۲
۰
plusresetminus
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۷

پروژه رگولاتوری برای کشف شماره اعضای شبکه‌های اجتماعی

ایتنا - رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژه‌ای و استفاده از متخصصین، شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی را بیابد.
پروژه رگولاتوری برای کشف شماره اعضای شبکه‌های اجتماعی


رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژه‌ای و استفاده از متخصصین، شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی را بیابد.


به گزارش ایتنا، مطابق خبری که به تازگی در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، این سازمان درصدد کشف شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی است.
در این خبر، با اعلام رسمی این پروژه، از پیمانکاران نرم‌افزاری دعوت شده که جهت مشارکت در این پروژه و ارائه نرم‌افزار ویژه این امر، به رگولاتوری مراجعه نمایند.

البته موضوع شناسایی هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، هم اکنون جزو موضوعات حساس و مناقشه برانگیز فضای مجازی در جهان است، به ویژه اینکه با مسئله حریم خصوصی کاربران نیز تداخل دارد.
از جمله جدیدترین تحولات در این زمینه، اقدام اخیر دولت جدید آمریکا است که در ادامه سختگیری بر مهاجران، از آنها خواست که تمامی فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را رسما به دولت این کشور گزارش نمایند.

گفتنی است این موضوع که همواره مورد انتقاد بوده است، در کشور ما تاکنون تنها در قالب نوعی خوداظهاری و صرفا برای برخی کانال‌های پربازدید اجباری بوده است، که البته بنظر می‌رسد همین موضوع بیشتر در ایام انتخابات برای مدیران قابل توجیه بوده است؛ اما با طرح جدید رگولاتوری، بنظر می‌رسد این موضوع دامنه بیشتری خواهد یافت.

شایان ذکر است که در فراخوان رگولاتوری، تنها دو شبکه پیام‌رسان "تلگرام" و "واتس‌اپ" ذکر شده‌اند.
 


 
 
 
 
کد مطلب: 49150
نام شما
آدرس ايميل شما


(××)
feedback
Iran, Islamic Republic of
همچین راهی وجود نداره
feedback
United States
دوست عزیز خیلی راحت قابل تشخیص هست که شماره ای عضو هست یا نه

تمام شماره تلفن های ایران رو در نرم افزار وارد میکنی و نرم افزار چک میکنه اکانت تلگرام و واتس آپ داره یا نه
همین الان هم میتونی به صورت دسنی چند شماره رو در گوشی وارد کنی و اگر اکانت داشته باشه در تلگرام و واتس آپ برای شما اضافه میشه
چیز پیچیده ای نیست و ربطی به حریم شخصی هم نداره برای آمارگیری هست
مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام