رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس هفتم، با اشاره به لزوم توسعه اينترنت پرسرعت در كشور، سخنان اخير محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه را مخالف قانون دانست. صادق‌زاده در روزهاي پاياني مسئوليت خود در پارلمان و در گفت‌وگو با ایتنا، با اشاره با قانون برنامه پنج‌ساله چهارم در زمينه افزايش پورت‌هاي پرسرعت در كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به تصريح قانون، در اين زمينه موظف دانست و گفت: «در شرح وظايف وزارت ICT در اين قانون، در دو زمينه "افزايش ضريب نفوذ اينترنت" و "افزايش دسترسي پرسرعت به اينترنت" تكاليفي ذكر شده است كه اين وزارتخانه را مسئول اصلي در اين موضوع مي‌نمايد و مديريت وزارتخانه موظف به برنامه‌ريزي و اجراي آنهاست.» صادق‌زاده با اشاره به تعريف رايج دنيا در زمينه دسترسي به اينترنت، سرعت بالا را متعارف و ضروري دانست و مسائلي مانند محدوديت 128كيلوبيت به بالا را غيرمنطقي و خلاف خواست برنامه توسعه ذكر كرد. به گفته وي، ممكن است نگراني‌هايي در زمينه دسترسي به سايت‌هاي ناسازگار با فرهنگ ما وجود داشته باشد، اما راه چاره، محدود كردن دسترسي نيست، همانطور كه تجربه‌هاي گذشته در برخورد منفي با پديده‌هاي تكنولوژيك مانند فكس و ويدئو و ماهواره و... همگي ناموفق بوده‌اند. چهره آي.تي سال 1386 در اين گفت‌وگو با اشاره به صراحت قانون در وظيفه محول به وزارت ICT براي گسترش اينترنت پرسرعت در كشور، سخنان اخير وزير ارتباطات در اين زمينه را مخالف اين قانون دانست و همچنين به لطمه اين ديدگاه به بخش خصوصي اشاره كرد: «از آنجا كه اين وزارتخانه در حال حاضر يازده شركت خصوصي را به عنوان پيمانكار دارد كه به فعاليت در اين زمينه مشغولند، چنين سخناني در حقيقت توجيه اقتصادي اين شركت‌ها را زير سؤال مي‌برد و موجب تضعيف بخش خصوصي مي‌گردد كه اين مسئله هم با ديدگاه توسعه و تقويت بخش خصوصي سازگار نيست.»