي متعددي روي آن وجود دارد. فشارهاي ناشي از تكنولوژي، فشار خريداران و فشارهاي ناشي از تامين‌كنندگان همگي جزو اين فشارها هستند كه به گفته منابع آكادميك در بعضي بازارها فقط بعضي از آنها را مشاهده مي‌كنيم. ولي در بازار ايران ما همه اين فشارها را داريم و نه تنها بعضي از آنها را. اين گونه است كه مديريت در بازار ما بسيار مشكل و غير قابل پيش‌بيني مي‌شود.
• با توجه به اينكه خريداران تجهيزات شبكه در ايران بسيار زياد هستند ولي بازار متمركزي براي اين تجهيزات درنظر گرفته نشده است به همين خريداران اين حوزه براي خريد اجناس مورد نياز خود در اين حوزه سردرگم هستند. براي اين معضل چه بايد كرد؟
بابادي‌نيا- ما داريم روي لبه تكنولوژي حركت مي‌كنيم به همين دليل همواره بايد نيم‌نگاهي به آن طرف مرزها هم داشته باشيم. جالب است بدانيد كه شما نه در آمريكا و حتي نه در چين هيچ مجتمع فروشگاهي براي فروش تجهيزات شبكه نمي‌بينيد. دليل اين امر هم اين است كه كار شبكه يك كار تخصصي است و جنس بازار آن با بسياري از بازارهاي ديگر قابل مقايسه نيست. اين كالاي شبكه كالايي است كه پشت آن بايد پشتيباني وجود داشته باشد. در اين فضا اصلاً فروش فروشگاهي معنا پيدا نمي‌كند. مشتريان اصلي بخش تجهيزات شبكه هم پروژه‌هاي دولتي و يا خصوصي در كشور هستند. مسئولان اين پروژه‌ها هيچ وقت براي تامين تجهيزات به فروشگاه‌ها مراجعه نمي‌كنند. خريد فروشگاهي در اينجا تنها براي نياز ضروري معنا پيدا مي‌كند كه مثلاً يك عدد از يك كالا كم است و به همين دليل اين يكي را از يك فروشگاه مي‌خرد، همين! البته بايد به اين امر هم توجه داشت كه اگر بازار شبكه وسيع‌تر شود اين زنجيره‌هاي فروش خودش، خودش را مي‌سازد. نمونه آن همين زنجيره فروش فروشگاه‌هاي لاوان است كه با پشتيباني شركت هاي اصلي عرضه كننده كالا مي‌تواند اعتماد خريداران را به خود جلب نمايد.
صالحي- دوباره بايد تاكيد كرد كه بازار از مكانيزم خود تنظيم برخوردار است. شما به هر صورت از يك فروشگاه نمي‌توانيد انتظار داشته باشيد كه وقتي كه يك مودم ADSL فروش ندارد آن را حتماً موجود داشته باشد. پس به همين دليل خود تنظيم بودن بازار، بايد آن قدر منتظر بمانيم كه تجهيزات SOHO و ساير تجهيزات شبكه از فروش قابل قبولي برخوردار شوند كه براي جمع كردن آنها زير يك سقف توجيحي وجود داشته باشد.
• يكي از مسائلي كه در سال‌هاي گذشته بسيار ديده شده اين است كه خيلي از شركت‌هايي كه ارائه‌كننده راهكار ( Solution Provider) در بازار شبكه بودند روي به سمت ارائه محصول در اين بازار مي‌آورند. دليل اين امر چيست؟
سمسار- بخش ارائه راهكار و ارائه محصول در دنيا به شكل كامل از هم مستقل است و هيچ شركتي روي هر دوي اين زمينه‌ها كار نمي‌كند. اما همانطور كه مي‌دانيم اين دو امر در ايران بسيار در هم ادغام شده است. اصلي‌ترين عاملي كه مي‌تواند اين دو امر را در بازار ايران نيز مانند بازار دنيا از هم منفك كند بحث باز شدن و تخصصي‌تر شدن بازار است. به عنوان نمونه توجه كنيد كه 5 سال پيش اگر مي‌خواستيد يك راديو بي‌سيم نصب كنيد تعداد افراد بسيار كمي براي اين كار وجود داشتند به همين دليل هم خود پيمانكار مجبور بود كالا را تامين كرده و كار بگذارد و پشتيباني آن را نيز انجام دهد. همين وضع را در بحث قطعات كامپيوتر نيز در زمان قديم به ياد مي‌آورم. وقتي كه PC براي اولين بار وارد ايران شد در سال‌هاي اول فروشگاه‌هاي كمي تحت عنوان فروش تجهيزات كامپيوتر داشتيم تا اينكه بازار كم‌كم توسعه يافت و فروش قطعات خود به شاخه مجزايي بدل گشت. اين امر هم، يعني جدا شدن ارائه دهنده راهكار و ارائه دهنده محصول، خود جزيي از مسير توسعه به حساب مي‌آيد.
بابادي‌نيا- بحث ارائه راهكار به تخصص بسيار بالايي نياز دارد به همين دليل هم نيروي متخصص زيادي را هم طلب مي‌كند. به دليل شرايط كشور و بازار نيروي متخصص مثلاً در حوزه امنيت خيلي سخت در كشور دوام آورده و خيلي راحت به ساير كشورها مهاجرت مي‌كند. خوب شركتي كه متكي به چند نيروي تخصصي براي ارائه راهكار است وقتي آنها را از دست بدهد مجبور به تغيير تجارت و سوق دادن آن به سمت ارائه محصول مي‌شود. به نظر من مهاجرت افراد متخصص خود عامل ديگري بوده كه در اين امر تاثير زيادي گذارده است.
صالحي- موضوع چندكاره بودن شركت‌ها ارتباط مستقيمي با وضعيت بازار دارد. در سال‌هاي نخستين فعاليت شركت‌هاي كامپيوتري، همه به خاطر داريم كه شركت‌ها در انواع تخصص‌ها مشغول به فعاليت زير يك سقف واحد و نام واحد بودند. در سال‌هاي بعد از آن اما و با توجه به توسعه بازار، شركت‌ها هركدام به سمت تخصصي شدن پيش رفتند. ولي چيزي كه در سال‌هاي اخير ديده مي‌شود آن است كه به دليل ركود بازار، شركت‌ها مجددا ناچار شده‌اند به چندكاره بودن روي بياورند و در همه حوزه‌هاي تامين كالا، نصب، طراحي، مشاوره و ... فعاليت كنند.
• با تشكر از حضور شما در دفتر ماهنامه كامپيوتر و ارتباطات.
